ساختار معیوب

نظام بانکی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش می‌پردازد. برای انجام اثربخش ماموریت‌های نظام بانکی کشور نیاز است که سایر بخش‌های اقتصادی در جایگاه اصلی خود عملکرد مناسبی داشته باشند. در غیر این صورت سیستم بانکی قادر نخواهد بود نقش خود را به درستی اجرا کند. در سال‌های اخیر رشد سیستم بانکی همگام با رشد اقتصادی نبوده است بدین صورت که وجود بانک‌ها و موسسات غیر‌منضبط در کشور افزایش پیدا کرده که به بروز تنگنا در اقتصاد منجر شده است. همان‌گونه که بارها گفته شده است، ادامه وضعیت موجود می‌تواند به فروپاشی نظام بانکی کشور منجر شود. به‌طور کلی و در طول تاریخ ثابت شده است که رکود اقتصادی ناشی از بحران بانکی، سخت‌ترین نوع رکود اقتصادی است که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ دشواری مقابله با آن دشوار است.

وقوع وضعیت کنونی نظام بانکی کشور، از علل مختلفی ناشی می‌شود که به آنها اشاره می‌کنیم. یکی از علل و مشکلات سیستم بانکی کشور را می‌توان در ساختار آن جست‌وجو کرد. ساختار نظام بانکی تا سال ۱۳۸۰ به صورت کاملاً دولتی بوده و از آن سال تاکنون سهم قابل توجهی از مدیریت سیستم بانکی در اختیار بانک خصوصی و بخش غیردولتی قرار گرفته است اما همچنان هدف مورد نظر تاسیس بانک‌های خصوصی به صورت کامل محقق نشده و بخشی از مالکیت سیستم بانکی در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار دارد. در چنین شرایطی مدیریت اجرایی بانک‌ها مبتنی بر قواعد بازار نبوده و در نتیجه تخصیص بهینه منابع و توسعه صورت نمی‌پذیرد.

یکی دیگر از مشکلات مربوط به نظام بانکی کشور نبود ساختار مشخص برای نقش‌ها و ماموریت‌های بانک‌ها در سیستم بانکی کشور است. همچنین در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به بانک‌ها وارد شده است که می‌توان به وجود حجم زیادی از بدهی دولت به بانک‌ها و اعمال تحریم‌های وضع‌شده، اشاره کرد. این تحریم‌ها به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر ترازنامه و سود و زیان بانک‌های کشور آثار نامطلوبی را به جا گذاشته است. همچنین وجود رکود در سایر فعالیت‌های اقتصادی، منجر به وقوع آثار منفی بر نظام بانکداری کشور شده است.

نارسایی‌های ساختار مالی بانک‌ها، چه در خصوص بانک‌های دولتی و چه در مورد بانک‌های خصوصی، از دیگر علل مشکلات نظام بانکی است. پایین بودن سطح سرمایه پایه بانک‌ها و برخورداری آنها از حجم بالای اموال تملیکی و مطالبات غیرجاری و نسبت دارایی‌های غیرمولد و غیرفعال به منابع نظام بانکی به کاهش توان اعطای تسهیلات، درآمدزایی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها منجر شده است.

از دیگر مشکلات بانک‌ها این است که برای رقابت با بانک‌های غیر‌منضبط، مجبور می‌شوند همچون بانک‌های ناسالم عمل کنند. برای مقابله با این مشکلات، بانک مرکزی ملزم است که هر چه سریع‌تر برای سالم‌سازی سیستم بانک مرکزی اقدام کند. برای این کار نیاز است که دولت، قوه ‌قضائیه، بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت با یکدیگر هماهنگ باشند و موسسات غیر‌مجاز و بانک‌های غیر‌منضبط را مشخص کرده و جلوی فعالیت آنها را بگیرند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی نظام بانکداری، وقوع مشکل مخاطره اخلاقی است. این اصطلاح در زمانی به کار می‌رود که بانک به پشتوانه بانک مرکزی اعتماد مردم را جلب کرده و با در اختیار گرفتن سرمایه آنها اقدام به سرمایه‌گذاری کند به صورتی که منافع مردم را به درستی در نظر نگیرد به این شکل که با سرمایه مردم در فعالیت‌هایی با ریسک بالا اقدام به سرمایه‌گذاری کند. احتمال وقوع مخاطره اخلاقی در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد به همین دلیل کشورها قوانین و مقرراتی را به منظور جلوگیری از وقوع آن تدوین کرده‌اند که می‌توان به حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و نظارت دولت اشاره کرد. متاسفانه یکی از مشکلات بانکی کشور از نبود نظارت کافی و مدیریت ریسک لازم ناشی می‌شود.

