حکایت همچنان باقی

دفتری که نوشتنش از نخستین روزهای ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شد، با دستیابی به توافق ژنو فصلی جدید در آن گشایش یافت و در پی توافق ایران و 1+5 درباره برجام به صفحات پایانی خود نزدیک شد، با اجرایی شدن برجام به پایان آمد؛ بی‌آنکه حکایت‌هایش به فرجام رسیده باشد. دور نیست روزگاری که در آن از رونق اقتصادی در پسابرجام گفته می‌شد و اکنون کم نیستند کسانی که معتقدند با وجود خروج از رکود، هیچ نشانه‌ای از آن رونق موعود به چشم نمی‌خورد. از موج‌های بی‌پایان سفر هیات‌های اقتصادی و تجاری اروپایی به ایران، جز کَفی زودگذر، تقریباً هیچ چیز به جا نمانده است و مذاکرات اغلب در مرحله امضای «تفاهمنامه» و ثبت چند عکس یادگاری ادامه دارند. تحریم صادرات نفت لغو شده و ایران با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها در حال بازپس‌گیری بازار ازدست‌رفته است، اما هنوز هیچ تحرک واقعی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی و گازی، احداث واحدهای پتروشیمی، یا صادرات گاز دیده نمی‌شود. چراغ بازار سرمایه، که در برهه‌ای از زمان، به مدد خوش‌بینی متاثر از تحریم درخشیدن گرفت، کم‌فروغ‌تر از گذشته است و روزی نیست که کارشناسان از مانع و گلوگاه جدیدی در مسیر ازسرگیری ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکی بین‌المللی سخن نگویند. در نگاهی دیگر، همین لغو تحریم‌های صادرات نفت و پتروشیمی، بازگشت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده به ایران و ارتباط روبه‌گسترش با جهان، این امید را زنده نگه می‌دارد که شاید وعده‌های بی‌سرانجام نیز روزی جامه تحقق بپوشند. اما از میان وعده‌های برجامی، کدام به بار نشست و کدام نه؟ برای پاسخ به این سوال، مروری بر مهم‌ترین وعده‌ها و اهداف اقتصادی برجام با اتکا به سخنان رئیس‌جمهور به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری (با ذکر کد خبر در پرانتز) و همچنین متن فارسی برنامه جامع اقدام مشترک، که توسط وزارت امور خارجه منتشر شده است، صورت خواهد گرفت.

پایان تحریم و قطعنامه

احتمالاً مهم‌ترین وعده برجامی، لغو تحریم‌ها و به‌طور خاص موارد مرتبط با سازمان ملل متحد بود. اگرچه روزگاری قدرت قطعنامه‌ها از سوی تعدادی از مقام‌های رسمی کشور نادیده انگاشته می‌شد، به مرور زمان تمرکز بر لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد به عنوان محوری‌ترین موضوع (و شاید حتی مهم‌تر از لغو تحریم‌های نفتی یا بانکی وضع‌شده توسط کشورها و نهادهای دیگر) مورد توجه قرار گرفت. به‌طور خاص مقام معظم رهبری در فروردین سال 1394 این‌گونه به اهمیت موضوع لغو تحریم‌ها اشاره کردند: «اتفاقی که باید بیفتد این است که تحریم‌ها به‌طور کامل و یکجا باید لغو بشود. اینکه یکی از آنها می‌گوید تحریم‌ها شش ماه دیگر لغو می‌شود، یکی می‌گوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر می‌گوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازی‌های متعارف معمول اینهاست؛ اینها هیچ قابل اعتنا و قابل قبول نیست؛ تحریم‌ها بایستی - اگر چنانچه حالا خدای متعال مقدر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند - در همان روز توافق به‌طور کامل لغو بشود؛ این باید اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریم‌ها باز متوقف بشود بر یک فرآیند دیگری، پس چرا ما اصلاً مذاکره کردیم؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریم‌ها برداشته بشود؛ این را باز بخواهند متوقف کنند به یک چیز دیگری، اصلاً قابل قبول نیست.» رئیس‌جمهوری نیز بارها به این موضوع اشاره کرده و این‌گونه وعده داده بود: «همه تحریم‌ها، تحریم‌های مالی، اقتصادی و بانکی در همان اجرای توافق لغو خواهد شد. در همان روز اجرای توافق همه قطعنامه‌ها علیه ایران یعنی شش قطعنامه لغو خواهد شد و از روز توافق همکاری‌های جدید هم در بخش هسته‌ای و هم دیگر بخش‌ها با دنیا صفحه جدید خود را تجربه خواهد کرد» (85809). مطابق وعده‌ها، در بند 18 متن توافق هسته‌ای، لغو تمامی تحریم‌ها این‌گونه مورد تصریح قرار گرفت: «قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران -‌ 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) -‌ را همزمان با اجرای اقدامات توافق‌شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران که از سوی آژانس راستی‌آزمایی شده، به نحو مشخص‌شده در پیوست 5، لغو خواهد کرد و محدودیت‌های خاصی را برقرار خواهد نمود.» متعاقباً در روز 29 تیر ماه 1394، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2231 را تصویب کرد تا تمامی قطعنامه‌های پیشین به یکباره لغو شوند.

لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد، واجد یک جنبه نمادین نیز بود: اذعان به اینکه مساله پرونده هسته‌ای ایران، دیگر به اندازه گذشته نیازمند توجه جامعه جهانی نبود و یک تهدید اساسی به شمار نمی‌رفت. به بیانی دیگر، قرار گرفتن پرونده ایران در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به لغو تحریم‌ها اهمیتی دوچندان بخشید و در نتیجه شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام را رفع خطراتی دانست که در نتیجه قرار گرفتن ذیل منشور یادشده، کشور را تهدید می‌کرد. رئیس‌جمهوری در این خصوص گفته است: «پرونده ایران در شورای امنیت، در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داده شده بود که زمینه را برای حمله نظامی به ایران آماده کنند و حتی در این زمینه به تفاهم هم رسیده بودند. مذاکرات توانست بهانه برای تهدیدات را برطرف و قدرت سیاسی، حقوقی و فنی ما را برای جهانیان آشکار کند و روشن شد فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی، حق مسلم ملت ایران است» (94298). بنابر یک قول مشهور، ایران تنها کشوری است که توانسته بدون جنگ و درگیری از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شود؛ ادعایی که البته از سوی بعضی منتقدان داخلی برنامه هسته‌ای ایران تکذیب شده و آنها گفته‌اند که ایران هرگز مشمول این فصل نبوده است. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، درست یک سال قبل در این خصوص اعلام کرد: «مهم‌ترین ویژگی این قطعنامه این است که برخلاف شش قطعنامه قبلی شورای امنیت علیه ایران دیگر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل نخواهد بود که موضوع هسته‌ای کشورمان تهدید علیه جامعه بین‌الملل شناخته شود.» البته لغو تحریم‌ها به موارد مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد منحصر نبوده است و بند 19 برجام، لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا را مقرر می‌سازد و بند 21 نیز همین موضوع را درباره آمریکا تصریح می‌کند. این دو بند، موارد مربوط به لغو تحریم‌ها را صراحتاً برمی‌شمرند و از مسائل بانکی و بیمه‌ای تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت و صادرات فلزات گرانبها را شامل می‌شوند. این تحریم‌ها نیز همانند قطعنامه‌های سازمان ملل لغو شدند تا این وعده مهم تا حد قابل‌قبولی محقق شود.

مسائل مالی و بانکی

از مهم‌ترین نقاط تمرکز دولت، مردم و بخش خصوصی در زمینه برجام، تحریم‌های بانکی و نقل‌وانتقال پول بود. این موضوع البته صرفاً به تحریم‌های هسته‌ای مرتبط نمی‌شد و در نتیجه بخشی از تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا، بعد از برجام نیز به قوت خود باقی ماند. رئیس‌جمهوری پیش از اجرایی شدن برجام درباره تحریم‌های بانکی گفت: «با تحریم اگر می‌خواهند ملتی را بشکنند ناموفق هستند اما اگر بحث تاثیرگذاری باشد، بله تاثیر دارد... بانک‌ها تحریم بودند. ما پول اضافه می‌دادیم برای اینکه بتوانیم پولی را پرداخت کنیم و جنسی را بخریم. چون مستقیم از طریق بانک نمی‌توانستیم، از طریق واسطه پول پرداخت می‌کردیم... بعد از اینکه توافق عملیاتی و اجرایی شد بلافاصله تحریم‌های اقتصادی لغو می‌شود، یعنی تحریم مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی، تمام تحریم‌های اقتصادی لغو خواهد شد» (88539).

در ماده 19 متن برجام، به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف اشاره شده که بسیاری از آنها به مسائل مالی و بانکی مربوط هستند: نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛ فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک‌‌های تابعه بانک‌های ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی؛ ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت برای افراد و نهادهای نام برده شده در الحاقیه 1 پیوست2 شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایران؛ حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبار صادراتی، تضامین، یا بیمه)؛ تعهدات به پرداخت وام‌های بلاعوض، خدمات مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛ معاملات راجع به اوراق مشارکت (دولت ایران) و اوراق تضمین‌شده توسط دولت. درباره تحریم‌های آمریکا نیز به موارد مشابهی از جمله معاملات مالی و بانکی با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی مشخص‌‌شده در پیوست2، از جمله بانک مرکزی ایران، ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران، خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی اشاره شده است. موضوع تحریم‌های مرتبط با مسائل مالی و بانکی علاوه بر آنکه در متن اصلی برجام تصریح شده، در پیوست دوم آن نیز، که به «تعهدات مرتبط با تحریم‌ها» اختصاص دارد، به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس، اتحادیه اروپا موظف شد آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با تحریم‌های مربوط به امور مالی، بانک و بیمه را لغو کند و لغو تحریم‌های بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی در زمره تعهدات این اتحادیه قرار گرفت. تعهدات کشورهای اروپایی، از این نیز فراتر رفت و در بخش3 پیوست دوم برجام، «آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپایی» برشمرده شد:

■ نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام

■ افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه و ایجاد مشارکت‌های (JV) جدید، یا تحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط کارگزاری بانکی بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های اتحادیه اروپایی؛ افتتاح دفاتر نمایندگی، شرکت‌های تابعه، مشارکت یا حساب‌های بانکی توسط اشخاص اروپایی در ایران

■ ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکایی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی که به نمایندگی یا تحت کنترل آنها اقدام می‌کند.

■ ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجودیت‌ها یا نهادها از جمله افرادی که در الحاقیه شماره1 این پیوست آمده‌اند.

■ تعهد دولت‌های عضو مبنی بر ارائه حمایت‌های مالی در جهت تجارت با ایران، از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات؛ و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، کمک مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران

■ فروش یا خرید اوراق قرضه دولتی یا تضمین‌شده توسط دولت، به یا از ایران، دولت ایران، بانک مرکزی ایران، یا بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی یا افرادی که از طرف آنها عمل می‌کنند.

به شیوه‌ای مشابه نیز آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا در حوزه مالی و بانکی این‌گونه برشمرده شد: انجام فعالیت‌ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی و سایر اشخاص ایرانی مشخص‌شده در الحاقیه شماره3 این پیوست، شامل اعطای وام، نقل و انتقالات، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین‌بانکی (PTA) در موسسات مالی غیرآمریکایی)، سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانتنامه، خرید و فروش ارزهای خارجی (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره‌نویسی، یا ارائه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران.

