تشتت سیاست‌ها با تلاطم نفت

با کاهش قیمت نفت و عدم اجرای تاکتیک‌هایی موثر برای رفع مشکلات کسب‌ و کار و صادرات از یک‌سو و تداوم مشکلات تامین مالی (با ریشه‌هایی مثل انباشت معوقات بانک‌ها) به نظر می‌رسید اقتصاد ایران در بهار سال جاری مجدداً وارد رشد منفی شود و حتی رخدادی مثل توافق نهایی هسته‌ای نیز، تاکنون نتوانسته است شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند. در این شرایط، به تدریج صداهایی از درون دولت برخاست که خواستار بازنگری‌هایی در سیاست‌های قبلی به منظور تحریک اقتصاد شدند. امری که آن‌طور که پیداست، به تدوین و انتشار راهکارهایی جدید تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» نام گرفته است.

جایگزینی چالش‌ها به جای رکود

گذشته از قالب ضعیف این سیاست‌ها و نحوه ارائه آنها که به نظر می‌رسد مانع از آن شده که به این مجموعه مختصر و ناپیوسته بتوان نام «بسته» را داد، آنچه در نگاه نخست جلب توجه می‌کند جایگزینی «چالش‌ها» به جای «رکود» (کلیدواژه اصلی بسته خروج از رکود در سال 1393) است.

موضوع مهم دیگری که در عنوان این مجموعه به چشم می‌خورد، تاکید بر قید «تا پیش از رفع تحریم‌ها» است که اگر اظهارات برخی از مسوولان را مبنی بر لغو تحریم‌ها تا پیش از سال نو میلادی (یعنی تا اوایل آذر)‌ بپذیریم، آن گاه شاید بتوان این حدس را هم کمی معتبر دانست که این بسته (با توجه به شکل و قالبی که دارد و همچنین، تاریخ انقضای نزدیک آن) بیشتر به عنوان یک راهکار یا نماد موقت و کوتاه‌مدت در مواجهه با آمار رشد اقتصادی منفی (البته احتمالاً منفی و به‌رغم گذشت یک ماه

از پاییز، رشد اقتصادی بهار هنوز اعلام نشده است)‌ به پیش گرفته شده است.

در صورتی که این خوش‌بینی معتبر تلقی شود، شاید بتوان امیدوار بود که برخی از چرخش‌های نگران‌کننده که در اظهارات برخی از مسوولان وزارتخانه‌ها در هفته‌های اخیر به چشم می‌خورد و در بسته جدید نیز ردپای آنها مشاهده می‌شود، به تغییراتی عمده در استراتژی دولت منجر نشود و به‌رغم این انحراف موقت، با رفع تحریم‌ها و خروج درآمدهای نفتی از تلاطم کنونی، قطار اقتصادی دولت مجدداً از ابتدای سال آینده به ریل خود بازگردد.

عیارسنجی بسته رونق

در اینجا مجال و فضای پرداختن به تفاوت‌های این سیاست‌های جدید با راهبردهای اصلی دولت نیست و در یادداشت‌های حاضر در این شماره از «تجارت فردا»، به ابعاد گوناگون این سیاست‌ها پرداخته شده است.

البته در هفته گذشته «دنیای اقتصاد» نیز به این تفاوت‌ها در گزارش نخست خود در روز چهارشنبه، با عنوان «عیارسنجی بسته رونق» پرداخته و نتیجه گرفته بود: سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته جدید بر اساس رویکردی طراحی شده است که در بسته قبلی نسبت به آنها هشدار داده شده و گفته شده بود که این سیاست‌های لحظه‌ای و مسکن، به بازگشت تورم و تعمیق رکود منتهی شده و موجب خدشه‌دار شدن هدف اصلی سند بالادستی خواهد شد.