ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه

برای بسیاری از مردم که در پی دریافت وامی ناچیز به ناچار از این بانک روانه بانکی دیگر می‌شوند و اگر بخت‌یار باشند و بتوانند تمام مدارک و مستندات ریز و درشت را تسلیم و ضامن‌های معتبری را به بانک مربوطه معرفی کنند تا چنانچه از پس ادای دیون برنیامدند بانک به سراغ آنها برود هضم این واقعیت که تعدادی بدهکار بانکی وام‌های میلیاردی دریافت کرده و از پرداخت اقساط مربوطه نیز سر باز زده‌اند واقعاً سخت و دشوار است. اما ظاهراً این خبر هر چند عجیب و محیرالعقول اما عین واقع است. هفته گذشته یک روز پس از درخواست چند نماینده مجلس مبنی بر معرفی بدهکاران عمده به سیستم بانکی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری از ارسال اسامی 575 نفر در این رابطه به قوه قضائیه خبر داد. موضوعی که مورد توجه اغلب رسانه‌های مکتوب و غیر‌مکتوب قرار گرفت و مفصلاً به آن پرداخته شد. روزنامه قانون در روز سه‌شنبه گذشته با تبار‌شناسی این مساله به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در سال 1391 اشاره کرد که وضعیت مطالبات بانکی را بحرانی خوانده و از 300 نفر به عنوان بدهکاران دانه‌درشت یاد کرده بود که اسامی آنها را در اختیار دارد. سخنانی که همان زمان واکنش دادستان کل کشور را برانگیخت و محسنی‌اژه‌ای را به نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌ دولت واداشت که در آن درخواست ارسال اسامی بدهکاران به قوه قضائیه مطرح شده بود. شاید با توجه به همین پیشینه بود که روزنامه ابتکار با تیتر «دست روحانی در جیب کاپشن احمدی‌نژاد» به انعکاس خبر ارسال اسامی بدهکاران عمده سیستم بانکی به قوه قضائیه توسط دولت یازدهم پرداخت و با طرح چند پرسش نوشت: «این 575 نفری که نام‌شان در لیستی تهیه شده است و این بار برخلاف دولت قبل، این لیست به داخل جیب رئیس‌جمهور نرفته بلکه مستقیماً به قوه قضائیه ارسال شده است، آن 575 نفری نیستند که پیش از این در حاشیه امن زندگی می‌کردند؛ باید ماند و دید که سرانجام از پیگیری معوقات بانکی 82 هزار میلیاردی چه کسانی دلواپس می‌شوند؟ به هر حال همان‌طور که رئیس‌جمهور روحانی در سخنرانی جشنواره مطبوعات اعلام کرده بود، لیست بدهکاران درشت بانکی چیزی نیست که در جیب رئیس‌جمهورها باقی بماند.» در این میان هر چند سخنگوی قوه قضائیه به خبرنگاران گفت که پس از بررسی دقیق در مورد این موضوع اعلام نظر خواهد کرد اما کارشناسان و فعالان اقتصادی دیدگاه‌ها و انتظارات خود را با افکار عمومی در میان گذاشتند. از جمله پدرام سلطانی نایب‌رئیس‌ اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ضمن تفکیک بدهکاران خواستار برخورد قضایی با آن دسته شد که با اتکا به رانت ویژه موفق به دریافت تسهیلات بانکی هنگفت شده و در کاری غیر از آنچه باید از آن استفاده کرده و اکنون نیز حاضر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی نیستند. همچنین حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد رسیدگی به این موضوع را از مطالبات اصلی افکار عمومی در چند سال گذشته خواند و از دولت خواست به عنوان نماینده مردم این مساله را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

