تاریخ انتشار:
سقوط قیمت به چه قیمتی؟
نرخ ارز دو هفته‌ای است که در سرازیری سقوط قرار گرفته است؛ و دلیل این سقوط به نظر اکثریت، جو روانی ناشی از انتخابات است
نرخ ارز دو هفته‌ای است که در سرازیری سقوط قرار گرفته است؛ و دلیل این سقوط به نظر اکثریت، جو روانی ناشی از انتخابات است که بر بازار ارز حاکم بوده و هست و البته در پی آن باندهای قوی ثروت که در پس این سقوط به دنبال منافع خود هستند. ماجرا از آنجا آغاز شد که موج نزولی متاثر از خوش‌بینی‌ها، در قیمت‌ها شکل گرفت و نتیجتاً مردم را با خود همراه کرد تا صف فروش ارز را تشکیل دهند، افزایش سمت عرضه ارز منجر به کاهش قیمت می‌شود و هر چه به این موج ایجاد‌شده بیشتر دامن زده شود که عجالتاً، جسته و گریخته چنین شده است، این روند می‌تواند ادامه یابد. اما به هر روی سقوط قیمت ارز آن هم با شیب تند مساله‌ای است که تجارت خارجی کشور را در وهله اول و به تبع آن اقتصاد کشور را دچار لطماتی خواهد کرد که شاید مدت‌ها زمان ببرد تا مرهم التیامی برای آن پیدا شود. بازرگانان و تولید‌کنندگان کشور همان‌طور که در زمان برهم خوردن ثبات در زمان افزایش‌های ناگهانی قیمت ارز همچون اتفاقاتی که دست کم در دو سال اخیر به کرات رخ داد، ناگزیر از عدم تصمیم‌گیری در مسائل اصلی علی‌الخصوص در حوزه صادرات و واردات می‌شوند، به همان نسبت در زمان نزول شدید قیمت‌ها
نیز می‌بایست تصمیم‌گیری‌هایشان را به دلیل رخت بر بستن منطق اقتصادی از بازار ارز به زمان بازگشت ثبات نسبی به بازار ارز، موکول کنند. به تعبیر ساده‌تر، زمانی که قطعاً می‌توان ارز مورد نیاز را فردا به نرخ پایین‌تر خرید، چرا امروز باید این خرید صورت گیرد؛ و استمرار روند نزولی فرداهای جدیدتری را در افق پیش روی تصمیم‌گیران تجاری قرار خواهد داد. ایجاد چنین وقفه‌های نا‌بجایی در تصمیم‌گیری، هر مقدار ادامه یابد به همان نسبت تاثیر رکودی عمیق‌تری بر بخش عظیمی از اقتصاد برجا خواهد گذاشت. از طرف دیگر تمامی صاحب‌نظران اقتصادی بر این امر متفق هستند که ثبات در متغیرهای اساسی اقتصاد باعث بهبود و رونق فضای کسب و کار می‌شود.
نرخ ارز که از اساسی‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود هیچ‌گاه نباید با شیب تند به سمت صعود یا نزول حرکت کند. با این وجود در دو سال اخیر نرخ ارز مرتب و پی در پی در حال رکوردزنی‌های تازه بوده و در برهه‌هایی از زمان شیب‌های تندی را در جهت افزایش طی کرده است. به‌رغم هشدار اقتصاد‌دانان باز هم این روزها شاهد شوک‌های قیمتی عجیب و البته در جهت معکوس هستیم.
