گلوگاه نظارت

نظام بانکی با دو طبقه بانک و موسسات مالی و اعتباری سروکار دارد. طبقه اول، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مدیریت‌شده‌اند که از بانک مرکزی مجوز دارند. طبقه دوم، موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. بنابراین هر سیاست پولی که سیاستگذار اجرا می‌کند باید توجه داشته باشد که هریک از این نهادهای مالی چه واکنشی نشان می‌دهند.

مساله غیرمجازها

عمدتاً در زمینه بانک‌های مجاز، بانک مرکزی با مشکل خاصی مواجه نمی‌شود چرا که این بانک‌ها را تحت نظارت دارد و با اعمال ابزارهای نظارتی می‌تواند آنها را کنترل کند. مساله اصلی نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. با توجه به اینکه این نهادهای مالی زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند ممکن است در این زمینه اختلال ایجاد کنند و باعث شوند سیاستگذار نتواند اهداف سیاست پولی مربوطه را محقق کند. اکنون نیز شاهدیم دولت قصد اجرای بسته خروج از رکود اقتصادی را در قالب سیاست پولی انبساطی دارد.

یکی از اهداف مدنظر در این بسته کاهش نرخ سود بانکی با ابزارهای غیرمستقیم از طریق کاهش نرخ بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی چگونه می‌تواند موسسات غیر‌مجاز را با خود همراه کند تا نرخ سود سپرده‌هایشان را برخلاف انتظاری که دارد، تعیین نکند. به نظر می‌رسد موسسات غیرمجاز مانع تحقق هدف بانک مرکزی در کاهش یا حتی افزایش آن خواهند شد.

لخته‌ای در رگ‌های شریانی

تاکنون سیاست بانک مرکزی نرخ سود به شکل دستوری بوده است و هر بار این نرخ را افزایش داده در این میان موسسات غیر‌مجاز برای جذب منابع بیشتر دست به رقابت مخرب زده‌اند و نرخ سود سپرده‌هایشان را بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کرده‌اند.

در حقیقت این موسسات مانند لخته‌ای در رگ‌های نظام بانکی قرار گرفته‌اند و مانع از حرکت خون سالم در پیکره این سیستم شده‌اند. وجود این موسسات فاقد مجوز باعث شده است که عدم شفافیت در نظام بانکی حاکم شود.

درست است در ظاهر امر بانک‌های مجاز نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را اعمال می‌کنند اما برای اینکه در رقابت برای جذب منابع بازنده نباشند در پشت پرده نرخ‌های بیشتری به سپرده‌گذاران‌شان می‌پردازند.

بانک‌ها و مساله ادامه حیات

وقتی ادامه حیات بانک‌ها به علت وجود دارایی‌های منجمد و بدهی‌های دولت به جذب منابع بیشتر از طریق سپرده‌های مردمی بستگی دارد به طور طبیعی بانک‌ها چاره‌ای ندارند تا دست به رقابت مخرب بزنند و قانون را دور بزنند و از طریق بالا بردن نرخ سود، مشتریان بیشتری را جذب کنند.

در حال حاضر شاهدیم سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است. در این راستا نیز قرار است سپرده قانونی بانک‌ها آزاد شود تا بتوانند تسهیلات بدهند. به همین دلیل از آنها خواسته شده است وام کالا و خودرو و یا تسهیلات خاص مسکن با نرخ‌های پایین بدهند.

این موضوع باعث می‌شود نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی کاهش یابد اما آیا موسسات غیر‌مجاز هم نرخ‌های خود را کاهش خواهند داد؟ قطعاً این‌گونه نیست. اتفاقاً آنها این فرصت را فراهم می‌بینند تا در نرخ‌های بالا بیشتر جذب منابع داشته باشند. به طور طبیعی سپرده‌گذار جذب بانک‌ها و موسساتی می‌شود که نرخ سود بالا بپردازند.

