تاریخ انتشار:
روحانی در مراسم ارائه بودجه ۹۴ کشور چه گفت؟
دغدغه معیشت مردم
رئیس‌جمهور روحانی یک بار دیگر لایحه بودجه را سر وقت به مجلس برد تا خاطره تاخیرهای طولانی دولت قبل را در ذهن آحاد اقتصادی کمرنگ‌تر کند. به قول جوزف شومپیتر «هیچ چیز شرایط، وضعیت، منزلت و جایگاه یک کشور را بهتر از سیاست‌های مالی که توسط نظام سیاسی آن کشور تنظیم می‌شود بیان نمی‌کند» و آقای روحانی با ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۴، یک بار دیگر تعهد خود را به رعایت نظم و انضباط نشان داد.
رئیس‌جمهور روحانی یک بار دیگر لایحه بودجه را سر وقت به مجلس برد تا خاطره تاخیرهای طولانی دولت قبل را در ذهن آحاد اقتصادی کمرنگ‌تر کند. به قول جوزف شومپیتر «هیچ چیز شرایط، وضعیت، منزلت و جایگاه یک کشور را بهتر از سیاست‌های مالی که توسط نظام سیاسی آن کشور تنظیم می‌شود بیان نمی‌کند» و آقای روحانی با ارائه به موقع لایحه بودجه 94، یک بار دیگر تعهد خود را به رعایت نظم و انضباط نشان داد. رئیس‌جمهور روز یکشنبه شانزدهم آذرماه در حالی که محمد نهاوندیان، ولی‌الله سیف، محمدباقر نوبخت، محمود واعظی و حسین فریدون را همراه خود داشت، از پله‌های مجلس بالا رفت و لایحه بودجه را به علی لاریجانی تقدیم کرد و یک ساعت نیز برای نمایندگان مجلس سخنرانی کرد. سخنان حسن روحانی در مجلس مهم بود و تعیین‌کننده اما مثل همیشه در هیاهوی بازی‌های سیاسی گم شد. در حقیقت سخنرانی فنی و اقتصادی او که حاوی نکات مهمی در مورد آینده اقتصاد کشور و برنامه‌های دولت برای عملیاتی کردن سیاست‌هایش بود، تحت تاثیر سخنرانی‌اش به مناسبت روز دانشجو قرار گرفت. فردای آن روز، روزنامه‌ها اظهارنظرهای جنجالی‌اش را در مراسم شانزدهم آذر و عهد ناشکستنی‌اش برجسته کردند و
کمتر به پیام‌هایش در مورد بودجه، تورم، پایه پولی و رشد اقتصادی پرداختند.
رئیس‌جمهور چه گفت؟
حسن روحانی سخنانش را با ترسیم سیاست‌های دولت در مورد تورم آغاز کرد و گفت: «کاهش تورم جزو دستاوردهای بزرگ دولت است و همچنان بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم هستیم.» او افزود: «سال گذشته هنگام تنظیم بودجه، اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم. وقتی مردم آمار تغییرات قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال 13۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵درصدی در سال 13۹۳ بلندپروازانه تلقی می‌شد.»
آقای روحانی با اشاره به اینکه سال گذشته رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را در همه واحدهای تولیدی پراکنده بود، گفت: «در این شرایط ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم که هر چند تصویر دشواری را ارائه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود. اما نگران بودیم که اگر تصویر ترسیم‌شده برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و می‌دانستیم که از ما به تنهایی کاری برنمی‌آید؛ می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.»
او با اشاره به اینکه سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه‌اش را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه‌مدت از نگاه دولت اختصاص داد، گفت: «آن روز اعلام کردم که اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.»
به گفته او درنهایت دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد‌شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات را در بازار محقق کند.
بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور روحانی به هدف‌گذاری تورم تا پایان سال 1393 و سال آینده اختصاص داشت. آقای روحانی گفت: «در شرایطی که برخی معتقد بودند به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف ۳۵درصدی در پایان ۹۲ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ۲۵درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از ۲۰ درصد باشد.» یکی از مهم‌ترین نکات سخنان رئیس‌جمهور این بود که همچنان قصد دارد پایه پولی را جزو خطوط قرمز دولت بداند پس دوباره تاکید کرد: «در دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است. در بسیاری موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت و ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.»
