بار سقوط نفت روی دوش زنگنه

با تشدید روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، بار دیگر توجهات عمومی به سمت طلای سیاه و تحولات مربوط به آن جلب شده است. اما این توجهات دست‌کم برای وزیر نفت ایران چندان اثر مثبتی نداشته است. بیژن نامدار‌زنگنه هفته گذشته علاوه بر اینکه در سیبل انتقادهای رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت، به مجلس هم احضار شد تا درباره نحوه وصول درآمدهای نفتی توضیح دهد. هرچند، او از علی طیب‌نیا، دیگر همکار خود در کابینه یازدهم خوش‌اقبال‌تر بود و بدون دریافت کارت زرد از بهارستان به پاستور بازگشت.

احتمالاً تندترین انتقادهای هفته گذشته را روزنامه «وطن امروز» به بیژن نامدار‌زنگنه وارد کرده باشد. این روزنامه که صفحه اول شماره شنبه گذشته خود را به تصویری معوج از وزیر نفت اختصاص داده و با تیتر «وزیر نفت مفت» او را نواخته بود، در گزارش خود نوشت: «عملکرد ضعیف زنگنه در برابر بحران‌ها و چالش‌های نفتی موجب شده وی در میان صنعت‌نفتی‌ها به «وزیر نفت ارزان» معروف شود. زنگنه هر زمان که وزیر نفت بوده سقوط شدید نرخ نفت را تجربه کرده و جالب اینکه رفتاری منفعلانه از خود نشان داده است. قیمت نفت در دولت اصلاحات به پایین‌ترین حد ممکن خود رسید، اما حالا موضوع کمی فرق می‌کند. نرخ جهانی نفت در حالی که تجربه 120 دلار شدن را داشت به 45 دلار رسیده است و این فاجعه‌ای برای بودجه وابسته به نفت ایران محسوب می‌شود.»

این روزنامه در ادامه محاسباتی درباره قیمت نفت انجام داد که با یک فرض اشتباه انجام شد. «وطن امروز» نوشت: «هر بشکه (220‌لیتری) نفت اوپک در حال حاضر 28 /47 دلار است که با یک حساب سرانگشتی با محاسبه دلار سه هزار‌تومانی، حدود 142 هزار تومان قیمت دارد و به عبارتی هر لیتر نفت اوپک حدود 650 تومان قیمت دارد و این در حالی است که نرخ آب معدنی نیم‌لیتری در ایران -‌و نه در خارج از کشور-‌ 500 تومان است. بدین ترتیب می‌توان به راحتی گفت نفت هم‌اکنون ارزان‌تر از آب معدنی فروخته می‌شود. زنگنه می‌توانست حداقل با فعال کردن و نه منفعل کردن دیپلماسی انرژی بازیگر موثرتری در بازار جهانی باشد اما گویا ژنرال دولت یازدهم همچنان در شوک سقوط نرخ نفت باقی‌مانده و فروخته شدن آب‌معدنی 500 سی‌سی در بقالی‌ها گران‌تر از نفت را نظاره می‌کند.»

البته هر بشکه استاندارد نفت حدود 159 لیتر حجم دارد، و نه 220 لیتر. اما به‌هرحال، انتقاد از زنگنه به روزنامه «وطن‌امروز» مختص نبود. «جوان» هم روز سه‌شنبه تیتر زد «روی خرخره نفت!» و نوشت: «در حالی که رسانه‌های همسو با دولت با برجسته کردن «سیاست» در نقدهای اخیری که بر عملکرد وزیر نفت وارد شده است، سعی دارند از آن به عنوان «حمله دلواپسان» یاد کنند، نگاهی به پرونده عملکرد وزیر نفت طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که نقدها چندان هم بی‌ارتباط با امور کارشناسی نیست.»

به نوشته این روزنامه، «بیش از دو سال از حضور آقای زنگنه در وزارت نفت می‌گذرد؛ وی با شعار استفاده از ژنرال‌ها به جای گروهبان‌ها وارد نفت شد و با بهره‌برداری از این شعار مدیران را برکنار کردند و مدیرانی را به جای آنها منصوب کردند که در گذشته یکی از بدترین عملکردها را در صنعت نفت داشتند.

