تعمیق بازارهای مالی و توسعه اقتصادی

یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از سیستم مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد مورد نظر توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند. بخش مالی اقتصاد مرکب از سه بخش پول، بیمه و بازار سرمایه است. بیمه به لحاظ حجم و اهمیت آن از بازار سرمایه جدا شده و مستقلاً از آن یاد می‌شود. امروزه بخش مالی کشورها را عمدتاً به دو گروه بازار پول و سرمایه تفکیک می‌کنند. هدف این است که با توسعه بازارهای مالی که یکی از مهم‌ترین ارکان جوامع مدرن هستند، به ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها کمک شود، عامه مردم به این بازارها اعتماد داشته باشند، ثبات بلندمدت نظام مالی حفظ شود و اجزای تشکیل‌دهنده نظام مالی مورد اتکا و اعتماد باشند. از دید بسیاری از کارشناسان، اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند.
تجربه بسیاری از کشورهای صنعتی از جمله آمریکا، انگلستان، ژاپن و... نشان می‌دهد بازارهای سرمایه این کشورها همپای رشد و توسعه اقتصادی آنها تکامل و گسترش یافته است که این امر به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. در این کشورها بازارهای سرمایه در فرآیند تکامل و توسعه اقتصادی از ویژگی‌های معینی برخوردار بوده‌اند. آزادسازی و گسترش بازارهای مالی مقوله‌ای است که اکثر کشورها نسبت به آن اقدام کرده‌اند؛ تنها چیزی که در این راستا در میان کشورهای مختلف فرق می‌کند شدت و عمق گسترش مالی است. تئوری‌های کلاسیک اقتصادی نشان می‌دهند که گسترش مالی باعث تخصیص بهینه پس‌اندازها، افزایش تنوع ریسک سرمایه‌گذاری، رشد سریع‌تر و کاهش تناوب و طول دوران‌های اقتصادی می‌شود. فرآیند گسترش مالی در کشورهای مختلف به سطوح اقتصادی و توسعه بنیان‌های مالی، ساختار نهادها، سیستم حقوقی، مدیریت و... در آن کشورها بستگی دارد و رهنمود مشخصی در این زمینه وجود ندارد.
دیدگاه‌های اقتصادی صاحب‌نظران در زمینه ارتباط بین بخش مالی و رشد اقتصادی در طول دهه‌های اخیر فراز و نشیب فراوانی را طی کرده است. به طوری که در ابتدا عقیده بر این بود که رشد اقتصادی زاییده تعمیق مالی است، بعد از آن بر تقدم بخش واقعی بر مالی تاکید شد، در برخی مواقع بر نبود این دو متغیر تاکید می‌شد و در سال‌های اخیر هم اذعان می‌شود که این ارتباط بسته به ساختار مالی و اقتصادی و سطح توسعه کشورها در بین کشورهای مختلف متفاوت است.
اما اگر بخواهیم مروری بر این دیدگاه‌ها داشته باشیم باید گفت، در ادبیات اقتصاد توسعه دو دیدگاه سنتی متفاوت راجع به اهمیت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. یک دیدگاه بر این باور است که بازارهای مالی از نظر توسعه و رشد اقتصادی دارای نقش کلیدی هستند و در مقابل دیدگاه دیگر به بازارهای مالی تنها به عنوان خادم صنعت نگاه می‌کند. این دیدگاه واسطه‌های مالی را تنها کانال برای هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌داند. در ادبیات رشد درون‌زای اقتصادی بازارهای مالی بازیگر فعال و شاید مسلط در زمینه فعالیت‌های صنعتی هستند. در این چارچوب توسعه بخش مالی از طریق تخصیص کاراتر سرمایه، تبدیل کارای پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و نیز کاهش نرخ بهره می‌تواند بر بخش واقعی اقتصاد موثر واقع شود. اما سوالی که همیشه مطرح بوده است این است که آیا توسعه مالی زمینه رشد اقتصادی بالاتر را فراهم می‌آورد یا اینکه افزایش فعالیت‌های اقتصادی موجب ایجاد تقاضا برای واسطه‌های مالی و گسترش این بازارها می‌شود. مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه‌ها انجام شده است که در ادامه به صورت گذرا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
