بهبود بازار کار، مسیر اصلی کاهش واقعی فقر

جواد صالحی‌اصفهانی از زمره اقتصاددانانی است که اعتقاد دارد مشکل فقرای ایران گرسنگی نیست بلکه سختی زندگی است و به همین دلیل می‌گوید تعریف فقر به اجتماع و قرارداد اجتماعی مربوط می‌شود. این جملات سخنان پیشین این اقتصاددان است که حال در گفت‌وگو با تجارت‌فردا به صورت جزیی‌تر به تعریف فقر می‌پردازد. از نگاه اقتصاددان دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا، باید نحوه محاسبه خط فقر تغییر کند اما به هر حال معیارش باید همان هزینه خانوار باشد که البته می‌توان آن را بهبود داد. در همین مورد او به پژوهش اخیر خود با دو همکارش از بانک جهانی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: در این پژوهش نشان دادیم اگر هزینه خانوار را با معیار هزینه مسکن تعدیل کنیم هزینه واقعی خانوار در تهران حدود 25 درصد تقلیل پیدا می‌کند اما در برخی مناطق در نظر گرفتن این مولفه باعث می‌شود هزینه واقعی خانوار فراتر از هزینه گزارش شده شود. پس از این، وی تصریح می‌کند: بنابراین می‌توان چنین کارهایی انجام داد که اندازه‌گیری فقر واقع‌بینانه‌تر شود، منتها من اعتقادی ندارم که با نگاه کردن به معیارهای دیگر مثل مصرف کالاهای خاص خانوار، فقر را اندازه بگیریم. صالحی‌اصفهانی در ادامه این گفت‌وگو از افزایش درصد فقرا به واسطه کاهش ارزش واقعی یارانه‌های 45 هزار‌تومانی، اجرای سیاست‌های تعدیل برای کاهش تورم و سهم نداشتن بخش‌های دارای کارگران ساده از رشد اقتصادی مثبت کشور سخن می‌گوید و در مورد هرکدام از اینها توضیحات قابل توجهی را بیان می‌کند. اما نسخه نهایی او این است که کاهش واقعی فقر از طریق دسترسی افراد فقیر به بازار کار کشور میسر است.

شما در مصاحبه‌های قبلی خود عنوان کرده بودید که مشکل فقرای ایران گرسنگی نیست بلکه سختی زندگی است و به همین دلیل تعریف فقر هم به اجتماع و قرارداد اجتماعی مربوط می‌شود. هم‌اکنون با توجه به افزایش اهمیت مسائلی مثل سواد که اکنون تنها 11 میلیون ایرانی بی‌سواد هستند یا افزایش دربرگیری مواردی مانند خودرو که حدود 42 درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودروی سبک هستند یا افزایش دربرگیری موبایل که ۷۱ میلیون ایرانی از تلفن همراه استفاده می‌کنند یا افزایش ضریب نفوذ اینترنت که بیش از 40 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد و ضریب نفوذ اینترنت در کشور به 53 درصد رسیده، می‌توان گفت که به تدریج معنا و مفهوم یا حداقل مصداق‌های فقر در حال تغییر است.

در اینکه مفهوم فقر در یک کشور در حال توسعه تغییر می‌کند شکی نیست. تعریف فقر در هند با ایران فرق می‌کند، همین‌طور بین ایران و اروپا. اما برای اندازه‌گیری فقر، یکسری معیارهای بین‌المللی وجود دارد که من ترجیح می‌دهم با آنها کار کنم، چون برای مقایسه در طول زمان و بین کشورها به آن معیارها نیاز داریم. دلیل خوبی نمی‌بینم که آن معیارها را تغییر دهیم و معیارهای جدیدی را برای اندازه‌گیری فقر جایگزین کنیم. در اقتصاد محک اصلی برای تعریف فقر منابع در دسترس خانوار است نه کالاهای خاصی که ترجیح داده با آن منابع تهیه کند. حالا ممکن است فردی بخواهد با آن منابع خود موبایل یا غذای بیشتری بخرد که می‌توان آن تقسیم منابع را برعهده خود خانوار گذاشت. آن وقت اگر کسی منابعی در اختیار داشت اما موبایل نداشت فقیر نیست، چرا که ممکن است اصلاً آن فرد بگوید موبایل نمی‌خواهم و نیاز ندارم یا اینکه مایل نیستم خودرویی داشته باشم.

