ویتنام به پیش

سی. جی. اتکین / دکترای علوم سیاسی از دانشگاه یورک کانادا

سه دهه از آغاز اولین فرآیند گشایش و اصلاح اقتصادی با عنوان نوسازی (Doi Moi) در ویتنام می‌گذرد. در دوازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام، بیش از 1500 هیات که نمایندگی بیش از 5 /4 میلیون نفر از سراسر کشور را بر عهده داشتند، ارزیابی کاملی از 30 سال گذشته ارائه دادند و دستور کاری برای دور بعدی رشد و توسعه تدوین کردند.
در نشستی که تحت عنوان «اتحاد -‌ دموکراسی‌-‌ نظم‌-‌‌نوسازی» برگزار شد، حزب کمونیست تعهدات خود برای دستیابی به استانداردهای زندگی پیشرفته و تداوم شکل‌دهی یک اقتصاد بازار سوسیالیست‌محور را تغییر و بهبود داد.
این الگو با طرح اصلی اقتصاد متمرکز، الهام‌گرفته از شوروی سابق، که ویتنام تا اواخر دهه 1980 میلادی آن را دنبال می‌کرد کاملا متفاوت است. ویژگی‌های اصلی طرح قبلی، مالکیت دولتی، نظام قیمت‌گذاری دولتی و سهمیه تولید بود. اقتصاد ویتنام در حال حاضر ترکیبی از انواع مالکیت خصوصی، اجتماعی، شرکتی و دولتی است. هدف اعلام‌شده ویتنام، توسعه نیروهای تولیدی کشور به بالاترین سطح ممکن است. در عین حال مسیری انتخاب می‌شود که در آینده اقتصاد این کشور به اقتصاد سوسیالیستی گذر کند. اغلب تصمیم‌ها در حوزه تولید و تخصیص منابع در اقتصاد برپایه شرایط بازار اتخاذ می‌شود اما اولویت‌های سرمایه‌گذاری عمومی عمدتاً از سوی دولت تعیین می‌شود و بخش‌های استراتژیک اقتصاد تحت حاکمیت دولت باقی مانده است. این مدل ترکیبی برخی ویژگی‌های مشترک با مدل اقتصاد بازار سوسیالیستی را که از سال 1978 در چین پیاده شده است، دارد. مدل اقتصاد چینی نیز دستاوردهای قابل‌توجهی مانند مدل ویتنام داشته است. از سال 1986، نرخ فقر مطلق در ویتنام از بیش از 50 درصد به تنها سه درصد در حال حاضر سقوط کرده است. یعنی بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت ویتنام از فقر مطلق خارج شده‌اند. در عین حال درآمد سرانه از تنها 100 دلار آمریکا به بیش از دو هزار دلار آمریکا در سال 2015 بهبود پیدا کرده است. این تغییرات کشور را از یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به رده یک کشور با درآمد متوسط پایین در جهان ارتقا داده است.
میزان این دستاوردها از نظر خود ویتنامی‌ها بزرگ‌تر و اثرگذارتر است. چرا که آنان تاریخ پس از استقلال ویتنام را به یاد دارند و آن دوران را تجربه کرده‌اند. در بخش عمده‌ای از قرن بیستم، ویتنام مجبور بود سهم بسیار زیادی از منابع محدودش و تعداد زیادی از مردمانش را صرف مبارزه با اشغالگران خارجی و نیروهای مهاجم کند. نیروهای استعماری ژاپن درسال 1945 از ویتنام بیرون رانده شدند و بلافاصله ارتش استعماری فرانسه وارد و جایگزین شد. ویتنام در 30 سال بعد از آن به شکل تقسیم‌شده باقی ماند: یک بخش شمالی مستقل و بخش جنوبی که دولتش از سوی نیروهای خارجی پشتیبانی می‌شد. در سال 1954 نیروهای فرانسوی در شهر دین‌بین‌فو شکست خوردند اما نیروهای آمریکایی به سرعت جای آنان را در ویتنام گرفتند. دخالت نظامی آمریکا در ویتنام تا سال 1975 ادامه داشت و هزینه‌ای بالغ بر زندگی سه میلیون ویتنامی و بیش از 58 هزار آمریکایی را بر دو کشور تحمیل کرد.
آثار جنگ هنوز هم دامان ویتنام را رها نکرده است. برای مثال سلاح شیمیایی عامل نارنجی (Agent Orange) از سوی نیروهای ارتش آمریکا در طول جنگ استفاده شد. این عامل با هدف از بین بردن پوشش گیاهی و منابع غذایی نیروهای ویتنامی روی بخش‌هایی از این کشور پاشیده شد. انواع سرطان‌ها، نارسایی‌های مادرزادی و مشکلات درازمدت دیگری در سلامتی انسان‌ها نتیجه این عامل است که هنوز هم مقادیر زیادی از منابع مالی ویتنام را صرف می‌کند.
تمامی این چالش‌ها و عقب‌ماندگی‌های بیرونی بالاتر از مشکلات معمولی قرار می‌گیرند که در راه توسعه یک کشور قرار دارد. علاوه بر تمام این بادهای مخالف، ویتنام به جلو حرکت کرده است و با سرعت جایگاهی را به دست آورده و به عنوان یک اقتصاد پیشرو در جنوب شرق آسیا خود را مطرح کرده است. کنگره اخیر حزب کمونیست این هدف را معین کرد که گام‌های بلندتری در مسیری که تاکنون پیموده بردارد.
این کنگره که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود اصلی‌ترین رویداد در تقویم سیاسی ویتنام است. علاوه بر ترسیم خطوط کلی برنامه اقتصادی اجتماعی کشور، این کنگره رهبری را انتخاب می‌کند که مسوول اجرای برنامه‌ها در دسترسی به اهداف معین‌شده در کنگره است.
