واقع‌بین باشیم

بدون تحقیق میدانی، قضاوت در مورد باور عمومی و انتظارات مردم امکان‌پذیر نیست. اما می‌توان حدس زد که هر قدر سیاست‌های دولت قاعده‌مندتر و رفتار سیاستمردان، پیش‌بینی‌پذیرتر باشد و هر چه نقش عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های دولتمردان بیشتر و مشورت با اصحاب فکر و صاحب‌نظران ملاک عمل باشد یا هرچه شتاب و عجله در تصمیم‌گیری کمتر و حزم و تامل در تصمیمات ملی غالب باشد و دست‌آخر اینکه هر چه عمل‌زدگی و روزمرگی در بدنه دولت رخنه کمتری داشته باشد؛ باور عمومی به حرف‌های سیاستمردان و اطمینان مردم نسبت به احتمال موفقیت سیاست‌ها بیشتر خواهد بود. خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه موفقیت‌های شایان توجهی کسب کرده و نمودهای قابل اتکایی ارائه داده است؛ هر چند چنان که در آغاز گفتم قضاوت مصداقی در این زمینه مستلزم تحقیق میدانی و نظرسنجی اجتماعی است. البته صرف‌نظر از ملاک‌های پیش‌گفته، شخصیت و منش سیاستمردان هم در باورپذیری سیاست‌های دولت نقش مهمی دارد که خوشبختانه در این زمینه، شخصیت رئیس‌جمهور ترکیبی از دقت در تحلیل، اقتدار در عمل همراه با متانت در رفتار را در این مدت به نمایش گذاشته که سرمایه قابل ملاحظه‌ای برای مدیریت انتظارات عمومی توسط سیاستگذاران است.

آقای روحانی بازهم بر ضرورت کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی تاکید کردند. سال گذشته این سیاست به چارچوب اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده بود. امسال چطور؟ آیا امکان ادامه این روند وجود دارد؟ یعنی دولت می‌تواند همچنان بر سیاست کاهش تورم از طریق کنترل پایه پولی اصرار داشته باشد؟

کنترل پایه پولی شرط لازم ولی ناکافی کاهش تورم است. بر این اساس، سوال شما را در دو فراز پاسخ می‌دهم. نخست آنکه آیا کنترل پایه پولی در ماه‌های آتی در دستور کار سیاستگذار پولی قرار داشته و امکان‌پذیر است؟ و فراز دوم در موثر بودن کاهش تورم از طریق کنترل پایه پولی. پاسخ سوال اول این است که در حد اطلاع بنده، بانک مرکزی با تمام توان سیاستی، قانونی و مدیریتی خود بر کنترل پایه پولی اصرار دارد اما به دو دلیل در تحقق این هدف موفقیت زیادی ندارد. دلیل اول اینکه هنوز رفتار خزانه در پرداخت‌های دولت قاعده‌مند نشده و بخشی از پایه پولی که به مدیریت سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی برمی‌گردد از کنترل بانک مرکزی خارج است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در برابر رژیم دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت که مستقیماً بر پایه پولی اثر می‌گذارد منفعل است. از سوی دیگر، سیاستگذار مالی و مجلس، هنوز به اندازه کافی به تقوای اعتباری مقید نشده‌اند و گاه و بیگاه برای رفع مشکلات مدیریتی کشور به تسهیلات تکلیفی متوسل می‌شوند. به خصوص، توسل به منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات ریالی بودجه، عملاً بانک مرکزی را در برابر تبدیل منابع ارزی صندوق مسلوب‌الاختیار می‌کند. اما منشاء اصلی کنترل‌ناپذیری پایه پولی حداقل در شرایط فعلی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. درجه پایین نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود مسکن از یک‌سو و نرخ پایین بازگشت تسهیلات اعتباری به دلیل مطالبات معوق از سوی دیگر، بازار اعتبار کشور را در سطح کلان، خشک و منابع بانک‌ها را منجمد کرده است. بنابراین بانک‌هایی که می‌توانند حساب خود نزد بانک مرکزی را از طریق دریافت خط اعتباری یا اضافه برداشت، بدهکار کنند صرف‌نظر از هزینه مالی این اقدام، از آن استقبال می‌کنند. نتیجه، رشد مدیریت‌ناپذیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و انبساط پایه پولی است. بنابراین اراده بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی بسیار قوی ولی ابزارهای این نهاد مهم پولی برای انجام این سیاست اندک و ناکافی است. فراز دوم پاسخ به سوال شما را این‌گونه خلاصه می‌کنم که کنترل پایه پولی، برای کاهش تورم‌های سرکش بالای ۲۵ درصد موثر است ولی تورم مزمن زیر ۲۰ درصد را نمی‌توان با توسل صرف به این ابزار مهار کرد. تجربه یک سال و اندی دولت یازدهم نشان داد که بازگرداندن مقطعی تورم ماهانه به زیر 5/1 درصد، با توسل به روش‌های سنتی مدیریت بازار پول امکان‌پذیر است اما نگه‌داشتن متوسط تورم ماهانه در محدوده زیر رقم یاد‌شده، مستلزم ارتقای چارچوب سیاست پولی است که تفصیل آن در حوصله این گفت‌وگو نمی‌گنجد.

