تورم بالاتر از هدف

رئیس بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد نرخ تورم بریتانیا همچنان سرسختانه و برای مدتی بیش از آنچه قبلاً انتظار می‌رفته، بالا خواهد ماند. سر کروین کینگ انتظار دارد نرخ 7/2درصدی تورم انگلستان تا تابستان به سه درصد افزایش یابد و پس از آن تا دو سال آینده بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی باقی بماند. بانک مرکزی نرخ تورم امسال را حداکثر دو درصد هدف قرار داده بود. همچنین کینگ پیش از این و در ماه نوامبر اعلام کرده بود نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری تا نرخ هدف‌گذاری‌شده کاهش خواهد یافت. با وجود افزایش نرخ تورم، رئیس بانک مرکزی انگلستان بیان کرد چشم‌انداز، بهبود شرایط اقتصادی را نشان می‌دهد. سر کروین کینگ که آخرین گزارش تورم سه‌ماهه انگلستان را، 20 سال پس از اولین گزارش ارائه می‌داد، گفت:‌ «اقتصاد برای خوش‌بینی دلیل دارد.» رئیس بانک مرکزی انگلستان دلیل بالا رفتن تورم این کشور را عواملی هم چون شهریه دانشگاه‌ها و قبوض خواند که خارج از کنترل بانک مرکزی است. او گفت:‌ شاید یکی از راه‌های تلاش برای اجرای تثبیت مالی از طریق افزایش قیمت‌ها باشد. این مساله نه نتیجه سیاست پولی تسهیلی است و نه نشان‌دهنده اینکه چه چیزی در آینده اتفاق خواهد افتاد. به خاطر داشته باشید در فوریه 1993 نرخ بیکاری به اوج خود رسیده بود. در همان حال که ما انتظار نداشتیم دوران بهبود اقتصاد آغاز شد. امروز هم برای خوش‌بینی دلایلی وجود دارد. امروز در چشم‌انداز اقتصاد، بهبودی دیده می‌شود.
اقتصاد انگلستان در سه‌ماهه آخر سال 2012 حدود 3/0 درصد افزایش تورم داشته است. همین نکته باعث شده تا ترس از سقوط مجدد در رکود اقتصادی دوباره ایجاد شود؛ چرا که این دومین دوره متوالی بود که اقتصاد روندی نزولی داشت. کینگ اضافه کرد تولید و خدمات که حجم اقتصاد را شکل می‌دهند در طول سال 2012 رشد داشته است. این رشد مشابه روند حرکت اقتصاد آمریکا و به طرز قابل توجهی قوی‌تر از ژاپن و اتحادیه اروپا بوده است. رئیس بانک مرکزی تنها حوزه دچار افت در اقتصاد انگلستان در سال 2012 را حوزه ساخت و ساز اعلام و تاکید کرد بعید است در سال 2013 این روند تکرار شود. سر کروین کینگ گفت:‌ احتمالاً رشد اقتصادی همچنان ضعیف خواهد بود اما در آینده و با تسهیل شرایط اعتباری داخلی که با برنامه خرید سرمایه بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود و تامین بودجه برای طرح وام‌دهی، این روند تقویت خواهد شد. در نهایت رشد اقتصاد جهانی هم اگرچه ضعیف است اما تداوم خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی انگلستان آخرین گزارش تورم خود را در ماه می آینده ارائه خواهد داد و پس از آن صندلی خود را به مارک کارنی خواهد سپرد.

استانداردهای زندگی
اما مرکز ملی آمار انگلستان در مورد آمار اقتصادی و سطح زندگی مردم گزارشی ارائه داد که نشان می‌دهد درآمد کارگران بریتانیایی نسبت به 10 سال گذشته بیشتر نشده و عایدی آنان همان قدر است که 10 سال پیش بوده است. در همین حال اتاق فکر «بنیاد رزولوشن» نیز اعلام کرده حداقل 10 سال دیگر طول خواهد کشید تا کارگران بریتانیایی به استانداردهای زندگی در قبل از آغاز رکود برسند. اد میلیبند رهبر حزب کارگر اعلام کرده آنها از دیوید کامرون انتظار دارند استانداردهای زندگی در انگلستان را در سال 2015 به سطحی بالاتر از آنچه در سال 2010 بوده، برساند. نخست‌وزیر بریتانیا نیز در پاسخ به او اظهار داشت مردمی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند شرایط بهتری نسبت به 2010 خواهند داشت چون صورتحساب‌های مالیاتی آنان دچار کاهش شده و نرخ تورم نیز کمتر از سال 2010 است.