تقریباً بلافاصله پس از اجرای برجام در 27 دی 1394، رئیس‌جمهوری از گشایش‌های بانکی خبر داد و گفت: «از امروز تجار و کارآفرینان ما می‌توانند از مسیر قانونی و معمول نقل و انتقالات بانکی و فعالیت‌های تجاری و صادراتی خود را با تسهیلات بیشتر آغار کنند و بانک‌های کشور از بانک‌های جهانی خدمات لازم پولی و بانکی را اخذ کرده و به مردم ارائه خواهند داد. در فعالیت‌های بانکی نیز کشور تاکنون هزینه‌هایی به ناروا متحمل می‌شد اما از امروز از طریق بانک‌ها هزار ال‌سی باز شده است» (91314). این سخنان رئیس‌جمهوری، انتقادات فراوانی را برانگیخت و بعضی از چهره‌های اقتصادی از تداوم مشکلاتی همچون عدم دسترسی به سوئیفت، پاسخگو نبودن بانک‌های اروپایی، محقق نشدن روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و اروپایی و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی گفتند. این صحبت‌ها البته بهره‌ای از حقیقت داشت. به عنوان مثال اتصال دوباره بانک‌ها به سوئیفت نیازمند طی مراحلی اجرایی و نرم‌افزاری بود که چند روزی به طول می‌انجامید. همچنین برقراری دوباره روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های اروپایی خاصی ممکن نبود یا تنها تحت شرایط قراردادی متفاوت و کم‌سابقه‌ای صورت می‌گرفت. اما در نهایت سیستم بانکی کشور به سوئیفت متصل شد. اما سوئیفت تنها یک زیرساخت بود و مساله اصلی، همکاری بانک‌های خارجی و از جمله روابط کارگزاری بود که گفته می‌شد با دشواری فراوان صورت می‌گیرد: بسیاری از بانک‌ها کماکان از رابطه با ایران واهمه داشتند، بعضی دیگر از لزوم بررسی و اعتبارسنجی دوباره بانک‌های ایرانی می‌گفتند یا از قوانین پولشویی و جرائم مالی سخن به میان می‌آوردند و در برخی موارد نیز شرایط غیرمعمولی عنوان می‌شد. برخلاف شایعاتی که در پی بازدید خبرنگاران از سالن سوئیفت و اداره عملیات ارزی بانک مرکزی به تدریج رنگ باختند، این بار اخباری موثق از عدم همکاری بانک‌های خارجی به دلایل و بهانه‌های گوناگون منتشر می‌شد. کار تا جایی پیش رفت که نه‌‌تنها منتقدان، که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز لب به انتقاد گشود و به تلویزیون بلومبرگ گفت تقریباً هیچ چیز از توافق هسته‌ای عاید ایران نشده است. او در گفت‌وگوی یادشده، همچنین بر لزوم به وجود آمدن امکان دسترسی به نظام مالی آمریکا و اقدام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دعوت از بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران تاکید کرد. سخنان سیف بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور داشت. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند برجام الزامی درباره دسترسی به سیستم مالی آمریکا ندارد و منتقدان داخلی برجام نیز به پوشش همه‌جانبه اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی پرداختند. سیف پس از بازگشت به ایران، طی گفت‌وگویی این‌گونه به تبیین (و در واقع تصحیح) حرف‌های قبلی خود پرداخت: «در ارتباط با تسریع بازگشت کامل ایران به بازار مالی دنیا، آنچنان که در برجام تعهد شده است، طرف آمریکایی می‌تواند نقش جدی‌تر و ملموس‌تری را ایفا کند. البته اقداماتی را شروع کرده‌اند، اما به نظر ما به هیچ وجه کافی نیست. آمریکا باید برای رفع ابهامات بانک‌ها برای کار با ایران، احساس مسوولیت بیشتری کند. همان طور که در زمان اعمال تحریم‌ها برای وادار کردن بانک‌ها به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی، به تک‌تک آنها مراجعه و آنها را مورد تهدید قرار می‌داد یا بانک‌های مختلف را با مبالغ هنگفت جریمه می‌کرد، در شرایط کنونی نیز باید به صورت شفاف، نگرانی‌ها و ابهامات بانک‌های اروپایی را برطرف کند. متاسفانه تا به حال اقدام موثری از طرف آمریکایی‌ها مشاهده نکرده‌ایم و به همین دلیل ادعا می‌کنیم از این نظر تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاده است. لذا آنها باید با سرعت و حساسیت بیشتر و با روش‌های اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانک‌ها و موسسه‌های مالی به منظور شروع همکاری با بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی اقدام کنند. بدیهی است ما از همه فرصت‌ها استفاده می‌کنیم که حداکثر منافع را از ظرفیت برجام به نفع کشور و مردم به دست آوریم» (خبر شماره 82041918 ایرنا).