در واقع معتقد هستید ملاک‌های اندازه‌گیری فقر چندان قابل تغییر نیستند و احتمالاً مواردی مثل میزان مصرف کالری مدنظر شما باشد.

نه، فقط مولفه میزان مصرف کالری مدنظر نیست. این مولفه مصرف کالری تنها برای کشورهای بسیار فقیر می‌تواند معیار خوبی باشد. در مطالعات خود نشان داده‌ام رابطه بین مصرف کالری و هزینه خانوار در ایران خیلی ضعیف است و حتی میانگین مصرف کالری اقشار روستایی بیشتر از شهرنشینان است. بنابراین وقتی سطح درآمد کشوری از یک حدی بالاتر می‌رود، حتی ممکن است وضعیت مصرف کالری برعکس شود یعنی ممکن است آنهایی که فقیرترند نسبت به افراد پردرآمد بیشتر کالری مصرف کنند برای اینکه این اقشار کم‌درآمد، قدرت خرید اقلامی مثل پروتئین یا غذاهای بهتر یا کالاهای دیگری که به بهبود رفاه آنها می‌تواند کمک کند را ندارند و نمی‌توانند آنها را بخرند و به همین دلیل بیشتر اقلام پرکالری را مصرف می‌کنند که ممکن است امراضی را هم برای آنها به همراه داشته باشد. مثلاً در آمریکا چاقی در اقشار فقیر سیاهپوست بیشتر از پولدارهای سفیدپوست است اما در ایران هنوز ندیدم که کسی در این باره مطالعه‌ای کرده باشد. با وجود این، در آمارهای مرکز آمار ایران به راحتی افراد کم‌درآمدی قابل مشاهده هستند که میزان مصرف کالری آنها بالاست. اعتقاد دارم نحوه محاسبه خط فقر باید تغییر کند اما باید معیارش همان هزینه خانوار باشد. این را می‌توان از خیلی جهات بهبود داد. مثلاً اخیراً ما پژوهشی به همراه دو همکار از بانک جهانی انجام دادیم که در این پژوهش هزینه خانوار را به کمک هزینه اجاره مسکن در مناطق مختلف ایران تعدیل کردیم. فرض کنید در تهران که هزینه مسکن خیلی بالاتر از شهرهای دیگر است، اگر هزینه خانوار را با معیار هزینه مسکن تعدیل کنید می‌بینید هزینه واقعی خانوار حدود 25 درصد تقلیل پیدا می‌کند. اما در جاهایی دیگر مانند روستاها در نظر گرفتن این مولفه باعث می‌شود هزینه واقعی خانوار فراتر از هزینه گزارش شده شود. بنابراین می‌توان چنین کارهایی انجام داد که اندازه‌گیری فقر واقع‌بینانه‌تر شود، منتها اعتقادی ندارم که با نگاه کردن به معیارهای دیگر مثل مصرف کالاهای خاص خانوار، فقررا اندازه بگیریم.

اخیراً در محاسبات بانک مرکزی از بودجه خانوار سال گذشته شاهد بودیم که برای اولین بار طی سال‌های گذشته، میزان هزینه خانوار از میزان درآمد آنها بیشتر نبوده است. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی در سال گذشته میزان هزینه خانوار در مجموع کل سال 35 میلیون تومان بوده و میزان درآمد در این مدت هم به همین میزان 35 میلیون تومان بوده است. به نظر شما چرا چنین شده و چه اتفاقی در وضعیت بودجه خانوار رخ داده که دیگر با کسری مواجه نیست؟

تفاوت بین هزینه و درآمد خانوار در همه کشورهای دیگر هم وجود دارد. این موضوع هم به دلایل مختلفی مربوط می‌شود. در علم اقتصاد ما به اختلاف بین درآمد با هزینه خانوار پس‌انداز می‌گوییم. اما این برای وقتی است که آمار ما از سمت درآمد دقیق باشد ولی اکثر مواقع در بررسی‌ها این‌طور نیست، چرا که معمولاً اکثر خانوارها درآمدهای خود را کمتر بیان می‌کنند و در واقع به نوعی کم‌گویی است. وقتی شما با یک خانوار درباره منابع درآمدی آنها صحبت می‌کنید، احتمال اینکه درآمد خود را به صورت واقعی بیان کند، کمتر است. اما در مورد هزینه چون خیلی دقیق‌تر اندازه‌گیری می‌شود این‌طور نیست. مثلاً پرسشنامه هزینه خانوار در بررسی‌های مرکز آمار ایران بیش از هزار آیتم دارد و ما کل هزینه خانوار را در ارتباط با اقلام مختلف در اختیار داریم، به همین دلیل اینکه در این بخش اشتباهی شود کمتر است.

