جهان پیر می‌شود

هفتمین نسخه گزارش شاخص‌های اجتماعی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی منتشر شد. این گزارش که اولین بار در سال 2001 منتشر شده دو سال یک‌بار ارائه می‌شود و به بررسی شاخص‌های اجتماعی در کشورهای عضو OECD می‌پردازد. طبق اظهار نویسندگان گزارش، آنها قصد دارند به نیاز روزافزون به وجود آمار کمی در مورد مسائل اجتماعی پاسخ دهند. ارائه این آمار قرار است مشکلات و مسائل را برای تصمیم‌گیران ملموس کند و آنها را در اتخاذ تصمیم‌های موثر یاری دهد. گزارش اخیر، آمار تا سال 2012 را شامل می‌شود و شاخص‌های اجتماعی را در کشورهای عضو این سازمان در بخش‌هایی مثل امید به زندگی، رضایت از زندگی، مخارج تحصیلی، اشتغال و بیکاری، برابری و نابرابری درآمدی، نرخ باروری، درآمد خانوار و... مقایسه می‌کند. بنا بر این گزارش، تا قبل از بحران مالی سال 2008، در کشورهای عضو سازمان‌ توسعه و همکاری‌های اقتصادی مخارج مربوط به هزینه‌های اجتماعی، حدود نیمی از مخارج دولت را تشکیل می‌داد. اما بعد از وقوع بحران، این میزان کاهش یافته است. این کاهش، خصوصاً در مورد گروه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند اثرات بلندمدتی در جوامع این کشورها داشته باشد. البته همین حالا نیز در بخش‌هایی، این اثرات خود را ظاهر کرده‌اند. به عنوان مثال نرخ باروری در سال 2011، به‌طور متوسط در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، به‌شدت کمتر از نرخی بود که برای ثابت ماندن جمعیت مورد نیاز است. در حقیقت این نرخ به‌طور متوسط 7/1 درصد بود در حالی که نرخ لازم برای ثابت ماندن جمعیت حدود 1/2 درصد است. همچنین نرخ بیکاری بین سال‌های 2007 تا 2012 بیش از سه درصد افزایش داشته است. کشورهایی مانند اسپانیا و یونان حدود 18 درصد افزایش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند. این افزایش نرخ بیکاری در مورد ایرلند و ایتالیا و پرتغال حدود پنج درصد بوده است اما آلمان، اسرائیل، کره و ترکیه موفق شده‌اند نرخ بیکاری خود را کاهش دهند. همچنین آمار ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد مشاغل مردانه در جریان بحران بیشتر از مشاغلی که در اختیار زنان بوده‌اند آسیب دیده‌اند. همچنین میزان رضایت از زندگی بین سال‌های 2007 تا 2012 بین کشورهای عضو OECD اندکی کاهش داشته است. میزان اعتماد به نهادهای دولتی اما در بین این کشورها بین سال‌های 2007 تا 2012، به‌شدت و حدود پنج درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش اعتماد در ایرلند، یونان و پرتغال مشاهده شده است. مهم‌تر از همه این موارد اینکه طبق آمار ارائه‌شده در این گزارش، کشورهایی که بیشترین کاهش در میزان تولید ناخالص داخلی را در طول بحران داشته‌اند، بیشترین افزایش فساد را هم ثبت کرده‌اند. چکیده مشکلات و پیشنهادهای مطرح‌شده در این گزارش به شرح زیر است.

بحران مالی، سوخت بحران اجتماعی
اتفاقی که در سال 2008 افتاد تنها یک بحران مالی و اجتماعی نبود، اگرچه تنها به این بعد آن توجه می‌شود. این بحران، خصوصاً با طولانی شدن، اثرات شدیدی بر ساختار و نحوه زندگی خانوارها و در نتیجه جامعه داشته است. هر قدر که بحران طولانی‌تر و میزان اثر آن بر اقتصاد کشور بیشتر باشد، این تاثیرات عمیق‌تر و شدیدتر خواهد بود. بیش از 48 میلیون نفر در کشورهای عضو OECD به دنبال کار می‌گردند، این رقم 15 میلیون نفر بیش از جویندگان کار در سپتامبر 2007 است. میلیون‌ها نفر تحت‌ فشارهای ناشی از بحران قرار گرفته‌اند. تعداد افراد در خانوار که هیچ منبع درآمد حاصل از اشتغال ندارند در کشورهای یونان و ایرلند و اسپانیا دو برابر شده است. گروه‌های با درآمد پایین، خانواده‌های با فرزند کوچک و جوانان گروه‌هایی هستند که بیشترین تاثیر منفی را از بحران دیده‌اند.

