ارزیابی ابراهیم بهادرانی از میزان مشارکت داوطلبان
دولت قصد دخالت ندارد
شمارش معکوس برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی با شروع ثبت‌نام از داوطلبان در محافل بخش خصوصی طنین انداخته است.
شمارش معکوس برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی با شروع ثبت‌نام از داوطلبان در محافل بخش خصوصی طنین انداخته است. در این میان کاندیداها در تلاش‌اند با عضویت در گروه‌های نام‌آشنا و قدرتمند یا لیدرها با جذب فعالان اقتصادی کارآزموده و خوشنام خود را برای حضوری مقتدرانه در این انتخابات مهیا کنند. در این میان ساز و کار برگزاری انتخابات نیز برای فعالان اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ابراهیم بهادرانی در کسوت دبیر کل اتاق تهران و نیز رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا از ساز و کار این انتخابات می‌گوید و در عین حال مشارکت را نسبت به دوره‌های گذشته مطلوب ارزیابی می‌کند. او این را هم می‌گوید که اگر میزان مشارکت فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق‌های بازرگانی به میزانی که باید صورت نمی‌گیرد، دلایل این نقیصه را باید در فضای کلان اقتصاد جست‌وجو کرد؛ در اقتصاد دولتی ایران.
ارزیابی کلی فعالان اقتصادی از عملکرد اتاق‌ها از جمله اتاق تهران نسبت به دوره‌های گذشته این است که با وجود ضعف‌ها، کاستی‌ها و نیز انتقادات، جایگاه پارلمان بخش خصوصی نزد دستگاه حاکمیت تا حدودی ارتقا یافته است. در این گفت‌وگو قصد داریم به این موضوع بپردازیم که این تغییر جایگاه تا چه حد ممکن است در مشارکت فعالان اقتصادی و رای‌دهندگان موثر واقع شود. بنابراین اگر موافق باشید از چهارم بهمن‌ماه که ثبت‌نام کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی آغاز شد، شروع می‌کنیم؛ استقبال فعالان اقتصادی برای ثبت‌نام در این دوره از انتخابات چگونه بوده است؟
مقایسه میزان مشارکت فعالان اقتصادی در دوره قبل و در دوره کنونی نشان می‌دهد تعداد کاندیداها بیشتر شده است. به نظر می‌رسد، فعالان بخش خصوصی نیز به این منظور در این انتخابات شرکت می‌کنند که بتوانند در دوره بعدی موثر باشند و تمام سعی ما هم این است که انتخابات در فضای سالم رقابتی برگزار شود. فرآیند ثبت‌نام در این انتخابات تاکنون به مشکل خاصی برخورد نکرده است؛ بعضاً مواردی به وجود می‌آید که اکثر این موارد برطرف شده است. اما به طور کلی استقبال خوبی از
سوی فعالان اقتصادی صورت گرفته است و تقریباً کسانی که برای ثبت‌نام به اتاق مراجعه کرده‌اند از سیستمی که توسط اتاق ایران و اتاق تهران برای ثبت‌نام فراهم شده رضایت خود را اعلام کرده‌اند.
پیش‌بینی‌تان از مشارکت رای‌دهندگان چگونه است؟
ببینید در حال حاضر، حدود 12 تا 13 هزار نفر دارنده کارت بازرگانی فعال وجود دارد. بر اساس برآوردها در هفتمین دور انتخابات هیات نمایندگان، مشارکت به میزان 15 تا 16 درصد کارت‌های فعال بود که این میزان، یعنی 16 درصد بسیار اندک است. ما تلاش‌مان این است که این مشارکت افزایش یابد و در عین حال با رعایت امانتداری، رقابت سالم و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی میزان مشارکت افزون شود.
