یأس و امید

مذاکره‌کنندگان هنوز درگیر و دار رایزنی و مباحثه، ایرانی‌ها اما سرگرم قصه‌سرایی از حصول توافق. یک روز به پایان ضرب‌الاجل مذاکره‌کنندگان باقی مانده بود که ایرانیان، البته گروهی از آنها، در شبکه‌های اجتماعی، دستیابی به توافق هسته‌ای را به یکدیگر بشارت دادند. انگار که کسی از قصر «کوبورگ» مقر مذاکره‌کنندگان در وین، لحظه به لحظه مذاکرات را از پشت درهای بسته به انتشاردهندگان این پیام، خبر داده باشد. خبری با این مضمون که «اکنون مذاکرات به پایان رسیده، توافق حاصل شده و خبر این توافق پس از ایام سوگواری اعلام خواهد شد». گروهی دیگر از مردم اما در چنین مواقعی به حافظه تاریخی خود از«مذاکرات دنباله‌دار هسته‌ای» رجوع می‌کنند تا به ورطه «امیدواری» و «خوش‌بینی» نغلتند. البته به احتمال بسیار، افرادی که در این روزها به پالس‌های مثبت مذاکرات بی‌اعتنا نشان می‌دهند، در گذشته در زمره جماعت امیدوار بوده‌اند و در طول سالیان گذشته، هرگاه که تعیین تکلیف مناقشات هسته‌ای ایران و غرب به بن‌بست رسید، مایوس شدند. مقامات دیپلماتیک ایران و شش قدرت جهان در هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای از 27 خردادماه در حال آمد و شد به وین هستند تا این بار به توافقی جامع دست پیدا کنند. حال اگر این مناقشه به فرجامی خوش منتهی شود، انعکاس آن بر جامعه ایران چه خواهد بود؟ آیا این توافق به انباشت سرمایه اجتماعی در جامعه کمک خواهد کرد؟ آیا این تعامل سیاسی و بین‌المللی به ترمیم اعتماد از دست رفته در جامعه می‌انجامد؟ البته یافتن پاسخ برای این پرسش‌ها در شرایطی که طرفین همچنان از تمدید زمان مذاکرات سخن می‌رانند، تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد. اما شاید بتوان با حل این معادله چند‌مجهولی از روشی دیگر، به پاسخ این معما دست یافت. عمر دولت دهم هنوز به پایان نرسیده بود که مردم و به ویژه فعالان اقتصادی به این واقعیت پی بردند که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی آنان ناشی از سوء‌مدیریت است نه تحریم‌ها. البته، این بدان معنا نیست که سیاست‌های تحریمی، داغی بر پیشانی کسب و کار آنها ننشاند. اما برهم کنش تحریم‌های خارجی و سیاست‌های ناکارآمد داخلی بر تنگناهای دولت و فعالان بخش خصوصی در محیط کسب و کار افزود. کاهش درآمد دولت، افزایش بدهی دولت و بخش خصوصی به یکدیگر، تعمیق رکود، تعطیلی بنگاه‌ها، افزایش نرخ بیکاری، افزایش مهاجرت به مراکز استان‌ها و البته افزایش آسیب‌های اجتماعی به گواه آنچه نهادهای رسمی روایت می‌کنند، تنها بخشی از پیامدهای تبانی تحریم‌ها و سوء‌مدیریت بوده است.

حال که خردگرایی به عرصه سیاستگذاری در حوزه سیاست، اقتصاد و جامعه بازگشته است، می‌توان امیدوار بود که با رفع تحریم‌ها، بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی سرعت بیشتری به خود بگیرد و با بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای سطح رفاه مردم، نرخ آسیب‌های اجتماعی با منشاء فقر کاهش پیدا کند. در این صورت، سرمایه اجتماعی جامعه ایران با شاخص‌هایی چون اعتماد، احساس همدلی، مشارکت اجتماعی و روابط عمیق اجتماعی ارتقا می‌یابد. جامعه‌شناسان بر این باورند که ارتقای این شاخص‌ها، منجر به رشد و توسعه می‌شود. گروهی از صاحب‌‌نظران علوم اجتماعی، البته قائل به اثر متقابل این دو بر یکدیگرند. به بیان دیگر آنان این گزاره را مطرح می‌کنند که پیشرفت اقتصادی و توسعه نیز می‌تواند منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه شود. شاید به همین دلایل است که به رغم طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای، نفس بازارهای پولی و مالی حبس شده و گروه بزرگی از مردم ایران، خوش‌بینانه به دور اخیر مذاکرات و نتایج آن چشم دوخته‌اند.