تامین مالی سیاسی

تامین مالی سیاسی همه وجوهی را که برای اهداف سیاسی جمع‌آوری و صرف می‌شود دربر می‌گیرد. این فرآیند دربر‌گیرنده همه رقابت‌های سیاسی برای جلب رای شهروندان است علی‌الخصوص رقابت‌های انتخاباتی که توسط احزاب و نامزدها اجرا می‌شود. علاوه بر این، همه دموکراسی‌های مدرن سازمان‌های حزبی دائمی دارند. برای مثال کمیته ملی حزب دموکرات و کمیته ملی حزب جمهوریخواه که در ایالات متحده وجود دارد یا دفتر مرکزی محافظه‌کاران و دفتر مرکزی حزب کارگر در انگلستان است.

همچنین تامین مالی سالانه این سازمان‌ها را می‌بایست به عنوان هزینه‌های رقابت سیاسی در نظر بگیریم.

در اروپا به جای استفاده از تامین مالی سیاسی، اغلب عبارت «تامین مالی حزب» مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر جمع‌آوری و صرف وجوه برای نفوذ بر نتیجه رقابتی احزاب دلالت دارد، البته می‌تواند سایر اهداف سیاسی همچون تاسیس کمپین‌ها توسط گروه‌های لابی را نیز دربر بگیرد.

هزینه‌های سیاسی می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:

رقابت‌های انتخاباتی نامزدها، کمیته نامزدها، احزاب سیاسی و گروه هواداران

رقابت برای نامزدی یا انتخاب مجدد نامزدهای مجلس نمایندگان

فعالیت‌های آموزشی برای فعالان حزب، مقامات و نامزدها

توسعه سیاست‌های احزاب و یا نهادهای حزب

فعالیت‌های جاری سازمان‌های حزبی در سطح ملی، منطقه‌ای یا محلی

تلاش برای آموزش شهروندان با توجه به شرایط جمعیتی، مسائل مربوط به رای‌گیری یا همه‌پرسی

اغلب در بسیاری از کشورها، احزاب به سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که وجوه را برای اهداف سیاسی جمع‌آوری و صرف می‌کنند. هزینه‌های دفتر مرکزی حزب شامل هزینه‌های مربوط به روابط عمومی (ارتباطات مردمی)، رسانه‌های جمعی (از جمله بیلبوردها)، مشورت با متخصصان و هزینه‌های مربوط به دفتر است.

هزینه‌های حزب محلی (به عنوان مثال حوزه انتخاباتی یا انجمن‌ها) که به حضور داوطلبانه فعالان احزاب متکی است، شامل هزینه‌های ارتباطات از راه دور و هزینه‌های پست و همچنین هزینه‌های اجاره و گرمایشی دفتر است.

منابع مالی وجوه

درآمد مربوط به احزاب سیاسی از طریق کمک‌های مالی تک‌تک شهروندان (کمک‌های مالی مردمی که برای همکاری با احزاب مورد نظرشان پرداخت می‌کنند)، افراد ثروتمند، سازمان‌ها که شامل کسب و کارها و گروه‌های علاقه‌مند یا سازمان‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های تجاری است یا بر اساس ارزیابی مقامات (از طریق «مالیات برای احزاب») با یارانه‌های دولتی و یا از طریق فعالیت‌های غیر‌قانونی همچون اختلاس، تبانی با سیاستمداران و حمایت مقامات و مراکز و مداخله و نفوذ افراد ثروتمند میسر می‌شود.

جی ام گیدلاند، جمع‌آوری وجوه را به سه دسته طبقه‌بندی می‌کند: عضویت (کمک‌های مالی مردمی)، حمایت ثروتمندان و یارانه‌های مردمی.

این طبقه‌بندی بسته به نوع پذیرش اعضای حزب و وظایف افراد متفاوت است و در میان کشورهای گوناگون دارای ساختار دموکراتیک، کمک‌های مالی مردمی، حمایت ثروتمندان و یارانه‌های مردمی، حالت‌های مختلفی به خود گرفته است.

