تشریک مساعی

امروزه دستیابی به درک صحیح از روابط اقتصادی سیاسی بین چین و ایالات متحده از زوایای مختلفی برای ناظران و سیاستگذاران در اقصی نقاط جهان دارای اهمیت شده است. وزن سیاسی اقتصادی این دو قدرت با بیش از 30 درصد تولید ناخالص جهان چنان عظیم است که به نظر می‌رسد هرگونه چرخش در مواضع متقابل یا تغییر رویکرد در سیاست‌های بین این دو قطب بزرگ اقتصادی می‌تواند تبعات بسیار اساسی و مهمی را برای سایر کشورها در پی داشته باشد. در این راستا یک ‌سوال مهم و اساسی همواره ذهن پژوهشگران و تحلیلگران را به خود مشغول ساخته است و آن شناخت صحیح جایگاه خاورمیانه در مرزبندی و مناسبات بین این دو قطب بزرگ اقتصادی است. در واقع پشتیبانی‌های ضمنی چین از برخی مواضع سیاسی در منطقه مانند ادامه خرید نفت از ایران، عدم پیوستن کامل به تحریم‌های تجاری یا حفظ نسبی مناسبات بانکی با ایران، یا حتی اتخاذ موضع مخالف در شورای امنیت در برابر دخالت نظامی در سوریه و همچنین حفظ مناسبات گسترده با پاکستان و در نتیجه استمرار نفوذ خود در افغانستان همگی نمونه‌هایی هستند که ناظران را به سمت این فرضیه سوق می‌دهد که چین دارای موضع مستقل و در یک رقابت کامل سیاسی استراتژیک با ایالات متحده به سر می‌برد. باور این شواهد منجر به این نتیجه می‌شود که کشورها در کشاکش مسائل خود با غرب می‌توانند به همکاری و همراهی چین امیدوار و پشتگرم باشند به طوری که حتی تصور می‌شود مانند دوران جنگ سرد اردوگاه جدیدی در برابر ایالات متحده سر برآورده است. این در حالی است که روی دیگر سکه نشان می‌دهد چین و ایالات متحده دو هم‌پیمان و شریک بزرگ تجاری اقتصادی هستند که منافع مشترک بسیار عظیم اقتصادی بر روابط بین‌المللی آنها سایه افکنده است. به همین دلیل نیز دشوار می‌توان پذیرفت که ناهمخوانی‌های موقت این دو کشور در بحران‌های مختلف جهان بر عمق روابط استراتژیک و گسترده این دو قطب اقتصادی تاثیرگذار باشد. به عبارت دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا تفاوت سلیقه مقطعی در مسائل بین‌الملل بین این دو کشور با توجه به اصل هم‌پیوندی اقتصاد، قابل مدیریت است یا آنکه آستانه تضادها به حدی می‌رسد که مسیر مساعد تجاری و مالی بین دو کشور را دچار خدشه سازد. با این تفاسیر باید پرسید که در حال حاضر شرایط این دو کشور و به‌ویژه چین چگونه است و اگر رقابت‌هایی بین این دو قطب در جریان است شامل چه مواردی است و اگر همکاری‌هایی در شرف تکوین است در چه موضوعاتی است. بدیهی است درک درست از این موارد می‌تواند به کشورهای درگیر در میان تعاملات این دو قطب کمک کند تا جایگاه و وزن خود را واقع‌بینانه‌تر تخمین بزنند و به پیش‌بینی مانورهای تاکتیکی طرفین نائل شوند.

1- شرایط چین
1-1- شرایط اقتصادی چین در حال تغییر از برونگرایی صرف به درونگرایی نسبی است
در طول چند دهه گذشته چین به عنوان یک الگوی کاملاً استثنایی در شرق آسیا به رشدهای بسیار بالایی دست پیدا کرده که حائز چندین ویژگی مشخص بوده است: اولاً بر نرخ رشد بسیار بالای انباشت سرمایه داخلی متکی بوده، ثانیاً بر پایه انتقال انبوه نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت اشتغال صنعتی عمل کرده، ثالثاً بر اساس ارتقا و کپی‌سازی سریع تکنولوژی که در کشورهای توسعه‌یافته در دسترس بوده، پیش رفته است. رابعاً متکی بر سیاست‌های صنعتی صادرات‌گرا بوده است. چین در واقع عادت کرده بود که از طریق یک رژیم نسبتاً خودمحور و البته تجارت‌محور هم تقاضای مصرفی رو به رشد نیروی کار خود را مدیریت کند و هم جریان‌های مالی ناشی از پس‌اندازهای نیمه‌اجباری را به سمت انباشت سرمایه هدایت کند. نمودار شماره1 روند زمانی سهم تشکیل سرمایه و مصرف داخلی را در رشد چین طی دو دهه اخیر به نمایش گذاشته است.
