دولت جدید و معضل یارانه‌ها

هر دولتی که پس از انتخابات خرداد‌ماه بر سر کار آید باید مشخص کند که با یارانه انرژی و یارانه نقدی چه می‌خواهد بکند. چرا هم می‌گوییم یارانه انرژی و یارانه نقدی؟ به دلیل آن که اکنون مدتی است، یارانه‌ای که دولت به حامل‌های انرژی می‌داد برگشته است. در حالی که نرخ دلار افزایش یافته و در نتیجه آن قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است، اما در داخل بهای انرژی تعدیل نشده است. از این روی بار دیگر اقتصاد ما به دوران پیش از یارانه‌های نقدی بازگشته است با این تفاوت که حال ما هم یارانه کالایی انرژی به معنی اختلاف قیمت داخل و خارج را می‌پردازیم و هم یارانه نقدی را. دولت بعدی باید در مورد هر دو این یارانه‌ها تصمیم بگیرد. با این وجود از آنجا که موفقیت یارانه‌های نقدی آنچنان ملموس نبوده است، این انگیزه در بین کارشناسان به وجود آمده که باید به دوران گذشته بازگشت. گویی فراموش شده که یارانه بر روی حامل‌های انرژی چه با اقتصاد ما کرد! حداقل برای یادآوری موضوع و فراموش نکردن تبعات آن بگذارید نگاهی به یارانه‌های انرژی بیندازیم.

نگاهی به آمار جهانی یارانه
تخمین یارانه‌هایی که در بودجه آمده و آن میزانی که خارج از بودجه است، نشان می‌دهد که مقدار یارانه انرژی بسیار قابل توجه است و روند آن همبستگی مستقیمی با قیمت بین‌المللی انرژی دارد. اگرچه روند یارانه‌های انرژی با کاهش قیمت بین‌المللی تا سال 2009 نزولی بود اما از آن زمان روند صعودی به خود گرفت. در سال 2011 یارانه‌های پیش از مالیات 480 میلیارد دلار بود که این میزان 7/0 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و دو درصد درآمدهای کل دولتی است. یارانه‌ای که به سوخت داده می‌شود، 44 درصد و انرژی برق 31 درصد کل یارانه‌هاست و بقیه یارانه‌ها بیشتر صرف گاز طبیعی می‌شود. صادر‌کنندگان نفت که بیشتر آنها اقتصادهای در حال توسعه و یا نوظهور هستند بیشترین یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند. میزان یارانه آنها نه‌تنها در اندازه‌های مطلق بزرگ است بلکه سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را نیز داراست و سرانه یارانه نیز بالاست. خاورمیانه و آفریقای شمالی تقریباً 50 درصد یارانه انرژی در کل جهان را به خود اختصاص داده است که تنها نیمی از این یارانه به محصولات سوختی اختصاص یافته است و تقریباً 22 درصد درآمدهای دولتی و 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه است. از 20 کشور حاضر در این منطقه، 12 کشور بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه اختصاص می‌دهند.کشورهای جنوب صحرای آفریقا، قریب چهار درصد یارانه انرژی را می‌پردازند که این میزان 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه و 5/5 درصد درآمدهای دولتی است. یارانه برق در این ناحیه 70 درصد یارانه را به خود اختصاص می‌دهد. تنها کشور پیشرفته که سهم یارانه در تولید ناخالص داخلی آن ملموس است، تایوان است که 3/0درصد GDP خود را صرف یارانه برق می‌کند. به طور خلاصه می‌توان گفت میزان یارانه‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه و نوظهور بالاست و هزینه سنگینی را روی سیاست‌های مالی تحمیل می‌کند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین یارانه داده می‌شود که کشورهای نفت‌خیز سهم بیشتری در آن دارند
.
آثار یارانه‌های انرژی
آثار یارانه‌ها فراتر از اثرات مخربی است که روی تعادل‌های مالی و بدهی عمومی دارد که در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. یارانه انرژی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تشویق نشود. در واقع قیمت‌های پایین و یارانه‌دار موجب زیان شرکت‌های دولتی می‌شود که انرژی عرضه می‌کنند و این امر باعث می‌شود تا آنان نتوانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت با استفاده از بخش خصوصی تولیدات خود را افزون و گسترش دهند. بدین شکل کمبود انرژی به وجود می‌آید و روی فعالیت اقتصادی تاثیر بسیار مخربی خواهد گذاشت. یارانه‌ها می‌تواند از هزینه‌های عمرانی دولت بکاهد. بودجه دولت صرف یارانه‌ای می‌شود که نمی‌تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در برخی از کشورها مانند ازبکستان، ترکمنستان و ایران میزان یارانه‌ها بالاتر از هزینه آموزش و سلامت است. آزاد کردن بخشی از منابع که در اختیار یارانه‌هاست و خرج‌کرد آن برای مخارج عمومی کاراتر موجب می‌شود تا رشد اقتصادی در بلندمدت افزایش یابد. یارانه‌ها همچنین می‌تواند بر رقابت‌پذیری بخش خصوصی در بلندمدت سایه افکند. در واقع اگر یارانه‌های انرژی اصلاح شود، اگرچه در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود اما در بلندمدت فعالیت‌های اقتصادی به سوی آن دسته از فعالیت‌ها حرکت خواهد کرد که نیازمند سرمایه و انرژی کمتر است و با بهره‌وری بالاتری کار می‌کند و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال را در پی خواهد داشت. حذف یارانه انرژی طول عمر منابع غیر‌قابل تجدید را افزایش داده و به تحقیق و توسعه برای صرفه‌جویی در انرژی کمک می‌کند و تکنولوژی به سوی راهکارهایی می‌رود که انرژی کمتری لازم دارد. این امر در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بالا رفتن رشد اقتصادی می‌شود.
یارانه‌ها موجب خلق انگیزه برای قاچاق می‌شود. وقتی قیمت‌های انرژی در داخل پایین‌تر از کشورهای همسایه است، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق انرژی ایجاد می‌شود و بدین شکل کشور می‌بایست هزینه عرضه انرژی به کشور همسایه را بدهد بدون آنکه منفعتی نصیبش شود. هزینه‌ای بر بودجه دولت تحمیل می‌شود بدون آنکه تعرفه و مالیاتی را از این صادرات بگیرد. قاچاق سوخت یکی از معضلات شایع در آمریکای شمالی، آفریقا، خاورمیانه و آسیاست. برای مثال، کانادایی‌ها از ایالات متحده سوخت ارزان می‌خرند و الجزیره‌ای‌ها به تونس سوخت قاچاق می‌کنند و در کشور ما نیز قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه سابقه طولانی دارد.
یارانه‌های انرژی سختی‌های واکنش به نوسانات قیمت‌های بین‌المللی انرژی را هم برای واردکنندگان انرژی و هم صادرکنندگان دو چندان می‌کند. نوسانات یارانه‌ها نیز می‌تواند موجب نوسانات در متغیرهای کلان اقتصادی شود. مثلاً برای کشورهای صادر‌کننده وقتی قیمت انرژی در بازار بین‌المللی افزایش می‌یابد، یارانه نیز در داخل کشور بیشتر می‌شود و این امر می‌تواند کنش فعالان اقتصادی را به سمت استفاده هر چه بیشتر از انرژی سوق دهد. اگر اجازه بدهیم قیمت انرژی هم در داخل افزایش یابد، تقاضای مازاد برطرف شده و دولت می‌تواند برای زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، پس‌انداز کند. یارانه‌های انرژی دارای آثار ضد‌عدالتی شدیدی است، زیرا این یارانه‌ها بیشتر به طبقات با درآمد بالاتر می‌رسد تا اقشار آسیب‌پذیر. یارانه انرژی موجب کاهش نه‌تنها بهای انرژی که دیگر کالا‌های تولیدی نیز می‌شود زیرا انرژی یکی از نهاده‌های تولید است و با کاهش قیمت آن، قیمت تمام‌شده کالاها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین هر فردی که بیشتر مصرف می‌کند از یارانه‌ها بیشتر نفع می‌برد، بنابراین ثروتمندان از یارانه‌های انرژی بسی بیشتر از فقرا بهره می‌برند. در کشورهای نفت‌خیز نیز، یارانه ابزاری است برای تقسیم ثروت ناشی از نفت بین شهروندان. اما ابزاری ناکارآمد زیرا آنانی که بیشتر مصرف می‌کنند بیشتر از ثروت عمومی بهره می‌برند.