مشارکت اعضا در این انتخابات چه ضرورتی دارد؟ منظورم این است که این انتخابات از چه جهت حائز اهمیت است؟
اتاق بازرگانی در حقیقت پارلمان بخش خصوصی است اگر مشارکت اعضا بیشتر باشد؛ نشان‌دهنده حساس بودن اعضا به سرنوشت خود و بخش اقتصادی و پویا بودن بخش خصوصی کشور است. طبیعی است با مشارکت بیشتر اعضا، افراد شایسته‌تری وارد ترکیب هیات نمایندگان شده و به این ترتیب این نمایندگان اصلح، در تحقق اهداف و خواسته‌های بخش خصوصی اثرگذاری مطلوب‌تری خواهند داشت.
در طول چهار سال گذشته این انتقاد مطرح بوده است که فعالان صاحب‌نام تمایلی برای عضویت در هیات نمایندگان نشان نداده‌اند و اینکه ترکیب فعلی هیات نمایندگان در اتاق‌ها نماینده همه طیف‌های موجود بخش خصوصی نیست. آیا این عدم تمایل ناشی از آن نیست که جایگاه اتاق نزد آنها تضعیف شده؟ آیا اساساً فلسفه اتاق این است که شرکت‌های قدر به عضویت هیات نمایندگان درآیند؟
ببینید به هر حال ممکن است هر فردی از دیدگاه خود مطالبی را مطرح کند؛ برخی که اکنون در عضویت هیات نمایندگان هستند، خود را نماینده گروه‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و اعضای اتاق می‌دانند. برخی دیگر اما بر این باورند که اعضای هیات نمایندگان در دوره‌های مختلف، نماینده همه بخش خصوصی نیستند و جای خالی برخی فعالان بخش خصوصی صاحب‌نام در کانون فعالان اقتصادی را مطرح می‌کنند. اما به نظر می‌رسد امسال و در این دوره از هر طیفی برای ثبت‌نام آمده‌اند. از گروه‌های مختلف صنعتی و معدنی، بازرگانی و گروه‌های مختلف کشاورزی. اما برای مشارکت بیشتر، لازم است فرهنگ تشکل‌گرایی در کشور تقویت شود. حال، چنانچه از منظر دیگری به این مساله بنگریم درمی‌یابیم که میزان مشارکت فعالان
اقتصادی در این انتخابات، در شاکله کلی اقتصاد ایران نیز ریشه دارد. اینکه دولت نقش بیشتری در اقتصاد عهده‌دار است. در حالی که هدف این است که سهم بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش پیدا کند و شرکت‌ها بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند. البته کسانی هم که اکنون در عضویت هیات نمایندگان هستند، در هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال هستند و به هر حال اعضای هیات نمایندگان، بخش قابل توجهی از بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند. با این وجود اما نمی‌توان این موضوع را نیز نادیده گرفت که بیماری اقتصاد ایران دولتی بودن آن است و آنچه از سوی دولت واگذار شده، به جای آنکه در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد یا نیمه‌خصوصی شده یا در اختیار شرکت‌های شبه‌دولتی قرار گرفته است. از طرفی شرکت‌های بخش خصوصی نیز تاکنون نتوانسته‌اند مانند آنچه در سایر کشورها و در قالب شرکت‌های بزرگ مشاهده می‌شود، بزرگ شوند. بنابراین باید این مسائل را مورد توجه قرار داد و نمی‌توان گفت این نقیصه صرفاً در اتاق وجود دارد. این کاستی در کل اقتصاد ایران قابل مشاهده است. اکنون در دنیا شرکت‌ها هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی در یکدیگر ادغام می‌شوند و شرکت‌های
بزرگ‌تری تشکیل می‌شوند. به این دلیل که بازارها، جهانی شده است. اما در ایران وقتی نوع نگاه این‌گونه است که شرکت‌ها، نیازها در بازار داخل را تحت پوشش قرار دهند، طبیعی است که شرکت‌های بزرگ یا ایجاد نمی‌شوند یا شکل‌گیری آنها به تاخیر می‌افتد. در این صورت فعالان اقتصادی دانه‌درشت نیز به سادگی قابل شناسایی نخواهند بود. بهبود این وضعیت نیاز به زمان، تلاش بیشتر بخش خصوصی و کمک دولت دارد. بنابراین تاکید می‌کنم آنچه از میزان مشارکت فعالان اقتصادی در انتخابات مورد انتقاد واقع می‌شود، برآیندی از اقتصاد ایران است.
