از انضباط پولی به تسهیل پولی

حدود 9 ماه پیش یعنی شروع زمستان 1393 بود که حسن روحانی، در یکی از سخنرانی‌های شاخص اقتصادی خود انتقادات به دولت در زمینه «تمرکز بر تورم به جای رکود» را بی‌مورد دانست و در جملاتی به یادماندنی افزود: «اگر دست ما بی‌محابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر لحظه تصمیم بگیریم از افزایش پایه پولی استفاده کنیم و مشکل ریالی را در هر کجا که بخواهیم تامین کنیم، آن روز قشنگی است، اما فردای آن روز سیاهی است... کمتر دستی است که در این کیسه رفته باشد و نسوخته باشد.» در آن زمان، حدود 15 ماه از استقرار دولت می‌گذشت و دولت دستاوردهای نسبتاً محسوسی در کنترل تورم (تا حدود 20 درصد)، خروج اقتصاد از رکود و پیشبرد مذاکرات هسته‌ای داشت. کاهش قیمت نفت نیز اگرچه نشانه‌های اولیه خود را ظاهر کرده بود، ولی تصور غالب این بود که این کاهش در سطح 70 دلار نهایتاً متوقف خواهد شد و پیش‌بینی نفت بشکه‌ای 50‌دلاری، از سوی بسیاری از کارشناسان نزدیک به دولت، نوعی بدبینی قلمداد می‌شد. در چنین شرایطی بود که رئیس‌جمهور رسماً و صریحاً، سیاست انضباطی پولی را مورد تایید قرار می‌داد و بر پیشبرد آن تاکید می‌کرد.
در همان سخنرانی، حسن روحانی گفته بود: «من معتقد نیستم که پایه پولی را بالا ببریم و در سایه آن تقاضا ایجاد و در سایه تقاضا تولید حرکت کند و از رکود خارج شویم... اگر با ایجاد تورم نو در سایه بالا بردن پایه پولی به رونق برسیم، همزمان تورم بالا می‌رود و قدرت خرید پایین می‌آید و این دور باطلی است که ما را به نقطه اول برمی‌گرداند.» از آن زمان، کشور سه فصل را پشت سر گذاشته است و طی این مدت، به نظر می‌رسد موفقیت‌های اقتصادی دولت در کاهش تورم و افزایش رشد نیز متوقف شده است. به طوری که تورم که در زمستان 1393 تا آستانه 15 درصد پایین آمده بود، از آن زمان در این محدوده متوقف ماند و رشد اقتصادی هم که در زمستان سال 1393 تا نزدیکی صفر درصد پایین آمده بود، (احتمالاً) در بهار 1394 مجدداً منفی شد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد با فشارهایی که بر دولت (حتی از سوی وزرای همین دولت) وارد می‌شود، تیم اقتصادی تصمیم گرفته در سیاست انضباط پولی خود قدری بازنگری کند تا شاید این تسهیل پولی، به بهبودی در متغیرهای واقعی منجر شود. به این ترتیب، در بسته «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» که شامگاه دوشنبه هفته گذشته منتشر شد، در بخش سیاست‌های پولی به «شکست تورم ماهانه از دی 1393 تا شهریور 1394» و کاهش تورم متوسط ماهانه تا 5/0 درصد (بدون احتساب اثر شوک قیمت انرژی در خرداد) اشاره شده و گفته شده است که در این شرایط جدید که افت تقاضا هم بر آن اثرگذار بوده، «فضای مناسبی برای مانور سیاست پولی» ایجاد شده است.
سپس، با تاکید بر پابرجا بودن خط قرمزهای تورمی مثل «تورم تک‌رقمی سال 1395» اضافه شده است که بانک مرکزی از طریق دو ابزار «عرضه منابع در بازار بین‌بانکی» و «کاهش تشویقی نرخ سپرده قانونی»، دست به تسهیل پولی خواهد زد. تسهیلی که البته مشخص نیست دقیقاً چه ابعاد و اثراتی دارد و در بسته مختصر دولت هم، چندان پرداخته نشده است. در واقع، همان‌طور که دولت در دو سال نخست خود برای کاهش تورم به جای سیاست‌های «انقباضی» پولی از عنوان سیاست‌های «انضباطی» پولی استفاده می‌کرد تا هم مورد اتهام قرار نگیرد و هم، در انتخاب ابزارها اختیار داشته باشد، این بار هم به نظر می‌رسد در شروع دو سال دوم و در مواجهه با بازگشت رکود، لفظ «تسهیل» جای «انبساط» را به دلایلی مشابه قبل، در انتخاب نوع سیاست‌های پولی دولت گرفته است.