گپی با بدنه فنی صنعت نفت بیانگر این حقیقت است که هیچ رضایتی از انتصاب‌ها وجود ندارد. نفت از حضور برخی مدیران بی‌کفایت رنج می‌برد و وقتی درباره این مدیران از وزیر سوال می‌شود می‌گوید در این شرایط کسی قبول نمی‌کند، در حالی که نامزدهای مدنظر زنگنه برای حضور در نفت این روزها با فعال کردن شرکت‌های خود به کار مشغول هستند اما در سایه.»

در همان روز سه‌شنبه، بیژن نامدار‌زنگنه برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره نحوه وصول درآمدهای نفتی به بهارستان رفت و البته موفق شد آنها را قانع کند. به نوشته روزنامه «اعتماد»، «وزیر نفت در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور مبنی بر اینکه چرا فروش نفت با مهلت بازپرداخت طولانی انجام می‌شود؟، گفت: پیش از این دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام از طریق بازگشایی ال‌سی انجام و نهایتاً ظرف ٣٠ روز پول به حساب شرکت نفت واریز می‌شد، اما به دلیل اعمال تحریم‌ها موضوع استفاده از روش بازگشایی ال‌سی به هم خورد و ما مجبور شدیم به روش‌های دیگر عمل کنیم... تحریم‌ها سبب شد مدت بازپرداخت مطالبات فروش نفت نهایتاً تا ٩٠ روز بالا برود.»

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش در مجلس، توضیحاتی درباره کسانی که نفت را خریده‌اند یا واسطه فروش نفت ایران بوده‌اند، ارائه کرد و گفت: «به جز مورد استثنایی بابک زنجانی، خریداران بدقول در صنعت نفت وجود نداشته و به هر میزان که نفت فروش رفته اطمینان داریم که پولش دریافت می‌شود و تمامی دریافتی‌ها به حساب شرکت نفت و بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به خزانه تحویل داده شده است؛ البته در خصوص دریافت پول نفت از شرکت‌های هندی آن بخشی که مقرر شده بود به یورو دریافت کنیم عملی نشده و ان‌شاءالله بعد از رفع تحریم‌ها این پول‌ها نیز واریز خواهند شد.»

اگر نفت 30‌دلاری شود...

به‌جز انتقادهایی که از زنگنه مطرح شد، رسانه‌ها این روزها تحلیل‌های فراوانی درباره احتمال افت بیشتر قیمت نفت و اثر آن در رشد اقتصادی ایران منتشر کرده‌اند. از جمله سایت «الف» در یادداشتی نوشت: «در حالی که قیمت نفت به ۴۱ دلار رسیده و چشم‌انداز کاهش بیشتر قیمت آن نیز بر بازار سایه افکنده، خطر تشدید رکود اقتصادی در ایران بیش از گذشته احساس می‌شود.»

یادداشت‌نویس «الف» اضافه کرد: «کاهش تقاضای دولت ناشی از کاهش قیمت نفت که در سه‌ماهه پایانی سال گذشته به کند شدن رشد فصلی و نزدیک شدن آن به صفر انجامیده بود، در دوماهه ابتدایی سال جاری نیز با ثبت مخارج عمرانی صفر به این روند دامن زد و تنها در خردادماه بوده است که دولت با تزریق حدود دو هزار میلیارد تومان تکانی به آن داده است. اینک به نظر می‌رسد با کاهش هرچه بیشتر قیمت نفت، دستاورد ابتدایی رشد که عمدتاً در جهش بخش نفت و خودروسازی بروز کرده بود در آستانه ورود به ناحیه خطر دیگری قرار دارد.»

الف در پایان می‌نویسد: «دولت امید دارد بتواند با جبران اثر کاهش قیمت نفت از منابع آزادشده، بخشی از این اثر را کاهش دهد که البته هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت.»

