خیانت بزرگ

دیلما روسف و تمام طبقه سیاسی برزیل، این کشور را به ورطه سقوط کشانده‌اند. کنگره برزیل شاهد چند صحنه عجیب و غریب در دوران خود بوده است. در سال 1963 یک سناتور اسلحه خود را رو به بزرگ‌ترین دشمن خود گرفت اما به اشتباه سناتور دیگری را کشت. در سال 1998 زمانی که نمایندگان کنگره برای رای دادن دکمه اشتباهی را در دستگاه ثبت رای فشار دادند یک لایحه مهم دولتی رای نیاورد. اما منظره‌ای که در 17 آوریل در مجلس عوام رخ داد جزو عجیب‌ترین موارد است. 511 نماینده یک به یک به سمت یک میکروفن شلوغ رفتند و در نطق ده‌ثانیه‌ای که برای ملت سراپاگوش پخش می‌شد به استیضاح دیلما روسف رای دادند. تعدادی پرچم‌های برزیل را به اهتزاز درآوردند. یک فشفشه پر از کاغذ رنگی پرتاب شد. تعداد زیادی از آنها هدایایی را برای کمک به شهرها، مذاهب یا دیگر موارد مورد نظر خود و حتی کارگزاران بیمه برزیل ارسال کردند. این حرکت برای پیش راندن اتهامات علیه خانم روسف برای محاکمه در برابر سنا با 367 رای موافق، 137 رای مخالف و هفت رای ممتنع تصویب شد.
این رای در دوران ناامیدی می‌آید. برزیل در بدترین رکود از دهه 30 میلادی دست و پا می‌زند. انتظار می‌رود GDP از سه‌ماهه دوم سال 2014 یعنی زمان آغاز رکود تا پایان امسال 9 درصد کاهش یابد. نرخ تورم و بیکاری هر دو حدود 10 درصد است.
دلیل این شکست صرفاً تصمیمات خانم روسف نیست. تمام طبقه سیاسی به دلیل غفلت و فساد کشور را به ورطه سقوط کشاندند. رهبران برزیل دیگر اعتماد دوباره شهروندان را به دست نخواهند آورد و بر مشکلات اقتصادی فائق نخواهند شد مگر آنکه یک خانه‌تکانی انجام شود.