این انتقاد و انتظار از آن جهت مطرح می‌شود که به هر حال اتاق‌ها به عنوان کانون فعالان بخش خصوصی تلقی می‌شوند و فعالان اقتصادی از هر گروه و رشته‌ای باید نسبت به آن احساس مسوولیت کنند. برخی معتقدند برای انتخاباتی کردن فضای کنونی اتاق باید هزینه شود. دیدگاه دیگر این است که این تشکل‌ها هستند که باید از طریق ارتباط با اعضای خود تنور انتخابات را گرم کنند. شما با کدام گروه هم‌عقیده هستید؟
ببینید اتاق برگزارکننده انتخابات است و به طور طبیعی اگر عملکرد اتاق مطلوب باشد افراد بیشتری نسبت به مشارکت در پیشبرد اهداف آن ترغیب می‌شوند. اما مسوولیت جلب مشارکت فعالان اقتصادی تنها بر روی دوش اتاق‌ها نیست. تشکل‌ها نیز در این زمینه دارای مسوولیت هستند و آنها زمانی می‌توانند مسوولیت خود را به نحو مطلوب به انجام برسانند که به بلوغ رسیده باشند. از طرفی کسانی که به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند، باید مشکلات بخش خصوصی را بشناسند و در جایگاهی که قرار می‌گیرند، تحول‌آفرین باشند. حال ممکن است، نماینده تشکلی به اتاق راه پیدا کند اما نتواند کاری از پیش ببرد. به هر روی به فرض ترویج تفکر تشکل‌گرایی و نیز توسعه تشکل‌ها،
احتمال انتخاب‌های اصلح برای این انتخابات نیز تقویت می‌شود. در عین حال، شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی باید به دنبال آن باشند که با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، رقابت کنند و نگاه‌شان، نگاه بین‌المللی باشد. در مرحله بعد، تشکل‌هایی ایجاد شود که این شرکت‌ها را نمایندگی کند و اتاقی که از دل این تشکل‌ها بیرون می‌آید بتواند به عنوان پارلمان بخش خصوصی تلقی شود. اما اتاق در شرایط فعلی، برآیند همین بخش خصوصی موجود است. باید نگاه‌مان این باشد که ببینیم اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها و بخش خصوصی سایر کشورها چه اهدافی دارند و چگونه به این اهداف دست پیدا می‌کنند. حتی به نظر من، ما نباید صرفاً به دنبال آن باشیم که فقط فاصله موجود با اتاق‌های موفق در سایر کشورها را پر کنیم. چرا اتاق‌های ما نباید در شمار اتاق‌های برتر دنیا قرار بگیرد؟
بنابراین چه ساز و کاری لازم است تا صاحبان سرمایه و بنگاهداران، اتاق را به عنوان نمایندگان خود در تصمیم‌سازی‌های کلان دانسته و در امور مربوط به آن مشارکت کنند؟
فرض کنید که در این کشور حدود 50 هزار شرکت وجود دارد و چنانچه قرار باشد آنها در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند، در اینجا باید تشکل‌هایی به وجود آید که این شرکت‌ها را نمایندگی کند. برای مثال همه شرکت‌ها که نمی‌توانند در کمیسیون‌های مجلس بنشینند و از حقوق خود دفاع کنند یا درخواست‌هایشان را مطرح کنند. از طرفی همان‌گونه که شما اشاره کردید، عملکرد اتاق نیز باید به‌گونه‌ای باشد که تشکل‌ها و فعالان اقتصادی آن را نمایندگی صحیح کند. یعنی مشکلات آنان را احصا کرده و در چانه‌زنی با دولت و حاکمیت در جهت رفع این مشکلات برآید. اتاق باید به عنوان مامنی باشد که بنگاهداران، تولیدکنندگان و بازرگانان بیایند اینجا حرف‌هایشان را بزنند و از طریق این حلقه واسط نظرات و مشورت‌هایی را که بهبوددهنده فضای کسب و کار است به قوای سه‌گانه منتقل کنند. دولت نیز نقش سیاستگذاری را بر عهده دارد و از بخش خصوصی هم کمک می‌گیرد. منتها نمی‌تواند با این پراکندگی زیادی که شرکت‌ها
