نقض غرض بورس

طولانی‌ترین رکود در تاریخ بازار سهام که قریب به دو سال از آن می‌گذرد، در حالی ادامه می‌یابد که همچنان به عقیده کارشناسان احتمال خروج از این وضعیت پایین است. مسائل بنیادی مهمی در ایجاد چنین وضعیتی دخیل بوده‌اند که می‌توان به همزمانی رکود اقتصاد داخلی با ریزش شدید قیمت‌های جهانی اشاره کرد. اما فارغ از این دلایل اقتصادی، عدم اطمینان به بازار سهام نقش بسیار پررنگی داشته که در صورت تداوم می‌تواند منجر به وضعیت بحرانی بورس تهران شود. به عبارت دقیق‌تر، بازارهای مالی حالت مکانیکی ندارند که از یک اصول مشخص پیروی کنند و در آنها عوامل روانی بسیار اثرگذار هستند. بنابراین، بحث رفتار مالی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مساله‌ای که در شرایط کنونی مشاهده می‌شود بر تشدید رکود بازار سهام اثرگذار بوده است.
بی‌واکنشی سهامداران بورس طی چند ماه اخیر نسبت به اخبار مثبت و حتی منفی، یکی از شواهدی است که بر بی‌اعتمادی به وضعیت این بازار تاکید می‌کند. به طوری که نه‌تنها اخبار خوش هسته‌ای، بسته ضدرکود دولت، ایجاد زمینه‌های کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ دلار نتوانستند به بهبود وضعیت بورس کمک کنند، بلکه درگیری‌های شدید ترکیه-روسیه نیز به منفی‌تر شدن فضای این بازار دامن نزدند. به این ترتیب مشاهده می‌شود بورس تهران وضعیت بی‌رمقی را سپری می‌کند که گویی هیچ سهامداری در آن فعالیت نمی‌کند. این حرکت بی‌تفاوت تا حدود زیادی به فضای بی‌اعتمادی در این بازار برمی‌گردد. بی‌اطمینانی‌ای که سبب شده است بسیاری از سهامداران از این بازار خارج شده و دیگر حتی توجهی به اخبار پیرامون آن نداشته باشند.
اگر به زمستان سال 1392، یعنی یکی از داغ‌ترین دوره‌های تاریخ بورس برگردیم و اقدامات نظارتی در آن زمان را پیگیری کنیم به وضوح ریشه این بی‌اعتمادی قابل ردیابی است. محدودیت فروش بیش از 50 هزار سهم تا پیش از ساعت 12، نخستین اقدام عجولانه از سوی مقام ناظر بود که روند تعدیل قیمت سهام را فرسایشی و در نتیجه سهامداران را نسبت به بهبود شرایط ناامید کرد. به طوری که بسیاری از فعالان بازار معتقدند اگر پیش از شروع سال 1393، قیمت‌ها روند طبیعی خود را طی می‌کردند عوامل مثبتی که در ابتدای سال مزبور قابل رصد بود می‌توانست از رکود فرسایشی بورس تهران جلوگیری کند.
در همین دوران، برخی تصمیمات غیرکارشناسی که اخیراً نیز بسیاری از مقامات به آنها اعتراف کرده‌اند موجب تشدید فضای بی‌اطمینانی در بازار سهام شد. بلاتکلیفی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (حدود دو سال از ابهام این موضوع می‌گذرد)، عدم تعیین به موقع نرخ خرید خوراک و نرخ فروش محصولات پالایشگاه‌ها و بحث‌های مربوط به نرخ بهره مالکانه معدنی‌ها از جمله مواردی هستند که بر نقش مقام ناظر در بی‌اعتمادی سهامداران تاکید دارند. از سوی دیگر، استفاده غیرکارشناسی از ابزار «اظهارات مقامات رسمی»، نظیر اظهار نظر درباره رسیدن قیمت‌ها به کف و چشم‌انداز روشن این بازار عامل دیگری بود که به بی‌اعتمادی سهامداران دامن زد. به این ترتیب، ابزاری که در بازارهای مالی پیشرفته برای ایجاد آرامش استفاده می‌شود به نوعی اثرگذاری خود را از دست داد. تمام این موارد بیانگر وضعیت بی‌رمق این روزهای بازار سهام هستند. به این ترتیب، بازاری که باید مظهر آزادی اقتصاد و تحرک ‌بخش خصوصی باشد به شدت تحت تاثیر اقدامات و سیاست‌های مقام ناظر قرار گرفته و موجب بی‌اعتمادی فعالان آن شده است.