تنها دلیل ظاهری سقوط قیمت‌ها به انتظارات عمومی کاهش قیمت‌ها به علت انتخاب رئیس‌جمهور جدید بازمی‌گردد. خوش‌بینی عمومی از رفع برخی تحریم‌ها در آینده نزدیک، به واسطه پیشبرد مدبرانه مذاکرات هسته‌ای و به موازات آن توسعه سیاست خارجی، توانسته است به طرق مختلف انتظارات کاهش تورمی را در سطح وسیعی شکل دهد. در حالی که تاکنون چندان اتفاق قطعی که عملاً بتواند نقش موثری بر بازار ارز بگذارد رخ نداده است، اما جو روانی حاکم بر بازار که مخصوصاً در بازار ارز آن هم در دو سال اخیر گوی سبقت را از دیگر عوامل موثر ربوده است باز هم جولان مقتدرانه‌ای در میدان سقوط قیمت‌ها می‌دهد. البته نمی‌توان از نقش باندهای قدرت که دارای مقادیر معتنابهی ارز نیز هستند و در پس این اتفاق به دنبال کسب منافع خود هستند نیز چشم‌پوشی کرد. اما به هر روی کنترل چنین نوسانات مخربی بر اساس قانون و همچنین عرف بین‌الملل در حیطه وظایف بانک‌های مرکزی است. هر چند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی سازمان‌های تابعه آن به عنوان مسوولان ثانویه در این خصوص ذی‌مدخل هستند. اما بانک مرکزی می‌توانست با مداخله بهنگام در بازار آزاد و از طریق تقویت سمت تقاضا دست کم سیر نزولی موجود را به سمت شیبی منطقی و ملایم هدایت کند. اما متاسفانه همان‌طور که در زمان صعود لجام‌گسیخته نرخ ارز طی دو سال اخیر در این خصوص انفعالی عمل شد و عمدتاً علت اصلی آن مشکلات موجود در سر راه انتقال ارز در خارج از کشور عنوان شد، باز هم شاهد رویکرد انفعالی نهادهای مسوول در این حوزه هستیم. به هر حال این سوال ایجاد می‌شود که این معذوریت بین‌المللی در انتقال ارز چه موقع و چگونه برطرف شد که چنین مقادیر ارزی قابل توجهی در معرض فروش قرار گرفتند و سبب‌ساز کاهش شدید قیمت‌ها شدند؛ و سوال دیگر اینکه بر فرض رفع چنین معذوریت‌هایی چه لزومی به فروش کامیونی ارز وجود دارد. عدم مداخله معقول از طرف نهادهای مسوول از دیدگاه خوش‌بینانه از دو حالت خارج نیست.
احتمال ضعیف و اول آنکه کارشناسان، رصد و درایت لازم را در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی دارا نیستند، و یا اینکه نیرویی قوی‌تر مانع پیشبرد اهداف منطقی اقتصادی می‌شود. در خصوص احتمال دوم شایان ذکر است که چوب حراج خوردن به منابع ارزی داخلی و خارجی کشور اولاً باعث استمرار سیر نزولی با شیب تند خواهد شد و ثانیاً با تغییرات پیش‌رو در دولت، کابینه جدید را به علت کاهش منابع ارزی دچار مشکلاتی خواهد کرد؛ و چه بسا نرخ ارز حتی به بالاتر از سطوحی که تا قبل از برگزاری انتخابات بود، بازگردد.
بسیاری از صاحب‌نظران نرخ مطلوب ارز را پایین‌تر از ارقام فعلی می‌دانند، و از سوی دیگر حرکت نزولی نرخ ارز مطلوب خیل عظیمی از مردم است، چرا که کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را در پی خواهد داشت اما اگر روند کاهش کنترل‌شده نباشد چه بسا خسارات آن از منافع آن بیشتر خواهد بود. اولین تاثیر آن ایجاد رکود در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد بود که رابطه مستقیمی با ارز دارند. در ثانی وضعیت ایجاد‌شده آنچنان که طی این دو هفته جریان داشته، بیرون‌برهای ارزی را به تحریک واداشته تا از بازار داخل ارز ارزان‌قیمت خریداری کرده و آن را از کشور خارج کنند چرا که ارز حواله - بازار آزاد- در این روزها غالباً تفاوت قابل توجهی با ارز داخل کشور- بازار آزاد - دارد. که در این خصوص نیز شایسته است بانک مرکزی توازن قیمتی با استفاده از مهار عرضه چه به صورت فیزیکی در داخل و چه به صورت حواله از طریق کنترل منابع ارزی در خارج از کشور به انجام برساند، علی‌الخصوص در یکی از کشورهای خاص که منشاء اثر مهمی در توازن قیمت ارز است. به طوری که نتیجتاً نرخ حواله ارزی در بازار آزاد بیش از یک درصد از قیمت ارز در بازار داخل بالاتر نرود تا تحریک خسارت‌آوری برای خارج‌کنندگان ارز از کشور صورت نپذیرد.
نرخ ارز که از اساسی‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود هیچ‌گاه نباید با شیب تند به سمت صعود یا نزول حرکت کند. با این وجود در دو سال اخیر نرخ ارز مرتب و پی در پی در حال رکوردزنی‌های تازه بوده و در برهه‌هایی از زمان شیب‌های تندی را در جهت افزایش طی کرده است. به‌رغم هشدار اقتصاد‌دانان باز هم این روزها شاهد شوک‌های قیمتی عجیب و البته در جهت معکوس هستیم.
