مهمان ناخوانده

مناطق آزاد کشور چند ماهی هست که در سیبل انتقادات شدید کارشناسان قرار گرفته است، عده‌ای می‌گویند به دلیل نبود نظارت‌های کافی، این مناطق تبدیل به پایگاه‌هایی مطمئن برای قاچاقچیان شده‌اند و عده‌ای دیگر می‌گویند برخی موازی‌کاری‌ها در مناطق آزاد و برخی سازمان‌های پایش‌کننده واردات و تجارت خارجی کشور، سبب شده است که پای کالاهایی که به صورت رسمی وارد مناطق آزاد می‌شوند، به فهرست کالاهای قاچاق‌شده به سرزمین اصلی هم باز شود. در مقابل برخی موضع آرام‌تری نسبت به انتقادات واردشده به قاچاق دارند و معتقدند برخی قوانین و مقررات، پای قاچاق را از مناطق آزاد به سرزمین اصلی باز کرده است. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، تئوری‌های جدیدی را نسبت به واردات کالا در مناطق آزاد و قاچاق برخی کالاهای وارده این مناطق به سرزمین اصلی مطرح می‌کند.



مناطق آزاد کشور چند وقتی هست که در سیبل انتقادات واردات غیررسمی و قاچاق به سرزمین اصلی قرار دارند، عده‌ای می‌گویند مناطق آزاد پایگاه‌هایی امن برای قاچاقچیان شده‌اند. تحلیل شما از ورود کالاهای وارده به مناطق آزاد و قاچاق آنها به سرزمین اصلی چیست؟
کشور ما خوشبختانه دارای چند هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی با 15 کشور همسایه است. همین میزان مرز مشترک که در کمتر کشوری دیده می‌شود، طبیعتاً می‌تواند منجر به جابه‌جایی کالا به صورت رسمی و غیررسمی شود. به‌خصوص اینکه با توجه به تفاوت‌های اقتصادی بین دو طرف مرز که ایران با همسایگان در برخی از نقاط مرزی کشور دارد، تبادلات به صورت غیررسمی، نمود بیشتری دارد. نگاهی به مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه نشان‌ می‌دهد صادرات کالاهایی همچون دارو، سوخت، آرد و کالاهای یارانه‌ای که جابه‌جایی آن برای قاچاقچیان مقرون به‌صرفه است، به صورت غیررسمی و به دور از ضوابط، انجام می‌شود. از سوی دیگر، واردات برخی از انواع کالاها نیز به صورت قاچاق به داخل ایران، مقرون به‌صرفه است. البته در برخی نقاط مرزی ایران با کشورهای همسایه، این شیوه تبادلاتی برعکس بوده و ممکن است واردات به ایران مقرون به‌صرفه باشد یا صادرات کالایی برای قاچاقچی، به لحاظ صرفه اقتصادی تفاوتی نکند. این خصلت کشور گسترده ایران است که به دلیل وسعتی که دارد، مشکلاتی از این قبیل نیز در کنار مزیت‌های بسیار به عرصه ظهور می‌رسد. از این جهت به لحاظ مسائل مرزی در خشکی و آبی، با تمهیداتی که دولت‌ها در طول تاریخ اتخاذ کرده‌اند، کار مبارزه با ورود و خروج غیررسمی کالاها در الگوهای متفاوت، انجام شده است. در عین حال، دولت گاهی اوقات تجهیز نقاط مرزی را در برخی از مناطقی که قاچاق مواد مخدر در آن انجام می‌شود، صورت داده و با مین‌گذاری و نصب کیوسک‌های کنترلی مجهز به نیروی مسلح، گشت هوایی، گشت دریایی و از این قبیل اقدامات، تلاش دارد تا جلو واردات کالاهای قاچاق را بگیرد. اما متاسفانه به دلیل عدم تناسب بین امکانات دستگاه‌های اجرایی برای کنترل مرزها و از سوی دیگر، منافع زیادی که در فعالیت غیرقانونی تجارت اعم از کالا و مواد مخدر وجود دارد، هنوز قاچاق به صورت کلی مهار نشده است؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد این فاصله، ناشی از کمبود امکانات دستگاه‌های دولتی است که مسوول مبارزه با قاچاق هستند و در راس آنها هم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد که دستگاه هماهنگ‌کننده سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار می‌رود. همین موضوع عملاً این امکان را به قاچاقچیان می‌دهد که دور از چشم دستگاه‌های انتظامی و اجرایی مسوول، متاسفانه به فعالیت غیرقانونی، غیرشرعی، غیراخلاقی و غیر‌عرفی قاچاق کالا چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل اقدام کنند. در پرانتز باید به این نکته هم اشاره کرد که برخی از ضوابط اجرایی از جمله تعرفه‌های بالا، تشریفات طولانی گمرکی از جمله ضرورت دریافت مجوزهای متعدد از دستگاه‌های مختلف و طولانی شدن پروسه واردات رسمی، عملاً این الزام را برای برخی از فعالان اقتصادی فراهم می‌کند که ریسک قاچاق را بپذیرند و تن به این فعالیت دهند. بنده یک استثنایی میان کسانی که بالاجبار مجبور به این کار می‌شوند با کسانی که برای منافع بیشتر، دست به قاچاق می‌زنند قائل هستم. یک واحد تولیدی برای تامین قطعه یدکی مورد نیاز خود، ممکن است ترجیح دهد به جای اینکه پروسه رسمی واردات را که طولانی‌مدت هم هست، طی کند؛ کالای مورد نیاز خود را در الگویی کوچک به صورت قاچاق، دستی همراه مسافر، مرزنشینی و کوله‌بری وارد کشور کند. اینها به نظرم مستثنی هستند از کسانی که به صورت انبوه، به اقتصاد ملی خیانت می‌کنند و به امر قاچاق کالا به صورت عمده فعالیت دارند. این مقدمه از این جهت یادآوری شد که فقط مناطق آزاد نیستند که می‌توانند بالقوه به معبری برای ورود کالاهای قاچاق تبدیل شوند. در واقع کالایی که به این مناطق وارد می‌شوند، تا این مرحله آزاد است و طبق ضوابط مناطق آزاد، کالا به منطقه آمده است، ولی بعد از ورود به مناطق آزاد، ممکن است بخشی از آن کالا همان‌طور که از سایر نقاط مرزی به سرزمین اصلی می‌آید، به صورت قاچاق از مناطق آزاد هم وارد شود. پس دقت کنید که نوع بیانی که در مورد ورود کالاهای قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت می‌گیرد، با ملاحظاتی همراه است و فرق می‌کند با اینکه فردی که می‌گوید، مناطق آزاد به پایگاه قاچاق کالا تبدیل ‌شده‌اند.

یعنی شما معتقدید قاچاق از مناطق آزاد به اندازه قابل‌توجهی نیست و بیشتر قاچاق از مبادی غیرمناطق آزاد وارد کشور می‌شوند؟
به هرحال ما حدود سه هزار کیلومتر مرز آبی و پنج هزار کیلومتر مرز خاکی داریم که آسیب‌پذیر هستند و البته هر منطقه هم برای خود، رئیس منطقه، نیروی انتظامی و گمرک دارد. به نظر می‌رسد که ضعف مناطق آزاد در این خصوص کمتر از سایر مناطق کشور است. نکته دوم اینکه بعضاً انتقاد علمی همراه با پیشنهاد سازنده باید صورت گیرد که در این میان، انتظاری که ما از مناطق آزاد داشتیم و داریم، توجه به صادرات است. در واقع همه موسسان اولیه مناطق آزاد و آنهایی که از موجودیت این مناطق دفاع می‌کنند، همه این موضوع را باور دارند. البته ایجاد مناطق آزاد به سابقه تاریخی خواست عمومی مردم برای واردات برخی کالاها برمی‌گردد. بعد از جنگ و به‌خصوص با بروز مشکلات ناشی از جنگ، کمبود ارز و از این قبیل محدودیت‌های زیادی که کشور در زمینه تامین کالا از آن برخوردار بود و عده‌ای هم به ویژه به دنبال کالاهای مصرفی لوکس در زمان خود بودند، زمینه‌ای فراهم شد که برخی از هموطنان با صرف هزینه‌های سنگین، به سفرهای خارجی بروند تا برخی از کالاهای مصرفی مثل یخچال و تلویزیون را بخرند و برای مصرف خود به کشور بیاورند. بخشی از زمینه ایجاد مناطق آزاد و البته کارکرد آنها به این برمی‌گشت که بتوانیم پاسخگوی نیازهای مصرفی مردم باشیم و از این جهت، بتوانیم از سفرهای پر‌هزینه