تاریخ انتشار:
بررسی عوامل موثر بر کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران
۶ عامل رکود
اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ‌های رشد نسبتاً مناسب(میانگین ۵/۶ درصد) و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه ۸۰(۱۳۸۵-۱۳۸۰)، در نیمه دوم دهه ۸۰(۱۳۹۰-۱۳۸۶) با تضعیف رشد(میانگین ۵/۳ درصد) مواجه شده است.
حمید زمان‌زاده/ کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی
عوامل موثر بر کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران
اثر سیاست مالی بر رشد اقتصادی: اعمال سیاست مالی انبساطی از مسیر افزایش هزینه‌های دولت نیز می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت از کاهش شدید رشد اقتصادی جلوگیری کند. در سال‌های اخیر سیاست مالی دولت در مقایسه با سال‌های قبل از آن نسبتاً محافظه‌کارانه‌تر بوده است. در حالی که نرخ رشد هزینه‌های دولت در نیمه اول دهه 80 عموماً بیش از 20 درصد بوده است، در سال‌های اخیر نرخ رشد هزینه‌های دولت در سطوحی پایین‌تر از 20 درصد حفظ شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد پیگیری سیاست مالی محافظه‌کارانه در چند سال اخیر یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی باشد. برآورد می‌شود هزینه‌های واقعی دولت در سال جاری با توجه به نرخ تورم، کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود عملکرد مالی دولت نقش چندانی در تحریک رشد تقاضای کل نداشته باشد، اگرچه می‌تواند باعث تخفیف فشارهای تورمی شود.
اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی: اگرچه سیاست پولی (تغییرات نرخ رشد نقدینگی) نمی‌تواند در بلندمدت بر تولید اثر قابل توجهی داشته باشد، اما در کوتاه‌مدت اعمال یک سیاست پولی انبساطی در راستای افزایش نرخ رشد نقدینگی با توجه به تحریک تقاضا، می‌تواند رشد تقاضای اسمی را تحریک کند. در مقابل در پیش گرفتن یک سیاست پولی انقباضی می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی شود. بررسی روند نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد پس از اعمال سیاست‌های پولی انبساطی شدید در نیمه اول دهه 80 که طی آن نرخ رشد نقدینگی به مرز 40 درصد در سال 1385 نیز رسید، در نیمه دوم دهه 80، سیاست‌های پولی تا حدودی محافظه‌کارانه اعمال شده است که نتیجه آن حفظ نرخ رشد نقدینگی در سطوحی پایین‌تر از 25 درصد بوده است. بنابراین یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در چند سال اخیر، می‌تواند اعمال سیاست پولی نسبتاً محافظه‌کارانه در اقتصاد ایران باشد. اما برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 با افزایش قابل توجهی مواجه شده و احتمالاً از مرز 30 درصد نیز عبور کرده است. باید توجه داشت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی از کمبود تقاضا رنج نمی‌برد، بلکه عمدتاً تحت فشار محدودیت‌های عرضه زیر سایه تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس افزایش نرخ رشد نقدینگی به فراتر از 30 درصد اگرچه می‌تواند طرف تقاضا را تحریک کند، اما با توجه به محدودیت‌های پیش روی عرضه اقتصاد، نمی‌تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی باشد. در مقابل چنین سیاست پولی با توجه به سیر صعودی نرخ تورم، سیاست پولی بیش از حد فعالانه‌ای است که می‌تواند به تقویت روند صعودی نرخ تورم بینجامد.
تشدید تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سال 1390 وارد مرحله جدید و دشوارتری شد. علاوه بر تشدید تحریم‌ها برای برخی شرکت‌های ایرانی، تحریم واردات نفت از ایران و نیز تحریم بانکی و به خصوص بانک مرکزی در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفت. در مجموع باید اذعان کرد که از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر تولید و رشد اقتصادی از سال 1390، تحریم‌های اقتصادی و روابط خارجی بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. این تحریم‌های جدید از چند مسیر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.
جهش نرخ ارز و حاکمیت نظام ارزی چندنرخی: در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی از سال 1390، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز بازار و حاکمیت نظام چندنرخی مواجه شد. پیامدهای جهش نرخ ارز و نیز حاکمیت نظام چندنرخی ارز برای اقتصاد ایران چیست؟ افزایش نرخ ارز برای دو بخش از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند اثرات مفیدی دربر داشته باشد. یکی برای تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی اندکی به خارج دارند و در مقابل در بازارهای داخلی در حال رقابت با کالاهای نهایی وارداتی هستند. دوم برای تولیدکنندگانی که بخش مهمی از تولیدات خود را صادر می‌کنند و در مقابل برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی پایینی به واردات دارند. در مقابل تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی بالایی به واردات دارند، از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را خواهند دید. بنابراین افزایش نرخ ارز اثرات کاملاً متفاوتی در صنایع مختلف خواهد داشت. به علاوه باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی به وقوع پیوسته بود، می‌توانست اثرات بهتری برای اقتصاد کشور دربر داشته باشد، اما از آنجا که افزایش نرخ ارز از مسیر تحریم‌های اقتصادی به خصوص در زمینه مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور رقم خورده است، احتمالاً اقتصاد کشور نمی‌تواند از مزیت‌های افزایش نرخ ارز بهره چندانی ببرد و در کوتاه‌مدت عمدتاً از هزینه‌های آن برخوردار خواهد شد. علاوه بر افزایش نرخ ارز، بازار ارز تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و تنش در روابط خارجی با نوسانات بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. این نوسانات گسترده ارزی نیز از مسیر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند اثرات منفی بر تولید ملی بر جای بگذارد. مضاف بر این، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز موجب شده است تا با حاکمیت نظام چندنرخی ارز، زمینه برای ایجاد رانت‌های بزرگ در بازار ارز فراهم شود که گسترش رانت‌جویی در بازار ارز، خود می‌تواند اثرات منفی بر بخش تولید و رشد اقتصادی دربر داشته باشد.
سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملاً غیرممکن نیز شده است. در واقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاصی، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به طور طبیعی اثرات منفی قابل توجهی بر تولید ملی و رشد اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت.
تشدید نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر در نهایت اثرات منفی بر تولید ملی بر جای خواهد گذارد. این وضعیت در اقتصاد ایران غالباً باعث تحرکات سفته‌بازی و احتکار با تبعات تورمی قابل ملاحظه شده است.
کاهش درآمدهای نفتی: درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از سال 1380 از روند صعودی برخوردار بوده است. در مجموع درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 80، معادل 445 میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد 202 میلیارد دلاری نفت در نیمه اول دهه 80 بوده است. در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران در سال 1391 با کاهش شدیدی مواجه شده است. اگرچه درآمد نفتی ایران با توجه به افزایش قیمت نفت در سال 1390 رکوردی تاریخی را ثبت کرد و به مرز 120 میلیارد دلار رسید، اما با توجه به کاهش قابل توجه صادرات نفت در سال 1391، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی با کاهش قابل توجهی در سال 1391 مواجه شده باشد.
با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران و به ویژه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی می‌تواند از مسیر کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت اثرات انقباضی شدیدی بر رشد اقتصادی دربر داشته باشد. در اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است، به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری را بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد کشور نیز سرپاست، اما به محض کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود. در واقع به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای سرشار نفتی به ویژه در نیمه دوم دهه 80، افزایش درآمد نفت نتوانسته است کمک چندانی به افزایش رشد اقتصادی کند، اما در مقاطعی مانند سال 1388 و به ویژه سال 1391، کاهش این درآمدها به تنزل قابل توجه رشد اقتصادی انجامیده است.
دیدگاه تان را بنویسید