میگرن کوتاه‌مدت یا سرطان بدهی

جان وینس کی‌بل وزیر تجارت بریتانیا در سال 2011 مشتی از «نابخردان جناح راست» را که با مخالفت خود با افزایش معمول سقف بدهی قانونی، دولت آمریکا و اقتصاد دنیا را به گروگان گرفته‌اند، سرزنش کرد. ممکن است رهبران دنیا از توصیفات رک و پوست‌کنده‌ای در مورد آمریکا مثل آنچه کی‌بل گفته پرهیز کنند اما احتمالاً افکارشان مشابه اوست؛ و حالا یک بار دیگر ایالات متحده جنگ دیگری بر سر مساله بودجه عمومی و بدهی دارد. از منظر بین‌المللی حقه‌های مالی آمریکا می‌تواند برای کشورهای حوزه یورو مضر باشد. کشورهایی که تلاش می‌کنند مشکلات بدهی خودشان را تحت کنترل درآورند و بهبودی اقتصادهایشان را تقویت کنند. بی‌ثباتی در بازارهای پول دنیا آخرین اتفاقی است که یونان، ایرلند، اسپانیا و حتی فرانسه نیاز دارند؛ و با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا بسیار به بخش مالی خود وابسته است وزش باد در آمریکا می‌تواند به توفان در لندن منجر شود. اگر این مساله غامض در آمریکا منجر به نکول بدهی‌ها در ماه بعد شود می‌تواند نمونه بسیار بدی برای کشورهای منطقه یورو شود که به این دلیل تحت سیاست‌های سخت ریاضتی هستند که مساله بدهی‌هایشان را حل کنند. یکی از پیامدهای سیاسی این مساله هم می‌تواند رشد گروه‌ها و احزاب ملی‌گرا و پوپولیست در اروپا باشد که رفتار آمریکا در مشروع کردن بدهی‌هایش را دستاویز قرار می‌دهند تا بدهی‌های عمومی کشور خودشان را به تعویق بیندازند.

تازه نیست
در مناقشه بین مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوریخواهان و سنا با اکثریت دموکرات، مساله تازه‌ای برای توافق در تصویب بودجه دولت برای سال مالی 2014 که از ابتدای اکتبر شروع شده، وجود ندارد. از سال 1994 تاکنون چه یک حزب تسلط کامل داشته و چه هر دو حزب قدرتمند بوده‌اند، هر ساله کنگره در ابتدای سال مالی برای تصویب بودجه دولت شکست خورده است. با این همه همیشه یک راه‌حل مداوم برای تامین مالی امور دولت اندیشیده شده تا در نهایت بودجه تصویب شود. در سال جاری این توافق هنوز حاصل نشده و دولت همچنان باید خدمات غیرضروری خود را متوقف کند که شامل پرداخت‌های دولت در قراردادها، تامین اجتماعی و مسائل مشابه است. از سال 1981 تاکنون سابقه 10 تعطیلی دولت وجود دارد که همه آنها به جز یک سال تنها به اندازه تعطیلات آخر هفته به طول انجامیده است. یعنی روزهایی که به طور معمول دولت تعطیل بوده است. مورد استثنا مربوط به انتهای سال 1995 و اوایل سال 1996 بود که 26 روز طول کشید. امسال هم ممکن است تجربه مشابهی روی دهد چرا که اصرار جمهوریخواهان روی حذف بودجه طرح خدمات درمانی اوباما به عنوان بخشی از معامله بودجه به شدت با مخالفت دموکرات‌ها مواجه شده است و بالاتر از آن خطر وتوی رئیس‌جمهور هم در صورت حصول هر گونه توافق وجود دارد. ماجرا شبیه یک نزاع داخلی است اما اگر این توقف تا میانه اکتبر یعنی زمانی که دولت آمریکا برنامه دارد سقف بدهی خودش را افزایش دهد، ادامه یابد، ممکن است پیامدهای محتملی در ابعاد جهانی داشته باشد.

تعطیلی دولت و اثرگذاری بر اقتصاد داخلی
مستقیم‌ترین اثری که تعطیلی دولت آمریکا گذاشته بیکاری 800 هزار کارمند دولت فدرال در نهادهای مختلف از ناسا گرفته تا خزانه‌داری بوده است. کارمندانی که به مرخصی اجباری رفته‌اند و حقوقی دریافت نمی‌کنند. از آنجا که در محاسبات رسمی اندازه اقتصاد کشور، پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی قسمتی از هزینه‌های دولت به شمار می‌رود، هر یک دلار درآمد از دست‌رفته در تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم اثرگذار خواهد بود. گلدمن ساکس برآورد کرده هر روز تعطیلی دولت 400 میلیون دلار برابر 250 میلیون یورو تنها به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌ها به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند. این نهاد عنوان کرده به طور کل رشد اقتصادی تا 2/0 درصد به ازای هر هفته تعطیلی دولت کاهش خواهد یافت. اگر قرار باشد به خاطر جبران آنچه کارکنان از دست داده‌اند به آنها مزایایی پرداخت شود برخی از این پیامدهای اقتصادی نیز در سه‌ماهه آخر نمایان خواهد شد. البته این کار نیاز به تصویب قانون دارد. هر چه تعطیلی دولت به طول بینجامد زیان‌های اقتصادی احتمالی گسترده‌تر خواهد شد چرا که کارکنان جانبی بخش عمومی نیز کمربندهایشان را سفت‌تر خواهند کرد، شرکت‌هایی که متکی به قراردادهای دولتی هستند آشفته‌تر خواهند شد و مصرف‌کنندگان در مورد خطرات بحران طولانی بودجه دچار آسیب می‌شوند. ماه می گذشته بدهی‌های دولت آمریکا به سقف خود رسید. خزانه‌داری آمریکا از حساب‌های دولت پول برداشت تا به بستانکاران آمریکایی پرداخت کند اما کفگیر خزانه این روزها به ته دیگ خورده است. به نظر می‌رسد ایالات متحده در اولین نکول خود در تاریخش فاصله بسیار کمی با یک مشکل جدی دارد. اگر این اتفاق روی دهد حداقل پیامدش تنزل رتبه اعتباری آمریکا از سوی آژانس اعتبارسنجی S & P خواهد بود. با در نظر گرفتن این واقعیت که اغلب بستانکاران آمریکا، دولت‌های خارجی و بانک‌های مرکزی هستند احتمالاً از هراس افتادن در بازارهای پولی جلوگیری خواهد شد با این همه باز هم واکنش‌های جدی در بازارهای آسیا، اروپا و آمریکای لاتین به چشم خواهد خورد.

