بانکدار مرکزی جدید چین

در جهان شایعات، ژو شیائو چان رئیس کل بانک مرکزی چین چندین بار شغل خود را از دست داده است. ابتدا در سال 2007 بود که در جریان تغییر نیروهای دولت او در اوایل خدمتش از صحنه کنار گذاشته و به عالم دانشگاهی رانده شد. به دنبال آن خروج ناگهانی او در سال 2010 اتفاق افتاد که او پس از غارت میلیاردها دلار از ذخایر ارزی چین به ایالات متحده پناهنده شد. سرانجام، در اواخر سال 2012 او مجموعه‌ای از مقالات منتشر کرد که به جهانیان اعلام می‌کرد مجبور است بازنشسته شود. به هر حال او در آستانه 65‌سالگی قرار داشت که سن رسمی بازنشستگی است.
اما با وجود تمام این شایعات، آقای ژو همان‌ جایی است که از سال 2002 در آن قرار دارد: صندلی ریاست کل بانک خلق چین. این دوران آنقدر طولانی بوده است که ناظران بانک خلق چین نگرانی خاصی در مورد گزارش اخیر وال‌استریت ژورنال از خروج آقای ژو از خود نشان نمی‌دهند. در هفته‌های اخیر شایعاتی در پکن پخش شد مبنی بر اینکه قرار است او از خدمت کنار برود. خبرنگار وال‌استریت ژورنال این اخبار را از منابع دیپلماتیک و بانکداران شنیده بود و خبر به سرعت در وایبو که نسخه چینی توئیتر است، پخش شد. تغییر افراد در صدر دولت چین جزو اسرار کاملاً حفاظت‌شده قلمداد می‌شود و بحث‌های مرتبط با تغییرات احتمالی صرفاً در مجلس مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد گزارش ژورنال از منابع معتبر باشد و حتی افشاگری تازه‌ای در مورد جایگزین آقای ژو را شامل می‌شود. گائو شوکینگ قبلاً منصب نظارت بر اوراق بهادار را بر عهده داشت و اخیراً در جلسه‌ای شرکت کرد که توسط کمیته سیاست پولی بانک مرکزی برگزار شده بود. بلومبرگ از اقتصاددانان نظرسنجی کرد و دیدگاه آنان را در مورد جانشین احتمالی آقای ژو خواستار شد. شش نفر از 13 پاسخ‌دهنده به آقای ژو که اکنون فرماندار استان شرقی شاندانگ است، اشاره کردند. پنج نفر دیگر یی گانگ معاون رئیس کل بانک خلق چین را برگزیدند که هم‌اکنون مسوولیت مدیریت چهار تریلیون دلار ذخایر ارزی چین را بر عهده دارد.
اما خروج بالقوه آقای ژو چه معنایی برای اقتصاد چین خواهد داشت؟ تا زمانی که حکم جدید ابلاغ و جایگزین معرفی نشده باشد نمی‌توان در این مورد قضاوت کرد. اما یکی از شایع‌ترین پیش‌بینی‌ها آن است که خروج آقای ژو می‌تواند ضربه‌ای به اردوگاه اصلاح‌طلبان در پکن باشد. از این دیدگاه، آقای ژو از اصلاحات بازار مانند آزادسازی نرخ بهره بیش از حد طرفداری کرده است و کندی اخیر رشد اقتصادی بهانه‌ای به دست مخالفانش داد تا او را بر کنار کنند. به عقیده آنها این جایگزینی می‌تواند آغاز یک روند مناسب باشد اما تغییر رئیس کل بانک مرکزی چین بیش از آنچه تصور می‌شود تحول‌آفرین خواهد بود.