هر دو را حذف کنیم
بنابراین اگر دولتی بخواهد برای مقابله با آثار یارانه نقدی به یارانه کالایی باز‌گردد که بر روی حامل‌های انرژی وضع شده بود، باید گفت که این سیاستی بس اشتباه خواهد بود و بازگشت به بیراهه گذشته خواهد بود. راه‌حل این است که اقتصاد ایران به شرایطی برسد که دارای یارانه نباشد. به جایی برسد که اگر دولت می‌خواهد سیاست‌های حمایتی را دنبال کند، در بخش آموزش، بهداشت و تامین و امنیت اجتماعی خرج کند. از این روی یک بار برای همیشه ما می‌بایست مانند تمام دنیا و مانند تمامی کالاها بهایی متغیر را برای حامل‌های انرژی خود در نظر بگیریم و این قیمت می‌بایست با قیمت‌های جهانی تعدیل شود. در مورد یارانه نقدی نیز به نظر می‌رسد که عدم افزایش آن می‌تواند منجر به آن شود که تورم، این یارانه را به مرور زمان کمتر و کمتر کند، آنچنان که دیگر بار مالی برای دولت نداشته باشد. به غیر از این، اقتصاد ایران هرگز نخواهد توانست از مانع یارانه‌ها چه به صورت کاهش قیمت حامل‌های انرژی و چه به صورت نقدی رهایی یابد و باید همواره سایه تبعات آن را بر سر خود احساس کند.

منبع آماری: IMF