کارگزار یا سیاستمدار؟

دکتر حسنعلی مهران انسان شریفی است. ما فقط یک بار با هم ناهار خورده‌ایم و چند بار هم تلفنی با هم صحبت کرده‌ایم. اما همین تماس‌های کوتاه هم کافی است تا بفهمی این اقتصاددان کهنه‌کار بسیار با ملاحظه و انصاف در خصوص موضوعات و اشخاص قضاوت می‌کند، کینه‌ای به دل نداشت. وطن‌دوستی و احساس مسوولیت مهم‌ترین مشخصه تحلیلی او بود. پای اقتصاد که به میان می‌آمد هر چه می‌شنیدی دقت و ریزبینی در تحلیل و واقع‌بینی و عمل‌گرایی در توصیه بود.

در یک ظهر بهاری آفتابی که با هم در رستورانی ناهار می‌خوردیم و او از آرزویش برای زیارت مزار پدر (که خود روزگاری شهردار تهران بوده) در بهشت زهرای تهران می‌گفت من در ذهنم به این فکر می‌کردم چرا دکتر مهران نمی‌تواند به ایران بیاید؟
فرق او با بسیاری از دیگر اقتصاددانان برجسته ایرانی چیست که یا در ایران زندگی می‌کنند یا به راحتی در رفت و آمد هستند؟ چرا ما در ایران باید از دانش و تجربه این مشاور ارشد بانک‌های مرکزی دنیا بی‌بهره باشیم؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، مشکل مهران این است که او «کارگزار» یک نظام سیاسی برانداخته‌شده یعنی رئیس کل بانک مرکزی حکومت پهلوی بوده است.

اگر به فیلم‌های سینمایی ابتدای انقلاب نگاه کنید خواهید دید که در تصویرسازی از فضای پیش از انقلاب، حتی مدیر ساده یک مدرسه هم به عنوان نماینده قدرت سیاسی حاکم با چهره‌ای منفی و سرکوبگر نمایش داده می‌شد زیرا او هم به عنوان «کارگزار» حکومت پیشین دیده می‌شد. سال‌ها طول کشید که مدیران دون‌پایه و سپس مدیران میانی از زیر چتر خطرناک «کارگزاران عصر پهلوی» خارج شدند. اما هنوز نوبت به رئیس کل بانک مرکزی نرسیده است.

هنوز جامعه سیاسی ما آماده پذیرش تفکیک میان کارگزاران یک دولت و مدیران سیاسی نیست. درست است که مرزهای میان این دو مفهوم هم در ذات خود چندان روشن نیست اما کمابیش می‌توان تفاوت میان یک کارگزار (هر‌چقدر هم ارشد) با یک سیاستمدار را دریافت. یک کارگزار دولتی بیش از هر چیر دغدغه کارایی نظام اجرایی را دارد، مساله اصلی او اداره درست بوروکراسی دولت برای کمینه کردن مخارج و بیشینه کردن منافع آن است. هر چه حوزه کار این کارگزار فنی‌تر باشد طبعاً غیرسیاسی‌تر می‌شود اقتصاد، صنعت، بانکداری، بهداشت، فناوری، حمل و نقل، انرژی و... حوزه‌هایی هستند که بسیاری از کارگزاران ارشد آن اساساً آدم‌های سیاسی نیستند.

البته سیاسی بودن به‌خودی‌خود بد نیست اما وقتی پای اتهام و دفاع پیش‌ می‌آید لازم است میان این دو نقش تفاوت قائل شد. کارگزارانی هم هستند که سیاسی هستند (نمونه اعلایش غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران) اما اینها در اصل دو کلاه بر سر نهاده‌اند.

اما کارگزار یک دولت یا حتی یک حکومت بودن الزاماً به معنای ایفای نقش سیاسی و مشارکت کلیدی در اداره سیاسی کشور نیست. البته در سطوح عالی به سختی می‌توان میان این دو نقش تمایز قائل شد؛ مثلاً بسیاری معتقدند وزارت ماهیتاً یک سمت سیاسی است اما در عالم واقع بسیاری از وزرا اساساً فاقد تحلیل سیاسی هستند چه برسد به اینکه در مدیریت سیاسی مشارکت داشته ‌باشند.

گاهی به دلیل ضرورت‌های کاری و مصالح اجرایی، کارگزاران ارشد ناچار هستند وفاداری سیاسی خود را به نظام سیاسی ابراز کنند اما صرف ابراز وفاداری، اشخاص را شریک مسوولیت سیاستمداران نمی‌کند.