به سایر کشورها جلوگیری کنیم. این مسائل، برخوردی بود که در آن مقطع به آنها نیاز وجود داشت که مناطق آزاد، این نیازها را پاسخ دهند. یکی از کارکردهای مناطق آزاد این بود. بعد از این مقطع و در زمانی که تجارت عادی شد، تولید شکل گرفت و واردات رسمی کالاها مجاز شد، تصمیم گرفتیم که کارکرد مناطق آزاد باید ارتقا یابد و آنها به دنبال تبدیل شدن به ایستگاهی برای پردازش صادرات بروند و از تسهیلات مناطق آزاد استفاده کنند؛ یعنی تولیدکنندگان، مواد اولیه را با سهولت و بدون سود و عوارض گمرکی وارد کشور کنند و با قوانین مربوط به این مناطق، آنها را تبدیل به کالا کرده و بخشی از این کالاها را به کشورهای منطقه صادر کنند، یعنی صادرات کالا و پردازش کالاهای صادراتی، یکی از مهم‌ترین کارکردهای مناطق آزاد شد. نقطه دوم کارکردی آنها، جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بود تا سرمایه‌گذاری برای تولید محصولاتی صورت گیرد که هم نیاز کشور را تامین کند و هم کشورهای منطقه را به دلیل موقعیت استراتژیکی که ایران دارد، تامین کند. به ویژه مناطق آزاد با دسترسی که به آب‌های آزاد دارند، بتوانند نقش جذب سرمایه خارجی را به خوبی ایفا کنند. در این ارتباط نیز تسهیلاتی برای آنها قائل شدیم که از جمله آن، تسهیل در ورود و خروج کالا و خدمات بود و افراد می‌توانستند سود و عوارض گمرکی در مناطق آزاد را که بعضاً بسیار پایین یا در حد حداقل است، به عنوان یک مزیت مورد استفاده قرار دهند. سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد مشمول معافیت مالیاتی بوده و هست؛ اما همه امتیازات با این هدف داده شده که در واقع مناطق آزاد تبدیل به مراکز رشد شوند و در کنار آن، پارک‌های علمی و فناوری ایجاد شده و شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس شوند؛ ضمن اینکه کریدورهایی که برای انتقال اطلاعات در تجارت بین‌المللی لازم است، احداث شود. از سوی دیگر، برای همه این کارها، زیرساخت‌هایی در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر مثل فرودگاه، کشتی و اسکله تاسیس بشود و صادرات مجدد هم از این مناطق اتفاق افتد یا ترانزیت کالا انجام شود و تولیداتی که در مناطق آزاد ساحلی انجام می‌شود، روانه سایر کشورها شود، قرار نبود که پای قاچاق به مناطق آزاد باز شود و کالاهای وارده به این مناطق، به صورت غیررسمی وارد سرزمین اصلی شوند. حتی آن زمان تولیدات دریا‌محور که دارای مزیت نسبی هستند نیز شکل بگیرد و ایران بتواند با کشورهای همسایه، قراردادهای ترجیحی برای تجارت ببندد و در راستای حذف پول بین‌المللی یا ارز خارجی، حرکت کند. در مجموع هدف از راه‌اندازی مناطق آزاد این بود که با عقد پروتکل‌های مناسب و متناسب با رویکرد کشورهای مجاور در مناطق آزاد، بتوانیم تعرفه‌های ترجیحی را با این مناطق اعمال کنیم.

واقعاً این اهداف محقق شد؟
متاسفانه در این حوزه‌ها شاهد فعالیت گسترده‌ای نیستیم و انتقادی که به مناطق آزاد می‌توان وارد کرد، در همین گلوگاه‌هاست. اما به جای اینکه بگوییم مناطق آزاد به پایگاه واردات تبدیل‌ شده‌اند و از تعابیر این چنینی استفاده کنیم که ناصحیح است و به نظر من هم وارد نیست، باید خواستار حرکت جدی در مناطق آزاد باشیم و دسترسی به این حوزه‌ها داشته باشیم. یعنی بگوییم که انتظار داریم با توجه به امتیازات مناطق آزاد، اتفاقی که باید رخ دهد، تسهیل و تسریع در امور و تقویت زیرساخت‌ها، رشد سرمایه‌گذاری و حضور خارجی‌ها در توسعه مناطق آزاد است.

