نرخ جان
افزایش حقوق سیاستمداران چگونه جان‌شان را به خطر می‌اندازد؟
چه عواملی در سلامت کاری و اخلاقی مقامات دولتی اثرگذار است؟ در حالی که عوامل واقعی مختلفی را می‌توان در این زمینه برشمرد از قبیل انگیزه و سلامت نفس افراد، اما در ادبیات علمی این حوزه یکی از عوامل مطرح عبارت است از دستمزد یا حقوق. طبق تحقیقات، دستمزدهای بالاتر از طریق گزینش کاندیداهای اصلح می‌تواند انتخابات سیاسی را بهبود بخشد و با انگیزه‌دهی به مقامات، عملکرد آنها را ارتقا دهد. از مقاله سال 1974 بکِر و استیگلر، موضوع دیگری در نظریات اقتصادی این حوزه جلب توجه کرده و آن هم ارتباط میان دستمزد بیشتر و فساد کمتر است، ارتباطی که از سه کانال اصلی قابل طرح است: نخست اینکه ممکن است افراد صادق‌تری جذب بخش دولتی شوند (که با توجه به کمتر مادی‌گرایی این افراد و گرایش بیشتر افراد کذاب به پول به نظر می‌رسد این کانال چندان صحیح نباشد)؛ دوم، هزینه ننگ و رسوایی فساد بیشتر شود؛ و در نهایت، با افزوده شدن به درآمد سیاستمداران، مطلوبیت نهایی دریافت رشوه کاهش می‌یابد.
البته این نظریات تاکنون چندان از لحاظ تجربی مورد آزمون قرار نگرفته‌اند. مطالعات نشان می‌دهند در صورتی که گروه‌های مجرم منتفع تمایل به پرداخت رشوه‌های بالاتر داشته باشند، فساد همچنان بدون تغییر ادامه خواهد یافت. از طرفی، فشار گروه مجرمان می‌تواند از طریق اعمال خشونت ادامه یابد. در واقع، گروه مجرمان برای گرفتن امتیاز ممکن است از هر دو ابزار رشوه و تهدید جانی در کنار هم استفاده کنند. بنابراین کاهش جذابیت رشوه از طریق افزایش دستمزدها ممکن است با پیامدهایی همراه باشد. در این رابطه این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش دستمزدها موجب می‌شود گروه مجرمان به جای رشوه، رو به گزینه خشونت بیاورند؟ اگر جواب مثبت است، اثرگذاری واقعی افزایش دستمزدها چه خواهد بود؟
در این باره دو اقتصاددان به نام‌های ماسیمو پولیجو از دانشگاه میلان ایتالیا و پابلو کوئروبین از دانشگاه نیویورک آمریکا در مقاله‌ای که به تازگی (آگوست 2023) در تارنمای انجمن ملی تحقیقات اقتصادی ایالات‌متحده منتشر شده است به بررسی پیامدهای افزایش حقوق مقامات دولتی در سطح فساد و حمله خشونت‌آمیز مجرمان علیه آنها پرداخته‌اند. آنها برای این منظور از یک آزمایش تصادفی بر مبنای یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد قانونی ایتالیا استفاده می‌کنند، ویژگی که طی آن از یک آستانه جمعیتی به بعد، سطح حقوق و دستمزد مقامات دولتی افزایش می‌یابد. در ارزیابی اثرات علیت افزایش دستمزدها، در این مقاله به‌طور خاص از یک «طراحی ناپیوستگی رگرسیونی» (RDD) برای آستانه جمعیتی پنج هزار نفر استفاده شده است که بالاتر از این آستانه، شهردار و سایر مقامات شهری از افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد بهره‌مند می‌شوند.
مقاله با بررسی این موضوع آغاز می‌شود که دستمزد سیاستمداران چگونه روی تهدیدات و حملات گروه‌های تبهکار ذی‌نفع اثر می‌گذارد. در این رابطه آمارهای سه هزار و 51 حمله‌ای که علیه مقامات ایتالیایی در بازه سال‌های 2014 تا 2020 انجام گرفت به صورت کمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. منبع این آمارها هم انجمن مردم‌نهاد آویسو پابلیکو این کشور است.
