تاریخ انتشار:
ساختار جدید سازمان مدیریت چه ویژگی‌هایی دارد؟
غلبه نگاه اداری بر توسعه‌ای
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سابق) از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ دو بار با تغییرات عمده روبه‌رو شد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) از سال 1378 تا 1385 دو بار با تغییرات عمده روبه‌رو شد. نخست در سال 78 که با تلاش محمد‌علی نجفی، رئیس وقت «سازمان برنامه و بودجه»، دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در یکدیگر «ادغام» شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل داد و فعالیت خود را از تیرماه سال 1379 آغاز کرد. تغییر دوم در زمان محمود احمدی‌نژاد، در سال 1385 صورت گرفت که ابتدا سازمان‌های مدیریتی استانی را در وزارت کشور «ادغام» کرد و سپس، یک سال بعد، سازمان مدیریت به طور کلی «منحل» شد و نهاد مسوول برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور به یک معاونت زیر‌مجموعه ریاست‌جمهوری سپرده شد. بنابراین می‌توان در یک نگاه کلی نتیجه گرفت با اینکه هم در دولت خاتمی و هم در دولت احمدی‌نژاد، نهاد بودجه و برنامه‌ریزی ایران دچار تحولاتی شد؛ اما «جنس» تحولات با یکدیگر تفاوت داشت و نمی‌توان این دو را با یکدیگر مقایسه کرد. با گذشت شش سال از انحلال سازمان مدیریت، حال بنا بر قانونی که مجلس به تصویب رسانده، دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای که در آن، ساز و کار احیای مجدد سازمان مدیریت تعریف می‌شود؛ درخواست تشکیل دوباره
این سازمان را بدهد. با این حساب باید گفت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری فعلی و سازمان مدیریت سابق، بار دیگر در معرض یک «جراحی» جدید قرار گرفته است؛ اما ویژگی‌های این جراحی جدید چیست و چه عوارض جانبی در پی خواهد داشت؟
ساختار قدیم
با مراجعه به وب‌سایت «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری» می‌توان به ساختار تشکیلاتی فعلی این معاونت پی برد. در این ساختار پنج معاونت، هشت شورا و هیات وابسته و سه سازمان وابسته وجود دارد که هر یک وظایف خاص خود را دارد. در زیر بخش معاونت‌ها، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت بودجه، معاونت نظارت راهبردی، معاونت مجلس و حقوقی و در نهایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وجود دارد. شش شورای عالی اقتصاد، آمار، انفورماتیک، نقشه‌برداری، فنی و اشتغال نیز در بخش شوراها و دو هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و صندوق توسعه ملی در بخش هیات‌های وابسته به این معاونت وجود دارد. دست آخر، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز زیر‌مجموعه معاونت فعلی هستند. با این حساب گویا ساختار فعلی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را ناکارآمد می‌بیند که قصد تغییرات اساسی در آن را دارد. اما ساختار جدیدی که دولت به دنبال آن است چه ویژگی‌هایی دارد؟
اطلاعات رسمی
محمود عسگری‌آزاد که از سوی رئیس‌جمهور مامور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده است؛ در مورد اینکه ساختار جدید سازمان مدیریت چه ویژگی‌هایی دارد و آیا سازمان مدیریت با همان ساختار پیشین احیا خواهد شد یا خیر، به پاسخ‌های کلی بسنده کرده و گفته است که «ماموریت‌های جدید» برای این سازمان در نظر گرفته شده که روی هم رفته نقش این سازمان را از حالت «عملیاتی» به حالت «راهبری» تغییر خواهد داد. عسگری‌آزاد که سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز هست در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس «برنامه‌ریزی برای کشور، تنظیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری- فناوری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و اجرای برنامه‌ها» را سه نقش جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از احیا عنوان کرده است. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی که هفته گذشته در این مورد منتشر کرد عنوان کرده «در ساختار جدید سازمان مدیریت همچون وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صاحب قائم‌مقام (در امور برنامه و بودجه) می‌شود.» البته موضوع «قائم‌مقام» در ساختار جدید از این جهت «تازه» است که «این پست تا پیش از انحلال این سازمان وجود نداشت». ضمن اینکه بنا به اطلاعاتی که این خبرگزاری منتشر کرده هفت معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، امور تولیدی و زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی، اداری و مالی، امور مجلس و توسعه استانی، طراحی ساختار و فناوری و توسعه منابع انسانی در ساختار جدید سازمان مدیریت گنجانده شده است. بنا به این اطلاعات، علاوه بر سازمان‌هایی که تاکنون زیر‌مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اند؛ یک سازمان جدید نیز در ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت احیا) اضافه می‌شود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها. از نکات دیگر ساختار جدید سازمان مدیریت، انحلال «معاونت فنی» این سازمان است که پیش از این ماموریت امور پیمانکاران فنی، تهیه آمار و اطلاعات از پروژه‌های عمرانی ملی و استانی و رتبه‌بندی موسسات و پیمانکاران را بر عهده داشت.
