تاریخ انتشار:
تحلیل اتفاقات بازار ارز پس از انتخابات
عامل چرخش در مسیر بازار
مسیر تحولات بازار ارز در دوره پس از انتخابات، نسبت به دوره پیش از آن دچار چرخشی آشکار شده است.
حمید زمان‌زاده / پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
اما عامل این چرخش آشکار پس از انتخابات در بازار ارز چه بود؟ قطعاً این برگزاری انتخابات نبود که مسیر بازار ارز را تغییر داد، بلکه گزینه‌ای بود که از صندوق رای بیرون آمد: حسن روحانی! حسن روحانی نیامده، قفل بازار ارز را با شاه‌کلید مشهورش گشود و ریال تلاش خود را برای کسب اعتبار دوباره آغاز کرد! اما این چرخش در بازار ارز چگونه رخ داد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به بررسی این موضوع بپردازیم که اساساً چرا ارزش ریال در برابر سایر ارزها در سال‌های 90 و 91 به شدت تنزل کرد؟
ریشه‌های تنزل ارزش ریال
عوامل اصلی تنزل ارزش ریال و جهش نرخ‌های ارز را باید در تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز جست. بر اساس مبانی روشن اقتصادی، ریشه جهش نرخ ارز را باید در افزایش تقاضای ارز یا کاهش عرضه ارز و یا ترکیبی از هر دو جست‌وجو کرد. بررسی تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز از سال 1390، حاکی از آن است که مجموعه‌ای از محدودیت طرف عرضه ارز و افزایش شدید در طرف تقاضای ارز، موجبات جهش نرخ‌های ارز و تنزل ارزش ریال را فراهم کرد.
1- تحولات طرف تقاضا و جهش تقاضای ارز
طرف تقاضای بازار ارز را می‌توان به دو بخش تقاضای معاملاتی (تقاضای ارز به عنوان وسیله مبادله عمدتاً با هدف تامین مالی واردات) و تقاضای سفته‌بازی (تقاضای ارز به عنوان یک دارایی با هدف کسب سود) تفکیک کرد. بنابراین برای بررسی طرف تقاضای بازار ارز، بررسی هر دو جنبه تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی ارز ضرورت دارد.
1-1- روند عادی تقاضای معاملاتی ارز تحت تاثیر نقدینگی، تورم و هدفمندی یارانه‌ها
تقاضای معاملاتی ارز در سال‌های 1390 و 1391 مانند سال‌های گذشته تحت تاثیر عوامل بنیادی مانند افزایش نقدینگی و بالاتر بودن تورم داخلی از تورم خارجی همچنان از روند صعودی عادی برخوردار بوده است. در این میان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز موجب تقویت روند صعودی تقاضای معاملاتی ارز شد. اما باید توجه داشت که با وجود اینکه اجرای قانون هدفمندی روند صعودی تقاضای معاملاتی ارز را تقویت کرد، اما با توجه به نرخ رشد نقدینگی در محدوده 20 تا 30 درصد و روند نرخ تورم، تقاضای معاملاتی ارز از یک روند صعودی عادی در این دوره برخوردار بوده و این افزایش تقاضای معاملاتی ارز هرگز به میزانی نبوده است که به جهش شدید نرخ ارز بینجامد. علاوه بر این باید توجه داشت که تقاضای معاملاتی ارز رابطه‌ای معکوس با نرخ ارز دارد؛ یعنی زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای معاملاتی برای واردات کالا و خدمات از خارج کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضای معاملاتی می‌تواند خود به مانعی در برابر افزایش بیشتر و بیشتر نرخ ارز تبدیل شود.
