دولت مستعجل؟

درباره معجزه چین همگی زیاد شنیده‌ایم. چین در واقع تا همین اواخر در همه محافل اقتصادی برگ برنده نظام بازار بود. برگی که هرگاه قرار بود از فواید تجارت جهانی و سرمایه‌داری صحبت شود، روی میز قرار می‌گرفت تا حریف کیش و مات شود. در هر حال رشد سالانه اقتصادی نزدیک به 10 درصد برای بیش از 30 سال، اتفاقی بسیار نادر است. خصوصاً که این اتفاق در یکی از فقیرترین کشورهای جهان هم رخ دهد که 20 درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده است.
در سال 1978، چین که تازه دوران مائو را پشت سر گذاشته بود، تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای یک‌چهلم ایالات متحده یا یک‌دهم برزیل داشت. این نسبت در سال 2012 به یک‌پنجم ایالات متحده رسید و تقریباً با برزیل برابر شد. طبیعتاً هر نظامی سعی می‌کند این معجزه را مصادره به مطلوب کند. اما حالا که سرعت این قطار کند شده است، ایرادها و مشکلات آن هم، که همگی به نوعی تخطی از قوانین بازار هستند در حال مطرح شدن است؛ بدون اینکه به این موضوع اشاره شود اگر قوانین سرمایه‌داری، به شکل خالص آن اجرا می‌شد آیا اصلاً در وهله نخست این قطار به راه می‌افتاد؟
چین در واقع مخلوطی از قوانین اقتصادی را اجرا کرد. اکثر صنایع تا اواخر دهه 1990 میلادی دولتی یا به نوعی تحت کنترل دولت بودند. دولت به روند سرمایه‌گذاری و تولید جهت می‌داد و با تغییر ارزش پول و پرداخت وام و اعطای یارانه، به تولیدکنندگان کمک می‌کرد. مجموع این سیاست‌ها توانست نه‌تنها ظاهر که شیوه زندگی مردم چین را عوض کند. اما حالا بیش از یک سال است که به نظر می‌رسد دوران این رشد سریع در حال پایان است. بحران جهانی اقتصاد که در سال 2008 آغاز شد، اگرچه ابتدا برای چین و تا حدی تمام اقتصادهای نوظهور خوش‌یمن بود، اما حالا دامنه آن شاید حتی شدیدتر از اروپا و ایالات متحده، در کشورهای نوظهور هم قابل مشاهده است. بحران جهانی اقتصاد و کاهش نرخ بهره در ایالات متحده به نزدیک صفر، باعث خروج سرمایه‌ها از این کشور شد. سرمایه‌گذاران، دو مقصد برای پول‌های خود داشتند. اروپایی که خود نیز درگیر بحران بود، گزینه عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسید پس چه انتخابی می‌توانست از اقتصادهای نوظهور و خصوصاً چین، بهتر باشد؟ این موضوع باعث شد وقتی تمام دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود بود، چین در سال 2010 نرخ رشدی بالای 10 درصد را تجربه کند. اما متاسفانه این وضعیت، دولت مستعجل بود. موتور محرکه اقتصاد چین از ابتدای دوران جدید، یعنی از سال 1978 صادرات بوده است. تجارت خارجی که در دهه‌های 1950 و 1960، حدود دو درصد تولید ناخالص ملی چین را تشکیل می‌داد و تا قبل از 1978 توانسته بود به شش درصد تولید ناخالص ملی برسد، ناگهان شدت گرفت. در سال 1985 بیش از 20 درصد تولید ناخالص ملی چین را تجارت خارجی این کشور تشکیل می‌داد. اما بعد از سال 2008، میزان تقاضا در جهان و بالطبع تقاضا برای کالاهای ساخت چین کاهش پیدا کرد. نتیجه آن پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بود. این تنها تقاضای کالاهای صنعتی ساخت چین نبود که کاهش یافت. این کشور یکی از بزرگ‌ترین منابع معدنی دنیا مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ را در اختیار دارد و در مواردی بزرگ‌ترین یا حداقل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولاتی مانند فولاد و سیمان محسوب می‌شود. در اغلب این موارد چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و همزمان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این کالاها محسوب می‌شود. اما حالا این گروه از محصولات، از دو سو تحت فشارند. هم مصرف داخلی آنها به دلیل کاهش تقاضا و تولید کاهش یافته است و هم تقاضای بازار جهانی دوران رکود را طی می‌کند. علاوه بر این بالا رفتن استانداردهای زندگی در بین مردم این کشور که نتیجه غیرقابل اجتناب رشد اقتصادی است، در کنار دهه‌ها سیاست تک‌فرزندی، باعث افزایش دستمزد نیروی کار در این کشور شده است. در واقع هم سرعت کار موتور صادراتی اقتصاد به دلیل کاهش تقاضا کُند شده است و هم نیروی محرکه نیروی کار ارزان و فراوانی که منجر به تولید کالاهای ارزان با سرمایه‌ای اندک می‌شد دیگر وجود ندارد. اما در عین حال این افزایش دستمزد و درآمد به طرز عجیبی نه‌تنها تبدیل به مصرف نشده، که همه تلاش‌های هدفمند دولت برای افزایش مصرف داخلی و جبران اثر کاهش صادرات به این وسیله، شکست خورده است.
این‌طور به نظر می‌رسد که مردم چین خلاف شهروندان کشورهای سرمایه‌داری، مصرف‌گرا نیستند در حالی که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور از رقم 227 دلار در سال 1978 به 7500 دلار در سال 2014 افزایش یافته اما تنها 35 درصد این رقم مصرف شده است. در مجموع، به نظر می‌رسد این دوران برای چین، ادامه‌دار خواهد بود. به‌رغم هیاهوی بسیاری که به راه افتاده نشانه‌ای از سقوط اقتصاد این کشور مشاهده نمی‌شود. رقم پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی، به‌رغم همه کاهش‌های اتفاق افتاده، هنوز هم بیشتر از رشد اقتصادی ایالات متحده و یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در دنیاست. کشوری که دوران رشد خود را با تولید ناخالص داخلی 216 میلیارد دلاری آغاز کرد حالا تولید ناخالصی بیش از 10 هزار میلیارد دلار را تجربه می‌کند. طبیعتاً رشد هفت درصدی برای اقتصاد 10 هزار میلیارد دلاری، رقمی بسیار بزرگ‌تر از همین نرخ رشد برای یک اقتصاد 200 میلیارد دلاری است.
با خاتمه بحران جهانی اقتصاد و بازگشت اوضاع به حالت عادی، احتمالاً چین نیز مانند هر کشور متوسط دیگری رشد ملایمی را تجربه خواهد کرد که هم از مصرف داخلی این کشور تغذیه می‌شود، هم صادرات نقش معقولی در آن دارد. البته این احتمال وجود دارد که چین به زودی مجبور شود علاوه بر برقراری سیستم تامین اجتماعی و بیمه درمانی و بازنشستگی مناسب که باعث افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز می‌شود، در مورد سیاست تک‌فرزندی هم تجدید نظر کند.
نتیجه فعلی این سیاست علاوه بر کاهش شدید نیروی کار، تا به اینجا این بوده است که در حال حاضر هر خانواده، باید از یک فرزند و چهار پدربزرگ و مادربزرگ کودک، نگهداری کند. این به معنای بار مالی سنگینی برای خانواده‌هاست که رشد مصرف را هم کُند می‌کند.