تنها دلیل ظاهری سقوط قیمت‌ها به انتظارات عمومی کاهش قیمت‌ها به علت انتخاب رئیس‌جمهور جدید بازمی‌گردد. خوش‌بینی عمومی از رفع برخی تحریم‌ها در آینده نزدیک، به واسطه پیشبرد مدبرانه مذاکرات هسته‌ای و به موازات آن توسعه سیاست خارجی، توانسته است به طرق مختلف انتظارات کاهش تورمی را در سطح وسیعی شکل دهد. در حالی که تاکنون چندان اتفاق قطعی که عملاً بتواند نقش موثری بر بازار ارز بگذارد رخ نداده است، اما جو روانی حاکم بر بازار که مخصوصاً در بازار ارز آن هم در دو سال اخیر گوی سبقت را از دیگر عوامل موثر ربوده است باز هم جولان مقتدرانه‌ای در میدان سقوط قیمت‌ها می‌دهد. البته نمی‌توان از نقش باندهای قدرت که دارای مقادیر معتنابهی ارز نیز هستند و در پس این اتفاق به دنبال کسب منافع خود هستند نیز چشم‌پوشی کرد. اما به هر روی کنترل چنین نوسانات مخربی بر اساس قانون و همچنین عرف بین‌الملل در حیطه وظایف بانک‌های مرکزی است. هر چند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی سازمان‌های تابعه آن به عنوان مسوولان ثانویه در این خصوص ذی‌مدخل هستند. اما بانک مرکزی می‌توانست با مداخله بهنگام در بازار آزاد و از طریق تقویت سمت تقاضا دست کم سیر نزولی موجود را به سمت شیبی منطقی و ملایم هدایت کند. اما متاسفانه همان‌طور که در زمان صعود لجام‌گسیخته نرخ ارز طی دو سال اخیر در این خصوص انفعالی عمل شد و عمدتاً علت اصلی آن مشکلات موجود در سر راه انتقال ارز در خارج از کشور عنوان شد، باز هم شاهد رویکرد انفعالی نهادهای مسوول در این حوزه هستیم. به هر حال این سوال ایجاد می‌شود که این معذوریت بین‌المللی در انتقال ارز چه موقع و چگونه برطرف شد که چنین مقادیر ارزی قابل توجهی در معرض فروش قرار گرفتند و سبب‌ساز کاهش شدید قیمت‌ها شدند؛ و سوال دیگر اینکه بر فرض رفع چنین معذوریت‌هایی چه لزومی به فروش کامیونی ارز وجود دارد. عدم مداخله معقول از طرف نهادهای مسوول از دیدگاه خوش‌بینانه از دو حالت خارج نیست.
احتمال ضعیف و اول آنکه کارشناسان، رصد و درایت لازم را در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی دارا نیستند، و یا اینکه نیرویی قوی‌تر مانع پیشبرد اهداف منطقی اقتصادی می‌شود. در خصوص احتمال دوم شایان ذکر است که چوب حراج خوردن به منابع ارزی داخلی و خارجی کشور اولاً باعث استمرار سیر نزولی با شیب تند خواهد شد و ثانیاً با تغییرات پیش‌رو در دولت، کابینه جدید را به علت کاهش منابع ارزی دچار مشکلاتی خواهد کرد؛ و چه بسا نرخ ارز حتی به بالاتر از سطوحی که تا قبل از برگزاری انتخابات بود، بازگردد.
بسیاری از صاحب‌نظران نرخ مطلوب ارز را پایین‌تر از ارقام فعلی می‌دانند، و از سوی دیگر حرکت نزولی نرخ ارز مطلوب خیل عظیمی از مردم است، چرا که کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را در پی خواهد داشت اما اگر روند کاهش کنترل‌شده نباشد چه بسا خسارات آن از منافع آن بیشتر خواهد بود. اولین تاثیر آن ایجاد رکود در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد بود که رابطه مستقیمی با ارز دارند. در ثانی وضعیت ایجاد‌شده آنچنان که طی این دو هفته جریان داشته، بیرون‌برهای ارزی را به تحریک واداشته تا از بازار داخل ارز ارزان‌قیمت خریداری کرده و آن را از کشور خارج کنند چرا که ارز حواله - بازار آزاد- در این روزها غالباً تفاوت قابل توجهی با ارز داخل کشور- بازار آزاد - دارد. که در این خصوص نیز شایسته است بانک مرکزی توازن قیمتی با استفاده از مهار عرضه چه به صورت فیزیکی در داخل و چه به صورت حواله از طریق کنترل منابع ارزی در خارج از کشور به انجام برساند، علی‌الخصوص در یکی از کشورهای خاص که منشاء اثر مهمی در توازن قیمت ارز است. به طوری که نتیجتاً نرخ حواله ارزی در بازار آزاد بیش از یک درصد از قیمت ارز در بازار داخل بالاتر نرود تا تحریک خسارت‌آوری برای خارج‌کنندگان ارز از کشور صورت نپذیرد.
دیدگاه تان را بنویسید