اگرچه بر سر ماجرای عدم تحقق بخشی از وعده‌های برجامی در حوزه نظام مالی و بانکی یک اتفاق نظر نسبی وجود دارد، چرایی آن نیازمند بررسی بیشتری است. از یک دیدگاه، همه چیز به وعده‌شکنی آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه اجرای برجام بازمی‌گردد. در این چارچوب، به جای آنکه به صورت مستقیم و از طریق تحریم‌ها کارشکنی کنند، با مطرح کردن موضوعاتی مثل استانداردها، مقررات، رویه‌ها و سیستم‌های مالی و بانکی، به دنبال همان اهدافی هستند که با تحریم دنبال می‌کردند. اما در نگاهی دیگر، واقعاً دلایل روشن و قابل‌دفاعی برای عدم تحقق بخشی از وعده‌های برجامی در حوزه مالی و بانکی وجود دارد. نظام بانکی کشور از پیشرفت‌های کمتر از یک دهه اخیر جهان در این حوزه بازمانده و برای اتصال دوباره به بانک‌های اروپایی، نیازمند تحولی جدی است؛ تحولی که ضرورت آن حتی پیش از اجرای برجام نیز احساس می‌شد، اما کمتر کسی به آن توجه کرد. احمد عزیزی در میزگردی که یک روز پیش از اجرای برجام، یعنی 26 دی‌ماه 1394، در شماره 163 «تجارت فردا» منتشر شد، این‌گونه به تشریح عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور پرداخت: «در زمانی که تحریم مالی و بانکی علیه ایران صورت می‌گیرد، یکسری تغییرات در قوانین و مقررات بانکداری بین‌المللی ایجاد شد که قبلاً این مقررات و این شیوه‌ها معمول نبود. با توجه به اعمال این مقررات در سطح جهانی هزینه کار کردن و تعامل در دنیا و به اصطلاح بهره‌مندی از خدمات معمول بانکداری بین‌المللی بسیار افزایش یافته است. اگر قرار است ما نیز به نظام مالی و بانکداری بین‌المللی بپیوندیم، باید در این مسیر گام برداریم و مقررات بانکداری‌مان را با رویه‌های مقررات بانکداری جهانی تطبیق دهیم. البته این شرایط فقط برای ایران نیست. اغلب کشورهای در حال توسعه با استانداردهای مالی بین‌المللی مقداری فاصله دارند که برداشتن این فاصله برای کشورها بسیار پرهزینه شده است. طبیعی است کشوری که در این مدت در تحریم بوده، اگر بخواهد در این مسیر گام بردارد، هزینه مضاعفی را باید متحمل شود. به‌طورکلی باید بگویم از سال 2009 چون فصل مشترکی با بخش‌های مالی بین‌المللی نداشته‌ایم و در تحریم بودیم، فقط خبری از تدوین و اجرای مقررات بین‌المللی بانکی شنیده‌ایم. حتی در وضعیت تحریم مطالعه و بررسی در جهت پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی بانکی برایمان کالای لوکس محسوب می‌شد. چون الزامی وجود نداشت تا پایبند به این مقررات باشیم. از این‌رو به دنبال آن نبودیم که از این ناحیه نیز به نظام بانکی کشور فشار وارد کنیم... با توجه به عقب‌ماندگی‌ای که سابقه آن به حدود 15 سال قبل برمی‌گردد و در هفت یا هشت سال گذشته نیز شکاف میان نظام بانکی ایران و نظام بین‌المللی بانکداری دنیا بیشتر شده است، طبیعی است پیوستن بانک‌های ایرانی به نظام مالی جهانی ریسک بالایی داشته باشد. غیر از ریسک، بانک‌های ما در این زمینه با دشواری و موانع بسیاری برای پیوستن به نظام مالی جهانی مواجهند.» حمید قنبری نیز در همان میزگرد گفت: «در ایران یک نظام مالی با ویژگی‌های در تناقض با نظام‌های مالی توسعه‌یافته تعریف کرده‌ایم. طبیعی است تطبیق دادن این نظام با نظام‌های مالی جهانی که مقررات سفت و سختی در سطح بین‌المللی رعایت می‌کنند، کار دشوار و پیچیده‌ای باشد. بازهم تاکید دارم حتی اگر تحریم هم نبودیم و قرار بود مقررات بین‌المللی را پیاده کنیم، باید یک فرآیند دشوار را طی می‌کردیم، تا آن سیستم را بیاوریم و بومی‌سازی کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشد. شما سوال کردید وضعیت فعالیت بانک‌های ایرانی با وجود قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تروریسم و برخی رویه‌های سخت بین‌الملل چه خواهد شد؟ وقتی تعاریف نظام بانکی‌مان از پولشویی و تروریسم با تعاریف بین‌المللی متفاوت است و در پیوستن به کنوانسیون‌های ضدتروریستی عملکرد خاص خودمان را داریم، چگونه می‌توانیم در تحقق اهداف مقررات بین‌المللی بانکی حرکت کنیم؟ درست است که هر دو طرف موضوع مبارزه با تروریسم را قبول دارند، اما از نظر نظام مالی ایران، تروریسم تعریفی دارد که این تعریف با نظر نظام‌های مالی توسعه‌یافته مغایرت دارد. ما می‌خواهیم مبارزه کنیم و آنها هم می‌خواهند مبارزه کنند اما مگر می‌توان با دو تعریف متفاوت به یک هدف دست پیدا کرد؟ به نظر می‌رسد سند برجام هم فقط یکسری از موانع را از سر راه برمی‌دارد. مساله اصلی تعارض سیستم مالی و بانکی ما با سیستم مالی و بانکی جهانی است که به همین سادگی قابل برطرف شدن نیست.» این موضوعات که بیش از شش ماه قبل مطرح شدند، کماکان مطرح هستند و صحت آنها اکنون بیش از هر زمانی آشکار شده است. مضافاً اینکه مشکلات ناشی از موضوعاتی مثل U-Turn همچنان به قوت خود باقی هستند؛ محدودیتی که توسط دولت آمریکا وضع شده است و ذی‌نفعان ایرانی را از امکان مبادلات غیرمستقیم دلاری محروم می‌سازد و در نتیجه آن تبدیل ارز یا فروش نفت می‌تواند با مشکل مواجه شود. این ممنوعیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران وضع نشده و در نتیجه در سند برجام نیز به لغو آن اشاره‌ای صورت نگرفته و به قوت خود باقی است. با وجود این مسائل، عدم تحقق وعده‌های برجامی در حوزه مالی و بانکی پررنگ‌تر از گذشته به نظر می‌رسد.

در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد گسترش همه‌جانبه همکاری ایران با نظام بانکی جهانی، همزمان با رایزنی‌های خارجی، نیازمند تحولات اساسی داخلی است و راه‌حل آن‌را نباید صرفاً در برجام جست‌وجو کرد. در بُعد خارجی، به نظر می‌رسد با تکیه بر حقوق مصرحه در پیوست دوم برجام، می‌توان بخشی از موانع فعلی موجود را مرتفع ساخت که به نظر می‌رسد این امر نیازمند پیگیری مداوم و مستمر باشد؛ اقدامی مشابه آنچه در دستیابی به توافق هسته‌ای شاهد آن بودیم. درخواست ولی‌الله سیف از مقام‌های آمریکایی برای اطمینان‌بخشی به بانک‌های اروپایی را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. مقام‌های رسمی دولت آمریکا طی دوران تحریم، بسیاری از بانک‌ها را از مراوده با ایران بر حذر داشتند و بعضاً جریمه‌های سنگینی را نیز اعمال کردند؛ در نتیجه این انتظار چندان عجیب نیست که اقدامات جبرانی در چارچوب دستیابی به آثار رفع تحریم، مندرج در پیوست دوم برجام، صورت گیرد. اما بخش عمده اصلاح، احتمالاً باید در داخل کشور صورت گیرد. رعایت رویه‌ها و استانداردهای گزارشگری مالی توسط بانک‌ها، یک نمونه مهم در این زمینه است؛ به ویژه در شرایطی که نظام بانکی با معضل مطالبات معوق و انجماد دارایی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. بانک‌های ایرانی در موضوعاتی مثل نسبت کفایت سرمایه، تنظیم صورت‌های مالی، اجرای استانداردهای حسابرسی، اعتبارسنجی و پیاده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تروریسم، راه درازی را برای اصلاح در پیش دارند. بالا بودن ریسک کشور، به‌طور مستقیم بر ریسک بانک‌ها نیز موثر بوده و این علاوه بر ریسک‌های گوناگون موجود در نظام بانکی کشور است. به‌طور خلاصه، درست طی دوران غیبت ایران از عرصه نظام بانکی جهانی، تحولاتی صورت گرفته که عقب‌ماندگی کشور را دوچندان کرده است؛ اما این تمام ماجرا نیست. در تمامی سال‌های یادشده، بانک‌های ایران ناگزیر از انجام اقداماتی برای تامین نیازهای ضروری کشور بودند که بسیاری از آنها برخلاف مقررات و رویه‌ها بوده‌اند. جدا شدن از چنین فضایی ممکن است نیازمند هزینه‌های غیرمالی مستقیم و غیرمستقیم باشد. به این داستان باید استهلاک سرمایه‌های انسانی و سیستمی را افزود که با جدایی از نظام بانکی جهان بر کشور تحمیل شده است و بازسازی آن، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید و زمان‌بری است. یک مصداق روشن و ابتدایی این موضوع، مدیران و کارشناسانی هستند که باید به یکباره با رویه‌های جدید و کشورهای اروپایی همکاری کنند، درحالی که برای چند سال با محیط آن از نزدیک در تماس نبوده‌اند. موضوع مهم دیگر محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور است که شاخص‌های نامناسب مربوط به آن، دشواری دوچندانی را از جمله بر نظام بانکی تحمیل می‌کند. در این میان نبود یک اجماع داخلی قابل‌‌قبول همزمان با وضعیت نامناسب کشور به لحاظ شاخص‌های حکمرانی و فساد، هر گونه اصلاح ساختاری را در کوتاه‌مدت دشوار نشان می‌دهد؛ درحالی که به دست آوردن ثمره برجام در حوزه بانکی، صرفاً با چنان اصلاحی میسر به نظر می‌رسد.