کمک‌های مالی مردمی

بسیاری از افراد بر این باور هستند که دولت محبوب (Vulgo Democracy) بایستی هزینه‌های دموکراسی‌اش توسط انبوهی از مردم پوشش داده شود. هر چند این کار باید به صورت داوطلبانه انجام گیرد زیرا همه مشارکت‌های سیاسی داوطلبانه است. بسیاری از افراد در زمان انتخابات از رای دادن خودداری می‌کنند، به همین ترتیب اغلب شهروندان از مشارکت در تامین مالی سیاسی نیز خودداری می‌کنند. جمع‌آوری‌کنندگان وجوه سیاسی بایستی «از قدرت نهفته خودشان برای عموم استفاده کنند».

تامین مالی از طریق کمک‌های مردم مهم‌ترین منبع تامین مالی سیاسی در کشورهایی همچون ایالات متحده، کانادا، هلند و سوئیس است، هر چند این روش، منبعی قابل اعتماد و باثبات نیست.

حمایت ثروتمندان

در گذشته اشراف‌زادگان و کارآفرینان موفق و طبقات حاکم، وجوه مورد نیاز برای سیاست‌های انتخابات را تامین می‌کردند. پس از آن، از طریق گروه‌های علاقه‌مند و گروه‌های ذی‌نفع منابع مالی تامین می‌شد.

هر چند که اتحادیه‌های تجاری نیز وجوه مورد نیاز مبارزات انتخاباتی را فراهم می‌کردند، اما بخش عمده این وجوه از طرف تعداد معدودی از تجار بزرگ فراهم می‌شد. البته در برخی از موارد حزب‌های حاکم از قدرت‌شان در این زمینه نیز سوء‌استفاده می‌کردند.

یارانه‌های مردمی

بعد از جنگ جهانی دوم سیاستمدارانی همچون لوئیس مونوز مارین در پورتوریکو، ژا لساژ در کبک، گرهارد استولتنبرگ در آلمان و تاج ارلاندر در سوئد، راهی برای پوشش هزینه‌های دموکراسی شناسایی کردند که تاثیر مستقیمی بر مالیات‌دهندگان داشت.

بسیاری از کشورهای دارای ساختار دموکراتیک مدرن (از طریق یک یا چند راه) یارانه‌های دولتی را برای احزاب فعال فراهم می‌کنند. در نتیجه دسترسی به وجوه نقد و دسترسی آزاد به رسانه‌های عمومی و خصوصی برای احزاب امکان‌پذیر می‌شود.

در این زمینه هند و سوئیس مهم‌ترین استثناها محسوب می‌شوند. یارانه‌های عمومی می‌تواند نسبتاً کم (همچون انگلستان و ایالات متحده) یا زیاد و قابل توجه (همچون سوئیس، آلمان، رژیم صهیونیستی و ژاپن) باشد. سازمان‌های حزبی، گروه‌های پارلمانی و نامزد‌ها معمولاً دریافت‌کنندگان حمایت‌های مالی از دولت هستند (چه به صورت نقدی و چه به هر صورت دیگر).

هر چند که یارانه‌های دولتی در فرهنگ غرب معمول است اما هنوز این یارانه‌ها بحث‌برانگیز است. زیرا تطبیق وجوه و اعتبارات مالیاتی به مشارکت مالی و حمایت شهروندان بستگی دارد و حمایت شهروندان منوط به مشارکت آنان در دموکراسی است.

مالیات‌دهندگان در قاره اروپا و کشورهای دارای ساختار ‌غربی (همچون رژیم صهیونیستی و ژاپن) وجوه بیشتری برای فعالان سیاسی نسبت به همتایان آنگلوساکسون خود فراهم می‌کنند.

در بسیاری از کشورهای با یارانه‌ها و سوبسید‌های دولتی بالا، دفاتر مرکزی احزاب بین 40 تا 60 درصد از تامین مالی سالانه خود را از طریق کمک‌های مالی دولت پوشش می‌دهند و در صورت مشارکت بالای مالیات‌دهندگان انتظار می‌رود حداکثر شفافیت در تامین مالی سیاسی وجود داشته باشد.

قوانین تامین مالی سیاسی

در بسیاری از کشورها برای جریان وجوه و تامین مالی سیاسی، قوانین و مقرراتی را تنظیم کرده‌اند. قوانین تامین مالی سیاسی، ممکن است شامل ممنوعیت و محدودیت در انواع خاصی از درآمدها و هزینه‌ها، سطوح توزیع و دسترسی مستقیم یا غیر‌مستقیم به یارانه‌های عمومی (مردمی)، شفاف‌سازی در تامین مالی سیاسی از طریق افشا و گزارش اطلاعات و همچنین اجرای قوانین و اعمال تحریم در صورت بروز تخلفات شود.

