مالزی

انتخابات ماه می می‌تواند نقطه‌عطفی در مالزی باشد. سیاست‌هایی که به نفع مالایی‌ها و سایر اقوام بومی و به ضرر شهروندان چینی و هندی‌تبار اجرا می‌شوند نمونه خاصی از تبعیض نژادی دولتی هستند. تعجبی ندارد که این سیاست‌ها از گروه اکثریت که قوم بومی پوترا (به معنای فرزندان خاک) هستند و دوسوم جمعیت را تشکیل می‌دهند جانبداری می‌کنند اما نکته عجیب آن است که گروه مقابل یعنی اقلیت‌های چینی و هندی هیچ‌گاه در موضع برتر یا حکمرانی بر مالزی قرار نداشته‌اند. آنها در زمان دولت استعماری بریتانیا و البته بدون موافقت اقوام مالایی بومی در کشور حضور پیدا کردند. پس از استقلال کشور این حضور باعث ناراحتی و دلخوری شد به ویژه آنکه برخی از افراد این اقلیت‌ها توانسته بودند ثروت قابل ‌توجهی کسب کنند. در سال 1969 اوباش خیابانی مغازه‌های چینی‌ها را به آتش کشیدند و صدها نفر از آنها را به قتل رساندند. به منظور کاهش ناراحتی‌ها دولت سیاستی با عنوان «سیاست نوین اقتصادی» معرفی کرد تا وضعیت قوم بومی پوترا را از طریق ارائه سهمیه ویژه در دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی بهبود بخشد. این سیاست که در سال 1971 به عنوان یک اقدام موقتی به تصویب رسیده بود هم‌اکنون به محور اصلی فساد در نظامی قومیت‌گرا تبدیل شده است. مقابله با این نظام به هدف و شعار اصلی گروه‌های مخالف در انتخابات پنج می تبدیل شده است. این اولین انتخابات پس از استقلال است که در آن مخالفان شانس واقعی -هرچند اندک- دارند تا بتوانند ائتلاف ملی باریسان تحت تسلط سازمان ملی مالایی‌های متحد را شکست دهند. هم دولت کنونی و هم گروه مخالف هر دو عقیده دارند نظام تبعیض‌آمیز باید از میان برداشته شود. اما دولت از آن واهمه دارد که آرای مالایی‌های تندرو را از دست بدهد. مطابق مفاد سیاست‌های جانبدارانه سهم خاصی از هر کدام از شرکت‌های دولتی ثبت‌شده باید در اختیار بومی پوتراها قرار گیرد. شرکت‌های متعلق به آنها در قراردادهای دولتی اولویت دارند. این سیاست بسیاری از مالایی‌هایی را که با دولت ارتباط نزدیک دارند ثروتمند کرده است. سیاست‌ها برای کارمندان دولت هم مفید بوده است. 85 درصد آنها مالایی هستند اما آنها برای دیگر اقوام کار خاصی انجام نمی‌دهند. به گفته یکی از اعضای حزب مخالف پاکاتان دولت خدمات اندکی به گروه‌های اقلیت ارائه می‌دهد و بومی پوتراها هم این را به خوبی می‌دانند. افزایش ثروت مالایی‌های بومی در دهه‌های گذشته همزمان با افزایش ثروت در منطقه جنوب شرق آسیا رخ داده است و این تردید به وجود آمده است که شاید سیاست‌های جانبدارانه خود تنها عامل این پدیده نبوده‌اند. چینی‌ها و هندی‌های مالزی از اینکه شهروندان درجه دو باشند عصبانی هستند. آنها به ویژه از اعمال سهمیه‌های دانشگاهی ناراحت هستند. اکثر دانشگاه‌های مالزی 70 درصد از ظرفیت خود را به بومی پوتراها اختصاص می‌دهند. در مقابل دانشجویان چینی و هندی مجبور هستند به دانشگاه‌های خصوصی یا خارجی بروند. اکثر کسانی که کشور را ترک می‌کنند از این تبعیض دور می‌مانند. مطالعه بانک جهانی در 2011 نشان داد حدود یک میلیون مالزیایی از این کشور 29 میلیون نفری مهاجرت کرده‌اند که اکثر آنها از اقوام چینی و دارای تحصیلات بالا بوده‌اند. 60 درصد از مهاجران دارای تخصص «بی‌عدالتی اجتماعی» را دلیل اصلی ترک مالزی اعلام کردند. این مهاجرت گسترده باعث می‌شود مالزی برای سرمایه‌گذاران جذابیت خود را از دست بدهد. طرفداران سیاست نوین اقتصادی استدلال می‌کنند که بدون این کمک جانبدارانه مالایی‌ها نمی‌توانستند از نظر اقتصادی و تحصیل دانشگاهی خود را به دیگر اقوام برسانند. منتقدان نگران آن هستند که جانبداری انگیزه موفقیت بیشتر را از بین ببرد. شواهدی دال بر وجود شکاف مهارتی دیده می‌شود. در یک نظرسنجی که از تولیدکنندگان مالزی صورت گرفت تقریباً نیمی از مدیران اعلام کردند کارگران ماهر بومی آنها از نظر فناوری اطلاعات ضعیف یا بسیار ضعیف هستند.

ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی که در زمان خود دامنه کاربرد سیاست نوین اقتصادی را گسترش داده بود در سال 2002 ابراز تاسف کرد که بومی پوتراها جایگاه خود در دانشگاه را حق مسلم می‌دانند و از درس خواندن غافل می‌شوند. نظرسنجی سال 2008 نشان داد 71 درصد مالزیایی‌ها اقدامات جانبدارانه از نژادهای خاص را منسوخ می‌دانند و اعتقاد دارند باید آن را با سیاست شایسته‌سالاری جایگزین کرد. ائتلاف حاکم به این عقاید روی خوش نشان داده و اولویت‌های نژادی را کمتر کرده است. به عنوان مثال هنگامی که یک شرکت خدماتی، دولتی شود سهم بومی پوتراها در آن کمتر است. مخالفان خواستار سیاستی هستند که به جای بومی پوتراها از فقرا حمایت کند. اما آیا فرزندان خاک حاضرند این تحول را بپذیرند؟