انتقادها
گمانه‌زنی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها از ساختار جدید سازمان مدیریت نزدیک به واقعیت است. اما در این میان، انتقادهایی نیز از سوی بدنه کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نسبت به اقدامات تدوین‌کنندگان ساختار جدید وجود دارد. کارشناسانی که در شش سال گذشته، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) حذف شدند؛ این بار با رویکرد انتقادی نسبت به تغییرات ساختاری جدید، وجود چنین برنامه‌ای را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیانبار می‌دانند. نوک پیکان انتقادهای بدنه کارشناسی سازمان نسبت به ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در مورد پست‌های جدیدی است که در این ساختار گنجانده شده است. از جمله گنجاندن دو پست «قائم‌مقام» یکی در امر «مدیریت» و دیگری در موضوع «برنامه و بودجه». از دیدگاه منتقدان این ساختار جدید، تشکیلاتی که از سوی محمود عسگری‌آزاد در حال تدوین است به هفت معاونت تقسیم شده است؛ اما با کنار گذاشتن دو معاونت امور مجلس و همچنین اداری و مالی، سه معاونت وظایف برنامه و بودجه‌ای را دنبال خواهند کرد و دو معاونت به وظایف اداری و استخدامی مشغول خواهند شد. منتقدان می‌گویند مگر وزن و اهمیت امور اداری و استخدامی در دولتی که باید نسبت به خصوصی‌سازی و کاهش کارمندان خود اقدام کند چقدر است که حال دو معاونت در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی کشور برای آن در نظر گرفته شده است؟ منتقدان اعتقاد دارند برای موضوعی مانند «استخدام»، دو یا سه «دفتر» یا «اداره کل» کافی است و موضوعی مانند «برنامه‌ریزی» یا «بودجه‌نویسی» بر موضوع «استخدام» اولویت دارد. بخش دیگر انتقادها به ساختار جدید سازمان مدیریت، در تفکری خلاصه می‌شود که پیش از این از دل آن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بیرون آمده است. در زیر‌مجموعه‌های «معاونت توسعه اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه» چهار «اداره کل» وجود دارد: «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی»، «اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد»، «دفتر هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه» و «اداره کل تدوین معیارها و ضوابط فنی و اجرایی». در واقع دفاتر زیر مجموعه این معاونت ترکیبی است از «برنامه‌ریزی، نظارت، مباحث اقتصاد کشور، بودجه‌ریزی و همچنین امور فنی». در واقع کسی که مسوول این «معاونت» می‌شود؛ باید علاوه بر اینکه به مباحث اقتصادی مسلط باشد -و در واقع یک اقتصاددان باشد - به مباحث تدوین و ضوابط فنی نیز که بخش عمده‌ای از کار این معاونت را تشکیل می‌دهد؛ تسلط کامل داشته باشد. در واقع زیربخش‌های این معاونت از دو جنس کاملاً متضاد شکل گرفته است؛ اقتصاد و مهندسی. ضمن اینکه پیمانکاران و مشاورانی که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجازه کار می‌گیرند؛ باید در اداراتی کسب مجوز کنند که مباحث فنی را به طور ویژه و درست در نظر بگیرند. در دیگر معاونت‌های تعیین‌شده نیز همین موضوع حکمفرماست. به طور مثال در «معاونت توسعه امور تولیدی و زیربنایی» به جای اینکه کار «عملیاتی» در اداره‌های زیر‌مجموعه انجام گیرد؛ از واژه «راهبری» استفاده شده است که منتقدان ساختار جدید سازمان مدیریت می‌گویند «چندان مشخص نیست مراد از این» راهبری چیست. منتقدان این ساختار جدید، در بخش دیگری از انتقادهای خود به موضوع احیای «شورای حقوقی» اشاره می‌کنند که از نظر آنها، «تنها کارکرد آن، کُند کردن فعالیت‌های سازمان در گذشته بوده است». به گفته منتقدان ساختار جدید سازمان مدیریت، عملکرد نه‌چندان قابل دفاع این شورا در پیش از تابستان 1391 نوید خوبی برای فعالیت مجدد سازمان مدیریت نیست.