به طور کلی توسعه مالی یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی توصیه می‌کنند. تاریخچه توسعه مالی به زمانی برمی‌گردد که شومپیتر به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و گسترش مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست. پس از آن تاکنون توسعه مالی بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است. جوزف شومپیتر استدلال می‌کند که بانک‌های خوب از طریق شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و اجرای طرح‌های ابتکاری دارند، می‌توانند موجب نوآوری تکنولوژیک شوند. جون رابینسون اظهار می‌دارد سیستم مالی دنباله‌رو بخش حقیقی اقتصاد است. بر اساس نظر رابینسون رشد اقتصادی موجب تقاضا برای انواع خاصی از ترکیبات مالی می‌شود و سیستم مالی به طور خودکار این تقاضا را برآورده می‌سازد. رابرت لوکاس می‌گوید: اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عوامل مالی در رشد اقتصادی تاکید می‌کنند؛ در حالی که اقتصاددانان توسعه متناوباً در مورد نقش سیستم مالی در توسعه اظهار تردید می‌کنند و اغلب آن را نادیده می‌گیرند. مطالعات دیگری در این زمینه به تحلیل و بررسی رابطه بین واسطه‌های مالی و رشد اقتصاد محلی چین می‌پردازد و نشان می‌دهد که تعمیق مالی چین بر عملکرد رشد محلی تاثیر ندارد، به طوری که آن را با نسبت ناچیز سپرده‌ها به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. مطالعه‌ای نیز که در سال 1995 انجام شده آمارهای مربوط به ۲۲ کشور در حال توسعه را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد تعمیق مالی باعث رشد در این کشورها شده است. درنهایت نیز پژوهشی که با تمرکز بر کشورهای آفریقایی در دهه 90 میلادی انجام شد بیانگر آن است که رشد اولیه واسطه‌های مطالعات مالی در کشورهای آفریقایی باعث رشد اقتصادی شده است.
در حوزه ادبیات مالی و رشد اقتصادی، تعمیق مالی و سرکوب مالی دو مفهوم کلان اقتصادی هستند که در ابتدا توسط شاو و مکینون مطرح شدند. تجمع دارایی‌های مالی با نرخی سریع‌تر از تجمع ثروت غیر‌مالی را تعمیق مالی می‌گویند. سرکوب مالی نیز اشاره به مداخله دولت در تعیین دستوری نرخ بهره و نیز اعمال سیاست‌های پولی تورم‌زا دارد که با انگیزه افزایش درآمد و تحریک رشد در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. همچنین پس‌اندازهای مالی بخش خصوصی در دارایی‌های غیر‌مالی مانند طلا و زمین سرمایه‌گذاری می‌شوند و حرکت سرمایه کنترل شده است. بحث شاو این است که توسعه بازارها و موسسات مالی شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور است و کشورهای در حال توسعه عمدتاً از یک حالت سرکوب مالی که امور مالی را به‌صورت سطحی و کم‌عمق نگه ‌داشته‌اند و بدین لحاظ رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند.

نتیجه‌گیری
اهمیت توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در رشد اقتصادی تا همین اواخر جزو مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اما پس از حدود دو دهه مجادله علمی، ادبیات رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به نوعی بلوغ نسبی رسیده است. در سطح کلان، مشخص شده است که توسعه مالی اثر علی مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. اما هنوز هم دو مساله باید روشن شود یکی رابطه و نحوه اثرگذاری بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد و دیگری علیت میان این بخش. در مطالعات مختلف تجربی برای بررسی مساله اول یعنی اثر تعمیق مالی روی رشد می‌توان گفت تعمیق روی رشد اقتصادی کشورها اثر مثبت و معنی‌دار دارد؛ هر چند با توجه به ساختار اقتصادی این کشورها و سطح توسعه اقتصادی و مالی آنها این اثر ناچیز است. در مورد مساله دوم نیز که همچنان محل بحث است، اکثر مطالعات نشان داده‌اند تعمیق مالی علت رشد اقتصادی نبوده است؛ بلکه این رشد اقتصادی است که توسعه و تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه را به دنبال داشته است، البته برخی کشورهای در حال توسعه در این مورد استثنا هستند که پیشتر نیز به مطالعه مربوط به آن اشاره شد.