فهرست نامزدهای رهبری از سوی نمایندگان کنگره به گونه‌ای انتخاب می‌شود که نمایانگر ترکیبی از استمرار راه پیشین و نوگرایی باشد. نگوین فو ترونگ دبیرکل حزب در کنگره اخیر برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس کمیته مرکزی انتخاب شد. این انتخاب در حالی صورت گرفته که او هم‌اکنون 71‌ساله است و سن بازنشستگی الزامی حزب را رد کرده است. این قانون موقتاً برداشته و ترونگ ملزم شد که همچنان در جایگاه خود باقی بماند تا حزب و کشور ویتنام را در پنج سال آینده رهبری کند؛ چرا که به نظر می‌رسد پنج سال آینده دورانی پرچالش برای ویتنام باشد. در جریان برگزاری کنفرانس، ترونگ به خبرنگاران گفت که سن‌اش بالا رفته و از نظر سلامت دچار محدودیت‌هایی شده است. او تاکید کرد که دانش‌اش نیز محدود شده است و خودش خواسته بود که از مسوولیت کنار برود اما از آنجا که وظیفه رهبری از سوی حزب به او تفویض و سپرده شده ملزم است که وظیفه‌اش را انجام دهد.
تران دای کوانگ، وزیر کنونی امنیت، به عنوان یکی از نامزدهای حزب برای جایگزینی رئیس‌جمهور ترونگ تان سانگ معرفی شد. مجلس ملی ویتنام برای تصمیم‌گیری در این مورد در ماه ژوئن تشکیل جلسه می‌دهد. همچنین نگویان ژوان فوک که اکنون معاون نخست‌وزیر است برای تصدی پست نخست‌وزیری به جای نگویان تان دانگ به مجلس ملی معرفی شده است. علاوه بر حضور چهره‌های باتجربه، کمیته مرکزی جدید حزب تعداد زیادی از رهبران نسل بعد را در خود دارد. کنگره تیم رهبری را انتخاب می‌کند که شامل ترکیبی از چهره‌های ارشد، میانی و مقامات جوان است. بیش از یک‌چهارم از 200 عضو کمیته مرکزی کمتر از 50 سال سن دارند در حالی که جوان‌ترین عضو دفتر سیاسی حزب 45‌ساله است.
همچنین این انتخاب‌ها گامی جلوتر به سوی برابری جنسیتی بود. سه زن از اعضای کنگره به عنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب شدند که بالاترین مقامی به حساب می‌آید که تاکنون زنان در بدنه رهبری ویتنام کسب کرده‌اند.
راهکارهای اتخاذ‌شده از سوی کنگره نشانه این پیش‌بینی است که دوره‌ای از چالش‌های جدید پیش روی ویتنام است. کشور در حال بهبود و بازیابی خود پس از بحران مالی جهان است و هنوز با شرایط نامطمئنی در اقتصاد چند شریک بزرگ تجاری خود مانند چین و ایالات متحده مواجه است. بحران مالی اخیر لطمه بزرگی به اقتصاد صادرات‌محور ویتنام وارد کرد و نرخ رشد اقتصادی در این کشور را از حدود هفت درصد در دهه 2000 میلادی به 5 /5 درصد کاهش داد. با این حال چشم‌انداز برنامه پنج‌ساله ویتنام نشان از بهبود وضعیت و بازگشت به نرخ رشد 5 /6 تا هفت‌درصدی طی دوره سال‌های 2016 تا 2020 دارد. هدف سرانه تولید ناخالص داخلی نیز 3200 تا 3500 دلار تا سال 2020 تعیین شده است.
کنگره متعهد شده است که تمرکز دوباره‌ای برای از بین بردن باقیمانده فقر، به ویژه در میان اقلیت‌های مذهبی، در کشور داشته باشد. کنگره همچنین اعلام کرده است تصمیم‌اش تداوم تکمیل الگوی اقتصاد بازار سوسیالیستی است. این تصمیم با برداشتن گام‌هایی چون بهبود بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی، اصلاح نظام بانکی که تعهدات درازمدتی با وام‌های غیرجاری (معوق) دارد و کنترل تورم اجرا می‌شود.
در جبهه سیاسی نیز رهبری حزب کمونیست اعلام کرد در پی توسعه دموکراسی و مبارزه با فساد و موانع بوروکراتیک در درون حزب و دولت است. رئیس‌جمهور سانگ نیز در سخنرانی خود اعلام کرد که دوازدهمین کنگره، کنگره اتحاد، دموکراسی و اصلاحات است. بعد از 30 سال تغییرات اساسی و گشایش درهای کشور به روی جهان بیرون، ویتنام برای دستیابی به اهدافش چشم به کنگره و انتظار تداوم حرکت رو به جلو را دارد؛ حرکت در مسیر الگوی اقتصاد آزاد سوسیالیستی. ویتنام همین مسیر را می‌رود و در دنیایی که تحت سیطره سرمایه جهانی است، به دنبال ارائه الگوهای جایگزینی برای مدل‌های مالی بی‌ثبات سرمایه‌داری است. ویتنام به عنوان یک نمونه از بازار آزاد سوسیالیستی در قرن بیستم مجبور است مدل‌های ترکیبی مختلفی از روابط با کشورهای سرمایه‌داری داشته باشد. این که مردم و تیم رهبری ویتنام چگونه با چالش‌هایی که در مسیر توسعه کشورشان وجود دارد برخورد کنند، داستانی است که باید از نزدیک دنبال کرد.
منبع: سایت خبری Peoples' world