دارند منویات آنان را به اجرا بگذارد. تشکل‌گرایی فعالان اقتصادی در اینجا هم مثمر ثمر واقع می‌شود و دولت می‌تواند از طریق انجمن‌ها و تشکل‌ها دیدگاه‌های بخش خصوصی را جویا شود. برآیند انجمن‌ها و تشکل‌ها نیز اتاق‌ها هستند. و در این فراگرد چنانچه نقصی وجود دارد باید آن را اصلاح کرد. اما سیاستی که ما در این انتخابات دنبال می‌کنیم، این است که تا حد ممکن تلاش می‌کنیم مشارکت را بالا ببریم، بی‌طرفی را در بدنه اتاق به اصطلاح حفظ کنیم و از رای مردم محافظت کنیم. در نهایت اینکه انتخابات سالمی برگزار کنیم. اینها خود سینرژی ایجاد می‌کند و تعداد شرکت‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
چنانچه لیست ثبت‌نام‌کنندگان اولیه و نهایی را مورد بررسی قرار دهیم، نام مدیران برخی نهادهای شبه‌دولتی یا مدیران بازنشسته دولتی را مشاهده می‌کنیم. با این روند به نظر می‌رسد اتاق به جایی تبدیل شده که مدیران دولتی پس از بازنشستگی به آن روی می‌آورند. این پدیده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مدیران دولتی، قانوناً حق ندارند در این انتخابات شرکت کنند. منظور از مدیران دولتی، کسانی هستند که حقوق‌بگیر دولت هستند. از ثبت‌نام‌کنندگان تعهد گرفته‌ایم که مدیر دولتی نباشند. اگر بعداً هم متوجه شویم که کسی مدیر دولتی بوده و کاندیدا شده است قطعاً بدانید که حذف خواهد شد. اما مدیرانی بازنشسته شده‌اند و از دولت به بخش خصوصی آمده و در این بخش فعالیت می‌کنند، اکنون به عنوان یک فعال بخش خصوصی تلقی می‌شوند. ضمن آنکه آنها، افراد مجربی هستند و می‌توانند در این جایگاه کمک‌کننده باشند. به این دلیل که هم سابقه فعالیت در بخش دولتی را دارا هستند و هم سابقه فعالیت در بخش خصوصی. اگر منظورتان این گروه هستند، قانون حضور آنان را در انتخابات مجاز دانسته است. بر همین اساس بایستی از این پتانسیل استفاده بهینه شود. اما این بدان معنا
نیست که این گروه به بخش خصوصی ترجیح داده شود. فعالان بخش خصوصی و آنهایی که قانوناً حق دارند، می‌توانند در یک شرایط رقابتی شانس خود را برای ورود به این عرصه به محک بگذارند.
پرسش دیگری که وجود دارد این است که انتخاب در چنین فضایی باید بر مبنای برنامه‌محوری باشد یا فرد‌محوری؟ یعنی رای‌دهندگان باید به برنامه کاندیداها رای دهند یا آنان را بر مبنای وجهه‌ای که در بخش خصوصی و فضای کسب و کار دارند، انتخاب کنند؟
به نظر می‌رسد هر دو شرط لازم باشد؛ برنامه‌محوری لازم است به این دلیل که فرد باید برنامه و هدفی برای ورود به پارلمان بخش خصوصی داشته باشد و راه‌های رسیدن به این اهداف را مشخص کند. به بیان ساده‌تر، وقتی در انتخابات شرکت می‌کند، باید بگوید که برای بهبود وضعیت بخش خصوصی چه برنامه‌هایی دارد و چگونه می‌خواهد این برنامه‌ها را عملیاتی کند در عین حال این فرد باید مورد اعتماد، سالم و امین باشد. ببینید، ممکن است فردی که کاندیدا می‌شود، دارای برنامه باشد اما امین نباشد. به نظر اینجانب این فرد برای قرار گرفتن در این مسند مناسب نیست. ضمن آنکه لازم است، کلان‌نگر باشد و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهد. بنابراین، من فکر می‌کنم برنامه‌محوری، شرط لازم است ولی کافی نیست. باید ویژگی‌هایی که مورد اشاره قرار دادم در کنار این برنامه‌محوری قرار گیرد.