نفت

ماه‌ها پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای، وزیر نفت اعلام کرد ایران بلافاصله بعد از اجرای برجام به تولید نفت قبل از تحریم‌ها بازخواهد گشت و حتی یک بشکه از سهم خود کوتاه نخواهد آمد. وزیر نفت مقادیر دقیق افزایش تولید نفت را نیز اعلام کرده بود: 500 هزار بشکه در روز بلافاصله بعد از لغو تحریم؛ 500 هزار بشکه در روز دیگر، شش ماه بعد از آن. چنان که به گفته کارشناسان، این سخنان وزیر نفت پیش از اجرای برجام اثر خود را در قیمت‌ها نشان داد و عملاً پس از بازگشت ایران به بازار، قیمت‌ها از این افزایش عرضه متاثر نشدند. تقریباً بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها آمار رشد روزافزون صادرات و تولید نفت کشور منتشر شد؛ اگرچه از ماه‌ها قبل نیز ایران اعلام کرده بود که بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها صادرات را افزایش می‌دهد. صادرات نفت ایران طی دوران تحریم در نتیجه تحریم‌های آمریکا که واردکنندگان نفت کشورمان را هدف گرفته بود و همچنین اروپا که واردات را از مبدأ ایران متوقف کرده بود، کاهش شدیدی پیدا کرد و به نصف رسید. میانگین صادرات نفت و میعانات گازی ایران که روزگاری 4 /2 میلیون بشکه در روز بود، طی دوران تحریم به 3 /1 میلیون بشکه در روز رسید و گزارش‌هایی از کاهش صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز طی بعضی ماه‌ها نیز منتشر شد. پیش از لغو تحریم‌ها، مانور افزایش ظرفیت تولید نفت به اجرا درآمد و رکوردگیری صورت گرفت که موفقیت‌آمیز بود. لذا متعاقب اجرای برجام، تولید نفت رو به افزایش نهاد. آخرین آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید نفت ایران را در ماه ژوئن 64 /3 میلیون بشکه در روز گزارش کرده است؛ یعنی حدود 800 هزار بشکه در روز بیش از میانگین تولید سال 2015. میانگین صادرات نفت ایران در سال‌های 2012 تا 2014 حدود 8 /2-7 /2 میلیون بشکه در روز بود؛ درحالی که در زمانی نه‌چندان دورتر یعنی سال 2010 ایران روزانه 7 /3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، تولید نفت ایران در سه‌ماهه نخست 2016 به حدود 1 /3 میلیون بشکه در روز رسید و طی ماه‌های بعد نیز روند صعودی آن ادامه پیدا کرد. با وجود اینکه طی دوران تحریم صادرات نفت ایران به پنج کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه منحصر می‌شد، مقاصد صادرات نفت به سرعت تنوع یافت و ایران صادرات را به اروپا از سر گرفت. حتی در بعضی موارد به دلیل رقابت کشورهای ایران، عربستان و عراق در صادرات نفت، رسانه‌ها از بروز جنگ قیمتی و ارائه تخفیف‌های کم‌سابقه به خریداران خبر دادند. بر اساس آخرین اعلام رسمی، ایران 80 درصد از سهم بازار پیش از تحریم را بازپس گرفته است. آمارهای بلومبرگ نشان می‌دهد ایران در ماه‌های اخیر به فرانسه، اسپانیا، یونان، رومانی، هلند و ایتالیا نفت صادر کرده است.

