بانک مرکزی و دستاورد‌هایش

کمتر متخصص پولی را می‌توان سراغ گرفت که به جز تحولات اخیر در کاهش نرخ سود بانکی، به اقدامات بانک مرکزی پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی انتقاد داشته باشد. بانک مرکزی در دوره اخیر با وجود محدودیت‌های ساختاری در خصوص مدیریت بازار پول توانسته از اندک ابزارهای موجود به شکل مطلوبی استفاده کند. شاید بتوان اوج آن در نحوه تامین مالی مسکن مهر تصور کرد. میراثی که از دولت قبل بود و به دلیل تعهد اجتماعی برای دولت جدید یک ضرورت به حساب آمد. ابداع بانک مرکزی در این خصوص بر خلاف اخلاف خود کاملا مبتنی بر روشی غیرتورمی بود در مورد کاهش نرخ سود نیز که با انتقادهایی همراه بوده است می‌توان به برخی موارد اشاره کرد. اولاً می‌توان گفت تا درایت مقامات پولی بر رقابتی کردن نرخ نبود، نرخ‌های پیشین حاصل نمی‌شد و ثانیاً عملکرد بانک مرکزی در مورد تحولات به گونه‌ای بود که نشان می‌داد، آنچنان راضی بدین کار نبوده و این تصمیم مستقل سیستم بانکی بوده است. به هر رو نمی‌توان از محذوراتی که سیاستگذاران پولی دارند چشم پوشید و با این قیود است که باید عملکرد آنان را سنجید. قسمت قابل توجه آنچه امروز به عنوان دستاورد دولت در کاهش تورم مطرح می‌شود، بی‌تردید محصول کار نهاد پولی بوده است. تداوم روند کاهشی نرخ تورم البته که دست‌یافتنی است اما زمانی که تورم نقطه به نقطه به سطوح قریب 10 درصد برسد، سختی کار نمود می‌یابد. تورم مزمنی که عبور از آن بدین سادگی میسر نیست.

به باور نگارنده اگر بتوان نرخ تورم را از سطح 7-8 درصد برای حداقل شش ماه عبور داد، معجزه‌ای که امروز برای بسیاری خیال است، به واقعیت می‌پیوندد. این، آن هدفی است که از هم‌اکنون بانک مرکزی باید برایش تلاش کند. لازمه عبور از تورم مزمن اگرچه اصلاحات زیادی در بودجه و دولت را نیازمند است اما نیازمند تغییرات نهادی در فرآیند تصمیم‌گیری و ابزار‌سازی در خود بانک مرکزی نیز هست. بخشی از این تغییرات نیازمند پروسه‌های قانونی فراتر از قدرت بانک مرکزی است که در این بخش بوروکراسی نهاد پولی می‌بایست در جهت شفاف‌سازی نیاز بدین اصلاحات برای رسیدن به تورم‌های پایین، قانونگذاران را مجاب به انجام چنین اصلاحاتی کند، لیکن بخش دیگر کار در حوزه کاری بوروکرات‌های بانک مرکزی است. آنان می‌بایست بر روی مدیریت انتظارات، سمت‌دهی به بازار، شفافیت، سیاست‌های ارتباطی و تعریف ابزار‌های پولی درون سیستم بانکی متمرکز شوند. البته تا‌کنون بازوی پژوهشی بانک مرکزی بدین سمت حرکت کرده اما تحقیق در این حوزه باید خود را در ساختار نهاد پولی نمایان کند. بازنگری در طراحی بانک مرکزی یکی از ضرورت‌های گریز‌ناپذیر برای عبور از سطوح حمایتی قوی و مزمن تورم است. چابکی و چالاکی سیاست پولی وابسته به این خود‌بازبینی نهادی است. ادبیات موضوعی در این مورد نیز هر چند به میزان دیگر حوزه‌های پولی نیست اما می‌تواند در کنار تجربه دیگر بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

سیاستگذاری پولی بیش از هر چیز مبتنی بر هنر مدیریت انتظارات است. ارتباط، شفافیت، اعتبار و حتی استقلال بانک مرکزی، همه در جهت مدیریت بهتر انتظارات است و بازبینی نهادی بانک مرکزی نیز برای ارتقای این خصوصیات است تا بانک مرکزی بتواند با هدایت انتظارات به سمتی که می‌خواهد، هدف ثبات قیمتی را با کمترین هزینه به دست آورد و در عین حال نه پیرو بلکه رهبری‌کننده بازار‌های دارایی باشد. اینکه مثلاً گفته شود، نرخ سود بانکی باید با عرضه و تقاضای وجوه وام‌دادنی تعیین شود، در عین حال که صحیح است اما از مسوولیت بانک مرکزی برای هدایت این نرخ به سطوح هدف، برای کنترل تورم کم نمی‌کند.