اما در بخش محاسبه درآمد، وضعیت این‌طور نیست. در این مورد، در بررسی اخیر مرکز آمار ایران میزان هزینه به درآمد خانوار نزدیک شده بود و حال در آمار بانک مرکزی اعلام‌ شده که میزان درآمد و هزینه برابر شده است. ممکن است دو اتفاق رخ داده باشد؛ یا واقعاً وضعیت بودجه خانوار ایرانی آنقدر بهبود یافته که آنها می‌توانند پس‌انداز کنند که در این مورد من شک دارم یا ممکن است آمار درآمد با دقت بیشتری محاسبه شده باشد و به همین دلیل میزان درآمد به هزینه خانوار نزدیک‌تر شده است. یک نکته دیگر هم هست که در آمارهای مرکز آمار ایران باید درباره هزینه مسکن مواردی را در نظر داشت. در محاسبات هزینه خانوار وقتی کسی صاحب مسکنی باشد و اجاره مسکن پرداخت نمی‌کند، آمارگر تخمینی از اجاره آن محل را به عنوان هزینه آن خانوار محاسبه می‌کند و این در حالی است که پولی از جیب آن خانوار صاحب مسکن پرداخت نمی‌شود. این کار از نظر آماری هم درست است و ما باید کسی را که اجاره می‌دهد با کسی که قبلاً صاحب مسکنی شده از یک منظر نگاه کنیم چرا که همان‌طور که مثلاً فردی ماهانه دو میلیون تومان اجاره مسکن می‌پردازد، فرد صاحب مسکن هم به نوعی دارد برای تامین مسکن خود ماهی دو میلیون تومان هزینه می‌کند. اما در بخش درآمد این مولفه را محاسبه نمی‌کنند. در واقع ما در محاسبات هزینه خانوار همان‌طور که توضیح دادم، هزینه مسکن آنها را که صاحب مسکن خود هستند لحاظ می‌کنیم اما در بخش درآمد خانوار آن را مدنظر قرار نمی‌دهیم. این یکی از عواملی است که می‌تواند بر هزینه و درآمد خانوار تاثیر بگذارد. از سوی دیگر بیش از 60 درصد خانوارهای ایرانی هم صاحب مسکن هستند و از آن دست خانوارهایی محسوب می‌شوند که اجاره مسکن نمی‌دهند اما به واسطه اینکه مسکنی در اختیار دارند، آنها را جزو کسانی محاسبه می‌کنند که ماهانه مبلغی را بابت اجاره مسکن پرداخت می‌کنند. حالا اگر در طول زمان تعداد این افراد کم شود که البته هم شده است و اجاره‌نشینی بیشتر شده باشد، امکان دارد این موضوع را به شکل نزدیک شدن هزینه و درآمد خانوار ملاحظه کنیم. این اتفاق هم معنای اقتصادی ندارد و یک مقوله آماری است که به نحوه جمع‌آوری آمارها مربوط می‌شود.

بنابراین به اعتقاد شما نمی‌توان با اتکا به این آمار بودجه خانوار گفت که وضعیت رفاهی خانوار ایرانی بهتر شده است.

اصلاً نمی‌توان از این موضوع نتیجه سرپایی مبنی بر بهبود رفاه خانوار گرفت. برای این کار باید به هزینه و درآمد واقعی خانوار در طول زمان نگاه کرد.