این الگوی موفق دیرپا اما پس از سال‌های 2008 و 2009 در شرایط جدیدی قرار گرفت که به دنبال خود بازنگری و تنظیمات جدید (adjustment) را الزامی می‌ساخت. در اصل به دنبال کاهش سرعت رشد در اقتصادی‌های پیشرفته مشخص شد که وابسته بودن رشد کشورهای در حال توسعه به وضعیت بازارهای تجاری در کشورهای توسعه‌یافته تا چه حد می‌تواند پر‌ریسک باشد. همان‌گونه که در نمودار شماره 1 ملاحظه می‌شود از سال 2009 بدین سو خالص صادرات و واردات در چین حتی اثر منفی بر میزان رشد آن کشور برجای گذاشته است. لذا به‌رغم حجم بالای تجارت خارجی در چین، هم‌اکنون وزن تجارت در ایجاد رشد ناچیز شده است و نوعی تکیه به محرکه‌های داخلی مانند تشکیل سرمایه داخلی در اقتصاد چین ملاحظه می‌شود. لذا طی دوره جدید در چین، مسیر رشد اقتصادی از مدل توسعه بر اساس صادرات و هدایت اعتبارات تا حدودی به سمت افزایش احداث زیرساخت‌ها و مستغلات تغییر جهت داده است و در عین حال به سمت ترغیب مصرف‌کننده برای افزایش هزینه و در نتیجه افزایش تقاضای کل میل کرده است. لذا اخیراً مشاهده می‌شود چین مبنای توسعه را به سمت توسعه هرچه بیشتر بازارهای داخلی خود گسترش داده است. حتی در برنامه 2030 چین که کماکان بر صادرات صنعتی تاکید شده و این رشد به شدت به سیاست درون‌گرایانه یارانه روی زمین، انرژی و تسهیلات ارزان‌قیمت داخلی متصل است، ملاحظه می‌شود تداوم تامین مالی ارزان با چالش روبه‌رو شده است و حجم بالای حمایت‌های مالی با اتکا به منابع داخلی باعث افزایش بدهی‌های چین شده است به طوری که هم‌اکنون کل بدهی‌ها به 200 درصد GDP‌ چین رسیده است (نمودار شماره 2 روند تامین مالی در چین را به نمایش گذاشته است) لکن بخش مهمی از منابع تامین مالی این بدهی هنوز از منابع داخلی چین حاصل می‌شود که نشانگر اتکای روزافزون چین به خود است.
هم‌اکنون بدهی خارجی چین به یک تریلیون دلار بالغ می‌شود که تنها برابر با 1/0 GDP است. در مجموع برخلاف روال قبلی که در چین بیشتر پس‌انداز صورت می‌گرفت و در ایالات متحده بیشتر مصرف، هم‌اکنون زمان تغییر مسیر فرارسیده، یعنی در چین مصرف بیشتری صورت می‌پذیرد و در ایالات متحده پس‌انداز بیشتر.
1-2- مسائل داخلی چین برای دولت آن کشور دست و پاگیر است
از زاویه دیگر اما باید به مسائل داخلی چین نیز توجه داشت، این کشور به لحاظ مسائل سیاسی داخلی تا حدودی شکننده است و هنوز به ثبات سیاسی لازم در حد یک ابرقدرت دست پیدا نکرده است. فساد گسترده و قوه قضائیه ضعیف و آلودگی بسیار زیاد محیط زیست از جمله مشکلات داخلی چین محسوب می‌شوند. هم‌اکنون چین در برابر یک پرسش بزرگ قرار گرفته است بدین معنی که تا کجا می‌توان بدون توجه و نگرانی از عقب‌ماندگی یک نظام سیاسی لَخت در پشت سر، صرفاً به اعتبار رشد اقتصادی بالا پیش رفت. در این راستا فشار ایالات متحده در جهت نهادینه شدن دموکراسی در چین فقط یک درخواست سیاسی ارزشی محسوب نمی‌شود بلکه از یک ضرورت و رویکرد امنیتی نیز سرچشمه می‌گیرد. چرا که بدیهی است کشورهای دموکراتیک کمتر وارد جنگ می‌شوند و کمتر مهاجر صادر می‌کنند. البته ورود به دوره دموکراتیک در چین با عدم قطعیت‌هایی روبه‌رو است زیرا اگر چین رفتاری دموکراسی‌خواهانه در پیش بگیرد مشخص نیست که چه عواقب غیرقابل‌پیش‌بینی در نحوه اداره کلان چین و حکمرانی چنین عرصه پهناوری بروز خواهد کرد. با این حال با رشد اقتصاد چین احتمال بروز جامعه تکثرگرا بیشتر می‌شود و آنگاه در چین باید به سرعت نهادهایی ایجاد شوند که بتوان در آن انواع علایق را تجمیع کرد. ون جیابائو نخست‌وزیر سابق قبل‌ها گفته بود در ارزیابی وضع چین ناظران