به‌طور خلاصه برآوردهای اقتصادسنجی مقاله حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان سطح دستمزد سیاستمداران و حملات خشونت‌آمیز تبهکاران علیه آنها وجود دارد. در این باره مقاماتی که دریافتی بهتری دارند به‌طور میانگین هفت درصد (یا 3 /0 انحراف معیار) با احتمال بیشتر هدف حملات خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند. این یافته بیانگر آن است که شهرهایی که در حد آستانه جمعیت افزایش دستمزد قرار دارند، 15 /0 واحد بیشتر حملات علیه مقامات خود را شاهد هستند. با توجه به قدرت و اختیارات بیشتری که شهردار در اختیار دارد، این اثرگذاری برای ایشان نسبت به سایر مدیران شهری بیشتر است. از طرفی در مورد مقاماتی که از طریق انتخابات منصوب نشده و مشمول افزایش دستمزد بالاتر از آستانه نیستند، هیچ اثرگذاری معناداری در این رابطه مشاهده نمی‌شود. گفتنی است با تغییر الگوی برآوردی و همچنین متغیرهای وابسته یا کنترلی تغییری در نتایج مشابه رخ نمی‌دهد. همچنین در مقاله نشان داده می‌شود که نتایج به‌دست‌آمده مختص یک منطقه جغرافیایی منحصربه‌فرد نیست و احتمال اینکه افراد با دریافتی بهتر، حملات خشونت‌آمیز را بیشتر گزارش کنند نیز رد می‌شود.
اما چه چیزی افزایش حملات علیه سیاستمدارانی را که دریافتی بهتری دارند توضیح می‌دهد؟ بنابر ادبیات نظری این حوزه، یک فرض این است که این تشدید خشونت بر ضد سیاستمدارانی که دریافتی بهتری دارند به آن خاطر است که آنها به درآمدهای ناشی از فساد رغبت کمتری می‌یابند.
برای آزمون‌های تجربی مقاله، بخش تدارکات سازمان‌های دولتی (شهرداری‌ها و شورای شهر) مورد مطالعه قرار گرفته است، بخشی کلیدی در رابطه با ارتباط مفسدانه مقامات دولتی و سازمان‌های مجرمانه. با بهره‌گیری از آمارهای بیش از نیم‌میلیون قرارداد تدارکات که از اداره ضدفساد ایتالیا جمع‌آوری شده است، در این مقاله نشان داده می‌شود در شهرهایی که بیش از پنج هزار نفر جمعیت دارند (آستانه تعیین‌شده در قانون برای افزایش حقوق مقامات شهری)، توفیقات قابل توجهی در زمینه مبارزه با فساد شهرداری‌ها حاصل شده است. این تحقیق و جست‌وجو همه مراحل تدارکات ارگان‌های دولتی را دربر دارد.
اولین مرحله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد، مرحله طراحی قراردادهاست. در این رابطه بررسی می‌شود که آیا این تمایل وجود دارد که ارزش رزرو قراردادها پایین‌تر از سطح معمول قرار داده شود، که باعث نظارت قوی‌تر و الزامات سخت‌تر برای رقابت می‌شود. تجزیه و تحلیل‌های طرح ناپیوستگی رگرسیونی حاکی از آن است که شهرداری‌هایی که کارکنان آنها دریافتی بهتری دارند، با احتمال کمتری ارزش رزرو قراردادها را کمتر قرار می‌دهند، امری که رقابت را تقویت و از نفوذ مجرمان و ایجاد فساد جلوگیری میکند. در مرحله بعد، فاز رقابت قراردادها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله، یافته‌ها نشان می‌دهد شهرداری‌هایی که دستمزد بالاتر دارند، عمومی‌تر هستند: میانگین تعداد شرکت‌هایی که برای مناقصه یا مزایده دعوت می‌شوند با عبور از آستانه الگو، یک‌چهارم انحراف معیار افزایش می‌یابد. در نهایت، مرحله بعد از رقابت است که شواهد نشان می‌دهد در شهرداری‌هایی که پرداختی به کارکنان بالاست، شرکت‌هایی که در مناقصات /مزایدات برنده می‌شوند با احتمال کمتری قراردادها را به شخصی دیگر واگذار می‌کنند. از آنجا که در ایتالیا واگذاری قراردادها اغلب در رابطه با فعالیت‌های مفسدانه صورت می‌گیرد، می‌توان یافته مذکور را این‌گونه تفسیر کرد که سیاستمداران که دریافتی بهتری دارند، کمتر در معرض معاملات فساد قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل یافته‌های تجربی مقاله، این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا بهبود عملکرد بخش تدارکات سازمان‌های دولتی تحت مدیریت مقاماتی که دریافتی بهتری دارند ناشی از سه سازوکاری است که ادبیات علمی این حوزه پیشنهاد میکند. در این باره نخستین سازوکار پیشنهادی عبارت است از بهبود در فرآیند انتخاب مقامات. به منظور ارزیابی این سازوکار بار دیگر برآورد مدل «طرح ناپیوستگی رگرسیونی» تکرار می‌شود، البته با این تفاوت که از 16 ویژگی شهردارانی که از سال 2011 انتخاب شدند به عنوان متغیر خروجی استفاده می‌شود. نتایج برآورد این مدل‌ها حاکی از آن است که چگونگی انتخاب مقامات، نقشی در بهبود عملکرد تدارکات سازمان‌ها ندارد.