یکی از محورهای سخنان آقای روحانی، بازگرداندن ثبات به بازارها بود. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی اعتقاد دارند بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی موجود در بازارها ناشی از مسائل بین‌المللی است، از دست دولت چه کاری در حوزه سیاستگذاری و اجرایی برمی‌آید که بتواند ثبات را به بازارها برگرداند؟

برای پاسخ به این سوال، لازم است بر روی چند مفهوم توافق کنیم. اولاً، ثبات با تثبیت متفاوت است. به خصوص در بازار ارز کشوری با تورم بسیار بالاتر از تورم جهانی، تثبیت نرخ نه ممکن و نه مطلوب است. پس لازم است بازیگران این بازار، بر طبل تثبیت نرخ نکوبند. اتفاقاً ثبات بازار ارز مستلزم تعدیل تدریجی نرخ است. توجه کنید استمرار تورم به معنی تضعیف مستمر قدرت خرید ریال در بازار کالاها و خدمات است. انکار این واقعیت در بازار ارز و فشار سیاسی یا عملیاتی برای تثبیت نرخ، در اولین فرصت به جهش آن خواهد انجامید. بنابراین نوسان‌گیری‌های کوتاه‌مدت، اگر با تضعیف تدریجی ریال همراه نباشد، بستر را برای جهش‌های غافلگیرکننده در روزهای بحرانی آماده می‌کند. نکته بعدی آنکه بازار آزاد ارز، یک نهاد غیرقابل‌انکار در بازار دارایی‌های کشور است. لذا تا زمانی که شرایط برای یکسان‌سازی مهیا نیست، لازم است بازار آزاد را در کنار بازار ارز مبادله‌ای به رسمیت بشناسیم. خوشبختانه بخشنامه هفته گذشته بانک مرکزی در این زمینه بسیار راهگشا هرچند دیرهنگام بود. نکته آخر هم آنکه رسانه‌هایی که دلسوز اقتصاد کشورند، سیاستگذاران را مجبور به بیان تعهداتی در مورد بازار ارز که ایفای آن مشکل است نکنند. 2

با این تحلیل که از سخنان رئیس‌جمهور روحانی داشتید، می‌خواهم نظر شما را در مورد لایحه بودجه بدانم. با توجه به مشکلاتی که در زمینه فروش نفت و همچنین کاهش قیمت آن وجود دارد و درنهایت با توجه به تنگناهای موجود، فکر می‌کنید بودجه سال 1394 مبتنی بر ریاضت اقتصادی تهیه و تدوین شده است؟

