اقتصاد مصر را سریع نجات دهید

مصر در روزهای گذشته گرفتار اعتراضات موافقان و مخالفان با حکومت محمد مرسی در سالگرد یک‌سالگی به قدرت رسیدن او بوده است. در کنار آشوب سیاسی و پرسش‌هایی که درباره مشروعیت اختیارات او مطرح می‌شود، چالش‌های اقتصادی عمیقی قرار دارد که باید مورد توجه هر کسی که بر مصر حکومت می‌کند قرار گیرد.

امیدهای ملت مصر برای رسیدن به «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» به دلیل سرعت آهسته تغییرات اقتصادی از بین رفت. مصر همچون گذشته به جای اینکه اصلاحات اقتصادی را شروع کند، متکی بر کمک همسایگان ثروتمند عرب خویش شده است که پول‌های هنگفت غیرمشروطی به این کشور تزریق کردند تا بتواند مواد غذایی و سوخت وارد کند. مبلغ سه میلیارد دلاری که قطر به مصر داد آسایش خاطر موقتی به وجود آورد. اما غیرقابل پیش‌بینی بودن چنین تمهیداتی- که وعده جدید عربستان به اعطای 500 میلیون دلار وام را هم شامل می‌شود- سرمایه‌گذاران را به هراس انداخته و تحکیم و انضباط مالی گریزناپذیری را به تعویق می‌اندازد که مصر نیاز دارد تا به ثبات اقتصادی برسد.

نیاز به اصلاحات در این روزها با شدت بیشتری احساس می‌شود. نرخ رسمی بیکاری، از 9 درصد در سال 2010 به بالای 13 درصد رسیده است. جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد یک‌چهارم جمعیت در فقر زندگی می‌کنند و بدتر اینکه سهم آنها در حال افزایش است. ذخایر خارجی از 36 میلیارد دلار در قبل از بهار عربی به حدود 13 میلیارد دلار در مارس امسال رسید قبل از اینکه منابع مالی از قطر وارد شود. بازارهای سیاه برای دلار و سوخت رونق زیادی گرفته است.

سرعت‌بخشی به اصلاحات

سرنگون کردن یک نظام سیاسی و اقتصادی و ساختن یک نظام جدید هرگز کار سریع و آسانی نبوده است اما تاریخ گذارهای دموکراتیک نشان می‌دهد سرعت اصلاحات بسیار حیاتی است. کشورهایی که به سرعت به سمت مردم‌سالاری می‌روند در بلند‌مدت حدود یک درصد بیشتر از سطح قبل از گذار خود رشد می‌کنند. برعکس کشورهایی که بیش از سه سال طول می‌کشد تا تعدیل انجام دهند دچار رشد ضعیف بیشتری می‌شوند. سال‌ها نااطمینانی و برخی‌ اوقات ناآرامی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به حاشیه روند و منتظر دریافت علائمی بمانند که ثبات سیاسی و اقتصادی به وجود آمده است.

مصر این روزها به سومین سالی می‌رسد که مرز‌ گذارهای سریع را از سایر گذارها جدا می‌کند. سیاستمداران این کشور به یک برنامه جامع و قابل پیش‌بینی نیاز دارند که نشان دهد دموکراسی در جریان است و تعدیل‌های اقتصادی سریع را بر عهده گیرند. هزینه‌های تاخیر مداوم بسیار زیاد خواهد بود، شامل سال‌هایی که افزایش بیکاری داریم. کشورهایی از قبیل شیلی، لهستان و کره جنوبی یک دهه پس از شروع گذار دموکراتیک، میانگین رشد سرانه حدود پنج‌درصدی تجربه کردند. اما مکزیک، رومانی و زامبیا را ملاحظه کنید که جریان گذار اقتصادی به آهستگی پیش رفت و میانگین رشد به مدت یک دهه نزدیک صفر بود.

تفاوت بین لهستان و رومانی خصوصاً چشمگیر است. موفقیت اقتصادی لهستان با انتخابات صلح‌آمیز و اصلاحات روشن بازارگرا تسهیل شد. در سال 1998 لهستان توانست 40 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در اروپای شرقی و مرکزی را به سمت خود جذب کند. اما دوران گذار سیاسی و اقتصادی در رومانی به گروگان کمونیست‌ها درآمد و با تظاهرات عمومی همراه شد؛ گذار اقتصادی، در عین حال به واسطه تقاضاهای پوپولیستی و کسب حمایت مردمی توسط دولت به تاخیر افتاده بود.

اقتصاد مصر اکنون در گیر و دار مبارزه تحت گذار اقتصادی بسیار کند است. مصر و صندوق بین‌المللی پول به مدت بیش از یک سال است که درباره یک بسته کمک مذاکره کرده و به نتیجه‌ای نرسیدند، به رغم سوابق خوبی که این نهاد مالی در کمک به بقیه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. بخش زیادی از این بی‌تصمیمی البته سیاسی است. مصری‌ها از شروط تحمیلی به برنامه‌های صندوق هراس دارند؛ کشورهای مختلف سهامدار در صندوق نیز نسبت به مسائلی مثل برخورد تحدیدکننده مصر با سازمان‌های مردم‌نهاد خارجی ناراحت هستند.

اما این کل ماجرا نیست. مصر واقعاً نیاز به یک برنامه اقتصادی پویا و ماندگار دارد تا حتی وام دریافتی از صندوق بین‌المللی پول نتیجه بدهد.