منابع آزادشده به درد می‌خورند؟

با وجود بدبینی نسبی یادداشت‌نویس «الف»، سرمقاله‌نویس روز یکشنبه گذشته «دنیای اقتصاد» نگاه مثبت‌تری به کارکرد منابع ارزی ایران داشت. او با اشاره به سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره پول‌های بلوکه‌‌شده بانک مرکزی در خارج از کشور نوشت: «همان‌طور که وزیر محترم تاکید کرده است این منابع ارزی دیگر قابل‌استفاده توسط دولت نیست، اما این به این معنی نیست که این منابع توسط بانک مرکزی نیز قابل عرضه و تزریق به اقتصاد نیست. اتفاقاً در بخش دیگری از مصاحبه مذکور وزیر اقتصاد گفته‌اند: «استفاده از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد.» این بخش از مصاحبه که آقای وزیر آن را در لفافه بیان کرده است تفسیر و توضیح آشکاری برای جملات قبلی است.
معنی این حرف این است که بانک مرکزی به نحو مقتضی این دلارها را به متقاضیان عرضه خواهد کرد تا از یک طرف نیازهای ارزی متقاضیان برطرف شود و از سوی دیگر نقدینگی که قبلاً منتشر شده بود، جمع‌آوری شود. البته اینکه آیا این دلارها به‌صورت وام ارزی و خط اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد یا مستقیماً در بازار آزاد تزریق شود موضوع دیگری است. به این ترتیب با فرض صحت این اطلاعات -و صدالبته با ثابت ماندن سایر شرایط- می‌توان نتیجه گرفت که با عرضه منابع ارزی، نرخ ارز فعلاً پتانسیل افزایش ندارد.»

خودرو 9 میلیون‌تومانی

بحث‌های پساتحریمی همچون این تحلیل «دنیای اقتصاد» در رسانه‌های دیگر نیز جریان دارد. اما شاید هیچ‌چیز به اندازه خبرهایی که درباره بازار خودرو در دوران جدید منتشر می‌شود، برای عموم مردم جذابیت نداشته باشد. از گزارش‌ مذاکرات با برندهای برتر خودرو جهان گرفته تا اخبار کاهش قیمت در بازار داخلی و کمپین «خودرو نخریم». هفته گذشته روزنامه «شهروند» کارتونی درباره این کمپین منتشر کرد که در شبکه‌های اجتماعی نیز دست‌به‌دست شد. هرچند هنوز هیچ آمار رسمی از کاهش یا افزایش فروش خودروسازان داخلی در دوران پس از توافق هسته‌ای منتشر نشده است. در همین حال، سایت خبری-تحلیلی اقتصادنیوز هفته گذشته، گزارشی از «ارزان‌ترین» خودرویی که ممکن است با همکاری‌های بین‌المللی پساتحریمی وارد بازار ایران شود، منتشر کرد: خودرو 9 میلیون‌تومانی. «اقتصادنیوز» نوشت: «هم‌اکنون تاتا نانو(Tata Nano) با قیمت 2500 دلار ارزان‌ترین خودرو در جهان است. یعنی قیمت این خودرو حدود هشت میلیون تومان است. این بدان معنی است که قیمت این خودرو از پراید می‌تواند بسیار کمتر باشد. اگر فرض بگیریم این خودرو به صورت کامل به ایران وارد شود حدود 14 میلیون تومان قیمت پیدا می‌کند؛ ولی اگر این خودرو با ساخت داخل بالای 50 درصد در ایران تولید شود قیمتش می‌تواند چیزی در حدود 9 میلیون تومان باشد. با این قیمت بسیاری از افراد قشر متوسط به پایین ایران می‌توانند صاحب خودرو صفر کیلومتر شوند.» «اقتصادنیوز» درباره ویژگی‌های این خودرو ارزان و کوچک نیز نوشت: «تاتا نانو، یک خودرو شهری چهارسرنشینه است که توسط شرکت هندی تاتا‌موتورز و بیشتر برای بازار هند ساخته می‌شود.
این خودرو بسیار کم‌مصرف است به‌گونه‌ای که در بزرگراه‌ها با یک لیتر ۲۶ کیلومتر و در داخل شهر با یک لیتر ۲۲ کیلومتر راه می‌پیماید. موتور تاتا نانو دو سیلندر است و با حجم 630 سی‌سی که کمتر از نصف حجم موتور خودرو پراید است حدود 40 اسب بخار قدرت تولید می‌کند. این در حالی است که موتور 1300 سی‌سی پراید حدود 60 اسب بخار قدرت تولید می‌کند. البته طول تاتا نانو سه متر است در حالی که پراید حدود چهار متر طول دارد عرض تاتا نانو 5 /1 و ارتفاع آن 6 /1متر است. در حالی که پراید 6 /1 متر عرض و 5 /1 متر ارتفاع دارد. با این اعداد مشخص است که تاتا نانو از نظر اندازه از پراید کوچک‌تر و هم‌اندازه رنو 5 است. وزن پراید 870 کیلوگرم و وزن تاتا نانو 600 کیلوگرم است. با این وزن به‌ نظر می‌رسد قدرت کشش پراید و تاتا نانو چندان تفاوتی با هم نداشته باشند.»