باید توجه داشته باشند که هر مساله‌ای هر چند کوچک وقتی در 1/0 و 3/0 میلیارد نفر ضرب شود بدل به یک مشکل بزرگ می‌شود و هر منبع مالی و فیزیکی هر چند عظیم وقتی تقسیم بر 1/0 و 3/0 میلیارد نفر جمعیت شود چگونه بدل به یک دارایی بسیار کوچک می‌شود. درآمد سرانه چین هنوز یک‌چهارم درآمد سرانه ایالات متحده و جایی بین ردیف بوسنی و مولداوی است. چین هم‌اکنون یک بازیگر جهانی به شمار می‌رود اما یک قدرت جهانی محسوب نمی‌شود. می‌تواند حضور جهانی داشته باشد اما هنوز نمی‌تواند اثر جهانی بگذارد لذا یک شکاف بین قدرت سخت و قدرت نرم چین وجود دارد. چین عملاً هیچ متحد جهانی در امور امنیتی ندارد. روابط اقتصادی چین با جهان گرم (Booming‌) است اما هنوز روابط سیاسی چین با اکثر کشورهای جهان سرد و قابل ترقی است. بر اساس این شواهد برخی معتقد هستند که حل مسائل داخلی طی 10 سال آتی چنان فوری است که به چین فرصت نخواهد داد تا بخواهد در اندیشه تدارک یک تضاد بزرگ یا برخورد جدی بر سر منافع بین‌المللی باشد. به همین خاطر نیز چین تاکنون به صورت وسواس‌گونه‌ای با نهادهای بین‌المللی همکاری کرده، نرم‌های بین‌المللی را پذیرفته است و در زمینه‌های متعددی به سایر شرکای قدرت اطمینان خاطر داده که در شرایط صلح‌آمیزی درصدد رشد است. مسیری که در امتداد آن ابهاماتی بروز کرده است.
1-3- در تدوین قوانین بین‌الملل موضع چین برخلاف گذشته از همکارانه به غیر‌همکارانه بدل شده است
امروزه ایالات متحده و چین سعی دارند رقابت‌های خود را کانالیزه کرده و به مسیر کنترل‌شده‌ای هدایت کنند. به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد قابل طرح و جدا از مسائل سیاسی و اقتصادی، بخش قابل توجهی از مسائل به طور مشخص به موضع دو کشور در چگونگی تدوین قوانین و مقررات جدید در سطح بین‌الملل مانند قوانین حاکم بر موضوع تسلیحات فضایی و مواردی از این دست بازمی‌گردد. برخی در ایالات متحده بر این نظرند که چین یک همکار با کلاس جهانی در باب تدوین و راهبری قواعد بین‌المللی محسوب نمی‌شود این گروه‌ها به مثال‌های اخیر مانند نقض قوانین حقوق بشر، عدم رعایت قوانین دریایی، یا استفاده از حق وتو در مساله سوریه توسط چین اشاره می‌کنند که در آن موضع همکارانه‌ای از سوی چین مشاهده نشده است. در حالی که آمریکا انتظار دارد چین بر سر میز جهانی قدرت، از منافع خود در چارچوب مناسبات جهانی دفاع کند، به اصطلاح مانند یک ذی‌نفع مسوول رفتار کند. در این زمینه خطر اصلی در نامشخص بودن سطح و قدرت مذاکراتی بین دو کشور نهفته است. بدین معنی که در تبیین قواعد و قوانین بین‌المللی بالاخره کدام کشور باید دست بالا را داشته باشد و عملاً در تعریف قوانین پیشقدم باشد. به عبارت ساده‌تر در نهایت چه کسی قانونگذار خواهد بود (who makes the rules)؟ شرایط امروز نشان می‌دهد در عمل، قواعد و قوانین بین‌المللی مهمی در سطح جهان در حال تکوین است که چین علاقه‌مند مشارکت در تدوین آنهاست و ایالات متحده نیز باید (به ناچار) برای چین جایگاه متناسب را لحاظ کند. چین در حال گشودن فضای لازم برای مانورهای بین‌المللی است برای مثال اگرچه هنوز قدرت رای چین در بانک جهانی یا صندوق پول کمتر از کشورهای بنلوکس است اما در مقابل ایجاد بانک توسعه بریکس با سرمایه 50 میلیارد دلار جایگزینی در برابر نهادی مانند صندوق بین‌الملل پول با ابتکار چین صورت گرفته است. حتی مراقبت دوجانبه دو کشور برای کاهش تولید Co2‌ در جهان به نوعی زورآزمایی تبدیل شده که به مساله اثر آن بر کاهش سرعت رشد در دو کشور بازمی‌گردد و اینکه ممکن است موجب نفع یکی در برابر ضرر دیگری شود.

