شوک مخرب

بر اساس شنیده‌ها از مقامات مطلع افت شدید قیمت دلار به دلیل تلاش شرکت‌ها و سازمان‌های بعضاً دولتی برای فروش دلار و سکه در بازار آزاد اتفاق افتاده است. افت شدید قیمت ارز اگرچه ظاهری خوشایند دارد اما خارج از قاعده و بی‌تناسب نسبت به متغیرهای اقتصادی، خود شوک جدی و خطرناک برای اقتصاد است. افت شدید و بی‌ضابطه قیمت ارز در حالی که واقعیت‌های اقتصاد کشور همچنان ارقام نا‌مطلوبی را یدک می‌کشد، اگر تا تحویل دولت، کاری تبلیغی نباشد، قطعاً پدید‌آورنده انتظارات غیر‌معقول و شبهه‌انگیز در میان آحاد مردم است. کاهش شوک‌آور قیمت ارز در اقتصادی که نرخ دلار در آن به مرور طی سه سال اخیر افزایش یافته و بخش‌هایی از صنعت با دلار سه هزار تا 3500‌تومانی تطابق یافته‌اند از بابت تغییر ناگهانی تقریباً زیان غیر‌منتظره‌ای می‌بینند. گفته می‌شود تصمیم بر این است که دلار تا 2500تومان پایین آید. این تصمیم اگر به بهای حراج دارایی‌های ارزی تمام شود متفاوت با رفتار دولت در هشت سال گذشته است. هشت سال قبل دولت کنونی در شرایطی امور را تحویل گرفت که تراز خزانه به شدت مثبت بود. اتفاقی که در این روزها بازار ارز با آن دست به گریبان است به گفته برخی از کارشناسان، حرکتی برنامه‌ریزی‌شده برای استفاده‌های تبلیغاتی است. دولت بعدی با توجه به اینکه در این دو هفته اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتاده و متغیرهای پولی و مالی تفاوتی با ماه‌های خرداد و اردیبهشت پیدا نکرده، قطعاً از این ریزش قیمت طرفی بر نخواهد بست الا افزایش توقعات غیر‌منطقی و اتهامی که البته در صورت تاخیر در برآورده شدن برخی شعارهای انتخاباتی متوجه او خواهد بود. در این صورت کسانی منتظر خواهند ماند تا کارآمدی او را در عرصه اقتصادی زیر سوال ببرند. در این روزها البته اتفاق جالب دیگری نیز در جریان است. اینکه بانک مرکزی باید در دو سوی جریان کاهشی و افزایشی قیمت ارز آن را متعادل کند نیاز به یادآوری نیست. اما بانک مرکزی تقریباً در این روزها مانند بوسهل زوزنی در داستان حسنک وزیر که ادعا می‌کرد منکوبان دولت مسعود غزنوی را او مقهور کرده، در این روزها تقریباً از تداوم برنامه‌های این بانک برای افت بیشتر قیمت ارز می‌گوید و لاجرم نیازی نمی‌بیند که به متغیرهایی که خود انتشار داده نیز نظری بیفکند.
در این راستا دولت جدید البته برای کنترل قیمت در محدوده پایین آورده‌شده تلاش‌های زیادی را به کار خواهد گرفت. شاید افزایش توقعات کار را به جایی برساند که تعدیل سیاست خارجی برای ثبات قیمت ارز در اولویت قرار بگیرد و البته باز شدن سوئیفت شاید میانبری در این مسیر باشد.