با وجود گشایش‌های صورت‌گرفته در حوزه تولید و صادرات نفت، در زمینه قراردادهای نفتی وضعیت به کلی متفاوت است. سال گذشته از کلیات قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد و دولت نیز مصوبه‌ای در این خصوص داشت که چند روز قبل بر روی آن اصلاحاتی صورت گرفت. طی این مدت، هیات‌های اقتصادی و نمایندگان شرکت‌های نفتی زیادی به ایران آمدند و دیدارهایی را با مقام‌های رسمی وزارت نفت انجام دادند. امضای چند یادداشت تفاهم و توافقنامه محرمانگی (Non-Disclosure Agreement) برای تبادل اطلاعات، تنها دستاورد عملی این دیدارها بوده است. بر اساس اعلام مقام‌های رسمی، قرار است طی دو تا سه ماه آینده، نخستین دور مناقصه برای توسعه میادین نفتی و گازی کشور برگزار شود؛ اگرچه باتوجه به انتقادهای صورت‌گرفته ممکن است این کار به تعویق بیفتد. عدم امضای قراردادهای جدید برای استفاده از سرمایه و فناوری خارجی، به دلایل مختلفی نسبت داده می‌شود. عدم نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی و مطرح شدن انتقادات به آنها، از جمله این دلایل است که به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی نیز به قوت خود باقی باشد. جزییات این قراردادها نه‌‌تنها برای بسیاری از کارشناسان داخلی، که برای شرکت‌های خارجی نیز مبهم است و در نتیجه آنها نمی‌توانند به راحتی درباره آن تصمیم بگیرند؛ به ویژه در شرایطی که قیمت نفت سقوط کرده است و این شرکت‌های نفتی با مشکلات مالی دست‌به‌گریبان هستند. از سوی دیگر بعضی از تحریم‌های انرژی ایران به مساله هسته‌ای مرتبط نیست و در نتیجه برجام نمی‌تواند به حل آن یاری رساند. نکته مهم دیگر مشکلات متداول مرتبط با مالیات، بیمه، حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین و مقرراتی است که محیط کسب‌وکار را شکل می‌دهند و هیچ بهبود خاصی در آنها مشاهده نمی‌شود. همه این موارد موجب شده است پس از برجام، قرارداد جدیدی در حوزه نفت به امضا نرسد. همین موضوع با دلایلی متفاوت در صنعت پتروشیمی نیز مشاهده می‌شود. پس از خصوصی‌سازی از قدرت و توان مدیریتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شدیداً کاسته شده است و این شرکت دیگر همچون گذشته توان توسعه یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را ندارد. همزمان شرکت‌های خارجی نیز هنگام مذاکره لیستی از شرکت‌ها را می‌بینند که سهامدارانشان از اعتبار گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی که روزگاری واحدهای متعدد پتروشیمی را تحت کنترل خود داشت برخوردار نیستند، در صنعت نفت سابقه چندانی ندارند و نمی‌توانند تضامین کافی ارائه دهند.

رونق اقتصاد

تحریم اگرچه بخش‌هایی همچون بانک و بیمه را هدف گرفت، بیشترین اثر خود را در زندگی روزمره عموم مردم نشان داد؛ جایی که سقوط ارزش پول ملی، تورم کم‌سابقه و رکود بیش از هر زمانی جولان می‌داد. با این تفاسیر عجیب نیست که اصلی‌ترین انتظار از برجام، رونق اقتصادی کشور باشد؛ چنان که رئیس‌جمهوری نیز گفته است: «برجام را باید قدم آغازین و بسترساز در اصلاح صحیح اقتصاد ایران دانست و تجربه ذی‌قیمت و پرهزینه سال‌های اخیر را از یاد نبرد، چراکه این تجربه نقاط ضعف آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را نشان داد و برجام امروز آوارهای ریخته‌‌شده بر روی پیست اقتصاد ایران را برداشته و مسیر را هموار کرده است.» انتظار از برجام تنها به عنوان یک «مقدمه» نبوده و نیست؛ بلکه به گفته رئیس‌جمهور، بزرگ‌ترین هدف دولت در برجام و مذاکرات هسته‌ای، ایجاد شرایط مناسب در داخل کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال بوده است.

زمینه‌های بالقوه تاثیر برجام بر رونق اقتصادی و به‌طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور چندان دور از ذهن نیست. برجام در مرتبه نخست توانست بسیاری از ناآرامی‌ها و تردیدهای موجود را برای آحاد اقتصادی جامعه برطرف سازد؛ چراکه به‌طور کلی هر تصمیم اقتصادی نیازمند وجود حداقلی از ثبات و آرامش است؛ شرایطی که طی دوران تحریم وجود نداشت. تحریم با تاثیر بر فروش نفت و بازگشت پول آن به کشور، بر درآمدهای دولت و هزینه‌های آن به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد تاثیر منفی قابل ‌توجهی برجای نهاد. افت درآمدهای ارزی کشور طی دوران ملتهب تحریم، به سقوط ارزش پول ملی انجامید. این موضوع از سویی هزینه واردات را افزایش داد و تولیدکنندگان داخلی برای تامین کالا و مواد اولیه با مشکل مواجه شدند و خروجی ماجرا، تشدید رکود و افزایش قیمت ‌بود. در سوی دیگر، بسیاری از کالاهای وارداتی و مصرفی خانوارها نیز با افزایش قیمت مواجه شدند. نتیجه چیزی نبود جز کاهش روزافزون قدرت خرید خانواده‌ها و تشدید بیش از پیش رکود. چنان که رئیس‌جمهوری نیز در این خصوص اعلام کرد: «نمی‌توانم رضایت دهم به خاطر تحریم هر جنسی که وارد کشور می‌‌شود، حداقل 20 درصد هزینه اضافی از جیب مردم داشته باشد. هر کس می‌خواهد شعار بدهد باید از جیب و زندگی خودش شعار بدهد نه از زندگی و جیب مردم و محرومین» (89927). محدودیت‌های مستقیم بر جریان سرمایه و تجارت، شرایط را بغرنج‌تر کرد؛ تا آنجا که مساله هسته‌ای و مشکلات اقتصادی (به عنوان تابعی از تحریم‌های هسته‌ای) به دو موضوع اصلی مورد توجه کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شد. با این پیش‌زمینه حتی بدون درنظر گرفتن وعده‌های رونق طی پسابرجام، رای مردم به دولت یازدهم را می‌توان توافقی ضمنی بین آنها و این دولت برای بهبود شرایط اقتصادی پس از توافق هسته‌ای دانست. این موضوع به صورت ضمنی و صریح بارها توسط دولتمردان مورد تاکید قرار گرفته و حتی در اسناد منتشره توسط دولت نیز به آن اشاره شده است. گزارش 100روزه دولت به مردم، دو راهکار اصلی برای خروج از شرایط رکودی عنوان کرد که اولین مورد، «کاهش تحریم‌ها» بود. در نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری پس از اجرای برجام نیز به صراحت اعلام شده است: «با رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد که با اتکا به سرمایه عظیم انسانی و ظرفیت‌های طبیعی، اجتماعی و سیاسی خود، در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به رشد مغفول‌مانده سند چشم‌انداز 20ساله دست یابد و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران در تحقق جامعه سالم، برخوردار و عادلانه را تحقق بخشد.» اما صرف خروج از رکود، که از قضا طی دوران تحریم‌ها حاصل شد و موفقیت در کنترل تورم را که این فقره نیز پیش از اجرای برجام صورت گرفت، نمی‌توان نشانه وفای به عهد دولت دانست. در نتیجه باید پرسید که چرا برجام آن‌گونه که تصور می‌شد، به رونق و بهبود اقتصادی نینجامید؟

