تاریخ انتشار:
مقصریابی بحران آب در گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس
بازارهای منتظر، بازارهای امیدوار
در ماه‌های اخیر، تقریباً هر هفته پرونده‌های تازه‌ای از تخلفات اقتصادی دولت سابق رو شده است. در حالی که ماجراهای گم شدن دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری هنوز داغ است، هفته گذشته دو روزنامه صبح تهران در مصاحبه‌هایی با مقامات سابق و کنونی منطقه آزاد قشم، جزییات تخلفات صورت‌گرفته در این منطقه و سایر مناطق آزاد را بازتاب دادند.
امید و انتظار بازارها برای توافق هسته‌ای، پیگیری فسادهای اقتصادی کشف‌شده از دوران مدیریت دولت قبلی و البته بحران آب، پای ثابت گزارش‌ها و تحلیل‌های مطبوعات ایران در هفته گذشته بود.
هفته گذشته در بازارهای چشم‌انتظار ایران، قیمت دلار که 12 روز در کانال 3200تومانی معامله شده بود، با طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای، بار دیگر به قیمت‌های بالای 3300 تومان برگشت. شاخص بورس اما روند صعودی خود را ادامه داد و در روز پایانی هفته، حتی کانال 65 هزارتایی را هم لمس کرد؛ هر چند در ادامه روز به زیر این رقم برگشت و در نهایت در 64 هزار و 861 واحد بسته شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که همان اول هفته درباره تغییرات قیمت دلار منتشر کرد، زیر عنوان «چهار نیروی تغییر کانال ارز» به تحلیل این مساله پرداخت و نوشت: «روز شنبه دلار تحت‌تاثیر فشار چهار نیروی افزایشی، برای اولین بار در 12 روز گذشته وارد کانال 3300 تومان شد. در این روز بهای دلار با 25 تومان رشد که بیشترین نوسان روزانه در 76 روز گذشته بود به قیمت 3320 تومان رسید تا بالاترین قیمت شاخص بازار ارز در دو هفته گذشته ثبت شود. فعالان بازار چهار عامل «کاهش قیمت دینار عراق و افزایش تقاضا برای دلار در کشور همسایه»، «افزایش قیمت درهم»، «بالا رفتن حجم خرید بازیگران فردایی» و «تغییر انتظارات شماری از معامله‌گران» را عامل بازگشت کانالی دلار می‌دانند.»
به نوشته این روزنامه، «شاخص بازار ارز که از تاریخ 15 خرداد تا دوم تیرماه تنها یک افزایش قیمت را تجربه کرده بود، از چهارشنبه گذشته (دو هفته قبل) در مسیر افزایشی قرار گرفت و در سه روز کاری 53 تومان (معادل 7/1 درصد) افزایش را تجربه کرد. سه‌شنبه گذشته (دو هفته قبل)، دلار با رسیدن به قیمت 3267 تومان کمترین قیمت سال 94 را به ثبت رساند، اما روز چهارشنبه با 20 تومان افزایش از کف قیمتی سال 94 بالا آمد و به قیمت 3287 تومان رسید. این افزایش در روز پنجشنبه دنبال شد تا دلار با هشت تومان افزایش به قیمت 3295 تومان برسد و اولین افزایش هفتگی شاخص بازار ارز در یک ماه گذشته به ثبت برسد.»
«دنیای اقتصاد» طولانی شدن مذاکرات وین را یکی از دلایل بازگشت دلار از کف قیمتی سال 1394 معرفی کرد و نوشت: «به گفته شماری از فعالان، تلقی برخی از معامله‌گران رسیدن به توافق کامل تا تاریخ 10 تیرماه بود، اما در روزهای اخیر خبرهایی از احتمال طولانی‌تر شدن مذاکرات از زمان پیش‌بینی‌شده منتشر شده است، عاملی که موجب شده برخی از معامله‌گران سعی کنند با ایجاد جو روانی پیرامون این خبر به کسب سود بپردازند.»
مدیران قشم در کانون توجه
در ماه‌های اخیر، تقریباً هر هفته پرونده‌های تازه‌ای از تخلفات اقتصادی دولت سابق رو شده است. در حالی که ماجراهای گم شدن دکل نفتی 87 میلیون دلاری هنوز داغ است، هفته گذشته دو روزنامه صبح تهران در مصاحبه‌هایی با مقامات سابق و کنونی منطقه آزاد قشم، جزییات تخلفات صورت‌گرفته در این منطقه و سایر مناطق آزاد را بازتاب دادند. روزنامه «شرق» با «شهریار مشیری» مدیرعامل پیشین این منطقه گفت‌وگو کرد و تیتر زد: «۱۳ هزار میلیارد تومان تخلف در واگذاری‌های قشم».
به نوشته این روزنامه «منطقه آزاد قشم، حیاط خلوت برخی مدیران دولت گذشته بود، بریزوبپاش‌ها و برخی واگذاری‌های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و تا اینجای کار به بازداشت دو مدیر و ممنوع‌الخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است، عمده تخلف‌ها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلف‌ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ ۹ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان.»