تنگناهای سرمایه‌گذاری در بخش آب

تقریباً روزی نیست که مسوولان در خصوص بحران کم‌آبی هشدار ندهند. در واپسین روزهای سال 1392 وزیر نیرو وضعیت آبی حدود نیمی از دشت‌های کشور را که بخش عمده‌ای از آب شرب و کشاورزی از منابع آنها تامین می‌شود وخیم توصیف کرد. پس از آن نیز به فراخور از افت میزان آب ورودی به سدهای عمده کشور یا کاهش حجم ذخایر آبی سخن رفته است تا جایی که گفته می‌شود وضعیت آبی پایتخت در بحرانی‌ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته است. بایزید مردوخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی که روزنامه شرق منتشر کرده به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش آب پرداخته است. این اقتصاددان با یادآوری قیمت پایین آب در اکثر کشورهای دنیا که به آن نام یارانه پنهان داده خاطر‌نشان می‌کند یکی از راه‌های «حفظ آب، بهبود شیوه‌های تحویل آن است- پوشش کانال‌های آبیاری یا لوله‌کشی- یعنی کاستن از آبی که به دلیل نفوذ در خاک، از بین می‌رود». در ادامه این یادداشت این نکته مورد توجه قرار گرفته که «هزینه‌های تلاش برای کنترل آب و تغییر مسیر آن به وسیله کانال‌ها، ذخیره‌سازی در سدها و رزوارها تاکنون بسیار سنگین بوده، از آن جمله دشت‌هایی است که زیر آب غرق شده، روستاها و زیست‌مکان‌هایی که نابود شده و دریاچه‌های سرزمینی که به چاله آب‌ها تبدیل شده‌اند» و سپس به «موفقیت پروژه‌های کوچک سدسازی به تعداد 500 هزار سد و آبگیر در گجرات هند که موجب رشد سالانه کشاورزی به میزان 9/6 درصد شده» اشاره می‌شود. به اعتقاد نویسنده «بیشتر دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در بخش آب، عقلایی برخورد نمی‌کنند و این عمدتاً به دلیل آن است که آنها در ارزیابی جامع و کامل هزینه‌ها و فایده‌ها ناتوانند و این نیز تا حدودی ناشی از مشکلات قیمت‌گذاری آب در پروژه‌های عمرانی آبی است.» او در پایان به مساله «تجارت آب» ورود می‌کند و در توضیح آن می‌نویسد: «همان‌طور که یک سیستم کارای تجارت داخلی، آب را به باارزش‌ترین کاربردهای آن تخصیص و هدایت می‌کند، یک سیستم کارای بین‌المللی نیز می‌تواند مشوقی برای توسعه صنایع تولیدکننده محصولات پرآب در مناطق مرطوب و صدور آن به مناطق خشک باشد» و این به معنای تعیین و تخمین «آب مجازی» نهفته در محصولات است (یعنی مقدار آبی که برای تهیه هر واحد مصرف می‌شود) که بر اساس آن می‌توان از نظر اقتصادی به چگونگی استفاده از آب و تولید و مصرف آن نگریست

.