بانک مرکزی به جز مدیریت انتظارات باید مجهز به ابزار کافی برای بازی در این بازار باشد، وگرنه از همان ابتدا نیز نیازی به بانک مرکزی نبود و بازار خود می‌توانست به تعادل برسد. بانک مرکزی می‌بایست قدرت رهبری بازار‌های دارایی و تا جای ممکن بدون مداخله مستقیم در آنها را داشته باشد. شوک در بازارهای دارایی می‌تواند هدف ثبات قیمتی را بر باد دهد و بانک مرکزی می‌بایست از آن جلوگیری کند. با چنین رویکردی می‌توان نشان داد که چگونه ترمیم سیاست‌های ارتباطی می‌تواند بر تحولات اخیر بازار ارز موثر افتد.

نوسان ارزی؟

در چند هفته گذشته، بازار ارز بار دیگر دچار نوسان شد. نوسانی که به انتظارات در مورد واکنش بانک مرکزی دامن زده است. اما به راستی مقامات پولی در این شرایط باید چه کنند؟ به طور کلی پاسخ این است که بانک مرکزی با توجه به هدف اصلی کنترل تورم از طریق لنگر پولی، نیازمند واکنش به نوسانات ارزی نیست. شاید این گزاره برای خواننده ثقیل باشد، اما منطق پشت این گزاره بر این محور است که وقتی بانک مرکزی بتواند نقدینگی و تورم را به کنترل خود درآورد، دیگر نوسان ارزی نمی‌تواند هدف تورمی بانک مرکزی را متزلزل کند و نیازی نیست تا نهاد پولی با هر تحولی در بازار ارز، به دلهره افتد. اما در کنار این پاسخ کلی، همچنان که ذکرش رفت، نباید از یاد برد که بانک مرکزی در جهت سیاست تثبیتی خویش، ناگزیر است زمینه‌های ایجاد شوک در بازار‌های دارایی به خصوص بازار ارز را برطرف کند. شوک (نه نوسان) ارزی نه‌تنها می‌تواند هدف تورمی بانک مرکزی را به چالش کشد، بلکه با دامن زدن به نااطمینانی آثار منفی بر متغیر‌های کلان دارد. از این رو بانک مرکزی با توجه به توانایی‌اش می‌بایست به مقابله با شوک‌های ارزی بپردازد. اما آیا رشد اخیر قیمت در بازار ارز، مصداق شوک ارزی بود که انتظار مداخله بانک مرکزی را داشته باشیم؟ از دید سیاستگذاری، ما هنوز فرمول مشخصی برای تمیز دادن بین شوک و غیر آن نداریم و مقامات پولی با توجه به تجربه و دید خود نسبت به وضعیت بازار، تشخیص می‌دهند که این رشد قیمت، مصداق شوک ارزی است یا خیر. اما نکته اینجاست که بانک مرکزی می‌بایست، در چنین شرایطی که به نظر عمومی، وضعیت نه‌چندان با‌ثباتی قلمداد می‌شود، همین تجربه و تحلیل خود را به عموم ارائه دهد و در عین حال اگر اطلاعات دقیقی از منشاء نوسان دارد، به بازیگران منتقل کند، چرا که گزاره‌های کلی نمی‌تواند از ابهام بازار کم کند. نشان دادن اینکه نهاد پولی بیشترین اشراف را بر اقتصاد و بازار دارد، خود می‌تواند ثبات را به بازار برگرداند. بنابراین حتی در شرایطی که نهاد پولی نیازمند مداخله مستقیم در بازار نیست، یک سیاست ارتباطی قوی بین نهاد پولی و بازار لازم است. در اینجا پرسش دیگری نیز مطرح می‌شود.

آیا اعتبار بانک مرکزی در صورت تمایز بین تحلیل وی و واقعیت، ضربه نمی‌خورد؟

پاسخ این است که اولاً در صورتی که بانک مرکزی نسبت به نوسانات سکوت کند و تحلیل خود را بیان ندارد، از دید عموم اعتبارش بیشتر زیر سوال می‌رود. ثانیاً، بانک مرکزی می‌تواند سیاست ارتباطی خود را به صورت چند‌لایه سامان دهد. بدین معنی که در بیشتر اوقات و در لایه اول، کانال ارتباطی از سوی مقام پولی پایین انجام گیرد و وی بیشتر این کانال را مدیریت کند و در صورت لزوم و در موارد معدود، بالاترین مقام در مورد نوسانات این چنین سخن گوید. بدین شکل اعتبار بانک مرکزی که بیش از همه متکی به بالاترین مقامات پولی است، حفظ خواهد شد. هر چند شاید در وضعیت اخیر بازار ارز، نیاز به مداخله مستقیم نهاد پولی بنا بر وظایف تعریف‌شده آن نباشد، اما به دلیل همان وظایف، نیاز است که نهاد پولی کانال ارتباطی خود را با چارچوب‌بندی مشخص ذکر‌شده، با بازار تقویت کند تا بتواند از ابهام، نا‌اطمینانی، بی‌ثباتی و احتمالاً شوک‌های آتی جلوگیری کند. این می‌تواند تنها یکی از وجوه بازبینی نهادی بانک مرکزی باشد.