2- منطقه پاسیفیک (حوزه برخورد منافع ایالات متحده و چین)
2-1- اهمیت پاسیفیک
چه اقتصادی، چه نظامی و چه سیاسی باید توجه داشته باشیم با وجود ایالات متحده، چین، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی و اندونزی، منطقه پاسیفیک مهم‌ترین بخش جهان است و تعریف یک مدل نظامی که در آن منافع همزمان چین و ایالات متحده نمایندگی شود، بسیار دشوار شده و مساله اساسی نیز در همین موضوع گرفتار شده است. بر اساس برآوردهای جدید در پایان سال 2014 بر اساس نرخ قدرت خرید ارز GDP (PPP)iچین آمریکا را پشت سر می‌گذارد (نمودار 3) و بر اساس برخی نوشته‌های جراید، قرن آمریکا به پایان می‌رسد و قرن پاسیفیک آغاز می‌شود و پذیرش برخی سیادت‌های قبلی آمریکا دیگر کمی غیرقابل‌پذیرش جلوه می‌کند.
زمانی این تحولات گویاتر می‌شود که بدانیم در سال‌های 2013-2012 چین گوی رقابت را در تجارت جهانی به لحاظ مجموع حجم صادرات و واردات از ایالات متحده ربوده است.
2-2- مناقشات مرزی چین در منطقه آسیا و تضاد دوجانبه با آمریکا بیشتر شده است
برخلاف مسیر اقتصادی که چین را هر چه بیشتر متوجه برآورده‌سازی نیازها و مشکلات داخلی خود ساخته است در عرصه سیاست منطقه‌ای، چین رفتاری بسیار فعال و تا حدی مداخله‌جویانه را در پیش گرفته است. برای مثال مسائل مستقیم بسیار مهمی بین چین و ایالات متحده مطرح شده‌اند که محل تضاد منافع هر دو کشور محسوب می‌شود لکن توافقاتی حاصل نشده و دائم به آینده حواله داده می‌شود. این مشکلات که به طور مشخص فقط بین دو کشور مطرح است نیازمند تدوین چارچوب قانونی جدید هستند تا وضعیت فعلی از حالت مناقشه‌آمیز خارج شود. به عنوان نمونه باید به صورت حقوقی تعریف شود که حملات سایبری چین به آمریکا تا کجا قابل تحمل است یا دخالت‌های نظامی چین در دریای جنوبی و در حوزه‌های مرزی هم‌پیمانان آمریکا تا چه حدی قابل پذیرش است. به نظر می‌رسد اقدامات نسبتاً شدید چین در دریای جنوبی چین علیه ویتنام و فیلیپین به نوعی تمایلات و توانایی‌های ایالات متحده را در بوته آزمون قرار داده است و برخی اعتقاد دارند چین در آغاز قرن در حال سنجش (Probe) سیاست ایالات متحده است. در واقع چین هم‌اکنون با شش کشور همسایه خود دارای تعارضات مرزی است. مشکلات چین و ژاپن تاریخی و طولانی و عمیق است. چین بدترین وضعیت مرزی جهان را دارد؛ با 14 کشور هم‌مرز در خشکی و با هشت کشور در دریا همسایه است. در این میان از دید برخی صاحب‌نظران علاقه روزافزون به مالکیت حوزه مرزهای ملی دیگران صرفاً یک نمایش دیپلماتیک از سوی چین محسوب نمی‌شود بلکه برآمده از یک هدف ملی به شمار می‌رود که حزب حاکم به آن دامن می‌زند. در واقع در حوزه برون‌مرزی نوعی تمایل به تغییر وضع موجود در مواضع چین قابل مشاهده است.
