دست نامرئی اخلاق حرفه‌ای

علی ابراهیم‌نژاد / دانشجوی دکترای فاینانس کالج بوستون آمریکا

شرکت اِدِلمن به عنوان برترین شرکت روابط عمومی در جهان، هر سال گزارشی را تحت عنوان «شاخص اعتماد» (trust barometer) در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس ارائه می‌کند که به بررسی میزان اعتماد اقشار مختلف جامعه به دولت، کسب‌ و کارها و صنایع مختلف می‌پردازد. در این گزارش‌های سالانه، یکی از مواردی که همواره جلب توجه می‌کند، رتبه آخر صنعت مالی از نظر میزان اعتماد است که تقریباً هر سال تکرار می‌شود. در رتبه‌بندی سال 2014 که در بیش از 25 کشور جهان انجام شده است، شاخص اعتماد صنعت مالی تنها 50 درصد بوده و این در حالی است که صنعت الکترونیک و IT به عنوان مورد اعتمادترین صنعت، نمره‌ای نزدیک به 80 درصد را کسب کرده‌اند.
بی‌اعتمادی به نهادهای مالی چون بانک‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های مدیریت دارایی قدمتی به عمر بازارهای مالی دارد و همواره در جوامع مختلف، بخش قابل توجهی از آحاد مردم به صنعت مالی به عنوان صنعتی که منفعت‌طلبی و کسب سود را مقدم بر اصول اخلاقی و حرفه‌ای می‌داند، نگریسته‌اند. از یک‌سو دستمزدهای خیره‌کننده و از سوی دیگر، بحران‌هایی که هر از گاهی اقتصاد جهان را به چالش جدی می‌کشند و بیش از همه، در بازارهای مالی متجلی می‌شوند، این تصور را در ذهن بسیاری تداعی کرده است که بازارهای مالی و بورس صرفاً محملی برای قمار کردن با دسترنج و پس‌انداز سایر اقشار جامعه هستند که برخلاف موسسات مالی، به جای «بازی با دارایی‌های کاغذی»، محصول یا خدمتی «واقعی» و قابل لمس به جامعه عرضه می‌کنند. با این نگاه، بیش از 50 درصد مردم آمریکا و 66 درصد مردم آلمان معتقدند صنعت مالی نیازمند نظارت بیشتر و قوانین محدودکننده‌تر است و لازم است دولت کنترل بیشتری بر رفتار این صنعت داشته باشد.
آن سوی طیف، طرفداران پروپاقرص اقتصاد آزاد قرار دارند که معتقدند «دست نامرئی بازار» بهترین مکانیسم کنترل‌کننده رفتار بنگاه‌های اقتصادی ازجمله نهادهای مالی است و قوانین نظارتی دست و پاگیر، نه‌تنها مانع رفتارهای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای نمی‌شود، بلکه شرکت‌ها و کارکنان آنها را وادار می‌کند بخش زیادی از توان خود را صرف دور زدن قوانین و یافتن و بهره‌برداری از گریزگاه‌های ظاهراً قانونی کنند.
موضوعی که در این بین، توجه کمتری به آن شده این است که هرچقدر دولت کنترل و نظارت بیشتری بر رفتار نهادها و بازارهای مالی داشته باشد و هرچقدر مکانیسم بازار و رقابت نقش خود را به عنوان یک عامل تصحیح‌‌کننده ایفا کند، بازهم صنعت مالی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، نسبت به سایر صنایع در مقابل فساد و فزون‌طلبی آسیب‌پذیرتر است. اولاً، نهادهای مالی در ساختار غالب اقتصادی امروز جهان که همان ساختار سرمایه‌داری است، نقش منحصربه‌فرد و مهمی را تحت عنوان تخصیص منابع مالی محدود در اقتصاد برعهده دارند. نیک می‌دانیم که تخصیص سرمایه‌های محدود یک جامعه به مفیدترین و سودآورترین پروژه‌ها و فعالیت‌ها اصلی‌ترین نقش را در رشد و بالندگی اقتصادی ایفا می‌کند و این همان نقشی است که در اقتصاد آزاد بر عهده بازارهای مالی نهاده شده است. بدین ترتیب، هرگونه اخلال در انجام این ماموریت، خواه به دلیل فساد و فزون‌طلبی از سوی نهادهای مالی و خواه به دلایلی همچون دخالت دولت در این بازارها، لطمات جبران‌ناپذیری به بخش واقعی اقتصاد وارد کرده و جریان فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور کامل مختل می‌کند. از همین روست که مطالعات و بررسی‌های علمی نشان داده‌اند که در کشورهای در حال‌ توسعه که بازارهای مالی از توسعه‌یافتگی کمتری برخوردار هستند، تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی از حالت بهینه فاصله زیادی دارد و به همین دلیل، در این کشورها نقش بازارهای مالی در تامین مالی فعالیت‌های مفید و سودآور اقتصادی بسیار کمرنگ است. نگاهی گذرا به بورس کشورمان به عنوان یک بازار در حال ‌توسعه و نقش بسیار کمرنگ آن در تامین مالی نیز گواهی بر این مدعاست.