یکی از دلایل تفاوت میان انتظارات و اتفاقات در زمینه تاثیر مثبت برجام بر رونق اقتصادی کشور، خوش‌بینی بعضاً همراه با شعار درباره زمان ورود سرمایه خارجی به کشور است. رئیس‌جمهوری پیش از اجرای برجام، درباره تاثیر برجام بر سرمایه‌گذاری خارجی گفته بود: «با برداشته شدن تحریم، تجار، بخش خصوصی و بخش دولتی ما با دولت‌های خارجی و با بخش خصوصی خارجی راحت‌تر تعامل خواهند داشت. به‌ویژه در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی‌های نو و مشارکت برای دستیابی به بازارهای منطقه. ما از همه سرمایه‌گذاران، در سراسر دنیا برای حضور در ایران و استفاده از شرایط خوبی که وجود دارد، استقبال می‌کنیم» (90478). چنین برآوردهایی البته با واقعیات اقتصاد ایران، حتی پیش از تحریم‌ها، سازگار نبود. پیشینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دوران پیش از تحریم نشان می‌دهد با در نظر گرفتن آمارهای منتهی به سرمایه‌گذاری (و نه کلیه ارقام تفاهمنامه و توافق و قرارداد، که در بسیاری از سال‌ها به جای ارقام محقق‌شده سرمایه‌گذاری اعلام می‌شد) ایران طی دهه‌های اخیر یک مقصد طراز اول برای سرمایه‌گذاران خارجی به شمار نمی‌رفته است. به‌طور خاص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ندرت در ایران صورت گرفته و اغلب تامین مالی به وسیله استقراض از بانک‌های خارجی در دستور کار قرار داشته است. البته با در نظر گرفتن ریسک‌های متعدد سرمایه‌گذاری خارجی و وضعیت نامناسب شاخص‌های محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری، این مساله چندان هم عجیب نیست. با وجود این به نظر می‌رسد در تلاش برای همگرایی در دستیابی به یک توافق هسته‌ای به وسیله بیان نقاط مثبت آن، واقع‌نگری تا حدی زیر سایه خوش‏بینی قرار گرفت. این پدیده با محرک سبقت وزرا و هیات‌های تجاری از یکدیگر برای پیشگامی در امضای تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری و مانور هرچه بیشتر بر دستاوردهای آن تقویت شد. مذاکرات همزمان شرکت‌های خودروسازی ایرانی با خودروسازان بزرگ جهان، دیدارهای مستمر مسوولان صنایع نفت و پتروشیمی با نمایندگان بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در این صنایع و مذاکرات ادامه‌دار با شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی برای خرید هواپیما، سه نمونه مشهور از انبوه دیدارهایی است که به صورت هفتگی و بعضاً روزانه با حضور فعالان اقتصادی و مقام‌های بخش دولتی صورت می‌گیرد. تاملی کوتاه درباره این دیدارها و مذاکرات نشان می‌دهد با وجود مفید بودن و لزوم عبور از مسیر مذاکره برای رسیدن به مراحل بعد انعقاد قرارداد، بسیاری از آنها «نمادین» بودند و نه بیشتر. البته این گزاره به تمامی دیدارها و مذاکرات دوران یادشده تعمیم پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال مذاکرات خودروسازان دیر یا زود به توسعه و تحول در این صنعت خواهد انجامید و تنها موضوع مطرح درباره آن، زمان است. قرارداد با ایرباس نیز در مراحل نهایی مذاکره قرار دارد. خروج ایران از انزوا، همزمان بر شرکای آسیایی کشورمان، که رابطه آنها با ایران طی دوران تحریم نیز ادامه داشت، تاثیر داشته است. پیشنهادهای تامین مالی، گشایش خطوط اعتباری، بهبود شرایط کشور در مذاکرات صنایع نفت و حمل‌ونقل و دریافت بخشی از مطالبات فروش نفت، از نمونه‌هایی است که در این زمینه می‌توان ذکر کرد.

نکته قابل ‌ذکر دیگر درباره عدم تحقق بخشی از وعده‌های برجامی این است که وضعیت بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور در نتیجه اجرای برجام به خودی خود تغییر نکرد؛ به عنوان مثال بخش عمده مطالبات بخش خصوصی از دولت به جای خود باقی ماند، رکود در گروه ساختمان ادامه یافت و ضعف تقاضا، کار را برای بخش صنعت دشوار کرد. آمارها نشان می‌دهد بخش اندکی از بدهی حداقل 380 هزار میلیارد تومانی دولت هم‌اکنون به وسیله انتشار انواع اوراق در حال مدیریت است که با وجود قابل ‌تقدیر بودن شروع این حرکت، به هیچ وجه کافی نیست. بر اساس آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که چند روز قبل منتشر شد، رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری طی سال 1394 کماکان منفی بوده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه کاهش یافته است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1394 افت 8 /2‌درصدی را تجربه کرده و رقم آن معادل سال 1391 بوده است؛ یعنی 7 /91 واحد. هیچ یک از این شرایط نه‌چندان مناسب را نمی‌توان صرفاً با دستیابی به یک توافق هسته‌ای تغییر داد. نکته قابل ذکر دیگر در این رابطه، وضعیت درآمدهای دولت است. وضعیت امروز درآمدهای دولت، بهتر از آنی است که یک سال قبل در چنین روزهایی انتظار آن وجود داشت: دولت در سال 1394 از محل مالیات‌ها حدود 2 /79 هزار میلیارد تومان و از محل فروش نفت 9 /62 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. در نتیجه در یک جمع‌بندی کلی از وضعیت کشور طی سال 1394، سالی که رشد اقتصادی کشور در آن احتمالاً مثبت، ولی ناچیز بوده، می‌توان گفت که توافق هسته‌ای نتوانسته است آن‌گونه که انتظار می‌رفت گره از معضلات اقتصادی بگشاید. همان‌طور که گفته شد، انتظار از برجام برای تحول در صنعت ساختمان یا تقاضای محصول تولیدی کارگاه‌های بزرگ، نمی‌تواند چندان هم قابل ‌دفاع باشد. به عنوان مثال حتی اگر برجام بتواند به وسیله برخی گشایش‌ها از تشدید رکود بکاهد، یا دسترسی به ارز و مواد اولیه را آسان سازد، نمی‌تواند به خودی خود تاثیر اساسی بر «افزایش تقاضای مردم» داشته باشد؛ گو اینکه انتظارات شکل‌گرفته برای کاهش قیمت بعضی از کالاها پس از برجام در تعویق خرید مردم موثر بوده است. در نتیجه همین مشکلات سمت تقاضا بود که دولت سال گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت را برای تحریک تقاضا به کار بست. البته بخشی از کاهش قدرت خرید ممکن است به تورم شدیدی نسبت داده شود که طی سال‌های نخست دهه جاری شاهد آن بودیم و احتمالاً جبران آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد. تاثیر مساله انتظارات در زمینه برجام، در یک بازار دیگر نیز کاملاً مشهود بوده است: بازار سرمایه، جایی که به درست یا غلط «دماسنج اقتصاد کشور» خوانده می‌شود و پس از تجربه رونقی نسبتاً کوتاه در نتیجه خوش‌بینی ناشی از اجرای برجام، افتی چندهزار واحدی را تجربه کرد.