خاطره‌ای بگویم. یک سالی از دولت احمدی‌نژاد گذشته بود. وزرای دولت اصلاحات عموماً بیکار و بازنشسته شده ‌بودند از جمله اسحاق جهانگیری هم که سابقه وزارت صنایع داشت بازنشسته شده بود و در دفتری در ولنجک اوقات خود را به مشاوره و گپ و گفت می‌گذراند. روزی از روزهای سال ۸۵ جهانگیری میزبان دو وزیر سابق مسکن و شهرسازی بود؛ علی عبدالعلی‌زاده که تا یک سال قبل وزیر مسکن و شهرسازی بود و عباس آخوندی که 9 سال قبل وزارت مسکن و شهرسازی را به عبدالعلی‌زاده تحویل داده بود و تازه چند ماهی بود از تحصیل دکترا در لندن به ایران برگشته بود.
دو وزیر سابق مسکن و شهرسازی مهمان وزیر سابق صنایع بودند و هر سه فارغ از مسوولیت‌های دولتی دور یک میز نشسته بودند و گپ می‌زدند. سه کارگزار سابق که اکنون سمت دولتی نداشتند. اولین وجه اشتراک هر سه نفر تغییری بود که در محاسن داده بودند و «پروفسوری» شده‌بودند! گویی کارگزار ارشد نظام بودن حتی بر شکل پیرایش صورت هم تاثیر دارد. اما مهم‌ترین وجه اشتراک هر سه نفر نقدهای تند و تیزی بود که به سیاست‌های حاکم داشتند. کارگزاران دیروز منتقدان رادیکال امروز شده ‌بودند. واقعیت آن است که بسیاری از کارگزاران ارشد اجرایی و فنی دولت‌ها در قبال سیاست‌های کلان حاکم بر جامعه موضع خنثی ‌دارند و عموماً تلاش می‌کنند صرفاً در قبال مسائل فنی و از منظر تخصصی اظهارنظر کنند.

دکتر مهران در مصاحبه خود با تجارت فردا به کنفرانس معروف در کاخ شاه در رامسر اشاره می‌کند که قرار بود برنامه توسعه اقتصادی کشور در آن نهایی شود و می‌گوید: «کارشناسان سازمان برنامه سه سناریو در حضور شاه مطرح کردند. آنها دو سناریو را مناسب می‌دانستند و سناریوی سومی را هم مطرح کردند و تاکید داشتند که اجرای آن، تبعات زیادی خواهد داشت. به‌طور مشخص تاکید کارشناسان این بود که بهتر است سناریوی سوم اجرایی نشود. اما درست همان سناریوی سوم انتخاب شد. عملاً همان سناریویی انتخاب شد که کارشناسان سازمان برنامه آن را به صلاح کشور نمی‌دانستند. آنجا یکی از کارشناسان جمله‌ای گفت که شاید اولین بار بود که من شنیدم. از او پرسیدند اگر این کارها را بکنیم و این سناریو را ادامه بدهیم، چطور می‌شود؟ کارشناس شجاع سازمان برنامه گفت روزی انقلاب خواهد شد.» کاری که این کارشناسان سازمان برنامه کرده بودند دقیقاً همان کاری است که یک کارگزار صدیق و خیرخواه می‌کند.
اما تصمیم‌گیری در نهایت بر عهده مسوولان سیاسی است و مهران به خوبی الگوی مدیریت سیاسی شاه را به نقد می‌کشد: «نظام سیاسی به شکلی بود که کشور بدون مشارکت سیاسی اداره می‌شد و در این چرخه معیوب حاکمیت همه نوع تعهد اجتماعی و اقتصادی را بر عهده داشت. هرزمان که تورم افزایش می‌یافت، یا زمزمه کمبود کالایی شنیده می‌شد یا منطقه‌ای آب نداشت و دچار کمبود کالا می‌شد، مردم این‌گونه تعبیر می‌کردند که با وجود این همه درآمد، حکومت توانایی اداره کشور را ندارد. فکر می‌کنم در چنین فضایی بود که نارضایتی‌های سیاسی تشدید می‌شد و مردم به شدت معترض می‌شدند.»

حالا این نقد منصفانه و دقیق دکتر مهران را کنار سخنانی بگذارید که دکتر عباس آخوندی چند روز پیش در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص مسکن مهر مطرح کرده است: «اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷ شرایط خاص و حساسی را تجربه کرده که شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص داخلی و تورم کشور و روند قیمت در بازار مسکن نشان‌دهنده این حساسیت است. اما در این سال مقدمات تصمیم‌گیری درباره دو طرح بزرگ کج‌بنیاد که هر کدام به تنهایی برای به زمین زدن اقتصاد ایران کفایت می‌کردند؛ شامل طرح مسکن مهر و طرح پرداخت یارانه نقدی، در دولت فراهم شد. طرح مسکن مهر نظام بانکی را دچار ناکارآمدی کرد و تورم کم‌سابقه را در کشور رقم زد. طرح پرداخت یارانه‌های نقدی نیز اعتباری معادل کل بودجه عمرانی کشور را از بودجه سالانه خارج کرد و عملاً قدرت تحرک‌بخشی دولت در اجرای طرح‌های عمرانی را تضعیف و جریان آبادانی کشور را به شدت کُند کرد.»

هر دو یک ادبیات دارند: نگاه به جنبه‌های فنی مساله و در نظر گرفتن واقعیات نظام اجرایی. اساساً کارکرد کارگزار نظام اجرایی همین است و دقیقاً به همین دلیل باید میان کارگزاران ارشد و مقامات سیاسی تفکیک قائل شد و مسوولیت‌ها و تکالیف آنها را متفاوت از هم ارزیابی کرد. معنای این سخن آن نیست که یکی بر دیگری برتری دارد اما تفاوت نقش، تفاوت مسوولیت را به دنبال دارد. نباید برای اشتباهات مدیران سیاسی، کارگزاران اجرایی را محاکمه کرد و نباید برای تدبیر نظام اجرایی، بازیگران سیاسی را به کار گرفت. هر کدام نقشی دارند و برای ایفای آن نقش باید ویژگی‌های بارزی داشته باشند و مسوولیت‌های متفاوتی را هم بپذیرند.