به هرحال این انتقاد هم‌اکنون از گوشه و کنار شنیده می‌شود. حال سوال اینجاست که ممکن است جدایی شیوه کار گمرکات مناطق آزاد و گمرکات سرزمین اصلی منجر به قاچاق از مناطق به سرزمین اصلی شود؟
ما دو تا گمرک داریم. یک گمرک در پیشانی مناطق آزاد است که باید گفت هنگامی که کالایی می‌خواهد وارد منطقه شود، وارداتش بی‌حساب‌وکتاب نیست و مواد اولیه کالا، تجهیزات و حتی افرادی که قصد دارند وارد مناطق شوند، تابع ضوابط کنسولی و گمرکی هستند که اگرچه نسبت به ضوابط گمرکی سرزمین اصلی آسان‌تر است، ولی این‌طور نیست که چون کالا به منطقه آزاد وارد می‌شود، هر کسی که می‌خواهد بیاید و هر کالایی بیاورد و هر کالایی ببرد. گمرک مستقر است ولی گمرک خاص مناطق آزاد است و با ضوابط آن فعالیت می‌کند، از جمله اینکه سود و عوارض گمرکی آن با سود و عوارض سرزمین اصلی متفاوت است؛ ولی از نظر اینکه کالای بهداشتی بیاید و کالاهای وارده مجاز باشد، یا حتی کالای حرام و نامشروع به مناطق آزاد هم وارد نشود، تابع مقررات خاص خود است و این را نه نفی می‌کنیم نه بد می‌دانیم. در حالی که یک نوع گمرک نیز در کرانه پایینی مناطق آزاد داریم که به سرزمین اصلی وصل می‌شود و زمانی که کالا از مناطق آزاد می‌خواهد وارد سرزمین اصلی شود، مطابق با قواعد و مقررات سرزمین اصلی با آن برخورد می‌شود، گویا این کالا می‌خواهد از عراق، ارمنستان یا ترکیه وارد سرزمین اصلی شود و با آن، مطابق با مقررات و ضوابط عمل می‌شود و البته با این ملاحظه که، کالاهایی که در مناطق آزاد تولید می‌شود، به اندازه ارزش‌افزوده‌ای که در آنجا ایجاد می‌کند، از تخفیفاتی برخوردار است.

اکنون موضوع تعدد مناطق آزاد و تبدیل شدن به پایگاه‌هایی برای قاچاق در حالی مطرح است که دولت می‌خواهد مناطق آزاد جدیدی را نیز به فهرست مناطق فعلی اضافه کند. واقعاً چقدر نیاز است که این مناطق باشند و اگر هم دولت مصمم به راه‌اندازی آنها بنا به مصالحی هست، چه اقدامات پیشگیرانه‌ای را باید انجام دهد؟
اولاً این را بگویم که متاسفانه داشتن مناطق آزاد در استان‌ها به جای اینکه یک ضرورت و نیاز ملی باشد، به یک خواست منطقه‌ای تبدیل ‌شده و ما امروز شاهد هستیم که تقریباً در همه استان‌ها، نمایندگان مجلس و مقامات محلی و استانداران تحت فشار نیروهای سیاسی و اقتصادی، مطالبه داشتن یا افزایش مناطق آزاد خود را دارند؛ در حالی‌ که می‌توانند بر اساس نیازهای ملی، عمل کنند. اگر این شرایط حاکم باشد، بسیاری از مناطق آزاد یا مناطقی که تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعریف شده‌اند، تعطیل می‌شوند و متقابلاً، طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی کارشناسان و با توجه به اقتضائات امروز اقتصاد ملی ایران، روابط توسعه‌یافته با همسایگان و شرایط پسابرجام، در مناطق جدیدی از کشور، باید مناطق آزاد جدید و مشترک با سایر کشورها شکل بگیرد. پس نباید این‌طور باشد که هرجا را به عنوان منطقه آزاد تعریف کردیم، تا ابد منطقه آزاد باشد. ممکن است جایی که اکنون منطقه آزاد است، متناسب با نیازمندی‌های ملی کشور، اقتضائات اقتصاد ملی و روابط تجاری ایران با دنیا، حذف شود. پس به نظر می‌رسد بهترین رویکرد این است که هر از چند گاهی، این مناطق را مورد تجدیدنظر قرار دهیم و جاهایی از آن را حذف و اضافه کنیم. پس نمایندگان مجلس و دولتمردان باید به جای نگاه محلی و منطقه‌ای در تصویب مناطق آزاد، نگاه ملی داشته باشند.

