طرح بی‌فرجام

مسعود گلشیرازی/عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران

صنایع ایران در چند سال اخیر دچار یک معضل کلی بوده‌اند و آن بحث تامین مالی آنها بوده است. در گام بعد هم مباحث مالیاتی است که این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. اقداماتی که ظرف این چندساله انجام شده، سال به سال تامین مالی واحدهای تولیدی را با مضیقه روبه‌رو کرده است. 90 درصد تامین مالی فعالیت‌‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد که به هر حال با توجه به سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده بود، استفاده از این روش برای تولید محدود شد.
نتیجه این اقدام این‌گونه شد که خیلی از واحدهای تولیدی در ایران، تولید خود را بالاجبار کاهش دادند. تعدادی از آنها نیز فعالیت خود را متوقف کردند که منجر به رسیدن تولید آنها به زیر نقطه سر به سر شد. وقتی که این اتفاق می‌افتد، یعنی اینکه واحد تولیدی، در طول زمان با زیان روبه‌رو است و هزینه‌هایی را نیز در این راستا متحمل می‌شود که فقط بتواند گذران کند.
به هر حال هر بنگاه اقتصادی یکسری تعهد اخلاقی نیز به نیروی انسانی خود دارد. بعد از این دوره سختی که بر واحدهای تولیدی گذشت، دولت سیاست رونق اقتصادی را در دستور خود قرار داد. شاید این طور صلاح دید که باید از طریق منابع تولیدی به رونق دست یابیم. اما به نظر می‌آید که روش مناسبی را در این زمینه اتخاذ نکرده است. روشی که اخیراً برای تامین نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط در پیش گرفته شده است، به نظر نمی‌رسد که روش مناسبی باشد. عمدتاً این وام‌ها زیر یک میلیارد تومان یا یک میلیارد تومان است و در مجموع همان 16 هزار میلیارد تومان را قرار است محقق کند. اما تسهیلات نام‌برده که مربوط به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است، آن‌طور که انتظار می‌رود نمی‌تواند مشکل این واحدها را حل کند و عملاً چاره‌ساز نیست. شاید یک بنگاه با چنین تسهیلاتی تنها بتواند بدهی‌های جاری خود را پرداخت کند. اما تولیدی را برای آنها ایجاد نمی‌کند که در اصل بتواند عامل مهار تورم باشد. این در حالی است که هر چه تولید افزایش پیدا کند، قطعاً رابطه عکس با تورم خواهد داشت. اما اگر تزریق نقدینگی صورت گیرد و این نقدینگی ایجاد تولید نکند، نتیجه آن افزایش مطالبات بانکی بنگاه‌هاست. در واقع با این تسهیلات اتفاقی که رخ داده این است که بدهی بانکی این بنگاه‌ها را افزایش داده‌ایم. البته در این میان اتفاق دیگری نیز رخ داد. واحدهای تولیدی، زمانی که برای دریافت تسهیلات مراجعه کردند، با طوماری از بندها و ردیف‌هایی که مانع اخذ تسهیلات بود، مواجه شدند؛ به‌رغم اینکه بخشنامه‌ای هم ابلاغ شد و آنها از این ردیف‌ها مستثنی شده بودند. این‌روش‌ها، روش‌های ضد اقتصادی است؛ چراکه با توجه به معافیت‌های در نظر گرفته‌شده در خصوص نادیده گرفتن معوقات بانکی و چک‌های برگشتی، حمایت از بدهکاران بدحساب را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. خوش‌حسابان و تولیدکنندگان ما که به‌رغم این بحران‌ها توانسته بودند خودشان را سرپا نگه دارند، مجدداً دچار بی‌مهری قرار گرفتند. شاید اگر این منابع صرف بخشی از تولید می‌شد که با تزریق این پول جان می‌گرفتند و حرکت می‌کردند، نتیجه بهتری حاصل می‌شد.
اما مسیر را به سمت و سویی برده‌ایم که به نظر می‌آید نتایج آن، وخیم‌تر از نتایج وام‌های زودبازده خواهد بود. از خاطرمان نرفته است که وام‌های زودبازده با فرضیه ایجاد اشتغال پرداخت شده بود. از سوی دیگر امید بر این بود که اگر این وام‌ها به ثمر بنشینند، چرخه اقتصادی به حرکت در می‌آید.
اما چه اتفاقی افتاد؟ وام‌ها به جای طی کردن پروسه معقول، دستوری شدند و در اقتصاد ما نتیجه عکس داد. متاسفانه ما در کشورمان مجدداً در حال تکرار تجربه‌ها هستیم. به نظر می‌آید که این‌گونه تصمیمات، راهکارهای مناسبی نیستند که بخواهد تولید کشور را به صورت بنیادی به ریل اصلی برگردانند و موانع آن را مرتفع کنند. در واقع اینها مسکن‌های زود‌گذری است که نه‌تنها موجب درمان نمی‌شود، بلکه شاید موجب هلاک‌کردن تولید هم بشود. تولیدی که چرخه اقتصادی آن به درستی نچرخد، حتی اگر پول هم به آن تزریق شود، قطعاً نخواهد توانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
در مجموع در اتاق بازرگانی بحث‌ها و تبادل‌نظرهایی در خصوص نرخ رونق، صورت گرفت و اعضا به این نتیجه رسیدند که پرداخت چنین وام‌هایی، روش مناسبی نیست که سیاستمداران اقتصادی در پیش گرفته‌اند.