در نهایت می‌توان گفت اگرچه نبود یک ارتباط روشن و موثر میان برجام و رونق اقتصادی، حتی پیش از توافق نیز قابل پیش‏بینی بود؛ اما قطعاً نمی‌توان این موضوع را دلیلی برای زیر سوال بردن اصل برجام درنظر گرفت. در عین حال، بسیاری از اصلاحات مورد نیاز برای بهره‌گیری از شرایط پسابرجام، اصولاً در کوتاه‌مدت، توسط یک دولت و حتی توسط قوه مجریه به تنهایی امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال حذف قوانین، مجوزها و آیین‌نامه‌های غیرضروری، به منظور آسانی انجام کسب‌وکار، چیزی نیست که طی یک یا دو سال محقق شود. از سوی دیگر عبور دولت از تنگنای مالی دولت به وسیله راهکارهایی همچون انتشار انواع اوراق، امری متاخر و کم‌سابقه بوده که نیازمند تداوم چندساله است و میوه آن در کوتاه‌مدت به ثمر نخواهد نشست. همچنین در شرایطی که هدفمندی یارانه‌ها به باری مضاعف بر دوش دولت تبدیل شده، کاهش تدریجی تعداد افراد دریافت‌کننده در دستور کار دولت قرار گرفته که با سرعت موجود احتمالاً مدت زیادی به طول خواهد انجامید و سرعت بخشیدن به آن نیز ممکن است عواقب سیاسی و اجتماعی ناگواری به همراه داشته باشد. لیست اقداماتی را که مشاهده نتایج آنها در میان‌مدت و بلندمدت میسر است می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و این یعنی مشاهده بعضی نتایج برجام نیز زودتر از این بازه‌های زمانی ممکن نخواهد شد؛ چنان که رئیس‌جمهوری نیز در نشست خبری پس از اجرای برجام گفته بود: «برجام و برداشتن موانع و تحریم به معنای حل همه مسائل نیست و آثار رفع تحریم‌ها بلافاصله نخواهد بود، اما در برخی از موارد بلافاصله آثار تحریم مشاهده خواهد شد» (91314).

هر روز یک گشایش؟

در یک نگاه خوش‌بینانه، می‌توان به سخنان اخیر رئیس‌جمهوری گریزی زد که گفت: «مردم پیش از برجام هر روز با یک تحریم جدید مواجه بودند، اما اکنون و بعد از برجام، هر روز یک گشایش در امور حاصل می‌شود که این جای شکرگزاری دارد. قبل از برجام هر روز در انتظار این بودیم که چه محدودیت، تحریم و معضل جدیدی برای ملت ایران ایجاد می‌کنند، اما اکنون هر روز یک گشایش جدید برای مردم حاصل می‌شود و این گشایش‌ها جای شکرگزاری دارد که باید در سایه آنها، کار و تلاش بیشتری برای مردم انجام گیرد» (93932). با تاملی در سخنان روحانی، شاید بتوان بخش عمده علل عدم تحقق وعده‌ها را به دشواری آنها نسبت داد. اگر کاهش شدید سطح رابطه ایران با جهان به پشتوانه تصمیم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اروپا، چند سال به طول انجامید، احتمالاً بازگشت روابط به سطح پیش از آن، قدری بیشتر زمان خواهد برد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که آثار برجام، به صورت تدریجی نمایان شود و برای عموم نیز چندان محسوس نباشد. در واقع یک روش داوری درباره برجام، این است که آثار عدم دستیابی به توافق هسته‌ای و اجرای آن همانند تداوم کاهش صادرات نفت، سقوط ارزش پول ملی، خیز دوباره تورم و تعمیق رکود مورد بررسی قرار گیرد. عدم وقوع چنین رویدادهایی که در سال‌های نه‌چندان دور جزءلاینفک اخبار اقتصادی کشور بود، اصلی‌ترین دستاورد برجام است؛ دستاوردی ناکافی و شکننده. با این مقدمه می‌توان پرسید که آیا دولت همزمان با گشایش‌های تدریجی برجام، برای تسریع در اصلاحات ساختاری همچون نظام پرداخت یارانه، نظام بانکی، قیمت حامل‌های انرژی، مدیریت بدهی‌های دولت و انبوه دیگر مشکلات به جای مانده از گذشته کاری انجام داده است یا نه؟ بهترین تعبیر از وضعیت اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها شاید همانی باشد که رئیس‌جمهوری دو روز پس از اجرای برجام، یعنی 29 دی 1394، در همایش «اجرای برجام؛ فصلی نو در اقتصاد ایران» بر زبان آورد: «کار سخت و دشواری از امروز آغاز شده است چرا که ما از اقتصادی که 12 سال تحرک نداشته انتظار داریم در میدان رقابت حاضر شده و با آنهایی که هیچ‌وقت زندان و زنجیر ندیده‌اند، رقابت کند» (91358).