سازوکار بعدی این است که مقاماتی که دریافتی بهتری دارند به خاطر انگیزه‌هایی که در رابطه با انتخاب مجدد می‌یابند، عملکرد بهتری از خود نشان دهند. برای بررسی این موضوع، عملکرد دوره نخست شهرداران با دوره دوم آنها مقایسه می‌شود. برآوردهای طرح ناپیوستگی رگرسیونی این بخش نیز حاکی از آن است که عملکرد تدارکات دو دوره مذکور تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. این یافته بیانگر آن است که اثرات دستمزدها ناشی از انگیزه انتخاب مجدد نیست.
و در نهایت دستمزدهای بالاتر ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در عوامل تعیین‌کننده رفتارهای افراد شود. به عنوان مثال، یک مقام دولتی که دستمزدش بالاتر می‌رود، رشوه برای او مطلوبیت نهایی کمتری به همراه دارد، چرا که دیگر نیازی ندارد از طرق غیرقانونی شکاف درآمدی خود را پر کند. در این رابطه تجزیه و تحلیل‌های «طراحی ناپیوستگی رگرسیونی» شواهدی از فعال بودن این سازوکار ارائه می‌دهد. یافته‌های این بخش حاکی از آن است که در شهرهایی که جمعیت بالای پنج هزار نفر دارند (آستانه افزایش درآمد مدیران شهر بنابر قانون)، تنها پس از سال 2011 است که عملکرد بخش تدارک شهرداری آنها رو به بهبود می‌گذارد، سالی که با نمایان شدن آمارهای افزایش جمعیتی به بیش از پنج هزار نفر، سازوکار افزایش حقوق مدیران شهری فعال شد.
به‌طور کلی یافته‌های مقاله دو بینش جدید به ادبیات علمی این حوزه می‌افزاید. نخست اینکه شواهدی از پیامدهای میزان حقوق سیاستمداران ارائه می‌شود. یافته‌های این مقاله از ادبیات نظری پرسابقه‌ای که پیرامون ارتباط میان حقوق بالاتر مقامات دولتی و کاهش سطح فساد وجود دارد حمایت میکند. در کنار مقاله‌ای که در سال 2019 از سوی اقتصاددان دی‌آندریا منتشر شد، این مقاله نخستین شواهد قدرتمند را پیرامون این رابطه علیت ارائه میکند (سایر مطالعات این حوزه به نتایجی مبهم دست یافته‌اند). دوم، مجموعه آماری جدیدی که در این مقاله جمع‌آوری شده است امکان آزمون تجربی سه سازوکاری را که ممکن است در رابطه با افزایش دستمزد و کاهش سطح فساد نقش‌آفرین باشد، فراهم میکند. بر این اساس یافته‌ها نقش‌آفرینی تغییر در چگونگی انتخاب مقامات را رد کرده و شواهدی از سختکوش‌تر شدن و صادقانه‌تر کار کردن آنها پیشنهاد می‌کنند.
همچنین این مقاله اولین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد بهبودی که در رابطه با کاهش فساد به خاطر افزایش دستمزدها حاصل می‌شود به هزینه تشدید خشونت علیه مقامات است. این یافته از یک طرف پیامدهای گسترده ایستادگی سیاستمداران علیه مفسدان را نمایان میکند و از طرفی دیگر فهم ما را از اقتصاد سیاسی سازمان‌های مجرمانه کامل‌تر میکند. همچنین این یافته نشان می‌دهد که چطور گروه‌های فشار مجرمان خود را با محیط‌های سازمانی و نهادی وفق داده و از دو ابزار رشوه و خشونت به جای هم استفاده می‌کنند. به‌علاوه برخلاف مطالعات پیشین که عمدتاً روی واکنش گروه‌های مجرمانه به قوانینی که مستقیم روی آنها تاثیرگذار بود تمرکز دارند، در این مقاله نشان داده می‌شود که این گروه‌ها چگونه به انگیزه بازیگرانی که می‌خواهند روی آنها اثرگذار باشند واکنش نشان می‌دهند. این، چالش‌های جدیدی را برای هر دو گروه پژوهشگران و سیاستگذاران به همراه دارد و پیامدهای جدی را متوجه مسوولیت‌پذیری و امنیت عمومی میکند.
مدیریت شهری و سازمان‌های مجرمانه در ایتالیا
در ایتالیا هفت هزار و 904 اداره شهرداری وجود دارد. شهرداری‌ها در چند حوزه سیاستی مسوولیت بر عهده دارند: مدیریت خدمات پایه (مانند جمع‌آوری زباله و فاضلاب)، پلیس محلی، حمل‌ونقل و طیف گسترده‌ای از خدمات رفاهی-اجتماعی. مسوولیت مهمی که به ویژه مورد توجه این مطالعه است، همه فرآیندهای آماد و تدارکات مورد نیاز برای انجام وظایف مذکور است.
