تاریخ انتشار:
چرا سفارتخانه‌ها به بخش خصوصی سرویس نمی‌دهند؟
در خدمت اقتصاد دولتی
بی‌اهمیتی به بخش خصوصی به عنوان فرهنگ غالب در کشور و در کشورداران باعثشده موضوع از نظر دیپلمات‌های ما هم جدی گرفته شود. آنان تصور می‌کنند مامور دولت هستند و باید در خدمت دولت باشند و هرگونه ارائه خدمات به بخش خصوصی آنان را از وظیفه اصلی‌شان بازمی‌دارد.
مجیدرضا حریری /نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین
سال‌هاست اقتصاد ما و فعالان اقتصادی ایرانی و به ویژه فعالان بخش خصوصی از نبود نقشه راه و حمایت‌های قانونی دستگاه دیپلماسی کشور گلایه داشته و در رنج‌اند، آنان با مقایسه عملکرد دفاتر نمایندگی دولت‌های دیگر در اقصی نقاط جهان و حتی در داخل کشورمان معتقدند پشتیبانی لازم از آنان به عمل نمی‌آید و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت مشهودی از بخش اقتصاد ندارد و اگر در این مورد اقدامی نیز صورت می‌پذیرد، خدمت دیپلماسی است به اقتصاد دولتی، هرچند آن نیز چشمگیر نیست.
به منظور بررسی و کند و کاو و آسیب‌شناسی و چرایی این مبحث نکاتی چند می‌باید مد نظر قرار گیرد.
یکم: سفارتخانه‌ها
بررسی شرایط موجود در دفاتر نمایندگی دیپلماسی ایران (سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران) ما را متوجه این واقعیت می‌کند که نگاه موجود در این دفاتر به‌رغم نیت دیپلمات‌ها و ماموران مستقر در دفاتر و به‌رغم دستورالعمل‌هایی که در دولت‌های مختلف به منظور تحرک دستگاه دیپلماسی در جهت پیشرفت مقاصد اقتصادی صادر می‌شود، در این راه موفق نبوده‌اند، عمده دلایل این امر و همچنین پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود از دید نگارنده به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف- آموزش‌های وزارت امور خارجه عمدتاً بر محور سیاست استوار است و کمتر پیش آمده از وجود اقتصاددان‌ها و متخصصان امر تجارت در سیستم آموزشی وزارت امور خارجه استفاده شود و ماموران اعزامی و دیپلمات‌ها مشخصاً به منظور رتق و فتق امور سیاسی پرورش داده می‌شوند، و اگر کسانی هم در این وزارتخانه دغدغه‌های اقتصادی دارند عمدتاً ناشی از آموزه‌های مدون علمی نبوده و حداکثر به علایق یا مطالعات شخصی آنان مرتبط می‌شود. در صورتی که لازم است در این بخش متخصصان علوم اقتصادی، تجاری و بازاریابی به کار گرفته شود و در طول سال‌های خدمت آنان در دستگاه دیپلماسی با آموزش‌های ضمن خدمت روش‌های نوین تجارت و بازاریابی دانش آنان به‌روز شده و با این حوزه در تماس مداوم باشند.
ب- کمبود نیرو و عدم تناسب لازم در اعزام ماموران و دیپلمات‌ها به دفاتر نمایندگی نسبت به اهمیت روابط اقتصادی و تجاری با کشورها و همچنین درگیر شدن این دفاتر نمایندگی با مسائل روزمره، حداقل ظرفیت‌های اقتصادی را نیز درگیر امور عمومی دیگر می‌کند.
این کمبود نیرو زمانی که با امور متفرقه‌ای که به آنان محول یا تحمیل می‌شود همراه می‌شود، باعث عدم استفاده مناسب از دانش و ظرفیت‌های عمومی اشخاص نیز می‌شود. آنچه تجربه شخصی نگارنده شهادت می‌دهد اتلاف ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور است که مصروف مهمانداری از مقامات رسمی، اعم از دولتی یا نمایندگان محترم مجلس و خانواده‌های آنان در سفرهای خارجی می‌شود و توقع نابجای اکثر مقام‌های رسمی دولتی و نمایندگان مجلس از این دیپلمات‌ها این است که از وظایف ذاتی خود دست برداشته و به میزبانی آنان بپردازند و به‌جای امور دیپلماسی اوقات خود را صرف تشریفات سفر آنان کنند.
ج- از آنجا که بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است ماموران دیپلماسی ما نیز اگر انگیزه و نیرو و دانشی نیز در اقتصاد داشته باشند بالطبع این امکانات در اختیار وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرار می‌گیرد و دیپلمات‌های ما به خوبی دریافته‌اند که عدم پاسخگویی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی عواقبی برایشان ندارد و عدم پذیرایی مناسب از مقامات رسمی دولتی یا شبه‌دولتی (وزرا، معاونان وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس و...) یا عدم پیگیری خواسته‌های اقتصادی آنان به دلیل در مسند قدرت بودن‌شان می‌تواند تاثیر مستقیم در آینده شغلی آنان داشته باشد.
د- بی‌اهمیتی به بخش خصوصی به عنوان فرهنگ غالب در کشور و در کشورداران باعث شده موضوع از نظر دیپلمات‌های ما هم جدی گرفته شود. آنان تصور می‌کنند مامور دولت هستند و باید در خدمت دولت باشند و هرگونه ارائه خدمات به بخش خصوصی آنان را از وظیفه اصلی‌شان بازمی‌دارد. بنابر تجربه شخصی‌ام و حضور چندین ساله‌ام در اتاق‌های مشترک این باور را در عمده دیپلمات‌های کشورمان لمس کرده‌ام و از آن بدتر آنکه اگر یکی از این عزیزان پیگیر مشکل تجاری تاجر و بازرگان ایرانی در محل خدمت خود شود بیم آن می‌رود که در معرض اتهام نیز قرار گیرد.
