دور از هدف

مناطق آزاد ایران چند سالی است که در سیبل انتقادات ویژه قرار گرفته است. هر روز عده‌ای پیدا می‌شوند که این مناطق را دورافتاده‌های از اهداف اصلی خود می‌دانند و بر این باورند که پایگاه‌های واردات کالاهای قاچاق شده‌اند. در مقابل گروهی دیگر هم هستند که بر این باورند قاچاق صورت‌گرفته از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، قابل‌ توجه نیست و نباید یک حکم کلی برای همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر کرد. البته شفافیت هم آنها را به نوعی در مظان اتهام قرار داده است، چراکه بسیاری می‌گویند نه آمار واردات به آنها مشخص است و نه صادراتشان معلوم. بودجه‌های مناطق آزاد هیچ وقت مشخص‌شده نیستند و در عین حال هم، تعدد مناطقی که در گوشه و کنار مرزها و مناطق واقع‌شده در سرزمین اصلی قرار می‌گیرند، حساب‌وکتاب را برایشان سخت کرده است. از ابتدا هم قرار برای مناطق آزاد، چیز دیگری بود. قرار نبود اصولاً واردات گسترده‌ای از آنها انجام شود چه رسد به اینکه پای قاچاق و تجارت غیررسمی نیز به آمارهای آن باز شود. از اول، مناطق آزاد ایجاد شدند تا پایگاه‌هایی برای صادرات غیرنفتی و پردازش کالاهای تولید داخلی برای ارسال به سایر کشورهای دنیا شوند. اما چنین نشد. بسیاری از مناطق اکنون در کارنامه خود، بیشترین میزان واردات کالاها را دارند که البته بخش عمده‌ای از آن در همان مناطق آزاد خرید و فروش می‌شود و کمتر به سرزمین اصلی می‌رسد، اما ورود همین کالاها به صورت همراه مسافر نیز با شک و شبهه‌های زیادی مواجه است، ضمن اینکه بسیاری از مناطق نیز اکنون با احداث گسترده فروشگاه‌ها و مال‌هایی مواجه هستند که موجودیت ابتدایی مناطق آزاد را زیر سوال می‌برد. عده‌ای هم بر این باورند که رشد قارچ‌گونه پاساژهای خرده‌فروشی کالاهای وارداتی، نمایشگاه‌ها و تردد خودروهای رنگارنگ خارجی وارداتی در کناره چهره فقر و محرومیت و نبود زیرساخت‌های لازم شهری برای رشد اقتصادی، از جمله همین تناقض‌هاست که حکایت از رشد روزافزون بیکاری در مناطق آزاد و اشتغال روزافزون مردم به شغل‌های غیر‌مولد و قاچاق مویرگی دارد. در عین حال، یکی از دلایل رشد روزافزون قاچاق کالا از مناطق آزاد در کشور نیز، دیوار بلند تعرفه‌ای در همجواری با مناطق آزاد است که نوعی تضاد و پارادوکس تعرفه‌ای ایجاد کرده است؛ چرا که اصولاً سیاست تعرفه‌ای بالا در کشور در کنار معافیت‌های متعدد گمرکی در مناطق آزاد، موجود افزایش انگیزه قاچاق کالا به کشور می‌شود. موضوع دیگری که بسیاری از مخالفان را به چالش با رویکرد اصلی مناطق آزاد و وضعیت کنونی آنها می‌کشاند، گمرکات مجزایی است که زیر نظر خود مناطق فعالیت می‌کنند و ردپایی از گمرک سرزمین اصلی ندارند، البته برخی مسوولان به‌شدت بر ضوابط و قواعدی که در این مناطق حاکم است، تاکید دارند و بر این باورند که کالا بی‌حساب‌وکتاب به این مناطق وارد نشود و بی‌حساب‌وکتاب هم خارج نخواهد شد؛ ضمن اینکه کشوری به پهناوری ایران، بالاخره ممکن است روزنه‌هایی نیز برای ورود کالا خارج از چارچوب رسمی داشته باشد و قاچاق هم به آن از مناطق آزاد وارد شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد این فاصله میان تجارت رسمی و غیررسمی نیز، ناشی از کمبود امکانات دستگاه‌های دولتی است که مسوول مبارزه با قاچاق هستند و در راس آنها هم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد که دستگاه هماهنگ‌کننده سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار می‌رود. همین موضوع عملاً این امکان را به قاچاقچیان می‌دهد که دور از چشم دستگاه‌های انتظامی و اجرایی مسوول، متاسفانه به فعالیت غیرقانونی روی می‌آورند. به هرحال باید منتظر ماند و دید که سیاست‌های پیش رو برای مناطق آزاد، تا چه اندازه این اتهام را از گردن کارکرد فعلی آنها برمی‌دارد.