بسط یک مفهوم

تهیه، تدوین و انتشار درست و بهنگام آمارهای پولی، سیاستگذاران پولی را در پیش‌بینی درست شاخص‌های اقتصادی (نظیر تورم) و اتخاذ به موقع سیاست‌های پولی کمک می‌کند. بدیهی است که اتخاذ صحیح و به موقع سیاست‌های پولی، اعتماد عموم به بانک مرکزی و امکان تاثیرگذاری سیاست‌های پولی را فراهم می‌کند. با پیشرفت سیستم مالی در چند دهه اخیر ارائه آمارهای پولی در کشورهای پیشرفته مالی با تحولات زیادی مواجه شده که باعث کارایی سیاست‌های پولی و افزایش دقت پیش‌بینی‌های اقتصادی در این حوزه شده است؛ لذا اصلاح آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و نیز تهیه سایر آمارهای مورد نیاز ضروری به نظر می‌رسد.
تا دهه 1960 میلادی تعاریفی که از پول ارائه می‌شد، بیشتر بر خصوصیت واسطه مبادله بودن پول تاکید می‌کردند و تعاریفی چون M2 تا حدودی کارکرد ذخیره ارزش بودن پول را نیز تحت پوشش قرار می‌دادند. اما از دهه 1960 میلادی به بعد با خلق دارایی‌های مالی نوین در اقتصاد کشورهای پیشرفته مالی، که بر کارکردهای دیگر پول هم دلالت می‌کردند، ضرورت خلق تعاریف گسترده‌تر از پول احساس شد. در همین راستا بود که تعاریف گسترده پولی همچون M3 و M4 خلق شدند.
با توجه به اینکه تعاریف گسترده‌تر پول دارایی‌های بیشتر و موسسات اعتباری غیر‌بانکی (شبه‌بانک‌ها) را نیز شامل می‌شود بنابراین به واقعیت اقتصاد نزدیک‌تر بوده و نیز قادر به ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و بهتری از متغیرهای اقتصادی هستند.
برای تعریف صحیح پول و اندازه‌گیری دقیق آن یک توافق کلی بین اقتصاددانان وجود ندارد، زیرا در یک اقتصاد پولی چهار وظیفه (واسطه مبادله بودن، وسیله ذخیره ارزش، واحد شمارش و معیار پرداخت‌های معوقه) برای پول در نظر گرفته می‌شود که هر یک از این وظایف با درجات متفاوت به وسیله انواع دارایی‌ها قابل پاسخگویی است و در نتیجه یک ویژگی را بیشتر نمایان می‌کند؛ لذا بخش خاصی از اهداف اقتصاد را توضیح می‌دهند. پس باید برای کشور ما که تا حدودی از لحاظ مالی پیشرفته شده است حداقل تعریف M3 از پول را نیز محاسبه کنیم.
یکی از مواردی که لزوم محاسبه تعاریف گسترده‌تر پولی را به خوبی نمایان می‌سازد، ضرایب فزاینده پول است. قانون بانک مرکزی به بانک‌های تجاری الزام می‌کند که درصد معینی (نرخ ذخیره قانونی:‌rr) از سپرده‌های دیداری (DD) خود را به صورت ذخیره در نظر بگیرند و تحت عنوان سپرده قانونی (RR) نزد بانک مرکزی نگه دارند. بنابراین بقیه سپرده سپرده‌گذاران به عنوان ذخیره آزاد یا اضافی در اختیار بانک‌های تجاری قرار دارد که از آن می‌توانند در جهت اعطای وام و بنابراین افزایش حجم پول استفاده کنند.