دوم: دفاتر رایزنی بازرگانی
از دهه‌های پیشین نکات پیش‌گفته در دستگاه دیپلماسی کشور دولتمردان را به این نتیجه رسانید که به منظور پوشش این نقطه‌ضعف دفاتر تجاری یا رایزنی‌های بازرگانی تحت نظر و مسوولیت وزارت بازرگانی سابق تشکیل شود و رایزنان بازرگانی که قاعدتاً می‌بایستی متخصصان امر تجارت بین‌المللی باشند در کشورهای خارجی مستقر و رسیدگی به امور بازرگانان و بازرگانی را بر عهده گیرند. این تفکر در کشورهای دیگر تجربه و عموماً حاصل قابل توجهی داشته است، اما این طرح نیز بنابر دلایل ذیل چندان موفق نبوده است.
الف- عموم ماموران اعزامی مسلط بر امر تجارت خارجی نبوده و با توجه به اینکه این رایزنان نیز باید شرایط عمومی دیپلمات‌ها را داشته باشند و به دلیل اینکه در کشور هدف دیپلمات محسوب می‌شده‌اند، اصولاً می‌بایستی مراحل گزینش مربوطه را از سر بگذرانند. دایره انتخاب توسط مسوولان دچار محدودیت‌هایی بر اساس قانون می‌شود که این محدودیت‌ها می‌تواند از کیفیت تخصصی ماموران اعزامی بکاهد.
ب- عدم اختصاص بودجه لازم منجر به این شده است که رایزنان بازرگانی عموماً در سفارتخانه‌ها و کنسولگری مستقر شوند و نتیجه آن عدم استقلال مامور مربوطه شده و عملاً رایزن بازرگانی تحت مدیریت سفیر یا سرکنسول مستقر قرار گرفته و دنباله‌روسیاست‌های دستگاه دیپلماسی می‌شود. همچنین کمبود بودجه تخصیصی دامنه عملکرد رایزن بازرگانی را به شدت محدود کرده و امکان سفرهای مختلف در کشور هدف یا برگزاری جلسات عمومی به منظور معرفی فرصت‌های تجاری کشور در بازار هدف را سلب می‌کند. تجربه موجود نشان می‌دهد اصولاً اعزام یک مامور به عنوان رایزن بازرگانی بدون تجهیز او به دفتر، امکانات و پرسنل مناسب و به صورت انفرادی هرگز منجر به حصول نتیجه لازم نشده و نتیجه‌ای به غیر از اتلاف منابع محدود مالی و انرژی مامور نامبرده ندارد.
ج- تجربه سایر کشورهایی که در تاسیس دفاتر تجاری یا رایزنی‌های بازرگانی موفق عمل کرده‌اند الگوهای مناسبی برای این منظور است. برخی از کشورها مانند چین و ترکیه در دهه‌های اخیر در بسط و توسعه صادرات و تجارت می‌تواند مورد مداقه قرار گیرد. دفاتر رایزنی بازرگانی این کشورها معمولاً از تلفیق ماموران دولتی و متخصصان بخش خصوصی و بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل می‌شود و حتماً تعدادی از کارمندان دفاتر مذکور به زبان و فرهنگ کشور محل ماموریت آشنایی کامل داشته و حتماً این دفاتر در مکانی مجزا از سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های دیپلماتیک تاسیس شده تا دفتر رایزنی بازرگانی و ماموران اعزامی چابک‌تر و کاراتر عمل می‌کند. نوع دیگر از تاسیس دفاتر تجاری تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره، تایوان و هنگ‌کنگ است که اقتصاد آنان کاملاً آزاد و رقابتی بوده و عملیات اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد.
این‌گونه کشورها معمولاً شوراها یا سازمان‌هایی برای توسعه تجارت خارجی خود تاسیس کرده‌اند و از آنجا که کلیه عملیات اقتصادی و تجاری در اقتصادهای آزاد توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد کشورهایی مثل ژاپن با تاسیس JETRO) Japan External Trade Organization)، کره i(KOTRA) Korea Trade - Investment Promotion Agency، تایوان TAITRA) Taiwan External Trade Development Council)، و هنگ‌کنگ HKTDC)Hongkong Trade Development Council)، و نظایر آن دفاتر سازمان‌های مذکور را در کشورهای هدف تجاری خود تاسیس و امور تجارت خود را با آن کشور ساماندهی کرده یا به ارائه برنامه‌های مشخص، تشکیل سمینارها، نمایشگاه‌ها، نشست‌های بازاریابی و پیگیری مشکلات اشخاص و امور بنگاه‌ها در آن کشور می‌پردازند.
سوم: نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی
با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به سیاست‌های اعلامی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایفای نقش هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد می‌بایستی همکاری و قبول مسوولیت و به موازات آن تفویض اختیارات بیشتری در امر تجارت خارجی بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گیرد و اتاق نیز با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی مشترک در عمل به رتق و فتق امور تجارت بین‌المللی پرداخته و با همکاری با سازمان توسعه تجارت دفاتر مشترکی در کشورهای هدف تاسیس کرده و امکاناتی فراهم سازد تا به شکلی مستقل از دفاتر نمایندگی دیپلماتیک امکان حضور موثر در عرصه بین‌المللی به منظور بازاریابی، بسط و توسعه تجارت خارجی و رفع مشکلات تجار و بازرگانان اقدام شود.
دیدگاه تان را بنویسید