در مجموع با توجه به رویدادهای رخ داده در دولت آقای روحانی مانند اجرای برجام، اتفاق‌هایی را شاهد بوده‌اید که بهبود رفاه خانوار ایرانی را نشان دهد؟

بستگی به موقعیت اقتصادی و جغرافیایی خانوار دارد. مثلاً در سال ۱۳۹۳ خانوارهای تهرانی شانس بیشتری برای بهبود داشته‌اند چون میانگین هزینه واقعی آنها بالا رفته است اما در مورد مکان‌های دیگر ایران اینطور نبود. آمارهای هزینه و درآمد خانوار برای سال 1393 نشان می‌دهد در این سال درصد افراد فقیر در کشور بالا رفته است. دلیل آن هم خیلی پیچیده نیست. این موضوع به پایین آمدن ارزش واقعی یارانه‌های 45 هزار‌تومانی در روزهای پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد (به علت تورم) مربوط می‌شود. طبیعی است وقتی ارزش واقعی عاملی که باعث کاهش فقر شده، افت پیدا کند، میزان فقر افزایش می‌یابد. اضافه بر این، در دو سال اول فعالیت دولت آقای روحانی هزینه حامل‌های انرژی تقریباً 50 درصد افزایش داشت که این هم روی هزینه واقعی خانوار فقیر تاثیر زیادی دارد. بنابراین جای تعجب ندارد که بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به قیمت اجرای سیاست‌های تعدیل میزان فقر افزایش یافته باشد. البته با خیلی از این سیاست‌های تعدیل ایشان موافق هستم چرا که کاهش تورم شرط اصلی سایر اصلاحات بود و همان‌طور که شاهد بودیم یکی از برنامه‌های موفق دولت آقای روحانی است اما کاهش تورم تقریباً همیشه یک اثر منفی روی درآمد و به خصوص درآمد افراد فقیر می‌گذارد چرا که در این شرایط بازار کار می‌خوابد و از سوی دیگر اجرای سیاست‌های تعدیل با افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه بود که این هم روی هزینه خانوار فقیر ایرانی تاثیر بیشتری گذاشت. بنابراین بجا بود که همراه با کاهش تورم و انقباض در کل اقتصاد، به خانوار فقیر توجه بیشتری می‌شد. اما متاسفانه اینچنین نشد و دولت چنین اقدامی انجام نداد. در مصاحبه‌های قبلی با هفته‌نامه تجارت‌فردا هم عرض کرده بودم دولت یازدهم امکان این را داشت که با بالابردن هزینه انرژی، میزانی را به مبلغ یارانه‌های 45 هزار‌تومانی اضافه کند. اعتقاد دارم از نظر اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخت بخشی از درآمدهای ناشی از ثروت نفت و گاز به صورت مستقیم به خانوار قابل دفاع است.

آیا مثبت شدن رشد اقتصادی در دوران دولت آقای روحانی خود نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت کیفی خانوار و بهبود فقر در کشور شده باشد؟ طبق آخرین اعلام سالانه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 معادل مثبت سه درصد بوده است.

رشد چندانی نبوده است که حس بهبود را در خانوارها ایجاد کند. مرکز آمار رشد اقتصادی سال 1394 را کمتر از یک درصد اعلام کرده که از رشد جمعیت کمتر است و تازه همان هم از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نقد شده است. رشد اقتصادی سال 1393 سه درصد بود که به رشد 5 /1‌درصدی درآمد سرانه تبدیل می‌شود و در همین سال هم همان‌طور که عرض کردم میزان فقر بالا رفت. به طور کلی رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی و بهبود فقر وجود ندارد. یک نوع از رشدهای اقتصادی فقر را بهبود می‌دهد و یک نوع از رشدهای اقتصادی هم ممکن است میزان فقر را زیاد کند. امکان دارد منافع رشد اقتصادی بیشتر به دهک‌های پردرآمد برسد تا اینکه اقشار ضعیف جامعه از منافع آن رشد اقتصادی بهره ببرند. این را باید در جزییات آمارها دید که متاسفانه بر عکس سال‌های گذشته آمار ۱۳۹۴ هنوز در دسترس پژوهشگران قرار نگرفته است.