از مدت‌ها قبل که فعالیت‌های انتخاباتی فعالان اقتصادی و نیز بررسی شرایط و ویژگی‌های کاندیدای اصلح آغاز شده است، بحث سن نامزدها به کرات مطرح شده است؛ برخی این دیدگاه را مطرح می‌کنند که با توجه به ضرورت‌های اقتصاد کشور اتاق باید نیروهای جوان را جذب کند اما گروهی دیگر بر این باور هستند که اتاق محلی است که افراد باتجربه باید در آن گرد هم آیند. فکر می‌کنید کدام حالت برای اتاقی مثل اتاق تهران مناسب باشد؟
من می‌گویم اتاق و تشکل‌ها، برآیند مدیریت کشور هستند. یعنی اگر در فضای کسب و کار، به عنوان مثال 50 هزار شرکت وجود دارد، مدیران این شرکت‌ها باید در عضویت تشکل‌ها و انجمن‌ها باشند و از میان آنها برای کاندیداتوری اقدام کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان سن افراد را به عنوان خط‌کش در دست گرفت و ارزیابی کرد که فقط ریش‌سفیدان بیایند و جوانان نیایند یا بالعکس. این به شاخصه‌های اتاق پویا و نیازهای اتاق بستگی دارد. بنابراین نباید سن ملاک باشد. شاخص‌هایی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم مهم‌تر است؛ شاخص‌هایی نظیر برنامه‌محوری، امانتداری، کلان‌نگری، ملی نگاه کردن به قضایا و به طور کلی تقویت بخش خصوصی در
چارچوب منافع ملی. همه این شاخصه‌ها نشان می‌دهد که چه کسانی باید به اینجا بیایند. حالا ممکن است جوان یا پیر باشند. اما به هر حال، تعصبی هم روی جوانان وجود دارد و آن هم این است که بالاخره آینده از آن جوانان است. باید جوانان هم در کنار افراد باتجربه قرار گیرند تا برای آینده مفیدتر شوند، در واقع این دو گروه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
در انتخابات ادوار گذشته، گمانه‌زنی‌هایی در مورد دخالت دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی مطرح می‌شد. این حدس و گمان‌ها حتی در زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای اتاق ایران، که آقای شافعی جایگزین آقای نهاوندیان شد، تقویت شد. آیا می‌توان انتظار داشت که دولت در این انتخابات بر مدار بی‌طرفی حرکت کند؟
مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند دولت قصد ندارد در انتخابات دخالت کند. بنابراین انتخاباتی که قرار است برگزار شود، انتخابات بخش خصوصی است. پس از برگزاری انتخابات نیز دولت تعدادی نماینده برای قرار گرفتن در ترکیب هیات نمایندگان تعیین می‌کند. این نمایندگان دولتی نیز به کمک بخش خصوصی می‌آیند. دولت نیازی ندارد که بیاید دوباره در این انتخابات 40 نفر نماینده بخش خصوصی دخالتی کند. چرا که دولت هر سیاستی که داشته باشد می‌تواند از طریق آن 20 نفر در اتاق تهران و ایران دنبال کند ضمن اینکه شورای عالی نظارت هم بر کار اتاق‌ها نظارت می‌کند که با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است. اگر سیاستگذاری هم لازم باشد، آنجا با حضور نمایندگان بخش خصوصی و با ریاست وزیر، این سیاستگذاری صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد، نیازی به دخالت دولت
نیست و دولت هم البته به نظر می‌رسد به دنبال دخالت نیست. منتها شک و گمان‌هایی وجود دارد که ممکن است بعضی‌ها آن را مطرح کنند.
دیدگاه تان را بنویسید