خبرهای خوب

یکی از آسیب‌دیده‌ترین اقتصادهای اروپا، سرانجام نشانه‌هایی از بهبود به خود دید. تعداد کارگران اسپانیایی که در لیست افراد بیکار و جویای کار ثبت‌ نام کرده‌اند در دسامبر گذشته، 107 هزار و 600 نفر کاهش یافته‌ است. این کاهش به نسبت سال گذشته در همین فصل، 57 هزار و 645 نفر بوده است. همچنین طبق اطلاعات اداره آمار این کشور، تعداد افراد جویای کار در سال 2013، مجموعاً 147 هزار و 308 نفر کاهش داشته است. که هر چند اندک است اما می‌تواند امیدی برای شش میلیون‌نفری باشد که همچنان در اسپانیا به دنبال کار می‌گردند. البته به‌رغم وجود این نشانه‌های بهبود، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد اسپانیا اگر ساختارهای اقتصادی خود را به صورت موثری اصلاح نکند، حداقل پنج سال دیگر با نرخ بیکاری بیش از 25 درصد روبه‌رو خواهد بود. اقتصاد اسپانیا که سابق بر این چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه یورو محسوب می‌شد بعد از، از بین رفتن حباب مسکن در ایالات متحده که بحرانی جهانی را در پی داشت، به شدت رو به سقوط گذاشت. در جریان این اتفاق بسیاری از بانک‌های اسپانیا برای جلوگیری از فروپاشی به کمک‌های مالی نیازمند شدند. به همین دلیل دولت اسپانیا 100 میلیارد یورو از منابع اتحادیه وام گرفته و در مقابل برنامه ریاضت اقتصادی را با هدف کنترل کسری بودجه خود و ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد به اجرا در‌آورده است. اصلی‌ترین بخش اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت، افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشور است. صادرات این کشور نیز بعد از سال‌ها رکود در سه‌ماهه سوم سال 2013 افزایش یافت. این افزایش در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند اثر قابل توجهی بر کاهش کسری بودجه کشور داشته باشد. ماریو راخوی نخست‌وزیر اسپانیا پیش‌بینی کرد سال 2014، سال بهبود وضعیت اقتصادی اسپانیا باشد. وزیر اقتصاد نیز در مصاحبه‌ای رادیویی در ابتدای سال جاری میلادی نوید روزهای خوب را برای بازار نیروی کار اسپانیا داد. اما اتحادیه‌های کارگری به اندازه نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد نسبت به اوضاع خوش‌بین نیستند. آنها ادعا می‌کنند بیشتر مشاغل ایجاد‌شده در ماه‌های اخیر، مشاغل نیمه‌وقت هستند و یک‌سوم آنها ساعت کاری کمتر از چهار ساعت در هفته دارند. در واقع، این ادعا حقیقت دارد و این موضوع تنها در مورد مشاغل ماه گذشته این کشور صادق نیست. حدود 92 درصد از قراردادهای کاری سال گذشته در اسپانیا موقت بوده است و تعداد مشاغل دائمی ایجاد‌شده در 12 ماه گذشته به طور مرتب کاهش داشته است. اما در مجموع، وضعیت اسپانیا تاییدکننده این موضوع است که این کشور و البته حوزه یورو، بدترین بخش بحران را پشت‌ سر گذاشته است. هر چند هنوز راهی دراز در پیش است. خصوصاً در مورد اسپانیا، بیکاری بالای 25 درصد که همچنان برقرار است امکان تقویت طرف عرضه اقتصاد و افزایش تقاضای داخلی را کاهش می‌دهد که مشکل بزرگی است. تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه‌ماهه سوم سال 2013 نسبت به سه‌ماهه قبل از آن 1/0 درصد رشد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. اما دولت این کشور پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2014 برابر 7/0 درصد و 2/1 درصد در سال 2015 باشد. در بین کشورهای حوزه یورو، وضعیت اقتصادی اسپانیا با شش میلیون بیکار و نرخ بیکاری 26 درصد، یکی از بدترین‌هاست. در واقع اسپانیا تنها از یونان وضعیت بهتری دارد.