سفیران خموش

همین یک ماه پیش بود که رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس از بررسی عملکرد سفارتخانه‌های ایران در برخی از کشورهای جهان به دلیل تخلفات و فعال نبودن آنها خبر داد. محمدعلی پورمختار با اشاره به شکایات واصله از تخلفات برخی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور و مشکلات اتباع ایرانی در کشورهای دیگر گفته بود: ما در کمیسیون اصل90 بر روی ماموریت‌ها و عملکرد سفارتخانه‌ها از دولت قبل حساس بودیم و پرونده‌هایی را در مورد تخلفات آنها داشتیم. به نظر می‌رسد اشاره رئیس کمیسیون اصل90 مجلس نسبت به نارضایتی رئیس‌جمهور از عملکرد اقتصادی برخی از سفارتخانه‌های کشور باشد که نتایج آن را می‌توان در تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ارائه ماموریت‌های جدید اقتصادی به وزیر امور خارجه مشاهده کرد. ماموریتی که بر اساس آن، دستگاه سیاست خارجی کشور مکلف به تشکیل یک بانک اطلاعاتی اقتصادی با همکاری نمایندگی‌ها، دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها در این وزارتخانه شد.

نمای جدید از فعالیت‌های یک وزارتخانه

اگر پیش از این به واسطه امنیتی‌سازی چهره ایران در جهان، ماموریت سفارتخانه‌های ما دفاع پیش‌دستانه از منافع و مصالح کشور بود، حالا با ختم به خیر شدن وضعیت پرونده هسته‌ای ایران دولت ماموریتی جدید را به این نمایندگی‌ها محول کرده است و آن هم ورود به مباحث اقتصادی است. ماموریتی که کلید آن با مصوبه هیات وزیران زده شد و وزارت خارجه را ملزم کرد تا در راستای سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت‌های روابط خارجی و توانمندی‌های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی‌ها را در تسهیل برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف یاری رساند و برای اعزام هیات‌های سرمایه‌گذاری تجار خارجی به کشور و پذیرش هیات‌های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف زمینه‌سازی کند. اطلاع‌رسانی و بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه‌فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها و حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اتاق‌ها در خارج از کشور بخش دیگری از این مصوبه است که در راستای استفاده موثر از پتانسیل سفارتخانه‌های ایران مطرح شد.
متاسفانه با وجود کم‌کاری برخی از سفارتخانه‌های کشور در ارائه آمار و اطلاعات مناسب به سرمایه‌گذاران ایرانی نسبت به حضوری موفق در بازارهای کشورهای دیگر و همین‌طور جلب مشارکت‌های خارجی، کشورهای توسعه‌یافته یکی از ملاک‌های اصلی در استقرار سفارتخانه یا یک نمایندگی خارجی در کشورهای هدف را مزایای اقتصادی آن می‌دانند. مثلاً در استرالیا اگر وجود سفارتخانه‌ای مزایای اقتصادی برای این کشور ایجاد نکند، اصولاً نیازی به دایر بودن آن سفارتخانه احساس نمی‌شود. یا برخی از کشورهای همسو با این کشور همچون کانادا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، سفارتخانه‌های مشترکی را با استرالیا راه‌اندازی کرده‌اند. به باور بسیاری از کارشناسان متاسفانه برخی از سفارتخانه‌های ما با شانه خالی کردن از وظایف اقتصادی خود موجبات از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور یا متقابلاً کشورهای دیگر در ایران را فراهم آورده‌اند. بر اساس ارزیابی صاحبنظران اقتصادی کشور ایفای این نقش مهم از طرف نمایندگی‌های جمهوری اسلامی، ساز و کار و مکانیسم خود را می‌طلبد که بعضاً این نمایندگی‌ها فاقد آن هستند.
از چالش‌های فراروی نقش اقتصادی نمایندگی‌های خارجی ایران فقدان دفاتر اقتصادی-تجاری است، در حالی که روابط تجاری ما منحصر به دستگاه‌های دولتی نیست و سفارتخانه‌ها موظف‌اند از بخش خصوصی هم در روابط تجاری خود حمایت کنند و زمینه‌های لازم را برای ارتباط دوسویه بخش خصوصی با دیگر کشورها فراهم آورند. رویکرد انتخاب سفرا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان در تناسب روابط با کشور هدف، تعیین می‌شود. هر چند که متاسفانه گزینش نمایندگان ایران در بسیاری از کشورهای جهان معمولاً با تکیه بر ویژگی‌های سیاسی و امنیتی این افراد و بیشتر در بعد مناسبات سیاسی صورت می‌گیرد تا مواردی چون تامین منافع تجاری و اقتصادی کشور که این روزها در بازار رقابتی جهان حرف اول را می‌زند.