ابراهیم عبدالعزیز

طرح‌های جاه‌طلبانه عربستان سعودی برای متنوع‌سازی اقتصادی و توسعه‌ بخش خصوصی در حال به بار نشستن است. با اولویت دادن مقامات به توسعه زیرساختارها، تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و اقدامات نوین در بهداشت و تحصیل، روند رشد این کشور به تعادل بیشتری رسیده است.
سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی عربستان اکنون به 53 درصد رسیده است که در مقایسه با 44 درصد سال 2008 پیشرفت زیادی به شمار می‌رود. علاوه بر این با کاهش جهانی قیمت‌های انرژی، میزان اندک بدهی کشور (7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی) و حجم انبوه ذخایر ارزی که به بیش از 700 میلیارد دلار می‌رسد باعث شد عربستان در جایگاه بسیار مطلوبی قرار گیرد و بتواند در مقابل هرگونه چالش درازمدت در بهای انرژی مقاومت کند.
ابراهیم عبدالعزیز که از مدت‌ها قبل وزارت دارایی عربستان را بر عهده دارد عامل و محرک اصلی این انباشت دستاوردهاست. با وجود اینکه اخیراً رشد اقتصادی کشور کند شده است، عربستان سعودی هنوز یکی از قدرتمندترین بازارهای فعال در گروه 20 است. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی عربستان از 8/5 درصد در سال 2012 به 8/3 درصد در سال 2013 کاهش یافت که بخشی از آن از کاهش تولید نفت ناشی می‌شود. با این وجود بخش خصوصی غیرنفتی پویایی خود را حفظ کرد و امسال رشد خود را به شش درصد رسانید. همزمان صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که رشد اقتصادی عربستان سعودی برای سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب بین چهار تا پنج درصد قرار گیرد.
در بودجه سال 2014 هزینه‌های کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و از 20 درصد افزایش در سال 2013 به چهار درصد افزایش قناعت شد. بیشتر این هزینه‌ها بر توسعه اجتماعی شامل بهداشت و تحصیل متمرکز شدند. اما حدود 3/17 میلیارد دلار نیز به زیرساختارهای حمل و نقلی از جمله توسعه جاده‌ها، راه‌آهن و تجهیزات بنادر اختصاص یافت. این پروژه‌ها به تحریک و پویایی بخش خصوصی کمک و اشتغال ایجاد می‌کند. در 9 ماه منتهی به سپتامبر 2014 نرخ بیکاری اتباع سعودی از 5/12 به 5/11 درصد کاهش یافت.
با این حال چشم‌انداز کشور هنوز چالش‌هایی دارد. هزینه‌های دولت، کاهش بیشتر بهای نفت و تعهدات فراوان ناشی از کمک‌های مالی خارجی به کشورها پس از بهار عربی ممکن است عربستان را در سال 2015 با کسری بودجه مواجه سازد. به گفته آقای ابراهیم عبدالعزیز «در میان‌مدت عربستان سعودی قصد دارد با تعمیق و تسریع روند متنوع‌سازی اقتصاد، گسترش ظرفیت جذب، افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهبود بهره‌وری آن، و کاهش نرخ بیکاری در میان اتباع سعودی از طریق فراهم ساختن فرصت‌های شغلی کافی و مناسب در مسیر رشد پایدار اقتصادی قرار گیرد»
منبع:‌اکونومیست