1-2- جهش تقاضای سفته‌بازی ارز در سایه تشدید تحریم اقتصادی
طرف تقاضای بازار ارز از سال 1390 با تحول بزرگی روبه‌رو شد. مهم‌ترین تحول در طرف تقاضای بازار ارز، اوج‌گیری تقاضای سفته‌بازی ارز بود. افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز عمدتاً حاصل شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت منابع ارزی و پیش‌بینی افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور بود. البته شکل‌گیری چنین انتظاراتی بدون پشتوانه هم نبود، بلکه این انتظارات بر مبنای عواملی مانند افزایش تنش با غرب بر سر برنامه هسته‌ای کشور، تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص طرح تحریم بانک مرکزی و نفت از سوی غرب و محدودیت‌های گسترده در مبادلات ارزی شکل گرفت. در واقع افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی ارز، ناشی از همه‌گیر شدن چنین انتظاراتی در اقتصاد کشور بود. انتظارات در بازار ارز به گونه‌ای رقم خورد که بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی از یک طرف به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود و از طرف دیگر به منظور کسب سود، ارز را یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری تشخیص داده و اقدام به خرید و نگهداری ارزهای معتبر بین‌المللی مانند دلار و یورو کردند که این امر منجر به جهش تقاضای سفته‌بازی ارز در دوره اخیر شد. به علاوه باید توجه داشت که بر خلاف کاهش تقاضای معاملاتی بر اثر افزایش نرخ ارز، تقاضای سفته‌بازی نه‌تنها ممکن است با افزایش نرخ ارز کاهش نیابد، بلکه ممکن است افزایش نرخ ارز به تقاضای بیشتر و بنابراین افزایش بیشتر و بیشتر نرخ ارز در کوتاه‌مدت نیز بینجامد.
در مجموع عامل جهش نرخ ارز و تنزل ارزش ریال در سال‌های 90 و 91، از یک سو کاهش عرضه ارز به دلیل تحریم نفت، بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور و از سوی دیگر جهش تقاضای سفته‌بازی ارز بود.
2- گسترش محدودیت‌ها در طرف عرضه بازار ارز
از سال1390، محدودیت‌هایی در طرف عرضه ارز بروز یافته است که از مهم‌ترین این محدودیت‌ها، می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های اقتصادی، تحریم بانکی و محدودیت مبادلات خارجی و محدودیت ذخایر ارزی به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر اشاره کرد.
2-1- کاهش درآمدهای جاری نفت زیر سایه تشدید تحریم‌های اقتصادی
از سال 1390 تحریم‌های نفتی و مالی بی‌سابقه‌ای از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد. در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران از اواخر سال 1390 و به خصوص در سال 1391 با کاهش شدیدی مواجه شد. بنابراین با توجه به سهم بسیار بالای درآمدهای نفتی در درآمدهای ارزی کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل عرضه ارز در اقتصاد ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شد. در نتیجه بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز، قدرت مانور خود را برای تزریق ارز و مدیریت نرخ ارز از دست داد.
2-2- تحریم بانکی و محدودیت مبادلات مالی
علاوه بر تحریم نفتی، مساله بسیار مهم دیگر تحریم شبکه بانکی و به خصوص تحریم بانک مرکزی ایران بود که موجب شد تا علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، مبادلات مالی ایران با خارج از کشور بسیار سخت و پرهزینه شود. این امر در کنار کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های عرضه ارز را در اقتصاد کشور تشدید کرد.