مشیری از جمله در پاسخ به سوال خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه «مساله فروش زمین فرودگاه قشم نکته عجیبی است، مگر می‌شود زمین یک فرودگاه را هم به فروش رساند، پشت پرده این خریدوفروش چه بود و چه افرادی در آن دست داشتند؟» گفت: «بله، خیلی چیزها اتفاق افتاد که عجیب بود، کلاً شبیه یک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می‌دانید که بر اساس قانون خصوصی‌سازی، تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی‌اش این می‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.»
دو روز بعد، روزنامه «قانون» به سراغ حمیدرضا مومنی، مدیرعامل کنونی منطقه آزاد قشم رفت و در مصاحبه‌ای که با او انجام داد، نوشت: «مومنی به هر آنچه ابهام در قشم وجود داشت، پاسخ داد.
از موضوع فساد 13 هزار میلیارد‌تومانی گرفته تا حراج فرودگاه قدیمی قشم و حتی عملکرد آقای ترکان که خیلی‌ها به او انتقاد دارند، سوالاتی بود که از آقای مومنی پرسیده شد. از هیچ یک از تخلفات دفاع نمی‌کند و مدعی نیست عملکردها چندان قابل قبول بوده است.»
از موضوع فساد 13 هزار میلیارد‌تومانی گرفته تا حراج فرودگاه قدیمی قشم و حتی عملکرد آقای ترکان که خیلی‌ها به او انتقاد دارند، سوالاتی بود که از آقای مومنی پرسیده شد. از هیچ یک از تخلفات دفاع نمی‌کند و مدعی نیست عملکردها چندان قابل قبول بوده است.»
مومنی در پاسخ به این سوال که «داستان این زمین‌فروشی یا زمین‌خواری‌ها در مناطق آزاد کشور چه زمانی تمام خواهد شد؟ در این چند سال گذشته به نظر می‌رسد نوعی تزریق و توزیع رانت در مناطق آزاد جایگزین توسعه شده است.» توضیح داد: «همین‌طور است. البته توزیع رانت قدری تحلیل تندی است؛ زمین‌فروشی بدترین روشی بود که برای توسعه مناطق آزاد شکل گرفت. اما ما نخواهیم توانست با زمین‌فروشی مناطق آزاد را اداره کنیم. نظام مناطق آزاد را ایجاد کرد تا باعث توسعه شود. اگر قرار باشد این مناطق با تخلفاتی که در آن صورت گرفته است تهدیدی برای نظام باشد همان بهتر که جمع شوند.»
خاطرات رئیس‌کل اسبق
مصاحبه‌ای با یکی از کم‌حرف‌ترین رئیس‌کل‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر نیز هفته گذشته در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که انتقادات مستقیم و غیرمستقیم زیادی را به دوران مدیریت دولت سابق وارد می‌کرد. ابراهیم شیبانی که سال‌های پایانی دولت اصلاحات و سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد را در پست ریاست کل بانک مرکزی بود، در این مصاحبه از وجود یک «رابطه محترمانه‌ای» میان خود و محمود احمدی‌نژاد سخن گفت، اما در عین حال تصریح کرد: «اختلاف‌نظرها کم نبود و من نظرات خود را داشتم و نمی‌توانستم از آن عدول کنم.
به عنوان مثال زمانی که ایشان آمده بودند، نظراتی درباره نقدینگی بین مشاوران‌شان وجود داشت که تاکید داشتند نقدینگی و تورم ارتباطی باهم ندارد، در حالی که ما در بانک مرکزی معتقد بودیم که این دو متغیر به یکدیگر مرتبط بوده و نباید جدا از هم مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد، چون نتیجه مثبتی هم برای اقتصاد نخواهد داشت. موضوعی که بعدها عدم پایبندی به آن به رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم انجامید. البته من بیشتر این کاستی‌ها را متوجه مشاوران آقای احمدی‌نژاد و اقتصاددانانی که اطراف ایشان بودند، می‌دانم. اما به هر حال به مرور اختلافات بیشتر شد. هر چند که در هر جایی که ممکن بود منعطف برخورد می‌کردم اما حاضر نبودم که از مسائل اصلی عبور کنم.»
به عنوان مثال زمانی که ایشان آمده بودند، نظراتی درباره نقدینگی بین مشاوران‌شان وجود داشت که تاکید داشتند نقدینگی و تورم ارتباطی باهم ندارد، در حالی که ما در بانک مرکزی معتقد بودیم که این دو متغیر به یکدیگر مرتبط بوده و نباید جدا از هم مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد، چون نتیجه مثبتی هم برای اقتصاد نخواهد داشت. موضوعی که بعدها عدم پایبندی به آن به رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم انجامید. البته من بیشتر این کاستی‌ها را متوجه مشاوران آقای احمدی‌نژاد و اقتصاددانانی که اطراف ایشان بودند، می‌دانم. اما به هر حال به مرور اختلافات بیشتر شد. هر چند که در هر جایی که ممکن بود منعطف برخورد می‌کردم اما حاضر نبودم که از مسائل اصلی عبور کنم.»