در کشور ما بسیاری از بانک‌ها و موسسات اقدام به خرید املاک و ساختمان‌هایی کرده‌اند که آنها را به عنوان پشتوانه سرمایه و دارایی خود می‌دانند و نمی‌توانند آنها را به فروش رسانند. مساله دیگری که در کشور ما متوجه بانک‌هاست، گسترش شعب بانکی است. بسیاری از بانک‌ها پس از تاسیس اقدام به افزایش شعب خود کرده‌اند که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، اینترنت و گوشی‌های هوشمند، به عنوان اقدام مطلوبی شناخته نمی‌شود زیرا بسیاری از خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی قابل ارائه هستند.

در وضعیت کنونی نظام بانکی کشور توان پشتیبانی رشد اقتصادی را ندارد. علاوه بر بدهی دولت به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها با سپرده‌های مردم در پروژه‌های با ریسک بالا باعث افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها شده است که این امر نشان از وقوع بحران در نظام بانکی دارد. بسیاری از بانک‌ها بیشتر بر وثایق ملکی خود تکیه دارند که با وجود رکود در بازار ملک، امکان وصول مطالبات از طریق فروش املاک برای بانک‌ها کمتر می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدم کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دو چالش اصلی بانک‌های امروز کشور است.

یکی دیگر از علل وقوع بحران در نظام بانکی کشور عدم توجه کافی به مدیریت ریسک است. بانک‌ها عمدتاً با چهار نوع ریسک اصلی مواجه هستند که واحد مدیریت ریسک باید برنامه‌هایی را برای مقابله با آنها تدوین کند. مهم‌ترین ریسکی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری زمانی رخ می‌دهد که مشتری اعتباری بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نباشد. حجم بالای مطالبات معوق در بانک‌ها به معنای ریسک اعتباری بالا در سیستم بانکی است. ریسک نقدینگی هم از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به این معناست که بانک برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود نتواند دارایی‌های خود را نقد کند. هنگامی که تسهیلات بانکی معوق شود یا بازاری که در آن سرمایه‌گذاری شده راکد باشد، بانک برای بازپرداخت سپرده‌های مشتریان با مشکل مواجه خواهد شد. با توجه به وضعیت موجود بانک‌های کشور، می‌توان دریافت که بسیاری از آنها با ریسک نقدینگی بالایی مواجه هستند که مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند.

یکی از علل وجود وضعیت کنونی بانک‌ها، عدم برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با این‌گونه ریسک‌هاست. واحد مدیریت ریسک در بانک‌ها می‌تواند به عنوان عامل مهم مقابله با ریسک‌ها شناخته شود که با برنامه مشخص از تجاوز ریسک‌های بانک از حد معین و مشخصی جلوگیری کند. کارشناسان مدیریت ریسک معتقد هستند که وظایف اجرایی بانک‌ها باید مستقل از وظایف کنترلی آنها باشد و همواره واحدهای نظارتی همچون مدیریت ریسک از ارائه خدمات و محصولات پرریسک بانکی جلوگیری کند. برخی واحدهای اجرایی به منظور کسب سود ممکن است دست به اقدامات پرریسک بزنند که موقعیت بانک را در بلندمدت به خطر بیندازد.

با توجه به ساختار بانک‌های کشور می‌توان دریافت که در ساختار موجود این تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی به درستی رعایت نمی‌شود و به همین دلیل با مشکلات کنونی روبه‌رو هستند. برای مقابله با مشکلات گفته شده در نظام بانکی کشور، راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد که کارشناسان اقتصادی به آنها اشاره کرده‌اند. ابتدا سیاستگذاران اقتصادی باید تصویر شفاف و روشنی از وضعیت کل نظام بانکی و تک‌تک بانک‌ها داشته باشند. همچنین باید به‌طور دقیق بدانند که کدام بانک‌ها دچار مشکل هستند و هر کدام چه مشکلاتی به لحاظ کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دارند. راه‌حل درست برای هر بانک ممکن است متفاوت باشد و اجرای اشتباه آن می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به بار آورد. یکی از راه‌های مقابله با مشکلات بانکی و عدم رشد آن ادغام بانک‌های مساله‌دار با یکدیگر است، اما این روش در بلندمدت جوابگو نخواهد بود.

راه‌حل دیگر می‌تواند ایجاد یک نهاد مالی باشد که دارایی‌های غیر‌نقد و وام‌های معوق بانک‌ها را از آنها خریداری کند. این راه‌حل می‌تواند برای بانک‌های دچار کمبود نقدینگی مناسب باشد. این نهاد مالی با مدیریت دارایی‌ها و سودآور کردن آنها می‌تواند در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود. برای بانک‌هایی که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند، تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به آنها می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. این اقدام می‌تواند از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کند.