سایه سرمایه‌داری بر دولت رفاه

واژه «دولت رفاه» در عصر حاضر با شیوه حکومتداری در کشورهای اسکاندیناوی عجین شده است. در اواخر تابستان سال گذشته، از طرف هفته‌نامه تجارت فردا برای پروفسور دارون عجم‌اوغلو تعدادی سوال فرستاده شد، که پاسخ‌های پروفسور عجم‌اوغلو به آنها در شماره 57 مجله به چاپ رسید. یکی از سوال‌ها این بود: «اگر برای شما مقدور است، لطفاً به این پرسش به زبان ساده پاسخ دهید: اگر همه کشورهای پیشرفته می‌توانستند جوامعی شبیه به جوامع اسکاندیناوی داشته باشند، تصویر کلی جهان ما چگونه می‌شد؟» و پروفسور عجم‌اوغلو نیز به شرح زیر پاسخ خود را ارائه کرد.



«در وجوه بسیاری، احتمالاً جهان متمدن‌تر می‌شد و روابط بین‌الملل نیز احتمالاً بیشتر بر پایه گفت‌وگو و مصالحه شکل می‌گرفت. اما این امکان وجود داشت که چنین چیزی هم رخ ندهد. من در کار مشترکی که با «جیمز رابینسون» و «تیری وردیر» انجام دادم، استدلال کردم که هرچه تعداد بیشتری از کشورهای اسکاندیناویایی -که دارای جوامع دموکراتیک و باز‌توزیعی هستند- وجود داشته باشند، احتمالاً به سرمایه‌داری آمریکایی خون‌ریز بیشتری نیز نیاز دارند تا مرزهای تکنولوژیک دنیا را به جلو بکشند. در برخی سطوح، این ایده واضحی به نظر می‌رسد که: کشورهای اسکاندیناوی در بخش‌های بسیاری -از سخت‌افزار و نرم‌افزار گرفته تا فرآورده‌های دارویی و نانوتکنولوژی- به طور قابل ملاحظه‌ای از نوآوری‌های ایالات متحده (و همچنین بریتانیای کبیر و آلمان) نفع می‌برند. بدون وجود محیط رقابتی و فضای انگیزه‌بخشی که در جامعه ایالات متحده وجود دارد، ممکن بود برخی از این تکنولوژی‌ها اصلاً پدید نمی‌آمد یا بسیار آهسته‌تر به انجام می‌رسید. این ایده را می‌توان به جو موجود بر فضای بین‌الملل نیز تسری داد. شاید برای کشورهای پیشرفته امکان‌پذیر نباشد که در زمینه روابط بین‌الملل، خود را شبیه به کشورهای اسکاندیناویایی کنند. شاید جهان به برخی از این کشورهای پیشرفته نیاز دارد تا برای جلوگیری از تخریب صلح، نیروهای نظامی قوی‌تری داشته باشد که بتوانند در برابر نیروهای متعلق به کشورها یا نیروهای مستقل ایستادگی کنند. من مطمئن نیستم، اما احتمالاً این اندیشه که کشوری واحد داشته باشیم که تنها متشکل از کشورهای اسکاندیناویایی باشد، همچون اندیشیدن به یک آرمانشهر (اتوپیا)ست.»



آنچه را عجم‌اوغلو در پاسخ خود به آن اشاره کرد شاید بتوان در قالب مفهوم کارایی در علم اقتصاد توضیح داد.
به طور کلی می‌توان گفت هر آنچه قدرت عملکرد بیشتری به بخش خصوصی اعطا کند و حقوق مالکیت را بیشتر محترم شمارد و به بیان دیگر محیط کسب و کار را بیشتر برای فعالیت اقتصادی آماده کند، منجر به افزایش انگیزه کارگزاران اقتصادی برای خلق ایده‌های جدید و تولید بیشتر خواهد شد؛ یعنی کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. با نگاهی اجمالی به برخی شاخص‌های منتشره در وب‌سایت بانک جهانی، به نتایج جالب ‌توجهی در این زمینه برخورد می‌کنیم که می‌تواند به نوعی موید سخنان پروفسور عجم‌اوغلو محسوب شود.
این شاخص‌ها شامل شاخص بهبود فضای کسب و کار، شارژ دریافتی برای استفاده از مالکیت معنوی، حجم اعتبارات داخلی اعطا‌شده به بخش خصوصی، صادرات محصولات های‌تک و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است.
در ادامه به بررسی هر یک از شاخص‌های مورد اشاره خواهیم پرداخت.