تنها گذاشتن دیلما
رای روز یکشنبه پایان خانم روسف نیست، اما جداشدن وی چندان اشتباه نیست. برزیل نباید برای رفتن وی سوگواری کند. بی‌کفایتی وی در دوره نخست ریاست جمهوری از سال 2011 تا 2014 وضع بد این کشور را بدتر کرد. حزب کارگر او محرک اصلی طرح رشوه‌خواری بزرگ به مرکزیت شرکت ملی نفت پتروبراس (‌Petrobras‌) بود که کانال رساندن پول از پیمانکاران به سیاستمداران و احزاب بود. اگرچه خانم روسف شخصاً خلافی مرتکب نشده، اما تلاش کرد مانع پیگرد قانونی رئیس‌جمهور پیش از خود یعنی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا شود.
نکته هشدار‌دهنده این است که کسانی که در جهت خلع وی کار می‌کنند در بسیاری جهات بدتر از خود او هستند. اگر سنا رای به محاکمه وی بدهد (احتمالاً تا نیمه ماه می)، خانم روسف ناچار است 180 روز از کار کناره‌گیری کند. اگر سنا خانم روسف را از ریاست جمهوری خلع کند، معاون رئیس‌جمهور یعنی میشل تِمِر که از حزب دیگری است، قدرت را به دست می‌گیرد و به جای وی خدمت می‌کند. ممکن است آقای تِمِر در کوتاه‌مدت رفاه اقتصادی ایجاد کند. برخلاف خانم روسف نگون‌بخت، آقای تمر می‌داند چگونه کارها را در برزیل سر و سامان دهد و جنبش دموکراتیک برزیل بیش از حزب کارگر با تجارت سر دوستی دارد.
اما جنبش دموکراتیک برزیل نیز بسیار از هم گسسته است. ادواردو کانیا، یکی از رهبران آن که سخنگوی مجلس عوام است و ریاست جلسه شش‌ساعته استیضاح روز یکشنبه را بر عهده داشت از طرف دیوان عالی متهم به گرفتن رشوه در طرح پتروبراس است. در زمان اعلام رای «نه» تعدادی از متحدان خانم روسف آقای کانیا را «گانگستر» و «دزد» نامیدند.
فساد در بسیاری از احزاب برزیل پخش شده است. از میان 21 نماینده‌ای که تحت بازرسی پرونده پتروبراس قرار دارند، 16 نفر به استیضاح خانم روسف رای دادند. حدود 60 درصد از نمایندگان کنگره با اتهام تخلف جنایی روبه‌رو هستند.
هیچ راه سریعی برای درست کردن اوضاع وجود ندارد. پوسیدگی ریشه‌های سیاست برزیل به دلیل اقتصاد برده‌محور قرن نوزدهمی، دیکتاتوری قرن‌بیستمی و نظام نادرست الکترال است که مبارزات انتخاباتی را بسیار گران کرده و از سیاستمداران در برابر بازخواست محافظت می‌کند.
در کوتاه‌مدت، استیضاح چیزی را حل نمی‌کند. اتهامی که سبب استیضاح خانم روسف شد (یعنی دستکاری حساب‌ها در سال گذشته برای کمتر نشان دادن رکود مالی از آنچه بود) به قدری کوچک است که تنها چند عضو کنگره زحمت اشاره به آن را در نطق ده‌ثانیه‌ای خود دادند. اگر خانم روسف به طریق حقوقی برکنار شود، آقای تمر تلاش می‌کند از طرف اقلیت گسترده‌ای که طرفدار خانم روسف هستند به عنوان یک رئیس‌جمهور قانونی به چشم آید.
چنین ترکیبی از سقوط اقتصادی و کشمکش سیاسی در هر کشور دیگری می‌تواند آتش‌افروز باشد. اما برزیل رواداری چشمگیری دارد. برزیلی‌ها که بر سر درست و غلط بودن استیضاح دچار دودستگی شده‌اند خشم خود را نگه داشته‌اند. سه دهه گذشته نشان می‌دهد که کشور آنها می‌‌تواند بدون کودتا یا فروپاشی بحران‌ها را تاب آورد. و هم‌اکنون نیز بارقه‌ای از امید وجود دارد.
این حقیقت که رسوایی پتروبراس تعدادی از قدرتمندترین سیاستمداران و تاجران برزیل را فریفته نشانه این است که بعضی نهادها، به‌خصوص نهادهای مجری قانون، دارند رشد می‌کنند. یک دلیل برای افتادن سیاستمداران در چنین دردسری این است که افراد تازه و با تحصیلات بهتر و قاطع‌تر از طبقه متوسط جامعه نخواستند از مصونیت خود استفاده کنند. بعضی از قوانین که هم‌اکنون برای کنار زدن متخلفان مورد استفاده قرار می‌گیرد از سوی دولت خانم روسف اجرایی شد.
یک راه رسیدن به این روحیه برگزاری انتخابات تازه است. رئیس‌جمهور جدید برای انجام اصلاحاتی که دهه‌ها از چنگ دولت گریخته است اختیاراتی خواهد داشت. رای‌دهندگان نیز لیاقت داشتن فرصتی برای رهایی از کنگره سراسر فاسد می‌یابند. تنها رهبران جدید و قانونگذاران جدید می‌توانند اصلاحات بنیادینی را که برزیل به آنها نیاز دارد، به‌خصوص تجدید نظر کردن در نظام سیاسی مستعد فساد و مخارج عمومی کنترل‌نشده، که احتمالاً بدهی را افزایش و رشد را کاهش می‌دهد، انجام دهند.

دومین راه‌حل خوب
در حقیقت مسیر این شروع دوباره که از درون صندوق رای می‌گذرد بسیار ناهموار است. با نظر به سوابق، احتمال نمی‌رود که کنگره الحاقیه قانون اساسی را تصویب کند که به موجب آن انحلال کنگره و برگزاری انتخابات عمومی الزام‌آور می‌شود. دادگاه انتخاباتی ممکن است حکم به برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری را بر این اساس بدهد که پول رشوه‌گیری در پرونده پتروبراس به تامین مالی انتخاب دوباره خانم روسف و آقای تمر در سال 2014 کمک کرد. اما قطعیت آن بسیار اندک است.
بنابراین فرصت خوبی وجود دارد که برزیل محکوم به سردرگمی در نسل کنونی رهبران بی‌کفایت است. رای‌دهندگان برزیلی نباید این لحظه را فراموش کنند. زیرا در پایان آنها این فرصت را دارند تا پای صندوق‌های رای بروند پس باید از رای خود برای انتخاب گزینه بهتر استفاده کنند.
منبع: اکونومیست