پاسخ به این پرسش کمی دشوار است از آن جهت که نمی‌توانم از ریاضت اقتصادی نام ببرم. اما اجازه بدهید از یک خوش‌شانسی سخن بگویم که به دولت کمک کرده تا بودجه سال آینده قدری با احتیاط تدوین شود. خوشبختانه لایحه بودجه پس از آنکه قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشت تدوین شد و مدتی بعد دیدیم که کشورهایی نظیر عربستان در نشست اخیر اوپک مواضعی اتخاذ کردند که دورنمای قیمت را همچنان رو به کاهش نشان داد، بنابراین خوش‌شانس بودیم که پیش‌بینی قیمت نفت در لایحه بودجه با احتیاط همراه بود. در حال حاضر توان تولید نفت در ایران، حدود یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز است که البته یک میلیون از این مقدار نفت خام و بقیه فرآورده است. همچنین قیمت نفت در بودجه 72 دلار و قیمت ارز هم 2850 تومان پیش‌بینی شده است که به نظر من هر سه عدد، محتاطانه در نظر گرفته شده است. در مورد قیمت نفت، نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی‌های متفاوتی دارند. مثلاً بلومبرگ قیمت را پایین‌تر از 72 دلار پیش‌بینی کرده و موسسه‌های دیگری هم هستند که قیمت را بالاتر در نظر گرفته‌اند اما در نهایت، ما به قیمت 72 دلار رسیده‌ایم که به نظر من کمی بالاتر از حد احتیاط است. اما همان‌طور که اشاره کردم، ما خوش‌شانس بودیم که در زمان تدوین بودجه، محتاطانه برخورد کردیم.

به این ترتیب احتمالاً میزان درآمدهای نفتی ایران ممکن است حدود 32 تا 34 میلیارد دلار باشد. ما نیاز داریم که از این مقدار، حدود 15 تا 20 میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم که به نظر من عدد مناسبی است. بنابراین از نظر من، بودجه 94 بودجه‌ای دور از منطق نیست. اما اسمش را ریاضت نمی‌گذارم.

کاهش وابستگی به نفت در این بودجه ظاهراً محقق شده.

نمی‌شود گفت وابستگی به نفت در این بودجه کاهش یافته چون هنوز تراز عملیاتی قابل دفاع نیست.

رئیس‌جمهور روحانی کاهش قیمت نفت را یک فرصت اعلام کردند.

مهم‌ترین شاخصی که در تحلیل‌ها می‌شود به آن اتکا کرد، نقطه سربه‌سر قیمت نفت است. به این شاخص کم‌ توجه می‌شود اما این شاخص می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. چون به ما می‌گوید کدام قیمت نفت است که تراز عملیاتی ما را صفر می‌کند. طیف‌های متفاوتی از این شاخص استفاده می‌کنند. مثلاً بیشتر در سازمان‌های خارجی روی این شاخص اتکا دارند. مثلاً صندوق بین‌المللی پول از عدد 148 استفاده می‌کند. دویچه‌بانک عدد 135 دلار را صحیح می‌داند اما احتمالاً این شاخص پایین‌تر از این است.

در حال حاضر ارزیابی‌ها از تراز عملیاتی بودجه چقدر است؟

به نظر می‌رسد خیلی پایین‌تر از ارقامی باشد که مورد توجه نهادهای بین‌المللی است. بعضی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این عدد حدود 60 دلار است. هرچند این ارزیابی‌ها نیاز به تحقیق بیشتر دارد اما فکر می‌کنم نقطه سربه‌سر نفت در بودجه، 60 دلار است. اگر می‌خواهیم میزان وابستگی بودجه به نفت را بسنجیم، باید به این عدد اتکا کنیم. در حال حاضر از دو عدد برای قیمت نفت استفاده می‌شود. یکی قیمت نفت در سطحی است که تراز پرداخت‌های ما را به تعادل می‌رساند و حساب جاری ما را با خارج از کشور به تراز می‌رساند. دیگری هم عددی است که تراز عملیاتی ما را می‌بندد. به این دو می‌گویند break event oil price یعنی قیمت سربه‌سری نفت. این دو عدد می‌تواند میزان وابستگی اقتصاد ایران را به نفت نشان دهد. در حال حاضر بخش خارجی را به دلیل تحریم باید کنار بگذاریم چون عددهای ناشی از آن قابل اعتماد نیست. اما اگر بتوانیم وابستگی بودجه را به نفت در مسیری هدفمند و مرحله به مرحله کاهش دهیم، از این منظر می‌توانیم بگوییم کاهش قیمت نفت برای ما فرصت ایجاد می‌کند.