1- شاخص بهبود فضای کسب و کار
این شاخص که میزان آمادگی محیط به لحاظ قانونی برای انجام فعالیت‌های کسب و کار را می‌سنجد، به هر کشور از 1 تا 189 یک نمره می‌دهد. هرچه این نمره کمتر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر کشور از نظر شاخص بهبود فضای کسب و کار است.
بر اساس آمار منتشره وب‌سایت بانک جهانی، میزان این شاخص برای کشور اول، به صورت جدول شماره 1 است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، از میان 10 کشور نخست، تنها کشورهای دانمارک و نروژ به عنوان نمایندگان کشورهای حوزه اسکاندیناوی حضور دارند. در عین حال کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، آمریکا و انگلیس، همگی در زمره کشورهایی هستند که به لحاظ اقتصادی در حال حاضر به تبعیت از نظام بازار آزاد مشهور هستند.

2- شاخص شارژ دریافتی برای استفاده از مالکیت معنوی
این شاخص نشان‌دهنده پرداختی‌ها و دریافتی‌هایی است که میان افراد مقیم و غیرمقیم، به منظور استفاده مسوولانه از حقوق مالکیت انجام می‌شود. این استفاده مسوولانه شامل حق ثبت اختراعات، نام‌های تجاری، کپی‌رایت، فرآیندها و طراحی‌های صنعتی شامل رازهای تجاری و همچنین فرانشیزهاست. همچنین استفاده از حقوق مالکیت از طریق صدور مجوز قراردادها برای کالاهای ساخته‌شده اصلی یا پروتکل‌ها نیز می‌شود؛ مواردی نظیر کپی‌رایت برای کتاب‌ها و نسخه‌های اصلی آثار چاپی، نرم‌افزارهای کامپیوتری، محصولات سینمایی و محصولات صوتی در این زمره‌اند. در نهایت مواردی نظیر اجراهای زنده و تلویزیونی، کابلی یا ماهواره‌ای نیز در تعیین این شاخص نقش دارند.
به عبارت دیگر این شاخص را می‌توان نشان‌دهنده میزان ارزشی دانست که هر کشور برای محصولات، اختراعات و آثار تولید‌شده از سوی فعالان بخش خصوصی قائل است.
در جدول شماره 2 وضعیت 10 کشور نخست این شاخص آورده شده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، تمامی 10 کشور نخست که نام آنها در جدول 2 آمده، در زمره کشورهای مدافع اقتصاد بازار آزاد هستند. همچنین با اندکی دقت به نام کشورها، لیست بلند‌بالایی از شرکت‌های های‌تک و شرکت‌های تجاری معتبر به ذهن خطور می‌کند که سهم بالایی از بازارهای جهانی را در اختیار دارند. مثلاً شرکت‌های مایکروسافت، اپل و جنرال‌موتورز، کمپانی‌های خودروسازی نظیر شورولت و فورد، شرکت بزرگ هواپیماسازی بوئینگ، کمپانی‌های بزرگ سینمایی نظیر برادران وارنر، فاکس قرن بیست و یکم، کمپانی‌های بزرگ موسیقی و کتاب و غیره در آمریکا، شرکت‌های سونی، شارپ و کمپانی‌های خودروسازی نظیر تویوتا در ژاپن، انواع و اقسام شرکت‌های تجاری و خدماتی در چین و سنگاپور، شرکت‌های بزرگی نظیر زیمنس و کمپانی‌های بزرگ خودروسازی نظیر بنز و بی‌.ام.‌و در آلمان، کمپانی‌های خودروسازی نظیر پژو و رنو و شرکت هواپیماسازی بزرگ ایرباس در فرانسه، انتشارات‌های بزرگ و مهمی نظیر وایلی و کمپانی‌های بزرگ موسیقی در انگلیس و ابرشرکت‌هایی نظیر سامسونگ و ال‌جی و کمپانی‌های خودروسازی مهمی نظیر کیا در کره جنوبی، همگی موید تاثیر مهم توجه به مالکیت معنوی در رشد و ارتقای صنایع بخش خصوصی در کشورهای مدافع بازار آزاد هستند.

3- حجم اعتبارات داخلی اعطا‌شده به بخش خصوصی
این شاخص نشان‌دهنده حجم منابع مالی است که از سوی موسسه‌های مالی برای بخش خصوصی فراهم شده است. این منابع مالی از طرق گوناگونی نظیر وام‌ها، خرید اوراق غیرسهامی و اعتبارات تجاری و سایر حساب‌های قابل وصولی تامین شده که تضمینی برای وصول بازپرداخت‌ها داشته باشند.
وضعیت 10 کشور نخست این شاخص در جدول 3 آورده شده است.
بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود، از میان 10 کشور نخست، کشورهای هنگ‌کنگ، آمریکا، ژاپن، ایرلند، سوئیس، اسپانیا و پرتغال جزو کشورهای مدافع بازار آزاد محسوب می‌شوند و همان‌طور که از جدول شماره 3 پیداست، حجم اعتباراتی که به طور میانگین حدوداً دو برابر تولید ناخالص داخلی آنهاست، صرف تامین مالی بخش خصوصی آنها شده است. نتایج چنین اعتباردهی‌هایی نیز فعالیت شرکت‌های عظیم تجاری و خدماتی در آنهاست.

