هدف‌گذاری مالیاتی دولت

«سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل بدهی ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی وصول می‌شود.» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری دوشنبه گذشته با اصحاب رسانه ضمن اشاره به این نکته و اعلام «افزایش سقف بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروجی‌ها» اطلاعاتی در مورد میزان وصول مالیات در سال ۱۳۹۲ و هدف‌گذاری آن برای سال جاری، معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، قانونی بودن بررسی حساب‌های بانکی افراد برای تعیین گردش مالی و محاسبه مالیات، گسترش طرح جامع مالیاتی به ۱۰ استان در سال ۱۳۹۳ و شناسایی ۲۰۰ ورزشکاری که مالیات قانونی خود را نپرداخته‌اند با خبرنگاران در میان گذاشت. به گفته علی عسکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده که با احتساب عوارض شهرداری به رقمی بالغ‌ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم ۳۰ درصد رشد را به نسبت ارقام سال قبل از آن نشان می‌دهد و حاکی از تحقق ۹۱‌درصدی رقم معین‌شده در قانون بودجه است. به گفته آقای عسکری سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برابر قانون در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات و ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض از مودیان دریافت کند که «هدف بزرگی» است، حال آنکه میزان وصول مالیات در فروردین‌ماه به نسبت ماه مشابه سال قبل تنها شش درصد رشد داشته و به 2240 میلیارد تومان رسیده است. با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند این هدف را محقق کند مگر آنکه طی روزها و هفته‌های آینده محرک یا محرک‌های دیگری به اقتصاد کشور وارد شود و با رفع شرایط رکود حاکم بر اقتصاد ملی، به رونق فضای کسب‌وکار یاری رساند. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که وصول مالیات به اهداف تعیین‌شده نزدیک و سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری و عمومی دولت بیشتر شود. امری که نهایتاً وابستگی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی و آسیب‌پذیری‌های احتمالی منبعث از نوسانات و اختلالات در این حوزه را نیز به حداقل می‌رساند. البته در کنار این مساله باید موضوع فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز به جد مورد توجه قرار داد تا ضمن شناخت گریزگاه‌ها و مسدود ساختن آنها، ضریب شفافیت اقتصادی هم ارتقا یابد. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) مالیات را پرداختی الزامی و بلاعوض تعریف کرده که شامل اشخاص، موسسات، دارایی‌ها و غیره می‌شود. در یک تعریف کاربردی مالیات قسمتی از درآمد یا ثروت افراد است که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می‌شود تا هزینه تامین خدمات و کالاهای عمومی فراهم آید. در واقع مالیات فرآیند انتقال بخشی از درآمدهای جامعه یا ‌درصدی از سود فعالیت‌های اقتصادی به دولت است زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمدها و سودها (مانند امنیت، زیرساخت‌های اقتصادی و...) از این طریق تمهید و تدارک می‌شود. به همین دلیل آن دسته از دولت‌هایی که به منابع مالی غیرمالیاتی (مثلاً رانت حاصل از فروش منابع معدنی خام) دسترسی ندارند ناگزیرند تا بخش عمده هزینه‌های خود را از مالیات‌ها و عوارض مستقیم و غیرمستقیم به دست آورند و از این رو تلاش برای تثبیت اوضاع و تضمین رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی از یک سو و وصول مالیات از تمام افراد مشمول از سوی دیگر را در رأس سیاست‌های اقتصادی خود می‌گنجانند. این در حالی است که اغلب کشورهایی که به نوعی از