2-3- حضور نظامی آمریکا در پاسیفیک
در برابر این موارد ایالات متحده بر سر یک دو‌راهی قرار دارد؛ از یک‌سو پس از سال 2008 قدرت مالی آن دولت برای حضور همزمان ناوگان دریایی در سطح جهان کاهش یافته در حالی که درخواست‌های کشورهای آسیایی برای حضور پررنگ ایالات متحده در منطقه بیشتر شده است. علت خروج نظامی از افغانستان و عراق را اصولاً در جهت تغییر رویکرد نظامی ایالات متحده در اعطای اولویت به منطقه پاسیفیک با توجه به قید بودجه نظامی تفسیر کرده‌اند. لذا انتقال نیروها و منابع از جنگ در عراق و افغانستان به منطقه آسیا-‌‌پاسیفیک تنها تحت سیاست تجدید توازن (Rebalancing‌) موجه جلوه می‌کند. امروزه احتمال عقب‌نشینی دریایی آمریکا به‌واسطه کاهش مستمر توان مالی و بودجه دفاعی عامل نگرانی کشورهای آسیایی شده است. این ابهام وجود دارد که آیا آمریکا می‌تواند کماکان در منطقه به صورت درگیر باقی بماند. بودجه دفاعی آمریکا ظرف پنج سال آینده ثابت یا حتی کاهنده خواهد بود در حالی که چین با رشد دورقمی بودجه دفاعی خود درصدد رقابت است. اگرچه هنوز بودجه دفاعی چین یک‌سوم بودجه دفاعی ایالات متحده است.

3- همکاری‌های اقتصادی دو کشور
3-1- روابط فزاینده اقتصادی نتوانسته تنش‌های سیاسی بین دو کشور را کاهش دهد
از سوی منتقدان چنین مطرح می‌شود که تا چندی پیش منافع و مبادلات اقتصادی به صورت یک ضربه‌گیر بین تنش‌های سیاسی و نظامی دو کشور عمل می‌کرد لکن هم‌اکنون بروز مسائل جدید در برخوردهای دریایی و حملات سایبری، موضوعات را قدری پیچیده کرده است. به نظر می‌رسد نوع بازی برد -برد به بازی برد- باخت با حاصل جمع صفر در آستانه تغییر است. روابط بین دو کشور دو بعد سیاسی و اقتصادی دارد که مسیر و لحن در هر دو بعد یکسان نیست. در تفسیر این مطلب از ورود هر دو کشور به مخمصه امنیتی (Security Dilemma) یاد می‌شود. مسائل این مخمصه تا به امروز فقط از طریق منافع مشترک در یکسری از زمینه‌های اقتصادی حل شده بود، مواردی شامل مثبت بودن تراز تجاری به نفع چین یا خرید بدهی دولت ایالات متحده توسط چین در بازار اوراق بهادار از نکات بارز این منافع مشترک بوده است. نکته آنکه در عین حال که مسائل امنیتی نظامی در حال وخامت است موارد اقتصادی در حال بهبود است و این یک تناقض آشکار را ایجاد کرده است.
3-2- در زمینه‌های اقتصادی هنوز فرصت‌های همکاری بین دو کشور فراهم است
از دید اقتصادی برخی باور دارند که هنوز رابطه چین و ایالات متحده لزوماً به حد یک رقابت با حاصل جمع صفر نرسیده است. از نظر «کیسینجر» منافع هر دو کشور چنان به هم درآمیخته است که به سختی می‌توان در آن بروز برخوردی را تصور کرد که یک طرف بدون صدمه شدید بتواند از آن خارج شود. چین از کل شش تریلیون اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا در حدود 3/1 تریلیون دلار را خریداری کرده است و سالانه حدود 440 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر می‌کند (چهار تریلیون دلار از اوراق بدهی دولت آمریکا توسط فدرال‌رزرو خریداری شده است). هر گونه واقعه نامطلوب در اقتصاد آمریکا بدون تردید و تاخیر اثر مخرب بر اقتصاد چین خواهد گذاشت و بالعکس. در حالی که چین برای پاسخگویی به نیازهای مهم اجتماعی سیاسی داخل کشور نیازمند حفظ آهنگ رشد اقتصادی در یک نرخ حداقل هفت درصد است لذا فضا برای ماجراجویی اقتصادی آن کشور تا حدود زیادی محدود است. واقعیت این است که ظرف 35 سال گذشته به‌رغم تفاوت‌های فاحش دو کشور سطح و عمق روابط اقتصادی بسیار رو به گسترش بوده است. چین سریع‌ترین رشد در بین بازارهای صادراتی ایالات متحده از سال 2000 تا 2011 را تجربه کرده و در این مدت میزان صادرات ایالات متحده به چین 542 درصد رشد کرده است. در حالی که صادرات آمریکا به سایر نقاط جهان در همین مدت 80 درصد رشد کرده است. حتی در این مدت 20 ایالت رشد چهاررقمی صادرات به چین را تجربه کرده‌اند. امروزه ایالات متحده سالانه 120 میلیارد دلار کالا به چین صادر و در مقابل در حدود 440 میلیارد دلار واردات از آن کشور دارد. پس از عبور از بحران 2008 میلادی بر ایالات متحده مشخص شد که به طور حتم نیازمند تنظیم یک برنامه تجاری جدید است تا بتواند روند قبلی رشد را بازیابی کند. در این راستا اتکای بیشتر آمریکا به صادرات برای موتور محرکه سرمایه‌گذاری داخلی در جهت تولید و لذا اشتغال بیشتر مطرح و در برنامه‌ها لحاظ شد. در واقع تا پیش از این ایالات متحده بیش از حد بر مصرف داخلی خود تکیه کرده بود و اقدامات ناچیزی برای معکوس کردن روند کاهش رقابت‌پذیری خود انجام داده بود.