4- شاخص صادرات محصولات های‌تک
محصولات های‌تک، آنهایی هستند که حجم زیادی از تحقیق و توسعه برای تولید آنها صورت می‌گیرد. این محصولات شامل فضاپیماها، کامپیوترها، محصولات دارویی، ابزارآلات علمی و ماشین‌آلات الکترونیکی است.
جدول شماره 4 وضعیت 10 کشور نخست این شاخص را نشان می‌دهد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، تمامی 10 کشور موجود در جدول 4 نیز در زمره مدافعان بازار آزاد محسوب می‌شوند.

5- شاخص تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کالاها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در داخل خاک هر کشور را نشان می‌دهد. این شاخص را می‌توان نشان‌دهنده حجم کل اقتصاد هر کشور دانست.
وضعیت 10 کشور نخست این شاخص در جدول شماره 5 آمده است.
بر اساس آمار منتشره بانک جهانی، حجم کل تولید ناخالص داخلی در جهان به قیمت‌های جاری در سال 2013 میلادی، رقمی بالغ بر 9/74 تریلیون دلار بوده است. سهم کشور نخست در جدول 5، یعنی آمریکا، حدود یک‌پنجم از این مقدار بوده است. یعنی کشور آمریکا به تنهایی یک‌پنجم ارزش تولید ناخالص جهان را در سال 2013 میلادی تولید کرده است. مجموع ارزش تولید ناخالص تمامی 10 کشور نخست موجود در جدول 5 نیز رقمی حدود 48 تریلیون دلار است. یعنی حدود دوسوم ارزش تولید ناخالص داخلی جهان به قیمت‌های جاری در سال 2013 میلادی را همین 10 کشور تولید کرده‌اند.
جالب است که هیچ‌یک از کشورهای حوزه اسکاندیناوی جایی در میان 10 کشور نخست موجود در جدول 5 ندارند.

نتیجه‌گیری
مرور شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار، شارژ دریافتی برای استفاده از مالکیت معنوی، حجم اعتبارات داخلی اعطا‌شده به بخش خصوصی، صادرات محصولات های‌تک و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری نشان داد به لحاظ اقتصادی سهم عمده تولید و تکنولوژی در جهان، بر عهده کشورهایی است که مدافع نظام بازار آزاد هستند. گرچه ممکن است این کشورها به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی یا دیگر شاخص‌های رفاه اجتماعی، نسبت به کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جایگاه مطلوبی برخوردار نباشند، اما به نظر می‌رسد عوامل پیش‌برنده اقتصاد جهانی، عمدتاً همین کشورها هستند.
در واقع می‌توان ادعا کرد که نتیجه فعالیت‌های اقتصادی کشورهای مدافع بازار آزاد، آثار سرریزی دارد که کشورهایی نظیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی (که عمدتاً در آنها وضعیت دولت رفاه حاکم است)، از آنها بهره می‌گیرند.
بنابراین در نهایت، به نظر می‌رسد پاسخ پروفسور عجم‌اوغلو به لحاظ آماری نیز به واقعیت نزدیک است؛ آنجا که می‌نویسد:
«هر چه تعداد بیشتری از کشورهای اسکاندیناویایی -که دارای جوامع دموکراتیک و باز‌توزیعی هستند- وجود داشته باشند، احتمالاً به سرمایه‌داری آمریکایی خون‌ریز بیشتری نیز نیاز دارند تا مرزهای تکنولوژیک دنیا را به جلو بکشند. در برخی سطوح، این ایده واضحی به نظر می‌رسد که: کشورهای اسکاندیناوی در بخش‌های بسیاری -از سخت‌افزار و نرم‌افزار گرفته تا فرآورده‌های دارویی و نانوتکنولوژی- به طور قابل ملاحظه‌ای از نوآوری‌های ایالات متحده (و همچنین بریتانیای کبیر و آلمان) نفع می‌برند. بدون وجود محیط رقابتی و فضای انگیزه‌بخشی که در جامعه ایالات متحده وجود دارد، ممکن بود برخی از این تکنولوژی‌ها اصلاً پدید نمی‌آمد یا بسیار آهسته‌تر به انجام می‌رسید.»