رانت استفاده می‌کنند یعنی از درآمدهایی برخوردارند که حاصل فعالیت مولد اقتصادی نیست، نه اهتمامی به گستردن بدون تبعیض چتر مالیاتی می‌ورزند و نه تعهدی به فراهم آوردن مقدمات و ملزومات رشد و توسعه از خود به نمایش می‌گذارند. از این رو پدیده فرار مالیاتی که خود منشاء اقتصاد زیرزمینی (بازار سیاه) نیز هست رفته‌رفته فراگیر می‌شود و عمومیت می‌یابد. موضوعی که در کشور ما نیز نمونه‌های فراوانی از آن قابل رویت است. از نهادهای شبه‌دولتی و غیرپاسخگو که عمده فعالیت‌های اقتصادی خود را به دور از نظارت سازمان‌های قانونی انجام می‌دهند و نه‌تنها مالیات نمی‌پردازند که حتی اگر بتوانند سعی در جذب بخشی از بودجه عمومی کشور نیز خواهند کرد گرفته تا اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی که به‌رغم کسب درآمدهای بالا، در پرداخت مالیات قانونی دفع‌الوقت کرده یا اساساً از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند گواهی بر وجود این عارضه محسوب می‌شوند. همان‌طور که رئیس سازمان امور مالیاتی نمونه‌ای از آن را در نشست خبری هفته گذشته‌اش مورد اشاره قرار داده است. با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام‌های عالی‌رتبه کشور بر ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی این انتظار وجود دارد که بخش اعظم هزینه‌های دولت و نهادهای عمومی از طریق مالیات تامین شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام اهمیتی بیش از پیش پیدا می‌کند. در این میان دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و دادستانی انتظامی مالیاتی که از زیرمجموعه‌های سازمان تحت مدیریت آقای عسکری هستند، نقش مهمی در شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی دارند هر چند طبیعتاً اعمال اصلاحاتی در ساختار کلان اقتصادی کشور نیز حیاتی به نظر می‌رسد. صدق این مدعا را در قضیه ورزشکارانی که بدهی مالیاتی دارند می‌توان به اثبات رساند. به گفته آقای عسکری بیش از ۲۰۰ ورزشکار بدهکار داخلی، خارجی، مربیان و طیفی از ورزشکاران شناسایی شده‌اند که تکلیف ۴۰ نفر از آنها معین ‌شده و مابقی تا زمان پرداخت دیون مالیاتی خود ممنوع‌الخروج می‌شوند. در عین حال این مقام مسوول از تعهد برخی باشگاه‌ها برای پرداخت مالیات ورزشکاران خبر داده که تاکنون انجام نپذیرفته است. این فرافکنی و پشت‌هم‌اندازی در عدم پرداخت مالیات تا حدودی به ساختار معیوب ورزش کشور به لحاظ اقتصادی نیز بازمی‌گردد. فقدان بخش خصوصی در «اقتصاد ورزش» عملاً منجر به آن شده تا بار اصلی هزینه‌های باشگاه‌ها که فعالیت و ادامه کار شمار زیادی از آنها صرفه اقتصادی ندارد به بیت‌المال تحمیل شود. این روند ورزشکاران حرفه‌ای را به کارمندان دولت تبدیل کرده اما کارمندانی که معدودی از آنها دستمزدهای کلان می‌گیرند. وجود قراردادهای میلیاردی در ورزش فوتبال که بیشتر توسط دو باشگاه دولتی تهرانی منعقد می‌شوند هم به فساد در این عرصه و کارچاق‌کنی دامن می‌زند و هم کیفیت ورزش را تقلیل داده و آن را به یک بخش مصرف‌کننده تبدیل می‌کند. از این رو بهتر است تا بستر مناسبی برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد به طور اعم و عرصه ورزش به طور اخص فراهم آید تا فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی که به صورت حرفه‌ای به این امور می‌پردازند با سنجه اقتصاد و سود و زیان نیز ارزیابی و مشخص شود. بدیهی است در این صورت منابع دولتی می‌تواند صرف گسترش زیرساخت‌های ورزشی برای استفاده عموم و استعدادیابی شده و ورزش به یکی از منابع درآمد ملی تبدیل شود؛ همان‌گونه که برخی کشورها از جمله کشورهای حوزه آمریکای لاتین و اروپا بر آن مبنا عمل می‌کنند.