اما و اگرهای تحریک تقاضا

در حال حاضر که سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون ارز، طلا و بورس جذاب نیست، تنها گزینه مناسب سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات مالی هستند. هر اندازه هم نظارت‌های بانک مرکزی قوی باشد چون بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نظارتی ندارد، نمی‌تواند در این بازار تسلط کامل داشته باشد. با وجود آنکه در بسته خروج از رکود، اصل بر انضباط و شفافیت بانک‌هاست اما با توجه به وجود موسسات غیرمجاز به نظر نمی‌رسد بتواند این انضباط و شفافیت را حاکم کند.

تسویه بدهی با ذخیره قانونی

سیاست دیگری که در بسته خروج از رکود دولت در پیش گرفته شده است، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌هاست. در این شرایط حتی اگر ذخیره قانونی برای بانک‌های منضبط کاهش یابد ممکن است با اهدافی که سیاستگذار در جهت تحریک تقاضا پیش‌بینی کرده است همخوانی نداشته باشد.

اگر این اتفاق رخ دهد، با توجه به بدهی بالای بانک‌ها، ممکن است منابع آزاد‌شده حاصل از کاهش نرخ سپرده قانونی صرف بازپرداخت بدهی بانک‌ها شود در حالی که هدف بانک مرکزی از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، تزریق منابع جدید برای پرداخت تسهیلاتی است که در بسته خروج از رکود پیش‌بینی شده است.

بنابراین بازهم نقش نظارت بانک مرکزی اهمیت می‌یابد. بانک مرکزی باید بداند که بانک‌ها منابع حاصل از آزادسازی سپرده قانونی را چگونه خرج خواهند کرد.

اگر بانک‌ها را در این زمینه رها کنیم حتی اگر بانک منضبطی هم باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن بانک اهداف در نظر گرفته‌شده دولت در بسته را جهت پرداخت تسهیلات برای خرید کالا و تحریک تقاضا پرداخت کند. پس این نگرانی وجود دارد که بدهی بالای بانک‌ها این انگیزه را در آنها ایجاد کند که منابع آزاد‌شده را در جهت تسویه بدهی‌های خود در نظر بگیرند که در این صورت منابع چندانی برای تحریک تقاضا در بازار صرف نمی‌شود.

بانک مرکزی در این شرایط باید تمهیدات نظارتی مناسبی به کار گیرد که این منابع در مسیری که پیش‌بینی شده است صرف شود.

افراط و تفریط نظارت

البته نباید بانک مرکزی در زمینه نظارت در این بخش افراط به خرج دهد چون امکان اثرگذاری منفی هم وجود دارد. به‌ عبارت دیگر ممکن است این تصور ایجاد شود که بانک‌ها مجبور به اعطای تسهیلات اجباری شده‌اند که با توجه به نرخ لحاظ‌شده، این‌گونه تسهیلات سودآوری قابل توجهی برای بانک‌ها نخواهد داشت و از این‌رو امکان مقاومت بانک‌ها در این زمینه وجود خواهد داشت.

از این‌رو بانک مرکزی باید تمهیدات متناسبی در این عرصه به کار گیرد تا تسهیلات لازم از سوی بانک‌های منضبط با کاهش نرخ سپرده قانونی به سمت ایجاد تقاضای کالاها هدایت شود. اگر این اتفاق رخ دهد دولت می‌تواند از طرفی با تحریک تقاضا رکود سمت تقاضا را از بین ببرد در مقابل با برداشته شدن تحریم‌ها با توجه به اینکه شوک مثبت در بخش عرضه اتفاق می‌افتد،‌ رکود بخش عرضه از بین می‌رود.

اگر این دو شوک به شکل همزمان در اقتصاد کشور ایجاد شود، با ایجاد فشار تورمی کمتر رشد اقتصادی مطلوب کسب خواهد شد.

سیاست آسیب‌زا

اما اگر این اتفاق همزمان رخ ندهد چراکه معلوم نیست تحریم‌ها با چه مکانیسمی برداشته خواهند شد و با توجه به اینکه این موضوع زمانبر است و از طرفی نیز مشخص نیست بسته خروج از رکود در میدان عمل چگونه اجرایی خواهد شد، ممکن است این دو شوک به طور همزمان باهم عمل نکنند و همین امر ریسک آسیب‌زا بودن سیاست را ایجاد می‌کند.