و این روند چه تهدیدی برای اقتصاد ایران دارد؟

باید توجه داشته باشید که بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت به خصوص عربستان با اتکا به ذخایر ارزی بالایی که دارند، می‌خواهند رقبای غیر‌اوپکی را کنار بزنند اما ایران به این دلیل که ذخایر ارزی قابل توجهی ندارد، احتمالاً از این سیاست لطمه خواهد دید. ضمن اینکه ممکن است دولت به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل شود و در نتیجه شاهد افزایش پایه پولی و افزایش مجدد تورم باشیم. البته خوشبختانه در این زمینه، آقای رئیس‌جمهور هم در مجلس تاکید کردند که پایه پولی، خط قرمز دولت است. اما ای‌کاش این خط قرمز از دولت به همه حاکمیت تعمیم داده شود و همه نهادهای حکومتی این خط قرمز را رعایت کنند.

راه‌حل بسیار ساده این است که همه حساب و کتاب کنیم و ببینیم در شرایط فعلی چقدر از درآمدهای نفتی سهم داریم. ساده است. حساب کنید که ما با توجه به ظرفیت تولیدی که داریم و با احتساب قیمت 72 دلار، احتمالاً روزانه به هر ایرانی، 60 سنت می‌رسد. 25 سنت هم ممکن است نصیب صندوق توسعه شود و 15 سنت هم به شرکت نفت می‌رسد. لطفاً 72 دلار را ضرب در یک میلیون و 400 هزار بشکه کنید و بر عدد 77 میلیون نفر جمعیت کشور تقسیم کنید. احتمالاً به هر ایرانی در روز یک دلار می‌رسد. هر کس قرار است کاری کند، باید روی همین 60 سنت حساب کند.

آقای جهانگیری هم گفته‌اند ما نفت را با 40 دلار هم می‌توانیم اداره کنیم. با توجه به توضیحی که دادید، چنین رقمی امکان‌پذیر است؟

این عدد را باید در اجرا بسنجیم. من نمی‌دانم چنین چیزی امکان‌پذیر است یا نه، اما باید در نظر داشته باشیم که حجم پروژه‌های عمرانی خیلی زیاد است. اگر دولت در اقدامی جسورانه حجم گسترده پروژه‌های نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کند، احتمالاً بشود با این رقم اقتصاد کشور را اداره کرد.

شما پیش از این بارها اشاره کرده‌اید که اقتصاد ایران باید یک دوره ریاضت را تحمل کند. مثلاً چندی پیش در گفت‌وگو با تجارت فردا باز هم بر این موضوع تاکید کردید. با توجه به قیمت نفت و مشکلاتی که این روزها با آن مواجه هستیم، آیا بازهم بر این موضوع تاکید دارید؟

فکر می‌کنم هنوز هم چنین اعتقادی دارم. به این دلیل که سیاستگذار چه در اظهارنظرهای شفاهی و سخنرانی‌هایش و چه در سیاستگذاری‌اش، معمولاً سطح رفاهی که به مردم وعده می‌دهد، بالاتر از سطحی است که می‌شود به صورت پایدار در بلندمدت پیاده کرد. البته این بلا خیلی از اقتصادها را گرفتار کرده و خیلی از کشورها به آن دچارند بنابراین معتقدم باید اقتصاد ایران، دوره‌ای را با واقعیت‌ها زندگی کند. اگر نگویم ریاضت، باید بگویم زندگی با واقعیت‌های موجود. یونان نمونه خوبی است که می‌شود مثال زد.