اول، اگر از مبانی شروع کنیم، آشکارترین حقیقت آن است که بانک خلق چین استقلال ندارد. اگرچه این نهاد از سایر نهادهای مقررات‌گذاری مالی چین قدرتمندتر است، اطاعت‌پذیری آن از شورای دولتی یا کابینه -که خود تحت نظارت حزب کمونیست قرار دارد- بر کسی پوشیده نیست. تصمیم هفته‌های اخیر در مورد جلوگیری از محرک پولی در مقیاس وسیع با وجود کندی رشد اقتصاد از جانب لی کی کیانگ، نخست‌وزیر و شاید حتی از جانب شی جین پینگ رهبر چین مطرح شده باشد. سال گذشته حزب کمونیست وعده داد نقش مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تری به بازارها در اقتصاد کشور بدهد. بانک مرکزی بازیگر اصلی اجرای این راهبرد است اما معمار آن نیست.
دوم، با وجود اینکه آقای ژو در جامعه چین فردی آزادیخواه قلمداد می‌شود آن اصلاح‌طلبی که باید باشد، نیست. تردیدی نیست که او در طول بیش از یک دهه خدمت در بانک خلق چین شاهد تحولات مهمی بوده است. مهم‌ترین تحول تغییر وابستگی یوان چین به دلار آمریکا بوده است. اما او نتوانست واحد پولی کشور را کاملاً آزاد سازد. حتی با وجود اینکه بانک مرکزی دامنه مبادلاتی یوان را گسترده‌تر کرده است باز هم یوان به دلار وابسته است و هر روز نرخ مبادله ارزی آن بر اساس دلار تنظیم می‌شود. به همین ترتیب بانک مرکزی تلاش کرد نرخ بهره را آزاد کند اما این کار پیشرفت کندی داشت و نرخ سود سپرده‌ها هنوز سقف دارد. اقدام واقعی در محیطی فراتر از چارچوب مقرراتی اتفاق افتاده است که در آن محصولات بانکداری سایه آزادسازی واقعی را تجربه کردند. حتی در طول سال گذشته بانک مرکزی اقداماتی پسروانه انجام داد و هنگام کاهش نقدینگی به بانک‌های دولتی وام‌های خاص و محرمانه‌ای داد تا پول خلق کنند. این وام‌های تعهدی کمکی مانعی بر سر راه ابزارهای وام‌دهی مجدد بودند که بانک خلق چین در دهه 1990 به کار برد تا بتواند رویکرد مناسب‌تری در جهت‌ دادن به جریان اعتبارات اتخاذ کند.
سرانجام، اینکه مردی که جانشین احتمالی آقای ژو می‌شود از همان قماش است. گائو شوکینگ مسیر حرفه‌ای موازی با آقای ژو دارد. هر دو آنها مدیرکل بانک ساختمان‌سازی چین یکی از بانک‌های بزرگ کشور بوده‌اند. آقای گائو مدتی در بانک مرکزی کار کرد و مدیریت اداره‌ای را بر عهده داشت که مسوول ذخایر ارزی چین بود. این دو نفر به اتفاق کتابی درباره اقتصاد چین تالیف کردند و در مورد اصلاحات مالی نیز نظرات مشابهی دارند. هنگامی که در سال‌های 2013-2011 آقای گائو مقام ناظر اوراق بهادار چین بود، تقریباً هر هفته مقررات جدیدی وضع می‌کرد تا بتواند تاثیر دولت را کاهش دهد و بازار بورس را بیشتر به یک بازار واقعی نزدیک سازد. یک بانکدار محلی با طعنه گفت آقای گائو بسیار اصلاح‌طلب است و با اطلاعیه‌های مکرر آرامش تعطیلات آخر هفته و ضیافت‌های شام را بر هم خواهد ریخت. اگر دولت چین به ناگهان رویکردی سرد در مقابل اصلاحات مالی اتخاذ کرده باشد آقای گائو جایگزین مناسبی برای ژو نیست.
آقای ژو تقریباً 67 سال دارد که دو سال بیشتر از سن رسمی بازنشستگی است. از برخی جهات شایعات مربوط به خروج او می‌تواند صحیح باشد. خروج او قبل از ماه مارس و تشکیل جلسه پارلمان تعجب‌آور نخواهد بود. اما رویکرد یکنواخت (هر چند کند) چین برای اصلاحات اقتصادی بیش از دوران خدمت او دوام می‌آورد.
منبع:اکونومیست