3-3- بین دو کشور یک مسیر جدید گفت‌وگو و حل مشکلات گشوده شده است
مدتی است که یک محمل مذاکراتی با نام گفت‌و‌گوهای استراتژیک و اقتصادی S&ED(Strategic & Economic Dialogue)i ایجاد شده است که یک مسیر جدید در روابط بین چین و آمریکا را فراهم آورده است. این سری مذاکرات سالانه که در سطح عالی‌ترین مقامات بین دو کشور صورت می‌گیرد در نوع خود بی‌نظیر است و نشانگر سطح بالای تماس دو کشور است. هم‌اکنون بیش از 60 ساختار مذاکره‌ای در تمامی ابعاد و جوانب دو‌جانبه به طور دائم و روزمره در حال مذاکره بین دو کشور است و حتی در بخش‌های نظامی احتمال برگزاری مانورهای مشترک متصور است. اگرچه مخالفان نقدهایی را بر این مذاکرات وارد می‌کنند و معتقد هستند در طول این جلسات مسائل اصلی هنوز لاینحل مانده است و کمتر به جمع‌بندی رسیده به عبارت ساده به جای حل مساله بیشتر صحبت‌ها ادامه یافته است. در این میان یکی از نکات بسیار مهم که اخیراً در سر‌فصل مذاکرات اقتصادی دو کشور گشوده شده است امکان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی دوجانبه است که تاکنون هرگز در حد و سطح مبادلات اقتصادی دو کشور نبوده است. سرمایه‌گذاری از سمت چین در آمریکا هنوز یک درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشکیل می‌دهد و حداکثر بالغ بر 40 میلیارد دلار است که نشانگر وجود یک فرصت بسیار بزرگ در همکاری آتی است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا از 2012 تا 2013 دو برابر شده است و موجب ایجاد هزاران شغل شده است. اگر طی مذاکرات و جلسات S&ED توافقات دوجانبه سرمایه‌گذاری نیز در کنار همکاری در زمینه‌های فناوری به سرانجام برسد مناسبات اقتصادی بیش از پیش تقویت خواهد شد. در همین حال صاحب‌نظران چینی اعتقاد دارند بسیاری از نگرانی‌های آمریکا در زمینه نرخ ارز و مسائل عدم توازن تجاری در دوران جدید تحت حاکمیت‌ شی جین پینگ در شرف حل است. در عین حال نباید از خاطر برد که بخشی از سیاستمداران و صاحبان منافع در ایالات متحده کماکان در برابر سرمایه‌گذاری چین مقاومت می‌کنند، مواردی از ممانعت ورود شرکت هوآوی به بازار آمریکا به‌واسطه فشارهای کنگره یا ممانعت از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در برخی زمینه‌ها مانند سلول‌های آفتابی و توربین‌های بادی از جمله نمونه‌های بارز محسوب می‌شوند. نکته حائز اهمیت آنکه مسائلی که بین دو کشور باقی‌مانده است بیشتر مشکلات آمریکا محسوب می‌شوند تا مشکلات چین. در مذاکرات اقتصادی تمرکز پیام‌های ایالات متحده بر این هدف استوار است که چین هرچه بیشتر بتواند خود را به طرف نرخ ارز بازار سوق دهد. همچنین در مذاکرات سیاست‌های تبعیض‌آمیز چین که به شرکت‌های آمریکایی و اشتغال صدمه می‌زند از طریق فشار بر چین آدرس‌دهی می‌شود. همچنین نقد سیاست‌هایی در داخل چین است که شرکت‌های جدیدالورود را وادار می‌سازد دارایی‌های معنوی خود را واگذار کنند اگر بخواهند به بازار چین دسترسی داشته باشند. در عین حال صحبت از اعتبارات صادراتی چین در میان است که به صورت ناعادلانه‌ای باعث پیش افتادن شرکت‌های چینی در بازارهای هدف می‌شود.