مردم به‌طور مستقیم شهردار -کسی که ریاست کابینه شهرداری را بر عهده دارد- و اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند. این دو انتخاب به صورت همزمان انجام می‌گیرد و هر کاندیدای پست شهردار به فهرستی از نامزدهای اعضای شورای شهر مرتبط می‌شود. پس از انتخابات، فهرست نامزدهای حمایت‌کننده از شهردار منتخب به احتمال زیاد اکثریت شورا را در اختیار دارند. در شهرهایی که بیش از سه هزار نفر جمعیت دارند، شهردار می‌تواند برای دو دوره پنج‌ساله پیاپی خدمت کند.
طبق قانون موجود این کشور، با افزایش جمعیت شهرها و گذر از آستانه‌های تعریف‌شده، حقوق و مزایای مدیران شهری نیز افزایش می‌یابد. در این مقاله تمرکز روی آستانه جمعیتی پنج هزار نفر است. بر این اساس در شهرهایی که جمعیت بالای پنج هزار نفر دارند درآمد ماهانه شهردار آنها دو هزار و 511 یورو است؛ ماهانه 558 یورو (معادل 6 /28 درصد) بیشتر از همتایان خود در شهرهایی کمتر از پنج هزار نفر. افزایش قابل‌توجه‌تر برای اعضای کابینه است: درآمد آنها که به عنوان درصدی از حقوق شهردار تعریف شده است از 6 /390 یورو در هر ماه به 5 /1255 یورو می‌رسد (افزایش 221درصدی). با توجه به اینکه این افزایش‌ها هر 10 سال (زمان انتشار آمارهای جدید جمعیت) به‌روزرسانی و اعمال می‌شود، بازه زمانی مورد مطالعه مقاله نیز بین سال‌های 2013 تا 2020 در نظر گرفته شده است، جایی که در سال 2011 آمارهای جدید جمعیتی منتشر شد.
در مورد سازمان‌های مجرمانه، این سازمان‌ها دهه‌هاست که در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایتالیا نقش‌آفرینی می‌کنند. در حالی که منشأ شکل‌گیری این سازمان‌ها جنوب ایتالیا بوده، اما به مرور در سراسر این کشور ریشه دوانده‌اند. سازمان‌های مجرمانه در مجموع سالانه سودی معادل 7 /1 درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا دارند و یکی از موانع توسعه اقتصادی این کشور به‌شمار می‌روند. این سازمان‌ها از هر دو منشأ فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی کسب درآمد می‌کنند. در اقتصاد واقعی و قانونی، سازمان‌های مجرمانه اغلب با سرمایه‌گذاری در بخش‌های خرده‌فروشی، ساخت‌وساز، گردشگری و... اقدام به پولشویی می‌کنند. بنابراین این سازمان‌ها در تمام سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اهرم نفوذ دارند، به‌خصوص در سطوح شهری و محلی.
کلام پایانی
در این مقاله اثرات افزایش حقوق و دستمزد سیاستمداران روی کاهش سطح فساد و پیامدهایی که از جانب گروه مجرمان ذی‌نفع ممکن است آنها را تهدید کند مورد بررسی قرار گرفت، پیامدهایی از قبیل استفاده از خشونت در صورت عدم تمکین به درخواست رشوه و فساد. برای ارزیابی این موضوع از یکی از ویژگی‌های مقرراتی ایتالیا بهره گرفته شد. طبق این ویژگی، شهرهایی که جمعیت بالاتر از پنج هزار نفر دارند، حقوق و مزایای مدیران شهری آنها افزایش قابل توجه می‌یابد. در تجزیه و تحلیل‌های مقاله از مدل اقتصادسنجی «طراحی ناپیوستگی رگرسیونی» استفاده شده است. به‌طور کلی یافته‌های مقاله را می‌توان در سه دسته کلی خلاصه کرد. در شهرهایی که مقامات آنها دریافتی بهتر دارند، از طریق تقویت رقابت در اعطای قراردادهای شهری، موفقیت‌های بیشتری در رابطه با مقابله با فساد حاصل می‌شود. دوم، گرچه افزایش دستمزدهای دولتی به کاهش سطح فساد منجر می‌شود اما در طرف دیگر ممکن است حملات خشونت‌آمیز مجرمان علیه مقامات دولتی را تشدید کند (به دلیل عدم تمکین به درخواست‌های مفسدانه آنها). و در نهایت، به نظر می‌رسد افزایش دستمزدها از طریق اصلاح انگیزه‌ها روی کاهش فساد اثرگذار است، نه بهبود فرآیندهای انتخاب دولتمردان.