پیش از احیا
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را یکی از نخستین اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد. حال که این موضوع به صورت جدی‌تری از سوی دولت دنبال می‌شود و مجلس نیز منتظر است تا لایحه احیای سازمان را مورد بررسی و تصویب قرار دهد؛ به نظر می‌رسد پیش از احیای سازمان مدیریت، الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها پاسخ به انتقادهایی است که از سوی کارشناسان سابق و باتجربه این سازمان به گوش می‌رسد و هنوز واکنشی از سوی هیچ یک از مقامات مسوول نداشته است.
ساختار قدیم
با مراجعه به وب‌سایت «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری» می‌توان به ساختار تشکیلاتی فعلی این معاونت پی برد. در این ساختار پنج معاونت، هشت شورا و هیات وابسته و سه سازمان وابسته وجود دارد که هر یک وظایف خاص خود را دارد. در زیر بخش معاونت‌ها، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت بودجه، معاونت نظارت راهبردی، معاونت مجلس و حقوقی و در نهایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وجود دارد. شش شورای عالی اقتصاد، آمار، انفورماتیک، نقشه‌برداری، فنی و اشتغال نیز در بخش شوراها و دو هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و صندوق توسعه ملی در بخش هیات‌های وابسته به این معاونت وجود دارد. دست آخر، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز زیر‌مجموعه معاونت فعلی هستند. با این حساب گویا ساختار فعلی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را ناکارآمد می‌بیند که قصد تغییرات اساسی در آن را دارد. اما ساختار جدیدی که دولت به دنبال آن است چه ویژگی‌هایی دارد؟
اطلاعات رسمی
محمود عسگری‌آزاد که از سوی رئیس‌جمهور مامور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده است؛ در مورد اینکه ساختار جدید سازمان مدیریت چه ویژگی‌هایی دارد و آیا سازمان مدیریت با همان ساختار پیشین احیا خواهد شد یا خیر، به پاسخ‌های کلی بسنده کرده و گفته است که «ماموریت‌های جدید» برای این سازمان در نظر گرفته شده که روی هم رفته نقش این سازمان را از حالت «عملیاتی» به حالت «راهبری» تغییر خواهد داد. عسگری‌آزاد که سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز هست در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس «برنامه‌ریزی برای کشور، تنظیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری- فناوری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و اجرای برنامه‌ها» را سه نقش جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از احیا عنوان کرده است. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی که هفته گذشته در این مورد منتشر کرد عنوان کرده «در ساختار جدید سازمان مدیریت همچون وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صاحب قائم‌مقام (در امور برنامه و بودجه) می‌شود.» البته موضوع «قائم‌مقام» در ساختار جدید از این جهت «تازه» است که «این پست تا پیش از انحلال این سازمان وجود نداشت». ضمن اینکه بنا به اطلاعاتی که این خبرگزاری منتشر کرده هفت معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، امور تولیدی و زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی، اداری و مالی، امور مجلس و توسعه استانی، طراحی ساختار و فناوری و توسعه منابع انسانی در ساختار جدید سازمان مدیریت گنجانده شده است. بنا به این اطلاعات، علاوه بر سازمان‌هایی که تاکنون زیر‌مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اند؛ یک سازمان جدید نیز در ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت احیا) اضافه می‌شود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها. از نکات دیگر ساختار جدید سازمان مدیریت، انحلال «معاونت فنی» این سازمان است که پیش از این ماموریت امور پیمانکاران فنی، تهیه آمار و اطلاعات از پروژه‌های عمرانی ملی و استانی و رتبه‌بندی موسسات و پیمانکاران را بر عهده داشت.