تعطیلی آمریکا و اقتصاد جهانی
حتی با در نظر گرفتن تعویق کوتاه و مختصر بدهی‌ها، دولت آمریکا احتمالاً در فروش اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری با مشکل مواجه خواهد شد. اوراقی با سود پایین که دولت برای تامین مالی اقداماتش به فروش می‌رساند. پیامد احتمالی دیگر، اتکای بیشتر به وام‌گیری‌های میان‌مدت و بلندمدت است که نیاز به نرخ سود بالاتر دارد تا جذابیت داشته باشد. در دورانی که فدرال‌رزرو هنوز به دنبال اجرای سیاست‌های پول ارزان برای به جلو راندن بهبود اقتصادی پس از رکود بزرگ است، ممکن است برخلاف اولویت‌های انبساطی‌اش مجبور شود نرخ بهره را افزایش دهد که پیامدهای مضری برای اقتصاد آمریکا و البته دنیا خواهد داشت. اگر نرخ بهره در ایالات متحده افزایش یابد آمریکا همانند آهن‌ربای سرمایه‌های جهانی عمل خواهد کرد. به ویژه سرمایه از کشورهای اروپایی خارج می‌شود و این کشورها که در حال ثبات بخشیدن به اقتصاد خود هستند با کمبود سرمایه مواجه خواهند شد. سناریوی محتمل‌تر این است که از نکول بدهی‌ها جلوگیری می‌شود اما هراس از اینکه وقوع نکول حتمی است و نگرانی از روی دادن مجدد آن در سال آینده، بازارهای پولی را عصبی خواهد کرد. بستانکاران خارجی با اشتیاق به ایالات متحده وام می‌دهند چرا که آن را یک قرارداد ایمن در دنیای نامطمئن می‌شمارند اما اگر این سیاست غیرعادی این وام‌دهی را نامطمئن نشان دهد همین سرمایه‌گذاران جای دیگری برای پول‌هایشان خواهند یافت. ایالات متحده خوش‌شانس است که یورو برخلاف یک دهه قبل، اکنون به عنوان ارز جایگزین مطرح نیست و یوان چین در هیچ جا آماده ایجاد چالش برای دلار نیست. اما آنچه دنیا اکنون به آن نیاز دارد ایجاد اطمینان در بزرگ‌ترین وام‌گیرنده و مالک ارز ذخیره است. بدون این ممکن است شاهد واکنش‌های بسیار آسیب‌رسان به رشد اقتصادی جهان باشیم. اثر تعطیلی دولت آمریکا بر اقتصاد دنیا کاملاً وابسته به طول مدت این اتفاق است. چند روز پرداخت نکردن حقوق 800 هزار کارمند که بالغ بر 155 میلیون دلار است احتمالاً اثر مخربی بر هزینه مصرف‌کننده ندارد و تقاضای آمریکا برای واردات از تولیدکنندگان خارجی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. اما اگر از نکول بدهی‌ها جلوگیری نشود می‌تواند بازارهای سراسر دنیا به ویژه لندن را دچار تشویش مالی کند.

بستانکاران آمریکا چه نظری دارند؟
منصفانه است اگر بگوییم بستانکاران آمریکا تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند. پس از آن آخرین افتضاح سقف بدهی آمریکا در سال 2011 که به هزینه رتبه اعتباری AAA تمام شد، چین که بیش از یک هزار میلیارد دلار فرم بستانکاری از واشنگتن دارد آمریکا را ملزم کرد اعتیادش به بدهی را درمان کند و اصول عقل سلیم را که فرد باید در مفهوم آن زندگی کند، مجدداً برپا سازد. از آن زمان به بعد گام‌های سریعی برای شناور کردن قیمت یوان برداشته شد و نیاز پکن به ذخایر گسترده در دارایی‌های آمریکا کاهش یافت چرا که چین تلاش می‌کرد پول خودش را ارزان نگه دارد. به گفته تحلیلگران تنها راه برای اجتناب از قرض دادن بیشتر پول به آمریکا متوقف کردن انباشت شدن ذخایر در آنجا بود.
در درازمدت، غیبت یک خریدار مشتاق برای اوراق آمریکا در چین می‌تواند هزینه قرض گرفتن را برای آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش دهد.

منابع: 1-‌ گاردین (هیثر استیوارت) 2- سی‌ان‌ان (ایوان مورگان)