با این اقدامات، چقدر می‌توان به کاهش قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی خوش‌بین بود؟
هدفی که برای ایجاد مناطق آزاد در نظر گرفته شده، این است که وضعیت مالیاتی، تامین اجتماعی و قانون کار بهتر در آنها رعایت شود؛ پس به نظر می‌رسد که همین تسهیلات نیز باید در سرزمین اصلی نیز اعمال شود، تعرفه‌ها باید تعدیل شود و ضوابط تجاری را کم کنیم تا مسیر واردات به کشور کوتاه شده و خواب سرمایه نیز در پروسه واردات کم شود و مجوزهای غیرضروری را کاهش دهیم. اگر این تسهیلات فراهم شود، دلیلی ندارد که این تعداد مناطق آزاد داشته باشیم و ضوابط مرزنشینی، پیله‌وری، ملوانی و کالای همراه مسافر داشته باشیم. اینها خود مامنی برای قاچاق هستند و می‌توانند قانون را دور بزنند. به هر حال، همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما دارای حریم مشخصی هستند و ورود و خروج به این مناطق هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ کالا، تابع مقررات خاص مناطق آزاد است. ورود کالا به این مناطق از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است ولی همین کالاهایی که در مناطق آزاد پردازش می‌شود یا می‌خواهد عیناً به سرزمین اصلی منتقل شود، تابع قوانین عادی کشور می‌شود و مثل این است که از گمرک مستقیم به سرزمین اصلی وارد شده است، گمرک نیز کنترل‌های لازم را در این موضوع انجام خواهد داد و این‌طور نیست که کالاها بدون ضابطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شود. البته بخشی از ارزش‌افزوده ناشی از پردازش و تولید کالا در این مناطق نیز وجود دارد و کالاهایی که بعد از پردازش از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شوند، به نسبت استفاده از این تسهیلات در مناطق آزاد، از معافیت نیز برخوردار هستند؛ ولی عین همان کالا را به راحتی نمی‌توانند به سرزمین اصلی آورند. واقعیت این است که کشور ما چند هزار کیلومتر مرز خاکی و چندین هزار کیلومتر مرز آبی دارد و قاچاقی که امروز از آن یاد می‌شود، از سایر نقاط مرزی کشور ما که بسیار مناطق گسترده‌ای هستند، به دور از چشم مسوولان مستقر در مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند. مسوولان مربوطه در مناطق آزاد مستقر هستند ولی متاسفانه در بسیاری از نقاط مرزی ما و خارج از مناطق آزاد که کمتر کنترل‌های دقیق صورت می‌گیرد، مستقر هستند و سوءاستفاده‌ها از آن مناطق صورت می‌گیرد. خوشبختانه با تمهیداتی که دولت اتخاذ کرده و با هماهنگی‌هایی که در اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته، مشاهده می‌شود که از یک سو به دلیل پایبند بودن دولت به قوانین و مقررات و از سوی دیگر الزاماتی که ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، ناخواسته تحمیل شده است، و اینکه دولت دیگر از درآمدهای صد‌میلیاردی دولت برخوردار نیست که با دست‌ودل بازی ارز را پایین نگه دارد و حتی آنقدر ارز بفروشد که نیاز قاچاقچی‌ها را به ارز تامین کند، می‌بینیم که کنترل‌ها دقیق صورت می‌گیرد و دولت به خوبی مبارزه می‌کند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم فعال است و به همین دلیل آمارها نشان می‌دهد حجم قاچاق کالا به کشور و از کشور به سایر کشورهای همسایه، نسبت به دولت دهم به کمتر از نصف رسیده است.