منتها قبل از این شاهد بودیم که کارشناسانی از جمله خود شما بارها بر این مساله تاکید داشته‌اید که راهکار اصلی کاهش فقر، رشد اقتصادی است. برای همین این مساله را مطرح کردم که آیا مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی نشانه‌ای از بهبود فقر در کشور نیست؟

در تجربه ایران، رشد اقتصادی ناشی از درآمد نفت همواره به کاهش فقر کمک کرده است. رشد اقتصادی بدون نفت هم می‌تواند باعث بهبود فقر شود به شرط آنکه به ایجاد اشتغال نیروی کار غیر‌ماهر کمک کند. متاسفانه این نوع رشد در ایران بیشتر مربوط به بخش ساختمان است یعنی افراد فقیر بیشتر به بازار کار کارهای ساختمانی دسترسی دارند و ما می‌دانیم که در دو سال اخیر بخش ساختمان در رکود بوده است. رشد اقتصادی دو سه سال اخیر، هر چه بوده، بیشتر در بخش صنعت بوده که آن هم هنوز اشتغال جدید ایجاد نکرده است. در بخش صنعت که بنابر گفته مرکز آمار ایران در سه‌ماهه اول ۱۳۹۵ رشد 8 /8‌درصدی هم داشته، به احتمال زیاد بیشتر از افزایش بهره‌وری شاغلان فعلی در واحدهای صنعتی بوده است.

با توجه به اینکه به روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم و انتخابات بعدی ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، فکر می‌کنید دولت یازدهم از چه راهکارهای کوتاه‌مدتی برای بهبود فقر می‌تواند استفاده کند؟

تغییر سیاست‌های فقرزدایی درست در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری وجهه خوبی ندارد. فکر می‌کنم اگر بخواهند مثلاً میزان یارانه نقدی را در ماه‌های نزدیک به انتخابات افزایش دهند هرچند ممکن است تعدادی از افراد فقیر از این کار راضی باشند اما در کل جامعه این تغییر سیاست وجهه خوبی نخواهد داشت. به نظر خواهد آمد بازگشتی به سیاست‌های پوپولیستی است که بخش عظیمی از جامعه ایرانی این نوع سیاست‌ها را نمی‌پسندد. کاهش فقر بادوام و معقول مساله‌ای نیست که بتوان در این مدت کوتاه آن را ساماندهی کرد. همان‌طور که پیش از این اشاره کردم کاهش واقعی فقر باید از طریق دسترسی افراد فقیر به بازار کار کشور باشد تا آنها بتوانند وضعیت خود را بهبود دهند و بازیگران واقعی اقتصاد باشند. برای این کار سیاست‌هایی مانند اولویت دادن به استان‌های فقیرتر در کارهای زیرساختی مانند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌توان در نظر گرفت. اما این راهکاری نیست که بتواند شش‌ماهه فقر را در کشور بهبود دهد. ترجیح می‌دهم دولت پشت همان برنامه‌ای که آورده بود، بایستد و بعد از انتخابات، چنانچه مجدداً رای آورد و اختیار سیاستگذاری را در دست داشت، بیشتر سعی کند سیاست‌هایی انتخاب شوند که به دسترسی افراد فقیر به منابع اقتصاد کمک کند، به خصوص دسترسی به بازار کار برای این اقشار ضعیف باید میسرتر شود.

احتمالاً منظور شما این است که شاید بهتر باشد این بار دولت به جای اولویت قرار دادن کاهش تورم بر بهبود نرخ بیکاری، مساله دوم را بر کاهش تورم اولویت دهد.

البته فکر کنم این اتفاق افتاده است یعنی کاملاً احساس می‌شود از یک سال پیش، یعنی زمانی که نرخ تورم به حدود 10 درصد رسید دولت یازدهم دیگر اصراری ندارد با همان سرعت گذشته نرخ تورم کاهش یابد و به پنج درصد برسد. به نظر من این کار بسیار منطقی‌ای است که ما وقتی تورم را از 35 درصد در سال 1392 به 10 درصد در سال 1394 رساندیم دیگر به فکر ثبات این نرخ باشیم چرا که کاهش تورم ثباتی را ایجاد کرده که اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر شود و کارایی در اقتصاد افزایش یابد. خیلی از کشورها مثل برزیل هم اکنون نرخ تورمی نزدیک به این رقم دارند. به نظرم می‌توان روی همین نرخ تورم 10 درصد ایجاد ثبات کرد تا در یکی دو سال آینده اقتصاد هم اشتغال‌زایی داشته باشد و هم تورم آهسته‌تر به نرخ پنج درصد هدف‌گذاری شده نزدیک شود.