ممنوعیت‌های مربوط به هزینه‌های سیاسی به آن دسته از مسائل و هزینه‌های انتخاباتی مربوط می‌شود که می‌تواند تبلیغات برای افراد غیر‌نامزد (یا هزینه‌های مستقل یا تبلیغات برای شخص ثالث) باشد، یا اینکه زمان دسترسی به رسانه‌ها برای مسابقه‌های سیاسی صرف شود.

هر دو نوع از ممنوعیت‌ها به منظور رسیدن به دو اصل قانون اساسی، یعنی برابری فرصت‌ها و آزادی بیان، وضع شده است. بریتانیا از سال 1883 برای حوزه‌های انتخاباتی نامزدها محدودیت‌های هزینه‌ای تعیین کرد. کانادا اولین کشور دموکراتیکی بود که در سال 1974 برای سازمان‌های حزبی ملی‌اش محدودیت‌های انتخاباتی تعیین کرد و سپس در سال 2004 نیز برای رقابت نامزد‌های انتخابات محدودیت هزینه‌ای گذاشت.

در میان قوانینی که برای محدود کردن یا توجه به موارد خاص از درآمدهای سیاسی وضع شده، محرک‌ها و مشوق‌های خاص اندکی برای افزایش جمع‌آوری وجوه به چشم می‌خورد (همچون مزایای مالیاتی یا تطبیق کمک‌های مالی).

در بسیاری از کشورها دریافت کمک‌های مالی از سوی افراد ناشناس یا دریافت کمک‌های مالی از منابع مالی خارج کشور ممنوع است. در برخی از کشورهای دارای ساختار دموکراتیک، کمک‌های مالی شرکت‌ها برای اهداف سیاسی غیر‌قانونی است. تقریباً در همه قوانین تامین مالی سیاسی، محدودیت‌های مشارکت وجود دارد. حداکثر مبلغ مجاز برای اهدا و کمک نیز بر حسب اهداکننده (فرد حقیقی یا حقوقی) و دریافت‌کننده (نامزد یا حزب) یا برحسب هدف تامین مالی (رقابت نامزدی -‌مبارزات انتخاباتی‌-‌عملیات روزمره) متفاوت است.

در برخی از کشورها (همچون آلمان) هیچ‌گونه محدودیت قانونی برای میزان مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، که ممکن است از سوی یک فرد یا یک شرکت به یک حزب یا نامزد داده شود، وجود ندارد.

اگر در قوانین مربوط به شفافیت تامین مالی سیاسی تصریح شود که هویت اهداکنندگان بایستی افشا شود، حق مردم است که در مورد حامیان مالی مطلع شوند، البته بایستی حفاظت از حریم خصوصی و علایق سیاسی را نیز دربر گیرد. راه‌حل عملی برای تمایز، ارائه تعریفی برای گروه‌های اهداکننده یا تعریف نقاط بریده‌شده برای حفظ حریم خصوصی است؛ برای مثال 100 دلار یا 10 هزار یورو. هر دو این روش‌ها به منظور جداسازی مشارکت‌های مالی از وسیله‌ای برای دسترسی و نفوذ بر روی نامزد یا احزاب است. هرگونه مقررات افشای اطلاعات، به منظور شناسایی هویت افراد و نهادهاست. کاربرد این مقررات، ایجاد جریان شفاف وجوه منابع مالی حزب و انواع اطلاعات است. اطلاعات بایستی در زمان مناسب و به شکل قابل دسترس افشا شود.

در گزارش تامین مالی سیاسی (که به صورت سالانه یا بعد از انتخابات ارائه می‌شود)، اغلب به منابع مختلف درآمد‌ها و اقلام خاصی از هزینه‌ها اشاره می‌شود؛ برای مثال هزینه‌های کارکنان حزب، دفتر حزب، تبلیغات و رسانه‌های چاپی حزب، رادیو، تلویزیون و وسایل مورد نیاز رقابت‌های انتخاباتی حزب، هزینه‌های پست مستقیم و نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی حزب. در حال حاضر، هیچ کشور با ساختار دموکراتیکی وجود ندارد که توانسته باشد تامین مالی سیاسی کاملاً شفافی را ارائه دهد. همه قوانین تامین مالی سیاسی نیاز به مقامات و نمایندگان مسوول برای نظارت، کنترل و اجرا دارد.