عمدتاً چند دسته و گروه این وام‌ها را دریافت می‌کنند. یک گروه که با این پول‌ها می‌توانند واحد تولیدی خود را سرپا نگه دارند. این گروه اقدامات منطقی دارند.
گروه دیگر فقط می‌توانند بدهی‌های جاری خود را بازپرداخت کنند. اما آیا با مرتفع کردن این بدهی‌های جاری، مجدداً می‌توانند تولید کنند؟ یا اینکه دوباره به خیل بدهکاران می‌پیوندند. این نکته‌ای است که به آن پاسخ داده نشده است. هزار میلیارد تومان برای تولید زمین‌گیر‌شده، مانند این است که بخواهیم یک پیکر بزرگ را با قاشق تکان دهیم. مشخص است این سیاست موثری نخواهد بود.
ضمانت‌هایی که برای دریافت این تسهیلات مورد نیاز است نیز بنا به تشخیص بانک‌هاست. بانک‌ها در ارتباط با دریافت ضمانت، به دقت عمل می‌کنند.
شاید این سوال پیش آید که آیا نظام بانکی با پرداخت چنین تسهیلاتی به مشکل بر نخواهد خورد؟ به اعتقاد نگارنده، مشکلی برای بانک‌ها در این خصوص ایجاد نخواهد شد. زیرا عدد تسهیلات ارائه‌شده، عدد بزرگی نیست و جای نگرانی ندارد.
البته روش و مبنای انتخاب بنگاه‌هایی که باید این تسهیلات را دریافت می‌کردند نیز به نوبه خود مناسب نبوده است. تقریباً تعداد کثیری از فعالان اقتصادی به نتایج این طرح خوش‌بین نیستند. اعتقاد آنها بر این است که این وام در وهله اول باید به تولیدی‌هایی تعلق می‌گرفت که در حال حاضر با ظرفیت 70 درصد، مشغول به کار هستند. باید به آنها کمک می‌شد تا ظرفیت تولید خود را به صد درصد برسانند. در صورتی که در این ‌روش مجدداً به سراغ تولیدی‌هایی رفته‌اند که عمدتاً با ظرفیت زیر 30 درصد مشغول به تولید هستند؛ حال آنکه تولیدی‌هایی که ظرفیت تولید آنها زیر 60 تا 70 درصد است، اقتصادی نیست.
این رقم برای واحدهای کوچک موثر نیست. راه معقول این بود که راه ورود نقدینگی را به اقتصاد شفاف تولید‌محور هموار کنیم. واحدهای تولیدی که در گردش‌های سه‌ماهه خود عیناً ارقام فروش خود را به سازمان مالیاتی اعلام کرده، همچنین ارزش افزوده آن را پرداخت کنند، می‌توانند برای دریافت وام در اولویت قرار بگیرند.
اگر آن بخش از تولید مورد حمایت می‌گرفت و در اعطا و ارائه تسهیلات، برای آنها مسیر هموار فراهم می‌شد، قطعاً اشتغال‌زایی و افزایش تولید نیز صورت می‌گرفت.
اما سوال این است که چرا واحدهای تولیدی که بدهکار هستند، مجدداً به دریافت این‌گونه وام‌ها علاقه‌مندند؟
در واقع راه عاقلانه این بود که بخشی از این واحدها اعلام ورشکستگی کنند و مورد حمایت دولت قرار گیرند. یک بنگاه ورشکسته بنگاهی است که منابع و مصارف آن با یکدیگر تطابق ندارد. این واحدها به دلیل مشکلاتی مثل تحریم‌ها و... نتوانسته‌اند نقدینگی مناسبی داشته باشند.
بنابراین باید به‌واسطه قانون ورشکستگی مورد حمایت قرار می‌گرفتند. اما در حال حاضر با توجه به مفاد قانون ورشکستگی این امر نیز مشکل‌زاست. شاید باید قانون ورشکستگی را تسهیل کنند. از آن طرف منابع را به همین روش پرداخت وام، به نسبت فروش موثر در اختیار واحدهایی قرار می‌دهند که بالای نقطه سر به سر فعالیت می‌کردند و برای آنها تخفیف‌هایی نیز در نظر بگیرند و به این واسطه بهبود شاخص‌های اقتصادی را برقرار کنند.
در اقتصادهای پیشرفته، در بحث ورشکستگی چند شاخص اقتصادی در بنگاه‌ها مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و بر همین اساس فعالیت یک بنگاه متوقف یا ادامه‌دار می‌شود. اما در ایران با دید امنیتی به ورشکستگی نگاه می‌شود. از این‌رو بنگاه‌هایی که در واقعیت، ورشکسته محسوب می‌شوند، به جای اینکه تعدیل نیرو کنند، کارگران را نگه می‌دارند، آن کارگرها در بنگاه ناتوان، بیکار می‌مانند و برای آن بنگاه تعهد حقوقی نیز ایجاد می‌کنند. این امر موجب می‌شود یک کارآفرین صنعتی بعد از مدتی، به یک بیکار صنعتی تبدیل شود که هیچ انگیزه‌ای برای کار کردن ندارد. به نظر می‌آید قوانین ورشکستگی باید مورد بازنگری قرار گیرد. اگر بنگاهی به دلیل شرایط تحریم، با بحران مواجه شده است، باید شرایطی فراهم شود که کارآفرین‌ها از این بنگاه آزاد شوند و در بنگاه دیگری به کارآفرینی خود ادامه دهند. این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.