آزادی بیان سدی در برابر فساد

بیش از دو سده است که آزادی مطبوعات و نقش موثر این رسانه در تعدیل قدرت سیاسی حکومت‌ها به رسمیت شناخته شده است. مطبوعات مستقل و روشنگر در بسیاری از کشورها سلاح برنده اندیشمندان برای مبارزه با استبداد و کسب دموکراسی بوده‌اند و کوشیده‌اند مستقل از قدرت، زمینه گفت‌وگو میان بخش‌های مختلف جامعه را فراهم کنند و در تمامی حوزه‌ها، از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و آموزش اصلاح‌گر باشند. به علاوه، مطالعات رو به رشدی وجود دارد که بر رابطه میان آزادی مطبوعات و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و مبارزه با فساد صحه می‌گذارد. گزارش‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه سطح آزادی مطبوعات در کشوری بالاتر باشد کنترل روی فساد بیشتر خواهد بود و در نتیجه منابع موجود به اولویت‌های توسعه اختصاص می‌یابد.

تردیدی نیست که مطبوعات آزاد قادرند اطلاعاتی را که باید، افشا کنند، مسوولان را به پاسخگویی وادارند و توجه افکار عمومی را به سیاست‌ها، اقدامات و فرآیندهایی که مورد تردید یا زیر سوال است جلب کنند. شاید به همین دلیل است که اندک‌اندک، مطالبه بحق اصحاب رسانه، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان حوزه ارتباطات، که سال‌هاست نشنیده گرفته شده و راه به جایی نبرده است، اینک از زبان اهالی سیاست شنیده می‌شود. «آزادی مطبوعات» که همواره رویای دست‌نیافتنی اهل‌قلم بوده و هست، حالا به دغدغه دولتمردانی تبدیل شده که می‌خواهند در تلاش دولت برای مقابله همه‌جانبه با فساد همراه و شریک باشند.

علی مطهری که هر از گاهی ضرورت حمایت از مطبوعات آزاد را مطرح می‌کند، دوباره خبرساز شده است. او که بارها گفته مطبوعات آزاد می‌توانند جلو فساد و رانت‌خواری را بگیرند این بار محدودیت مطبوعات در سال‌های اخیر را باعث و بانی گسترش فساد معرفی می‌کند و می‌گوید: «از سال 13۸۸ که فضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها بسته و رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، دیدیم که فسادهای مالی افزایش پیدا کرد، چون در چنین فضایی مفسدان میدان بازتری پیدا می‌کنند و جامعه خبردار نمی‌شود.»

دکتر بنیادی، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر دولتمردانی است که در ریشه‌یابی علل فساد، به نبود مطبوعات آزاد و مستقل اشاره دارد و می‌گوید: «در اثر فشارهایی که در سال‌های گذشته بر مطبوعات مستقل وارد شده، امروز افشا و مدیریت مصادیق فساد بر عهده شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است.» او معتقد است نبود قانون و نظارت در این شبکه‌ها سبب شده بتوانند در معرفی مصادیق فساد، افکار عمومی را بازی دهند و ذهن همه را از فسادهای بزرگ و واقعی دور کنند.

مطالبه روزنامه‌نگاران از زبان اهالی اقتصاد هم شنیدنی است. دکتر غنی‌نژاد در یادداشتی برای روزنامه دنیای اقتصاد به دولت توصیه می‌کند برای آنکه دعوای جناحی به راه‌افتاده بر سر حقوق‌های نجومی را در جهت منافع ملی هدایت کند، با ارائه و تصویب لایحه یا طرحی، روزنامه‌نگاری تحقیقی را به رسمیت بشناسد.

حالا شاید، افشای پرداخت‌های نامتعارف، صرف‌نظر از تمامی پیامدهای نامطلوبش، بتواند گرهی از گره‌های کور مطبوعات بی‌رمق این روزها بگشاید. دولت عزم خود را برای مقابله با فساد جزم کرده است و در این راه بی‌تردید به سلاح رسانه نیازمند است. آیا تضمین آزادی مطبوعات، در شرایط کنونی می‌تواند در مبارزه با فساد به یاری دولتمردان بیاید؟ یا به مطبوعاتی که برای حیات و معیشت خود، هنوز چشم به دستان دولت و یارانه‌اش دارند، امیدی نیست؟