این واقع‌بینی باید از دولت شروع شود یا مردم؟ یعنی مردم اول باید توقعات خود را پایین بیاورند یا دولت؟

فرقی نمی‌کند. همه باید این واقعیت را بپذیرند. ضمن اینکه بحث پایین آوردن توقعات نیست. به نظرم، بحث شفافیت و روراست بودن است. همه باید به این فکر کنیم که این مقدار نفت تولید می‌کنیم و این مقدار درآمد داریم و این مقدار هزینه داریم. 35 میلیون بشکه نفت داریم. 35 میلیارد دلار درآمد داریم. 77 میلیون نفر هستیم و می‌توانیم این رقم را به 365 روز تقسیم کنیم. مشخص است که به هر ایرانی چقدر می‌رسد. هرچه به دست آمد باید صرف ساخت جاده شود. با آن سد بسازیم. از محیط زیست مراقبت کنیم و امنیت ایجاد شود و خرج سیاست خارجه کنیم. واقعیت این است که با این قیمت‌ها و مختصات بازار نفت، به هر ایرانی در هر روز بیشتر از 60 سنت پول نفت نمی‌رسد. اگر قرار است بیشتر پرداخت شود، دولت باید مالیات بیشتری بگیرد اگرنه راه دیگری وجود ندارد.

فکر می‌کنید زمینه پذیرش این واقعیت برای مردمی که چند سال ریخت‌وپاش‌های نفتی دیده‌اند وجود دارد؟

بحث پذیرشش نیست. بحث در واقع چهار عمل اصلی است. یعنی ما از محدوده چهار عمل اصلی لازم نیست خارج شویم. معلوم است که چه چیزی را با چه چیزی جمع کنیم، چه از آن کم کنیم و بر چه تقسیم کنیم. روشن است. فقط از این چارچوب نباید خارج شد. ما از این چارچوب که بیرون می‌رویم، روی تمام ذخایر گازی عسلویه حساب باز می‌کنیم. روی نفت استخراج‌نشده میدان‌ها حساب می‌کنیم. این داشته‌ها ما را دچار توهم می‌کند و فکر می‌کنیم خیلی پولدار هستیم. در حالی که این‌گونه نیست. اگر بخواهیم روی منابع فعلی و آنچه قابل استحصال است، حساب کنیم، به نظرم خیلی جایی برای بلندپروازی نمی‌ماند. باید واقع‌بین بود و واقع‌بینی ایجاب می‌کند که معافیت‌های مالیاتی کم شود. تخصیص بودجه به نهادهای غیرمرتبط را قطع کنیم. خصوصی‌سازی را به صورت صحیح انجام دهیم. ظرفیت‌های مالیاتی را بالا ببریم. بر کارایی اقتصاد بیفزاییم. به بخش خصوصی میدان بیشتری بدهیم و به معنای واقعی در اقتصاد کشور اصلاحات ایجاد کنیم. در این صورت، کاهش قیمت نفت می‌تواند برای ما فرصت ایجاد کند.

با این توصیف سال آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

فکر می‌کنم سال آینده می‌تواند برای اقتصاد ایران دوره گذار باشد. دوره‌ای که همچنان بر سیاست کاهش تورم به عنوان محوری‌ترین سیاست پافشاری کنیم. ما باید تورم را در سال 1394 به سطح 12 درصد نزدیک کنیم و در سال 1395 آن را به زیر 10 درصد برسانیم. هیچ راه دیگری نداریم. آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند که این هدف را مدنظر دارند بنابراین باید به سال 1394 به عنوان سال گذار نگاه کرد. دوره گذار هم شرایط خاص خودش را دارد.