شیبانی ماجرای استعفای خود از ریاست کل بانک مرکزی را هم این‌گونه تعریف کرد: «من در دوره دو سال و نیم حضورم در دوران آقای احمدی‌نژاد، سه بار به طور مکتوب از ریاست بانک مرکزی استعفا کردم. گاهی بحث‌هایی در زمینه اعتبارات و نقدینگی و تناقضاتی که در افکار داشتیم پیش می‌آمد که قابل تحمل و چشم‌پوشی نبود. بنابراین استعفای خود را ارائه کردم که آقای دکتر الهام به عنوان رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور آن را برگرداند و رئیس‌جمهور حتی آن را تحویل هم نگرفت. دفعه دوم استعفا را به خود ایشان دادم اما در همان جا پس داده و قبول نکردند.
ولی بار سوم که استعفا کردم بحث شورای پول و اعتبار پیش آمد. آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفته بود حدود 27 شورا مثل شورای مناطق آزاد، اشتغال، شورای عالی بانک‌ها و حتی شورای پول و اعتبار را با هم منحل کنند. من به ایشان گفتم که شرایط شورای پول و اعتبار با سایر شوراها متفاوت است و این شورا از ارکان بانک مرکزی به حساب می‌آید، از سه قوه در آن حضور دارند و انحلال آن قابل تحمل نیست. بارها به ایشان نسبت به این موضوع تاکید کردم ولی توجهی به آن نداشتند. بنابراین وقتی شاهد بودم که انحلال شورای پول و اعتبار جدی‌تر شد، چند بار در هیات عامل بانک مرکزی اعلام کردم که اگر انحلال شورا نهایی شود بانک مرکزی را ترک خواهم کردم... خاطرم هست که در 23 مردادماه سال 1386 انحلال شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ابلاغ شد. همان روز هم استعفای آخرم را مکتوب کردم.»
ولی بار سوم که استعفا کردم بحث شورای پول و اعتبار پیش آمد. آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفته بود حدود 27 شورا مثل شورای مناطق آزاد، اشتغال، شورای عالی بانک‌ها و حتی شورای پول و اعتبار را با هم منحل کنند. من به ایشان گفتم که شرایط شورای پول و اعتبار با سایر شوراها متفاوت است و این شورا از ارکان بانک مرکزی به حساب می‌آید، از سه قوه در آن حضور دارند و انحلال آن قابل تحمل نیست. بارها به ایشان نسبت به این موضوع تاکید کردم ولی توجهی به آن نداشتند. بنابراین وقتی شاهد بودم که انحلال شورای پول و اعتبار جدی‌تر شد، چند بار در هیات عامل بانک مرکزی اعلام کردم که اگر انحلال شورا نهایی شود بانک مرکزی را ترک خواهم کردم... خاطرم هست که در 23 مردادماه سال 1386 انحلال شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ابلاغ شد. همان روز هم استعفای آخرم را مکتوب کردم.»
مقصریابی بحران آبی
گرم‌تر شدن هوا و تجربه دمای 42 درجه‌ای در پایتخت، حرف از کم‌آبی را بار دیگر به صفحه اول روزنامه‌ها کشانده است. هفته گذشته روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی که بر پایه یکی از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، از «هرج‌ومرج آبی» سخن گفت و نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را منتشر کرده است که می‌گوید دلیل اصلی بحران آب در ایران، مدیریت ناکارآمد و ضعف در وضع قوانین و سیاستگذاری‌هاست. اگر تا پیش از این مسوولان وزارت نیرو دلیل خشکسالی را برداشت بی‌رویه از آب‌های سطحی یا احداث سدهای بدون کارشناسی عنوان می‌کردند، حالا پژوهشگران این مرکز وابسته به قوه مقننه، تاکید دارند که علت تمامی این موارد، ضعف در برخی قوانین حوزه آب است.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از سال 1361 و به‌طور موردی و خلاصه، قوانینی مرتبط با منابع آب زیرزمینی مصوب شدند که این قوانین عمدتاً در جهت حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی نبوده و روند آسیب‌پذیری آنها را تشدید کرده است. درواقع وضعیت بحرانی آب در کشور از زمانی تشدید شد که وقوع خشکسالی‌های مداوم سبب برداشت بیش از حد از چاه‌های مجاز و غیرمجاز شد. از سوی دیگر کاهش شدید سطح آب و همین‌طور مخزن آبخوان‌ها یا سفره‌های زیرزمینی دلیلی بود تا برداشت از منابع زیرزمینی شدت بیشتری بگیرد. منابعی که چیزی نزدیک به 63 درصد از آب شرب کشور را تامین می‌کند. حالا آن‌طور که این مرکز گزارش داده است در 41 سال اخیر مخازن آب زیرزمینی کشور با کسری مخزن بیش از 111 میلیارد مترمکعبی مواجه شده که حدود 95 میلیارد مترمکعب آن مربوط به 20 سال اخیر است.»
دیدگاه تان را بنویسید