به نام رونق

قرار است با طرح جدیدی، رونق به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برگردد. تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به 7500 واحد صنعتی، طرحی است که در حال حاضر در دستور کار دولت قرار گرفته و اجرا شده است. متولیان امر، این طرح را در راستای اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاه‌هایی می‌دانند که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم توانمندی لازم به مشکل تامین نقدینگی برخورده‌اند. از این‌رو با تخصیص منابع، می‌خواهند بر این مشکلات فائق آیند. چشم‌انداز پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهد که از میزان 16 هزار میلیارد تومان، 13 هزار میلیارد تومان نیاز صنایع کوچک و سه هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع متوسط مورد نیاز است که با تزریق این کمک‌ها به این صنایع 180 تا 200 هزار شغل در کشور احیا خواهد شد. چنین سیاستگذاری نشان می‌دهد که دولت، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل را در دستور کار قرار داده است. حال آنکه آیا دولتمردان راه را برای تحقق این هدف درست رفته‌اند یا خیر، مساله‌ای است که هنوز اجماعی در خصوص آن حاصل نشده است. متولیان این تصمیم، ساز و کار در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن در بنگاه‌ها را حساب‌شده می‌دانند و اعتقاد دارند با این تسهیلات، بنگاه‌های صنعتی می‌توانند تا حدی گلیم خود را از آب بیرون بکشند اما فعالان اقتصادی نظری غیر از این دارند و به عاقبت کار، زیاد امیدوار نیستند.
این تسهیلات به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که با وجود در اختیار داشتن بازار، نقدینگی کافی برای فعالیت و توسعه ندارند. البته بنگاه‌ها بدون در نظر گرفتن معوقات بانکی، عقب‌افتادگی مالیات، بدهی، چک برگشتی و معوقات تامین اجتماعی، می‌توانند از این وام بهره‌مند شوند. شاید یکی از مواردی که موجب شده بخش خصوصی در برابر این طرح، موضع بگیرد، همین موضوع باشد چرا که آنها اعتقاد دارند نباید بنگاه‌های بدهکار را مجدداً بدهکار کرد. اصولاً این بنگاه‌ها، خوش‌حساب نیستند. شاید ضرب‌المثل «آزموده را آزمودن خطاست» مصداق این‌ رویکرد بخش خصوصی باشد. از آن‌سو اما متولیان این طرح در این باره می‌گویند نظارتشان به گونه‌ای است که قطعاً این طرح به انحراف نخواهد رفت. آنها عنوان می‌کنند که آمار گیرندگان تسهیلات کاملاً مستند است. بیش از 84 هزار واحد متوسط کوچک صنعتی در کشور فعال است که بیش از 12 درصد از این واحدها تاکنون توانسته‌اند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. هرچند قرار بود طرح 7500 واحد را تحت پوشش قرار دهد، اما مسوولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند می‌خواهند این تعداد را به 14 تا 15 هزار واحد صنعتی برسانند. حتی پیش‌بینی شده است که رقم 16 هزار میلیارد تومان نیز به دلیل استقبال خوب تولیدکنندگان احتمال افزایش دارد.
براساس آنچه پیش از این مطرح شد، قرار بود پرونده پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تا پایان شهریورماه بسته شود اما استقبال صاحبان صنایع از این تسهیلات، موجب تمدید این زمان شده است. البته آنچه شنیده می‌شود حاکی از آن است که در حال حاضر ثبت‌نام‌ها از طریق سایت بهین‌یاب صورت نمی‌گیرد و درخواست‌کنندگان با مراجعه حضوری نسبت به این موضوع اقدام می‌کنند. اما از دیگر سو ابتدا قرار بود این تسهیلات تنها به واحدهای صنعتی تعلق گیرد. در حالی که پس از مدتی، بخش کشاورزی نیز به این طرح وارد شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که تعداد بنگاه‌های این بخش در دریافت تسهیلات، بیش از بنگاه‌های صنعتی است. در این راستا مسوولان ذی‌ربط عنوان می‌کنند که هرچند واحدهای کشاورزی نیز در طرح رونق جای گرفته‌اند اما میزان تسهیلات تخصیصی به این واحدها بسیار اندک است. ضمن اینکه نباید نقش واحدهای کشاورزی را در اقتصاد کشور نادیده گرفت.
یکسان نبودن آمار و اطلاعات این طرح، ناهماهنگی شعب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نبود انعطاف‌پذیری لازم در عقود قرارداد بین مشتری و بانک، روند غیر‌شفاف در اعتبارسنجی‌ها و بی‌توجهی به نظرات اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی در رتبه‌بندی واحدها برای تسریع و تسهیل فرآیند تسهیلات دهی، از دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی در اجرای این طرح است.