اثرات بلندمدت اجتماعی
یکی از اولین اثرات بودجه کاهش‌یافته خدمات اجتماعی، در کنار خانواده‌های تحت فشار، مردمی هستند که روز به روز بیشتر اظهار نارضایتی از شرایط زندگی خود دارند. همچنین اعتماد به دولت‌ها نیز به‌شدت کاهش یافته است. همچنین بحران و پیامدهای آن مطمئناً اثرات بلندمدتی بر ساختار خانواده و در نتیجه جامعه خواهد داشت. اثر این موضوع بر شاخص‌هایی مثل میزان تشکیل خانواده، نرخ باروری و سلامت تنها در بلندمدت قابل‌اندازه‌گیری خواهد بود. میزان باروری کاهش یافته که در آینده چالش‌های جمعیتی و مالی ناشی از پیری جمعیت را به دنبال خواهد داشت. همچنین وضعیت مالی باعث شده خانواده‌ها اجباراً در برخی هزینه‌های ضروری مثل غذا صرفه‌جویی کنند. این نوع از صرفه‌جویی‌ها خصوصاً برای خانواده‌هایی که فرزندان کوچک دارند می‌تواند چالش‌های بسیار جدی برای بهره‌وری و سلامت کودکان چه در حال و چه در آینده ایجاد کند. اگرچه هنوز برای بررسی اثرات بحران بر سلامت جامعه زود است اما اثبات شده بیکاری و مشکلات اقتصادی با طیف وسیعی از بیماری‌ها، خصوصاً بیماری‌های روانی، رابطه مستقیم دارد.

هزینه‌های آینده
در بعضی موارد، خصوصاً وقتی پای هزینه‌های اجتماعی در میان باشد، پس‌انداز امروز به معنای هزینه بیشتر در فرداست. کاهش پرداخت‌ها خصوصاً در بخش سلامت، چندین برابر شدن این هزینه‌ها در آینده را در پی خواهد داشت. همچنین یکی از اثرات فقر در خانوار، می‌تواند ترک تحصیل کودکان باشد که اثرات شدیدی بر بازار کار آینده کشور خواهد داشت. دولت‌ها باید به دنبال منابعی برای تامین این هزینه‌ها در سطحی قابل‌قبول باشند. خصوصاً خانوارهایی که صدمه بیشتری در بحران دیده‌اند، باید سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش‌های سلامت و کودکان داشته باشند.

حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر
اگر می‌خواهیم کمک‌های اجتماعی موثر باشند، باید گروه‌های هدف آن به دقت شناسایی شوند و بیشترین کمک‌ها و هزینه‌ها به فقیرترین گروه‌ها اختصاص داده شود. حفظ و تقویت کمک به آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، بخش کلیدی هر برنامه‌ای است که می‌خواهد بازسازی اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. دولت در هر کشور، باید با توجه به ساختار اجتماعی خود برنامه‌ای را برای این اهداف طراحی کند و همچنین هر برنامه‌ای را که برای تثبیت مالی اجرا می‌کند، از فیلتر بررسی در مورد اثرات آن بر فقرا بگذراند. به عنوان مثال در کشوری ممکن است فقرا نسبت به کاهش پرداخت‌های اجتماعی حساس‌تر باشند تا نسبت به افزایش نرخ مالیات.

صرفه‌جویی در مزایای بیکاری
بازار کار ضعیف کشورها، امکان کاهش مزایای بیکاری یا کمک‌های اجتماعی و برنامه‌های بهبود بازار نیروی کار را مشکل می‌کند. صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در این بخش، فقط باید به موازات و متناسب با بهبود وضعیت اقتصاد به‌طور کل و بازار نیروی کار به‌طور خاص صورت گیرد. همچنین در کشورهایی و برای گروه‌هایی که بیکاری طولانی‌مدت وجود داشته یا کشور اصلاً سیستمی برای پرداخت بیمه بیکاری نداشته، شناخت گروه‌های هدفی که به‌طور خاص باید به آنها رسیدگی شود مشکل‌تر است. در مجموع، مزایا در بخش‌هایی که خصوصاً می‌تواند به خانوارهای دارای کودک یا خانواده‌های تک‌والد صدمه بزند، نباید کاهش یابد.

همزمانی صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حمایت از آسیب‌پذیرها
هر چه گروه‌های آسیب‌پذیر با دقت بیشتری شناسایی شوند، احتمال کاهش هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی و در عین حال حمایت از اقشار در معرض خطر بیشتر است. مثلاً برنامه‌های پرداخت بیکاری یا حمایت‌های مالی نباید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه اشخاص برای یافتن کار را از بین ببرد. اگر شخص احساس کند با پیدا کردن شغل، درآمدی کمتر از زمان دریافت حمایت‌های بیکاری خواهد داشت یا حتی سودی اندک نصیب خواهد برد، طبیعی است به دنبال یافتن شغل نباشد. این موارد با تعیین دقیق گروه‌های هدفی که باید کمک دریافت کنند قابل حل خواهد بود.