سیاست بر مبنای حداقل‌ها

می‌توان این دغدغه را احساس کرد که وقتی بازار ارز شوک‌های قیمتی ملموسی را به بازار‌های مختلف وارد کرده است، همه توجهات مقامات برای چگونگی کنترل این بازار جلب شود. در دو سال و اندی گذشته همه راه‌هایی که می‌شد انتخاب کرد، گویی گزینش شده است و در این وادی شاید دیگر راه آنچنان مشخصی نباشد. با این وجود این راه‌ها هیچ یک به سر‌منزل مطلوب نرسیده‌اند و شوک‌های قیمتی هم چنان به قوت خود باقی است و نه‌تنها بدنه کارشناسی نهاد‌های مالی و پولی تمام توان خود را در آزمودن ایده‌های مختلف متمرکز کرده‌اند، بل کارشناسان مستقل نیز از این کاروان عقب نیفتاده‌اند. اما آیا راه‌حلی به دست خواهد آمد؟ آیا می‌توان بهای ارز را کنترل کرد؟ آیا می‌توان شرایطی را متصور بود که در آن شوک‌های قیمتی هیچ جایگاهی در آن نداشته باشند؟

وقتی، فقط می‌خواهیم باشیم
اگر هدف کلان اقتصاد کشور را این چارچوب بگذاریم که اقتصادی داشته باشیم که در آن تنها می‌توانیم معیشت شهروندان را در سطح حداقلی حفظ کنیم و فقط حیات آنان را تضمین کنیم؛ آن گاه اقتصاد کلان ایران با یک هدف حداقلی می‌خواهد روزگار خود را سپری کند. این هدف حداقلی مقیاس‌های خاص خود را دارد که در آن، آرمان‌های غیراقتصادی، چنان عرصه را به اقتصاد تنگ می‌کنند که اهداف اقتصادی و تلاش سیاستگذارانش تنها به گذراندن و تامین حداقل‌های جامعه می‌گذرد. با این اهداف حداقلی، شاید بسیاری از سیاست‌هایی که غیرکارشناسانه است، منطقی به نظر رسد. مساله اصلی نیز این است که آیا ما می‌خواهیم چارچوب اقتصاد حداقلی را بپذیریم و در آن سیاست‌هایی را که از منظر اقتصاددانان ناکارآمد است، منطقی قلمداد کنیم، یا فارغ از این اسلوب حداقلی باشیم؟
خطر بزرگ این است که کارشناسان مستقل، چارچوب حداقلی را بپذیرند، در این صورت به پشتوانه سیاست‌های اقتصادی خواهند رفت که از منظر اصول اقتصادی، نمی‌توان نام سیاست را برای آن گذاشت. بنابراین اگر اقتصاد ایران می‌خواهد همواره تا جای ممکن از انحراف به دور باشد، نیاز است تا اقتصاددانان مستقل آن، خود را همواره متعهد به اهداف اقتصادی و رسیدن به اهداف حداکثری کنند. در این صورت است که دیدگاه‌های حداقلی با سرعت کمتری می‌توانند خواسته‌های خویش را عملی سازند.