4- جمع‌بندی
در کل روابط دو کشور را می‌توان در چه چارچوبی جمع‌بندی کرد؟
امروزه و در ادبیات سیاسی اقتصادی، کلیت روابط چین و ایالات متحده در قالب یک الگوی تاریخی شناخته‌شده و مشخص مورد تحلیل قرار می‌گیرد و تحت آن الگو این سوال مطرح می‌شود:
هنگامی که یک قدرت جدید (Rising power) ظهور می‌کند و در عرصه مواجهه با یک قدرت بزرگ قبلاً تثبیت‌شده (Established Power) قرار می‌گیرد چه حوادثی رخ می‌دهد.
هم‌اکنون ذیل این پرسش کلان، صاحبان اندیشه در هر دو کشور آگاهانه در جست‌وجوی پاسخ هستند و درصدد هستند تا راه‌حل معقولانه‌ای را برای برون‌رفت از چنین شرایط پیچیده‌ای معرفی کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی «قدرت در تثبیت» درصدد اتخاذ استراتژی کاهش ریسک (hedging) باشد. روشی که در آن «قدرت برتر تثبیت‌شده» سعی می‌کند «قدرت در حال ظهور» را به سمتی هدایت کند که در نظام بین‌الملل جایگاه متناسب با خود را با حداقل تنش بیابد و مستقر شود. این در حالی است که قدرت مستقر در عین حال خود را برای بدترین سناریو یعنی مقابله کامل نیز آماده می‌سازد. به طور کاملاً بدیهی، مرور نظرات و مقالات در بیشتر اتاق‌های فکر آمریکایی نشان می‌دهد در مجموع برنامه چین در برابر ایالات متحده نامشخص مانده است و لذا دو دسته نگاه حاکم شده است.
عده‌ای در ایالات متحده معتقدند باید گوش‌به‌زنگ بود زیرا مشخص نیست چین لزوماً به ارزیابی صحیح نائل شود.
عده‌ای در ایالات متحده علاقه‌مند هستند که دائماً به چین یادآوری شود که به‌درستی در ارزیابی توان خود دقت کند و دریابد که هنوز در شرایط یک قدرت در حال ظهور با شرایط دشوار و ضعیف داخلی قرار دارد و اگر از درک این نکته غافل شود تبدیل به خطرناک‌ترین عنصر برای نظم بین‌المللی خواهد شد. این نگرانی از این ناشی می‌شود که بعضاً مشاهده می‌شود چین امروزه خود را بزرگ‌تر و مغرورتر و مستقل‌تر از آن نشان می‌دهد که اجازه بدهد یک قدرت بیرونی بخواهد بر رفتار آن تاثیر بگذارد.

توصیه کیسینجر
برخی دیدگاه‌ها در داخل ایالات متحده بر این باورند که باید در برابر چین سیاست‌های تهاجمی‌تری اتخاذ شود در حالی که در مقابل برخی از ناظران چینی از این نگران هستند که ایالات متحده به‌واسطه کاهش قدرت خود، بدون دلیل رفتار تهاجمی اتخاذ کند. کیسینجر در قرن جدید آمریکا را قدرتی آسیایی معرفی می‌کند که در برابر پدیده‌ای به نام چین قرار گرفته که او نیز علاقه دارد به صورت یک قدرت جهانی دیده شود. لذا کیسینجر الگوی همکاری (Co-evolution) هم‌تکاملی را توصیه می‌کند. به نظر او در هر دو کشور به جای آنکه تمرکز بر آن باشد که چه کارهایی انجام شود باید مراقبت صورت گیرد که چه چیزهایی رخ ندهد و از وقوع چه حوادثی جلوگیری شود. کیسینجر ابراز نگرانی دارد که آمریکا و چین وارد همان مسیری شوند که آلمان و انگلستان در اوایل قرن بیستم و در آغاز جنگ جهانی اول طی کردند. هنگامی که روابط اقتصادی هر دو کشور در حداکثر شرایط ممکن بود.