تجدید توازن هوشمندانه

رویکرد مناسب به مسائل اقتصادی مصر این است که اصلاحات اقتصادی هم‌اکنون و با پایان دادن به مخارج اتلاف‌آمیز به ویژه یارانه‌های سوخت شروع شود. این هزینه‌ها تقریباً نیمی از درآمد دولت را می‌بلعد در زمانی که کسری بودجه مصر بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و حتی در حال افزایش است. این یارانه‌ها مصرف بیشتر انرژی به ویژه در بین مصری‌های ثروتمند را تشویق می‌کند در حالی که کمکی به آسیب‌پذیرترین مصری‌ها نمی‌کند. با تجدید توازن هوشمندانه بودجه می‌توان یارانه‌ها را کاهش داد، به تور ایمنی اجتماعی افزود و کسری بودجه را کاهش داد.

اصلاحات را حتی در میانه یک گذار دشوار سیاسی می‌توان به نتیجه رساند، به شرط اینکه مخارج اجتماعی به سمت کسانی هدایت شود که بیشترین نیاز را دارند و دولت تصمیمات سیاستگذاری خود را به روشنی به اطلاع مردم برساند. به محض اینکه فقرا شناسایی شوند، انتقال نقدی یا یارانه‌های هدفمند را می‌توان به سمت آنها هدایت کرد و یارانه‌های همگانی را حذف کرد.

برزیل از جمله کشورهایی است که با موفقیت توانست یارانه‌های سوخت را در دهه 1990 و ابتدای دهه 2000 حذف کند و به جای آن کوپن‌های هدفمند بنزین و پرداخت نقدی به خانوارهای کم‌درآمد را معرفی کرد. کلید موفقیت برزیل در ارتباط برقرار کردن با مردم بود. صاحبان منافع را یک به یک پشت سر گذاشت (ابتدا از یارانه‌های فرآورده‌های نفتی که شرکت‌ها مصرف می‌کردند شروع کرد، سپس سراغ بنزین خودروها رفت و بعد گاز مایع و سرانجام یارانه گازوئیل را حذف کرد) و تنها از فقرا حمایت کرد. لهستان، شیلی، ترکیه، فیلیپین و کنیا در بین سایرین بودند که اصلاحات مشابهی را به انجام رساندند. نیجریه، که اصلاحات فاجعه‌بار آن در سال گذشته به شکل شتابزده و بدون آماده‌سازی افکار عمومی به اجرا درآمد یک مثال در نقطه مخالف است.

تاریخ درس دیگری به ما عرضه می‌دارد: اینکه رژیم‌های مردمی یا اقتدارگرا به یکسان موفق به اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شوند. در برزیل، رئیس‌جمهور سابق فرناندو انریکه کاردوسو با مهار تورم توانست محبوبیت بالایی کسب کند و به دنبال آن اصلاح یارانه‌ها را به اجرا درآورد. در لهستان، اصلاحات اقتصادی پس از دوره گذار به بازار آزاد با پشتیبانی مردمی برای تغییرات دموکراتیک همراه شد. در مقابل آن کشور ترکیه را داریم که ابتدا یارانه‌ها را در دوران حکومت نظامیان در دهه 1980 حذف کرد. اصطلاح شوک‌درمانی نیز توسط میلتون فریدمن در اشاره به اصلاحات اقتصادی رایج شد که آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی به اجرا گذاشت.

پس دو راهبرد احتمالی برای اصلاحات اقتصادی در مصر وجود دارد. نخست دولت جدید با افزایش آزادی بیان و پاسخگویی سعی در کسب حمایت سیاسی کند و بنابراین مشروعیت برای اصلاحات اقتصادی کسب کند. اصلاحات سیاسی همچنین تنش‌ها با کمک‌کنندگان غربی را کاهش می‌دهد و نیز امکان بازگشت سرمایه‌گذاران و گردشگران را فراهم می‌کند. با داشتن یک برنامه جدی اقتصادی، دولت علامت خواهد داد که درهای مصر به روی هر گونه کسب و کاری باز است.

یا اینکه دولت رویکرد دومی را برگزیند: از تاریخ خودکامگی مصر بهره گیرد و برخی اصلاحات لازم اقتصادی را در شرایط تهدید بحران اقتصادی اجرا کند. کمک از همسایگان ثروتمند می‌تواند به تامین مالی این تعدیل کمک کند.

اما این راهبرد دومی بعید است راه را برای برنامه کمک پنج میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول هموار سازد که بیش از یک سال است معطل مانده است؛ و چنین توافقی البته برای دریافت منابع مالی از سایر نهادهای مالی بین‌المللی، اتحادیه اروپا و آمریکا ضروری است تا بتواند کسری مالی بیش از 10 میلیارد دلاری خود را پوشش دهد.

اگرچه دولت مرسی از تحمیل هزینه‌های جدید به مردم مصر پرهیز داشت، به تعویق انداختن اصلاحات گرفتاری‌های اقتصادی را بدتر می‌کند و تعدیل‌های ضروری را دردآورتر می‌سازد. راهبرد کنونی اتکا به کشورهای نفتی خلیج فارس برای تامین مالی، بدون داشتن یک برنامه روشن اقتصادی نیز تنها اوضاع را بدتر از این که هست می‌کند.