2-3- محدودیت ذخایر ارزی به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی ایران از ابتدای دهه 80 از روندی صعودی برخوردار بوده و در نیمه دوم دهه 80 به بالاترین سطوح خود رسید و در نهایت در سال 1390 از مرز 100 میلیارد دلار نیز عبور کرد. طی دهه 80 درآمدهای نفتی ایران در مجموع به 645 میلیارد دلار رسید که حدود 440 میلیارد دلار آن در نیمه دوم دهه 80 حاصل شد. درآمدهای سرشار نفتی در دهه 80 در حالی بود که کل درآمدهای نفتی ایران در دهه 70 حدود 166 میلیارد دلار بود. بنابراین درآمدهای نفتی ایران در دهه 80 نسبت به دهه 70 به حدود چهار برابر افزایش یافته است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر طی دهه 80، سالانه تنها 30 درصد از درآمدهای نفتی کشور پس‌انداز و به ذخایر ارزی تبدیل می‌شد، میزان ذخایر ارزی ایران در پایان سال 1390 از مرز 200 میلیارد دلار عبور می‌کرد. اما متاسفانه بخش عمده درآمدهای سرشار نفتی به خصوص در نیمه دوم دهه 80 به جای پس‌انداز و انباشت ذخایر ارزی به بازار ارز تزریق شد و از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز به افزایش شدید واردات انجامید به نحوی که در سال 1390 ذخایر ارزی کشور احتمالاً کمتر از 100 میلیارد دلار بوده است. در واقع عدم مدیریت مناسب درآمدهای سرشار نفتی و اتخاذ سیاست تزریق دلارهای نفتی به بازار در سال‌های اخیر موجب شد در آستانه تشدید تحریم‌های نفتی، ذخایر ارزی کشور با محدودیت قابل توجهی مواجه باشد. در حالی که اگر سهم بیشتری از درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته انباشت می‌شد، ذخایر بزرگ ارزی می‌توانست برگ برنده‌ای برای مدیریت بازار ارز در دوران تحریم اقتصادی باشد. بنابراین علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت مبادلات مالی، محدودیت ذخایر ارزی به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر نیز یکی از عوامل محدودیت عرضه ارز در اقتصاد ایران در دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص در سال 1391 بود.
ریشه‌های صعود ارزش ریال پس از انتخابات
اکنون می‌توان تصویر روشن‌تری از عامل چرخش بازار ارز پس از انتخابات ارائه کرد. نتیجه انتخابات، ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود. پیامد ریاست‌جمهوری حسن روحانی چیست؟ فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست. تا اینجا، انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی، اولین سیگنال خود را به بازار ارز داده است. در واقع ما هم‌اکنون در شرایط مشابه با نیمه اول سال 90، اما در جهتی معکوس قرار داریم. در نیمه سال90 هنوز خبری از کاهش درآمدهای نفتی و کاهش عرضه ارز در بازار نبود. اما شکل‌گیری انتظارات بدبینانه به نحوی بود که موجی از تقاضای سفته‌بازی به هدف کسب سود در بازار ارز را به راه انداخت و به دنبال آن نرخ ارز در مسیری صعودی قرار گرفت. زمانی که تحریم‌ها اثر عملی خود را بر کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت مبادلات خارجی آشکار کرد، کاهش عرضه ارز تشدید شد و در نتیجه آن روند صعودی نرخ ارز تقویت شد. انتخاب روحانی همین فرآیند را اما در جهتی معکوس آغاز کرده است. فعلاً تحولی در سمت عرضه ارز به وقوع نپیوسته است. تحریم‌ها به قوت خود برقرار است و درآمدهای نفتی در سطوح پایین قرار دارد. اما آنچه به وقوع پیوسته است، شکل انتظارات خوش‌بینانه نسبت به رویکرد دولت روحانی در سیاست خارجی و بالا رفتن احتمال حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست. در نتیجه شکل‌گیری انتظارات خوش‌بینانه نه‌تنها به کاهش شدید تقاضای سفته‌بازی ارز انجامیده است، بلکه موجی از عرضه سفته بازی به هدف گریز از زیان در بازار ارز به راه انداخته است. در واقع بخش عمده فعالان اقتصادی که تا
پیش از این با هدف کسب سود یا حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید و نگهداری ارز کرده بودند، اکنون از بیم کاهش نرخ ارز و تحمل زیان، اقدام به فروش ارز می‌کنند. نتیجه این تحول، حاکمیت سیر نزولی نرخ‌های ارز و صعود ارزش ریال در برابر سایر ارزها در بازار ارز است. البته روشن است که با حاکمیت دولت روحانی و در صورت موفقیت آن در دستیابی به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، از
مسیر افزایش درآمدهای ارزی و به تبع آن عرضه بیشتر ارز به بازار از یک سو و تحقق عملی انتظارات خوش‌بینانه از سوی دیگر، تازه موج اصلی کاهش نرخ ارز و صعود ارزش ریال از راه خواهد رسید.
دیدگاه تان را بنویسید