لزوم حمایت دولت از صنعت توریسم

صنعت گردشگری از صنایع سودآور و رو به گسترش در جهان است. توریسم به شاخه‌های مختلف و متعددی تقسیم می‌شود که هر یک بنا به مقتضای خود می‌تواند سلایقی را به خود جذب کند. از توریسم زیست محیطی، پزشکی و درمانی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی و توریسم غذایی به عنوان شاخه‌های مهم و قابل اعتنای این حوزه نام می‌برند. طبیعتاً هر کشور بسته به گرایش‌ها، ارزش‌ها و امکانات خود نسبت به انتخاب و تقویت هر کدام از این شاخه‌ها اقدام می‌کند اما روی هم تاثیرات مثبت اقتصادی این صنعت بیش از آن است که بتوان چشم از آن فروبست. به عنوان مثال درآمد ترکیه از گردشگری در سال 2012 چیزی بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده اما سهم ایران به رغم جذابیت‌های کم‌نظیری که دارد همچنان پایین است. در این میان رئیس‌ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از قریب‌الوقوع بودن سونامی گردشگری در کشور خبر می‌دهد. امری که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی می‌تواند موجب رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و درآمد ملی شود. روزنامه دنیای اقتصاد هم ضمن یادآوری مزایا و منافع این صنعت، خواهان توجه بیشتر دولت به آن شده است. در یادداشت این روزنامه می‌خوانیم: «یکی از مزایای مهم گردشگری سهم آن در توزیع متوازن درآمد است. گردشگری می‌تواند باعث شود که درآمدهای حاصل از فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی متمرکز شده در یک یا چند شهر بزرگ به سایر نواحی و شهرهای کوچک‌تر نیز نشت کند. حمایت از گردشگری به این معنا نیست که باعث رشد نامتوازن این بخش بدون توجه به زیرساخت‌ها، سایر بخش‌های اقتصادی و سایر ویژگی‌های شهرها و نواحی نظیر جاذبه‌ها و متغیرهای فرهنگی و اجتماعی شویم. بلکه به نظر می‌رسد باید برای هر ناحیه با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آن یک طرح توسعه منسجم ریخت.» در ادامه با تاکید بر این واقعیت که متاسفانه گهگاه «خواست و علاقه سیاسی باعث می‌شود که توسعه توریسم در دستور کار قرار نگیرد» اتخاذ سیاست‌های صحیح و تخصیص درست منابع در جهت اهداف تعیین‌شده از وظایف اصلی دولت ذکر شده که پیش از همه در گرو وجود اراده سیاسی برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف در مسیر مورد نظر است.

عقد اخوت با چینی‌ها را شکستیم

صنعت نفت ستون فقرات اقتصاد ایران محسوب می‌شود زیرا بخش اعظم بودجه دولت از محل درآمدهای حاصل از فروش انرژی به دست می‌آید. از این رو هر گونه اخلال برون‌زا یا درون‌زا در این بخش می‌تواند اثرات مخربی بر امنیت اقتصادی کشور تحمیل کند همان‌طور که وضعیت ناخوشایند این صنعت در دو سه سال اخیر ضرباتی بر شاکله اقتصاد وارد آورد. تلاش در جهت رساندن ظرفیت تولید به ارقام پیش از اعمال تحریم‌ها که خود بخشی از دیپلماسی انرژی فراگیر دولت یازدهم محسوب می‌شود حرکتی برای کاستن از آثار زیانبار تحریم‌های ناروا بر کشور است. افتتاح نوزدهمین نمایشگاه نفت تهران که با استقبال خوب شرکت‌های خارجی مواجه شد از اقدامات اساسی در این زمینه است. روزنامه همشهری در گزارشی در این باره می‌نویسد: «گسترش دیپلماسی انرژی و تقویت تولید داخلی محور نمایشگاه امسال نفتی‌هاست اما اینکه آیا دیپلماسی انرژی دولت یازدهم به‌معنای چرخش نگاه ایران از شرق به غرب است را باید در آینده رصد کرد. هم مدیران ارشد نفتی و هم شرکت‌های خارجی در این انتظار هستند تا همزمان با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت ایران هموارتر شود.» این امیدواری در اظهارات وزیر نفت نیز به وضوح به چشم می‌خورد آنجا که وعده می‌دهد پروژه‌های ناتمام پارس جنوبی ظرف سه سال و نیم آینده وارد فاز بهره‌برداری شود. بیژن نامدار‌زنگنه به گواهی اظهارات و عملکردش، اهتمام ویژه‌ای به دیپلماسی انرژی می‌ورزد. برخی صاحب‌نظران دیپلماسی انرژی را متشکل از ساختار، دستور کار و فرآیند می‌دانند که دو هدف فوری را دنبال می‌کند؛ اول ممانعت از گسترش کشورهای همراهی‌کننده با ایالات متحده در تحریم ایران و دوم تضعیف سیاست‌های تحریمی و بی‌اثر کردن آنها. او در گفت‌وگو با فرهیختگان نیز با اشاره به لغو قرارداد یک شرکت چینی در آزادگان جنوبی اعلام کرد با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ایم.