عامل دومی که آسیب‌پذیری صنعت مالی در مقابل فساد را از سایر صنایع بالاتر می‌برد، ساختار حقوق و مزایا در این صنعت است. در نمودار 2، ساختار دستمزد مدیران عامل صنایع مختلف در آمریکا با یکدیگر مقایسه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، اولاً مدیران عامل در صنعت مالی و بانکداری، به‌طور متوسط دستمزدی حدوداً 30 تا 40 درصد بالاتر از سایر صنایع دریافت می‌کنند و ثانیاً، تنها 13 درصد از این دستمزد، به صورت حقوق ثابت بوده و مابقی وابسته به میزان سودآوری شرکت است. از لحاظ وابستگی دستمزد به سودآوری شرکت نیز صنعت مالی در جایگاه نخست قرار دارد.
این پدیده، محصول رویکردی است که به خصوص در دو دهه اخیر رواج چشمگیری یافت، به‌گونه‌ای که در میان شرکت‌های آمریکایی به‌طور میانگین، درصد وابستگی دستمزد مدیرعامل به قیمت سهام شرکت از 20 درصد در سال 1990 به بیش از 70 درصد در سال 2007 یعنی درست قبل از وقوع بحران مالی رسید. اگرچه وابستگی دستمزد به سودآوری در همسو کردن انگیزه‌های مدیران شرکت با سهامداران تا حد زیادی موفق بود، اما همواره مدیران و کارکنان را در معرض انتخاب میان منافع خود و منافع سایر آحاد جامعه قرار می‌دهد و در صورت وجود تعارض میان این دو، احتمال منفعت‌طلبی شخصی و زیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای را دوچندان می‌کند.
شواهد متعددی وجود دارد که یکی از عوامل مهم در وقوع بحران مالی 2008 را زیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای و اخلاقی با هدف منفعت‌طلبی نهادهای مالی می‌داند. این نهادها در موارد متعددی، با علم به کم‌ارزش بودن و پرریسک بودن برخی دارایی‌ها آنها را به سرمایه‌گذاران می‌فروخته‌اند. به عنوان مثال، اسناد مربوط به مکاتبات درون شرکتی در بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی نشان می‌دهد در سال 2007 کارکنان این شرکت از کم‌ارزش بودن و پرریسک بودن برخی از اوراق مبتنی بر بدهی‌ای که برای فروش به مشتریان آماده می‌کردند آگاهی کامل داشتند و آنها را با عناوینی همچون بمب ساعتی، هولوکاست هسته‌ای و مشت مایک تایسون (بوکسور معروف آمریکایی) خطاب می‌کرده‌اند! جریمه‌های سنگین این موسسات پس از بحران مالی مانند جریمه 13 میلیارددلاری بانک ‌جی‌پی‌مورگان یا جریمه 5/8 میلیارددلاری بانک آمریکا که عمدتاً به دلیل سهل‌انگاری یا فریبکاری بوده است شاهد دیگری بر رفتار غیرحرفه‌ای این موسسات است.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد اتکای صرف به قوانین و مقررات و مکانیسم بازار برای تصحیح رفتار نهادهای مالی کفایت نمی‌کند و به‌خصوص با وقوع بحران مالی سال 2008، اجماع بیشتری بر روی لزوم تقویت اصول حرفه‌ای و اخلاقی به عنوان یک مکانیسم خودکنترلی در درون شرکت‌ها شکل‌گرفته است. از همین رو، رئیس‌کل بانک مرکزی انگلستان در سخنرانی هفته گذشته خود برای جمعی از مدیران ارشد نهادهای مالی گفته است: «رسوایی‌های اخیر نهادهای مالی نشان می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران اصول اخلاقی و حرفه‌ای را به‌درستی درک نکرده‌اند. نظام سرمایه‌داری در شرف نابودی خود است، مگر آنکه بانک‌ها و مدیران آنها درک کنند که آنها نیز وظیفه‌ دارند به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر کمک کنند.»
اگرچه نهادهای مالی توانسته‌اند بخش زیادی از زیان اقتصادی ناشی از بحران اخیر را جبران کنند، اما به نظر می‌رسد هنوز راه درازی برای بازسازی سرمایه ‌اجتماعی و برآوردن انتظارات جامعه از رفتارهای حرفه‌ای و اخلاقی خود دارند.