نتیجه‌گیری
در دهه جدید رشد چین بیشتر مبتنی بر متغیرها و عوامل داخلی خواهد بود و تکیه صرف بر تجارت بین‌المللی راهگشا نخواهد بود. روابط اقتصادی با ایالات متحده کماکان تقویت خواهد شد و طی این روابط آمریکا بیشتر منتفع می‌شود. گسترش مناسبات اقتصادی اما دارای چنان ظرفیتی نیست که مانع بروز تضاد منافع گاه‌وبیگاه بین دو کشور شود. حجم مسائل داخلی و مشکلات درونی چین هنوز مانع از آن است که چین در نقش قدرت اول یا دوم جهانی به رقابت با آمریکا بپردازد اما چین متمایل است به‌ویژه در منطقه پاسیفیک به عنوان قدرت اصلی عمل کند لذا دوره‌ای از التهاب در این مهم‌ترین منطقه اقتصادی جهان در پیش است. هرگونه موضع‌گیری تاکتیکی چین در سایر نقاط جهان یا مسائل کلان دیگر بین‌المللی را باید در این مناسبات و بده‌بستان استراتژیک چین و ایالات متحده در منطقه پاسیفیک مورد تفسیر قرار داد که محل اصلی رویارویی سیاسی این دو قطب بزرگ است. به عبارت دیگر مناسبات ایالات متحده و چین در منطقه پاسیفیک میزان‌الحراره روابط این دو کشور در سایر نقاط جهان خواهد بود. هرگاه تنش‌ها و سوء‌تفاهمات در این منطقه افزایش یابد می‌توان انتظار داشت بلافاصله تحرکی جدی در سایر نقاط جهان و در حوزه‌های نفوذ چین بروز کند و از ابزار خود استفاده کند، به عبارت ساده چین در سایر نقاط از مهره‌های تاکتیکی خود بهره‌برداری کند. این استفاده می‌تواند یا در جهت تشدید فشار بر منافع ایالات متحده باشد یا در جهت معامله فوری روی یکسری منافع صورت پذیرد. این دو تقابل یا تعامل وابسته به جدیت مناقشه و تضاد منافع این دو قدرت در منطقه پاسیفیک خواهد بود. لذا مانیتورینگ و رصد دائم وضعیت آسیا-‌‌پاسیفیک تا حدود زیادی می‌تواند توضیح‌دهنده واکنش این دو دولت و به خصوص چین در سایر نقاط جهان از جمله خاورمیانه و مساله هسته‌ای ایران یا مساله سوریه باشد. نقش چین در پاکستان و اثر پاکستان در افغانستان نمونه‌ای از این حلقه‌های تو در تو است. اگر در منطقه پاسیفیک آرامش حاکم باشد می‌توان انتظار داشت همراهی و سکون بیشتری بین چین و ایالات متحده بر سر سایر مسائل بین‌المللی و حفظ وضع موجود (Status quo) مشاهده شود.

منابع
1- Daniel R. Russel, Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacific Affairs "The Future of U.S.-China Relations" Testimony Before the Senate Foreign Relations Committee - Washington, DC - June 25, 2014
2- Robert Kahn, "China: The Long and Short of Economic Reform" Global Economics Monthly- July 2014
3- Steven A. Tananbaum Senior Fellow for International Economics National Public Radio STEVE INSKEEP
4- David Chmiel, "The Best of Frenemies: The Dual Strands of U.S.-China Relations" June 12, 2014 · in Commentary
5- "US weakness drags down global growth" July 16th 2014 EIU global forecast
6- Aaron L. Friedberg,. "The Future of U.S.-China Relations Is Conflict Inevitable?" - Chinese foreign Policy - 2005
7- XIE Tao., "Challenges and Strategies" Beijing Foreign Studies University
8- Dr. HUANG Haizhou., "Perspectives on China Economy and Markets" With input from CICC Macro and Strategy Team- January 2014
9- Yu Bianjiang., "Sailing against the current china - US relations in the next stage|" Institute for the study of diplomacy- July 2013
10- Nina Hachigian., "Rethinking US -china relations" November 2012- Blogs Reuters
11-"Conference call with former US Ambassador to China Winston Lord" Foreign affairs - June 2014-08-26
12- James Jay Carafano., "Why US China G2 won't work" Heritage organization- 2014
13- Barry Bosworth., "Conflict in the US - China economic relationships: Opposite sides of the same coin?"- The Brookings Institution - 2012
14- Zhang Lijuan., "Solving dilemma of US - China trade relations" Vhina.org.cn February 2013
15- Yasmin Gagne., "Kissinger Reflects on US- China Relations" By Colombia daily spectator.
16- Gordon Chang. "Compromised: Henry Kissinger's China Syndrome" World Affairs Journal- 2011
17- Richard Bush, "The United States and China: A G2 in the making?" Brookings 2011
18- Stapleton Roy Opening statement at the senate foreign relations committee hearing 2014 - "Future of US-China relations"
19- Wayne Morrison.,"China US trade issues" Congressional research services - 2014