بهای دلار در بازار تهران در روز پنجشنبه 23 خرداد تقریباً 3635 تومان بود. قیمت آن یک هفته بعد در روز پنجشنبه تقریباً 3290 تومان شد و با 345 تومان افت تقریباً 5/9 درصد کاهش برای آن ثبت کرد. روز شنبه اول تیر دلار به زیر 3200 تومان رسید. یکشنبه مرز سه هزار تومان را نیز رها کرد و در کف بازار تا 2850 تومان هم شنیده شد اما در این سطح عمدتاً معامله‌ای نشد. در سطح 2920 تومان به بالا معامله شد که بلافاصله با افزایش خرید روبه‌رو شد و تا 3200 تومان اوج گرفت. بر اساس شنیده‌ها انتظار بر این بود که در روزهای باقی‌مانده از هفته تقریباً با تزریق ارز و به ویژه سکه توسط شرکت‌های تابعه برخی موسسات، قیمت ارز و سکه دوباره کاهش یابد. کاهش انتظارات تورمی، روانه شدن ارزهای خانگی و همزمان افت قیمت طلا در بازارهای جهانی عواملی بودند که قیمت ارز و سکه را در مسیر افت قرار دادند. بر‌طرف شدن برخی انتظارات تورمی در جامعه امری بدیهی پس از انتخابات بود که فضای عمومی جامعه را متاثر کرد. برقراری ارتباط بهتر با جهان، رفع برخی تحریم‌ها و استفاده از زبان دیپلماتیک با کشورهای جهان در کنار به کار گرفتن افراد متخصص و کارآمد در پست‌های اقتصادی و بازرگانی و همچنین بانک مرکزی، انتظارات فعالان اقتصادی کشور از رئیس‌جمهور آینده است. توجه کافی به رعایت اصول دیپلماتیک ضمن حفظ عزت ملی با همسایگان و قدرت‌های تعیین‌کننده در جهان نیز که در فحوای شعارهای انتخاباتی حسن روحانی به کار گرفته و مورد تاکید واقع شد، بازار را به سمت افت قیمت‌ها و بهبود تولید و در عین حال کاسته شدن از میزان سفته‌بازی‌ها در بازارهای غیر‌متشکل پولی و البته مسکن و خودرو سوق داد که کاهش قیمت‌ها را رقم ‌زد. خوش‌بینی‌ها البته ورود بیش از 18 میلیارد دلار ارز خانگی و شرکتی (به قول برخی این رقم تا 27 میلیارد دلار هم تخمین زده می‌شد) به بازار را تشویق کرد. تعداد افراد عادی نگران که برای فروش ارزهای خرد خود به بازار مراجعه کردند در هفته اول بسیار بود. میزان ارزهای خانگی که غالباً از 50 هزار دلار فراتر نمی‌رود و نوع افراد مراجعه‌کننده به بازار مشخص است. با این حال از روز شنبه ورود ارقام کلان تا 200 هزار دلار و بالاتر شرکتی برای فروش، ریزش قیمت‌ها را وارد فاز جدیدی کرد. افزایش بی‌ضابطه قیمت ارز طی بیش از هزار روز گذشته خود عمدتاً بر محور نگرانی‌های روانی و انتظارات تورمی جامعه شکل گرفته بود. افت قیمت از سطح سه هزار تومان اما شرکت‌ها را به واکنش واداشت. افت ارزش سهام شرکت‌های بورسی از این مقطع نشان داد قیمت دلار در شرایط فعلی با وجود متغیرهای اقتصادی کنونی نباید شتابزده از سطح سه هزار تومان افت کند.
بازارهای داخلی طلا و سکه نیز البته تا جایی که به قیمت‌های جهانی مربوط است، از رویکرد جدی این ماه فدرال‌رزرو آمریکا هم تاثیر گرفت. رئیس فدرال‌رزرو در نشست ماه ژوئن (19 خرداد) اعلام کرد برنامه خرید ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق قرضه رهنی و خزانه‌داری توسط بانک‌های آمریکایی می‌تواند تا نیمه سال 2013 کاهش یابد و تا پایان این سال متوقف شود. این اتفاق ارزش دلار در مقابل سایر ارزها را افزایش داد و قیمت طلا را به زیر 1300 دلار کاهش داد. برخی انتظارها در بازارهای جهانی قیمت آن را البته تا 1200 دلار هم پیش‌بینی کرده‌اند. در بازار داخلی قیمت‌ها از این منظر هم افت داشته‌اند. با این حال همه نگاه‌ها همچنان به دلار دوخته شده است.