می‌توان بازار را بست؟
در مقوله ارز، گویی همه راه‌ها امتحان شده است و حال اخباری به گوش می‌رسد که توصیه به راهکارهایی می‌کنند که تنها با آن نگاه حداقلی همخوانی دارد و تنها با آن دید می‌توان آن را توجیه کرد. ممنوع کردن هر گونه خرید و فروش ارز، فارغ از اینکه می‌توان آن را مشروع دانست و بازار آزادی را که مردم به وجود آورده‌اند دستی فارغ از اراده مردم می‌تواند ببندد یا نه، سیاستی است که نشان‌دهنده به نتیجه نرسیدن تمامی راه‌هایی است که می‌توان آنها را کارشناسانه قلمداد کرد. با این وجود باید بر این امر پافشاری کرد که چنین سیاستی به سر‌منزل مقصود نمی‌رسد.
اولین مشکل این کار، فارغ از ریشه چنین دیدگاهی که در موردش سخن گفتیم، آن است که حتی اگر این راهکار بخواهد جواب دهد، تنها در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. به عبارت دیگر، حتی اگر فرض کنیم که نهاد‌های دولتی بتوانند موفق شوند و یک دلار هم خارج از جایی که به طور رسمی تعریف می‌شود، خرید و فروش نشود، باز باید توجه داشت که برای مدت طولانی نمی‌توان این وضعیت بدون بازار آزاد را ادامه داد. در این صورت، وقتی می‌توان این پیشنهاد را پذیرفت که مطمئن باشیم در مدت زمان کوتاهی عوامل حقیقی ایجاد‌کننده شوک‌های قیمتی ارز، بر‌طرف می‌شود. هیچ نشانه‌ای برای این موضوع وجود ندارد. زمانی که می‌توان با اطمینان گفت علل اصلی شوک‌ها وجود دارند، معلوم نیست ممنوع شدن بازار چه کمکی می‌تواند انجام دهد؟ بازار نه علت مساله که جایی است برای نشان دادن آثار عوامل. اگر این عرصه بسته شود، معلوم نیست سیاستگذار دیگر از کجا می‌تواند بفهمد در اقتصادش چه خبر است. در واقع شوک قیمتی رخ می‌دهد تا میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، وقتی بازاری نباشد و قیمتی که تغییر کند، تنها عدم تعادل می‌ماند و آثار مخرب آن برای کل اقتصاد ایران.
دومین مشکل اما این است که معلوم نیست چگونه می‌توان تمام داد و ستد‌های آزاد مردم را به کلی ممنوع کرد و جلوی آن را گرفت. بسیار دور از ذهن است که بتوان شرایطی را در نظر گرفت که در پی ممنوع ‌شدن داد و ستد آزادانه ارز، بازار سیاه ارز تشکیل نشود و قیمتی که در آن به دست می‌آید، مبنای قیمت‌گذاری در سایر بازارها نشود. این یکی از اصول اولیه اقتصاد است که وقتی بازاری که مورد توجه گسترده عاملان است و در آن داد و ستد در سطح انبوهی انجام می‌شود، با ممنوع شدن، نیاز به آن
داد و ستدها همچنان وجود دارد و در نتیجه بازار تنها از جلوی چشم‌ها پنهان می‌شود، اما همچنان وجود دارد و عرضه و تقاضا در آن با قوت به کار خود ادامه می‌دهد و باز معلوم نیست ممنوع کردن داد و ستد‌های بازار چگونه می‌تواند از مشکلات ارزی کنونی بکاهد؟
سومین مساله آن است که وقتی بازار سیاه به قوت خود باقی باشد، نه‌تنها قانونی تصویب شده است که هدفش در نهایت حاصل نمی‌شود، بلکه به دلیل آنکه این انگیزه قوی برای داد و ستد ارز به منظور حفظ سرمایه همچنان وجود خواهد داشت، عملاً شهروندان عادت به پایمال کردن قانون پیدا می‌کنند. اما فراتر از این، اگر برخی نیز حاضر نباشند به بازار سیاه روند، چه‌بسا به سوی بازارهایی کشیده شوند که حتی امروز هم سیاستگذار تصور آن را هم ندارد که مردم برای حفظ سرمایه خود به آنجا روند. وقتی تورم از سطوح منطقی آن عبور کرده است و افسارش هر روز پاره‌تر می‌شود، دیگر هیچ بازاری از شر تقاضای فزاینده در امان نیست. هنگامی که شهروندان می‌بینند، فرق است میان قیمت کالایی که امروز می‌خرند نسبت به قیمت هفته آتی، بی‌تردید حاضرند حساب‌هایشان خالی شود و تا جای ممکن کالاهایی بخرند که اکنون نیازی به آن ندارند. حال دیگر چه فرقی می‌کند که شما بازار ارز را ببندید؟ حتی اگر راهکار پیشنهادی نتیجه دهد، بازار کالاها مستقیم مورد هجوم قرار می‌گیرند و شوک‌های قیمتی از طریق دیگر رخ می‌نماید. البته این امر هنوز مشاهده نشده است، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که با تداوم شرایط فعلی ما با این پدیده مواجه خواهیم شد.

چه کار باید کرد؟
شوک قیمتی بازار ارز راهی ندارد جز اینکه ارز وارد بازار شود. هر راه‌حلی به جز این، تنها به پیچیده‌تر شدن شرایط خواهد انجامید. اینکه ارز وارد بازار شود، به معنای آن نیست که تنها بانک مرکزی مسوول این کار است، بلکه این امر به دست نهاد‌های اقتصادی و غیراقتصادی است و نمی‌توان همه مسوولیت‌ها را بر دوش بانک مرکزی گذاشت. اصولاً این بار یک سویه تحمیلی بر بانک مرکزی باعث شده است که در نهایت، سیاست بسته شدن بازار به گوش رسد. اگر همه نهادها مسوولیت خود را در قبال شرایط به وجود آمده دریابند، چه‌بسا بتوان استراتژی تدوین کرد که نه‌تنها بازار ارز، بلکه اقتصاد کلان ایران نیز از وضعیت فعلی برون آید. تا آن زمان، سیاستگذاران می‌بایست از اسلوب اهداف حداقلی اقتصاد بیرون آمده و به فکر آینده‌های دورتر و رشد، ترقی و توسعه مداوم باشند. در آن چارچوب دیگر بسته شدن بازار مطرح نیست، بلکه برطرف کردن عوامل واقعی معضل فعلی در دستور کار قرار می‌گیرد.