هدف‌گذاری تورم
حسن روحانی که به نظر می‌رسد بیشتر از همه روسای جمهور ایران، بانک مرکزی را مستقل و سیاست پولی را محور می‌داند در فراز دیگری از سخنانش گفت: «بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است و رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 1/18 درصد بوده که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که 1/21 درصد بوده از کاهش سه‌درصدی حکایت می‌کند.» او افزود: «طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش مستمر تورم در نظر گرفته، لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.» او گفت: «رشد نقدینگی در پایان مهر ۹۳ نسبت به مهر ۹۲ برابر با 7/28 درصد بوده که البته 9/3 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر 9/3 درصد عملاً رشد نقدینگی معادل 8/24 درصد است که در بازه ۲۳ تا ۲۵درصدی اعلام‌شده قبلی قرار دارد.» منتقدان دولت یازدهم که سیاست‌های پولی
بانک مرکزی را افراطی و ضد‌تولید می‌دانند، در ماه‌های گذشته مدام بر طبل رکود کوبیده‌اند اما رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان در پاسخ به این انتقادها گفت: «برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم و اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد. کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است و آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار، شاهدی بر صحت این تحلیل است.» او تاکید کرد: «امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با‌ثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰درصدی حاصل‌شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.» آقای روحانی در ادامه گفت: «سال گذشته با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبه‌رو بودیم. دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.» او افزود: «در زمینه
مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.»
برنامه برای رونق تولید
رئیس‌جمهور روحانی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های مهم کشور در موضوع تامین مالی در بخش تولید نهفته است، گفت: «دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و آمار منتشر‌شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت‌ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین‌شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.» او افزود: «لازم به یادآوری است که 8/59 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 1/48 درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین‌شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.»
برنامه برای سیستم بانکی
یکی دیگر از فرازهای سخنرانی رئیس‌جمهور، ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بود. آقای روحانی در این زمینه هم گفت: «همان‌طور که در لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر ملاحظه کرده‌اید بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند بنابراین مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.»
برنامه برای صادرات
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته، رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده، گفت: «آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 5/31 میلیارد دلار رسیده است که از رشد 7/19درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.» او با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کردیم، تصریح کرد: «مقرر شده است که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازار هدف تامین شود.» او اضافه کرد: «همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.» رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار
است، گفت: «از اقدامات دیگری که به طور موثر در خروج موثر از رکود دنبال می‌شود اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها بر حسب اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است.» دکتر روحانی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم، خاطرنشان ساخت: «خوشبختانه عملکرد غالب شاخص‌های اقتصادی حکایت از موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد.»
تا رفع مشکلات مردم، آرام نخواهیم گرفت
حسن روحانی با بیان اینکه اولین آمار غیررسمی به دست آمده از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، تاکید کرد برای بهبود معیشت مردم، پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی وجود ندارد. او گفت: «من کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم و به مردم می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت. اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد، اما حاکی از رضایت کامل ما نیست.»
کاهش اتکا به نفت به کمتر از یک‌سوم
رئیس‌جمهور با بیان اینکه بودجه سال 13۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصاً کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم شده است، اظهار داشت: «اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته که این جهت‌گیری علاوه بر سیاست‌ها و اهداف برنامه توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد به طوری که در راستای تحقق هدف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که همچنین 5/5 تا 6درصد بوده در سال 13۹۴ این شاخص با 9/9 درصد رشد معادل 6/61 درصد هدف‌گذاری شده است.» روحانی مهم‌ترین ویژگی بودجه سال ۹۴ کل کشور را تلاش در جهت استقرار انضباط مالی ذکر کرد و سه وجه اساسی این انضباط را شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی عنوان کرد.
دیدگاه تان را بنویسید