ذخیره قانونی (RR = rr × DD) - سپرده دیداری (DD) - ذخیره اضافی (ER)
مساله مهمی که در اینجا رخ می‌دهد این است که این تغییر حجم پول دقیقاً تغییر چه پولی، M1 یا M2 یا M3 و یا M4 است؟ هرچه تعریف پول را گسترده‌تر در نظر می‌گیریم بر حجم پول و در نتیجه ضریب فزاینده پول افزوده می‌شود. اگر سیاستگذاران نتوانند به درستی تعریف مناسب پول را انتخاب کنند، ضریب فزاینده پول متفاوتی را نسبت به واقعیت اقتصادی جامعه ارائه می‌کنند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند که باعث می‌شود به اهداف مورد نظر اقتصادی و نیز پیش‌بینی‌های انجام گرفته‌شده دست نیابند.
هنگامی که برای سپرده‌های دیداری برگه‌های چک (دسته چک) صادر می‌شود، با توجه به قوانین نظام بانکی و مدنی کشور از خصوصیات بسیار ویژه‌ای برخوردار می‌شود که آن را از سپرده‌های دیداری سایر کشورها متمایز می‌سازد. در سایر کشورهای دنیا، شخص هنگامی مجاز به صدور چک است که در حساب خود، معادل مبلغ چک صادره، پول داشته باشد و از طرفی چک باید برای همان تاریخ معامله و در وجه فرد مشخصی صادر شود. اما در ایران فرد می‌تواند یک برگ چک صادر کند بدون اینکه حتی یک ریال پول در حساب خود داشته باشد و الزامی برای صدور چک به تاریخ و به نام فرد مشخصی وجود ندارد. این مساله دو تفاوت عمده به وجود آورده است. تفاوت اول این است که وقتی شخصی در حساب جاری خود پول ندارد و اقدام به صدور چک می‌کند، برای خود قدرت خرید ایجاد کرده است، یعنی خلق پول کرده است و از آنجایی که این برگه چک به اسم شخص خاصی نیست تا تاریخ سررسید چک در دست افراد دیگر می‌چرخد و همچنان به خلق پول خود ادامه می‌دهد. تفاوت دیگر از میزان نقدینگی پایین چک به دلیل عدم اعتماد مردم به برگه‌های چک صادر‌شده توسط افراد دیگر ناشی می‌شود. همان‌طوری که در بالا اشاره شد، تعریف محدود پول باید شامل اقلام و دارایی‌هایی باشد که از قدرت نقدینگی بسیار بالایی برخوردار باشند، لذا باید یا حساب‌های چک‌پذیر را از تعاریف محدود پول کنار گذاشت و یا باید قوانین مربوط به این حساب‌ها را اصلاح کرد، که به نظر می‌رسد راه دوم عاقلانه‌تر است.

اصلاح آمار براساس استاندارد صندوق بین‌المللی پول
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد اصلاح آمارهای پولی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول است. از ژانویه سال 2005 همه کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول موظف شدند آمار ارسالی خود را مطابق با دستورالعمل جدید برای صندوق ارسال کنند.
اختلاف این تعاریف طبق محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی برای سال‌های 1388 و 1389 بین دو تا سه درصد برای تعریف پایه پول (M1) و بین هشت تا 9درصد برای تعریف محدود پول (M2) بوده است، که با توجه به انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی در سال گذشته انتظار می‌رود این اختلاف بالاتر هم برود.
حتی این دو تعریف محدود پول که بر اساس استاندارد گذشته در ایران محاسبه می‌شود باز هم به صورت ناقص محاسبه می‌شوند و دارای مشکلاتی از جمله عدم تفکیک کلیه حساب‌ها بر حسب تغییرات در طول دوره و نیز وجود رویکرد حسابداری نقدی در ثبت حساب‌ها و نه حسابداری تعهدی است. در آمارهای پولی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی تعریف محدود پول (M2) هم محاسبه می‌شود که آن را به اشتباه نقدینگی می‌نامند. در صورتی که نقدینگی یک خصوصیت برای تمام دارایی‌های مالی است و گستره آن از اسکناس و مسکوک در جریان تا اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها و حتی اموالی نظیر خودرو و مسکن را هم در‌بر می‌گیرد. پس نقدینگی بسیار گسترده‌تر از تمامی تعاریف پول است و به کار بردن آن به جای تعریف پول نادرست است.

ضرورت تحت نظارت قرار دادن موسسات مالی شبه‌بانکی
در حال حاضر برخی از موسساتی که در بازار‌های مالی کشور فعالیت بانکداری انجام می‌دهند، به طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و صورت‌های مالی خود را به بانک مرکزی ارسال نمی‌کنند. اهمیت نظارت بر این موسسات از دو‌ جنبه است. جنبه اول این نظارت از نظر توانایی خلق پول این موسسات و در نتیجه تاثیر بر سیاست‌های پولی و مالی است که در بالا بدان اشاره شد. جنبه دوم اهمیت این نظارت به شفاف‌سازی فعالیت‌های مرتبط با پول مربوط می‌شود چرا که در صورت نظارت بانک مرکزی بر این موسسات از ریسک پول‌شویی و نیز ارتباطات نامشروع مراکز ثروت و قدرت کاسته می‌شود؛ لذا با توجه به اهمیت اصلاح و محاسبه تعاریف گسترده‌تر از پول و نیز ضرورت تحت نظارت قرار دادن موسسات مالی شبه‌بانکی توصیه می‌شود که بانک مرکزی در دولت یازدهم نکات مورد اشاره را مدنظر قرار داده و به اصلاح این موارد بپردازد.