انتقادها
گمانه‌زنی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها از ساختار جدید سازمان مدیریت نزدیک به واقعیت است. اما در این میان، انتقادهایی نیز از سوی بدنه کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نسبت به اقدامات تدوین‌کنندگان ساختار جدید وجود دارد. کارشناسانی که در شش سال گذشته، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) حذف شدند؛ این بار با رویکرد انتقادی نسبت به تغییرات ساختاری جدید، وجود چنین برنامه‌ای را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیانبار می‌دانند. نوک پیکان انتقادهای بدنه کارشناسی سازمان نسبت به ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در مورد پست‌های جدیدی است که در این ساختار گنجانده شده است. از جمله گنجاندن دو پست «قائم‌مقام» یکی در امر «مدیریت» و دیگری در موضوع «برنامه و بودجه». از دیدگاه منتقدان این ساختار جدید، تشکیلاتی که از سوی محمود عسگری‌آزاد در حال تدوین است به هفت معاونت تقسیم شده است؛ اما با کنار گذاشتن دو معاونت امور مجلس و همچنین اداری و مالی، سه معاونت وظایف برنامه و بودجه‌ای را دنبال خواهند کرد و دو معاونت به وظایف اداری و استخدامی مشغول خواهند شد. منتقدان می‌گویند مگر وزن و اهمیت امور اداری و استخدامی در دولتی که باید نسبت به خصوصی‌سازی و کاهش کارمندان خود اقدام کند چقدر است که حال دو معاونت در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی کشور برای آن در نظر گرفته شده است؟ منتقدان اعتقاد دارند برای موضوعی مانند «استخدام»، دو یا سه «دفتر» یا «اداره کل» کافی است و موضوعی مانند «برنامه‌ریزی» یا «بودجه‌نویسی» بر موضوع «استخدام» اولویت دارد. بخش دیگر انتقادها به ساختار جدید سازمان مدیریت، در تفکری خلاصه می‌شود که پیش از این از دل آن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بیرون آمده است. در زیر‌مجموعه‌های «معاونت توسعه اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه» چهار «اداره کل» وجود دارد: «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی»، «اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد»، «دفتر هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه» و «اداره کل تدوین معیارها و ضوابط فنی و اجرایی». در واقع دفاتر زیر مجموعه این معاونت ترکیبی است از «برنامه‌ریزی، نظارت، مباحث اقتصاد کشور، بودجه‌ریزی و همچنین امور فنی». در واقع کسی که مسوول این «معاونت» می‌شود؛ باید علاوه بر اینکه به مباحث اقتصادی مسلط باشد -و در واقع یک اقتصاددان باشد - به مباحث تدوین و ضوابط فنی نیز که بخش عمده‌ای از کار این معاونت را تشکیل می‌دهد؛ تسلط کامل داشته باشد. در واقع زیربخش‌های این معاونت از دو جنس کاملاً متضاد شکل گرفته است؛ اقتصاد و مهندسی. ضمن اینکه پیمانکاران و مشاورانی که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجازه کار می‌گیرند؛ باید در اداراتی کسب مجوز کنند که مباحث فنی را به طور ویژه و درست در نظر بگیرند. در دیگر معاونت‌های تعیین‌شده نیز همین موضوع حکمفرماست. به طور مثال در «معاونت توسعه امور تولیدی و زیربنایی» به جای اینکه کار «عملیاتی» در اداره‌های زیر‌مجموعه انجام گیرد؛ از واژه «راهبری» استفاده شده است که منتقدان ساختار جدید سازمان مدیریت می‌گویند «چندان مشخص نیست مراد از این» راهبری چیست. منتقدان این ساختار جدید، در بخش دیگری از انتقادهای خود به موضوع احیای «شورای حقوقی» اشاره می‌کنند که از نظر آنها، «تنها کارکرد آن، کُند کردن فعالیت‌های سازمان در گذشته بوده است». به گفته منتقدان ساختار جدید سازمان مدیریت، عملکرد نه‌چندان قابل دفاع این شورا در پیش از تابستان 1391 نوید خوبی برای فعالیت مجدد سازمان مدیریت نیست.
پیش از احیا
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را یکی از نخستین اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد. حال که این موضوع به صورت جدی‌تری از سوی دولت دنبال می‌شود و مجلس نیز منتظر است تا لایحه احیای سازمان را مورد بررسی و تصویب قرار دهد؛ به نظر می‌رسد پیش از احیای سازمان مدیریت، الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها پاسخ به انتقادهایی است که از سوی کارشناسان سابق و باتجربه این سازمان به گوش می‌رسد و هنوز واکنشی از سوی هیچ یک از مقامات مسوول نداشته است.
دیدگاه تان را بنویسید