چه گام‌هایی تا ورود ایران به بازار جهانی بدهی باقی است؟
سودای اعتبار
به تازگی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در گفت‌وگو با «بلومبرگ» از مذاکرات ایران با موسسات بین‌المللی مطرح در زمینه «اعتبارسنجی» همچون «مودیز» و «فیچ» خبر داده و گفته که ایران در تلاش است تا این موسسات را متقاعد کند دوباره رتبه‌بندی اعتباری ایران را از سر بگیرند.
به تازگی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در گفت‌وگو با «بلومبرگ» از مذاکرات ایران با موسسات بین‌المللی مطرح در زمینه «اعتبارسنجی» همچون «مودیز» و «فیچ» خبر داده و گفته که ایران در تلاش است تا این موسسات را متقاعد کند دوباره رتبه‌بندی اعتباری ایران را از سر بگیرند. هر چند، جست‌وجوی بیشتر حاکی از این است که مسوولان این دو موسسه، هیچ‌گونه صحبتی در خصوص مذاکرات خود با ایران نداشته‌اند و به جز اظهارات طیب‌نیا در این گفت‌وگو و نیز اظهارات محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی، چشم‌انداز اعتبارسنجی ایران از سوی مرجع معتبر دیگری، به بحث گذاشته نشده است. البته بلومبرگ در تکمیل گفت‌وگو این را اضافه کرده که در ای‌میل‌هایی به دو موسسه فیچ و مودیز، خواهان کسب اطلاعات تکمیلی از چندوچون اعتبارسنجی ایران شده است. اما موسسه مودیز تقریباً پاسخی نداده و گفته که دیدگاهی برای انتشار در این زمینه ندارد و موسسه فیچ هم، ابراز کرده که در ماه مارس مذاکراتی با ایران در زمینه رتبه‌سنجی اعتباری داشته است، ولی قادر به ارائه توضیحات بیشتر و جزییات مشخصی در زمینه امکان اعلام زمان‌بندی دقیق برای رتبه‌بندی ایران نیست. این
دو موسسه در کنار موسسه S&P، بزرگ‌ترین موسسات اعتبارسنجی محسوب می‌شوند و دریافت رتبه از آنها، استقراض منابع مالی در بازارهای بین‌المللی را نسبتاً ساده‌تر خواهد کرد. طیب‌نیا نیز در گفت‌وگوی خود تایید کرده که چشم‌اندازی برای تعیین ریسک ایران مشخص نشده است و به عبارت دیگر، ایران در ابتدای راه ورود به فهرست کشورهای دارای رتبه اعتباری قرار دارد. نگاهی به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اینترنتی، حاکی از این است که ایران یکی از معدود کشورهایی است که به دلیل قرار گرفتن نسبتاً طولانی‌مدت در تحریم و انزوای اقتصادی و نیز قطع مراودات مالی و اعتباری با خارج از کشور، فاقد رتبه ریسک و مطالعات اعتبارسنجی است. این در حالی است که حتی کشورهایی مثل عراق و بورکینافاسو و اغلب کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا نیز رتبه اعتباری مشخص (و اغلب ضعیفی) دارند که نشان‌دهنده شرایط بهتر آنها در زمینه مراودات مالی با خارج است.
ورود به هفت‌خوان اعتبارسنجی
با این حال، تلاش برای مذاکره با موسسات معتبر بین‌المللی در زمینه اعتبارسنجی، به خودی خود امری مثبت محسوب می‌شود و حاکی از ادامه تلاش‌های مسوولان دولت یازدهم برای «عادی‌سازی» روابط و مراودات بین‌المللی کشور است. ولی مسلماً، گام نخست از یک مسیر پیچ‌درپیچ است که در وهله اول، به رسمیت شناختن اعتباری ایران را در پیش دارد و در صورت موفقیت در این مرحله، شناخت ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران و تلاش برای کاهش این ریسک‌ها را به دنبال خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که در وهله نخست در این زمینه جلب توجه می‌کند، این است که در صورتی که هدف ایران از این مذاکرات انتشار اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی و تامین مالی خارجی از این طریق باشد، دریافت رتبه ریسک نیازمند این خواهد بود که نظام گزارش‌دهی مالی ایران با استانداردهای رایج در این زمینه هماهنگ شود. به عنوان مثال، یک نظام مطرح در زمینه گزارش‌دهی مالی بین کشورها، نظام «استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی»
(International Financial Reporting Standards) است که به اختصار IFRS گفته می‌شود و چارچوب‌های مشخصی را برای قابل استناد بودن گزارش‌های مالی کشورها در عرصه بین‌المللی، مشخص کرده است. این سیستم در ابتدا در دهه 70 میلادی برای هماهنگ‌سازی نظام حسابداری در بین کشورهای اروپایی شروع به کار کرد ولی ارزش هماهنگ‌سازی، سریعاً استفاده از یک نظام واحد حسابرسی در سراسر جهان را جذاب کرد. بدون وجود چنین نظامی برای گزارش‌دهی مالی، دشوار می‌توان تصور کرد که یک موسسه مطرح در زمینه محاسبه و سنجش ریسک کشورها، قادر و حاضر به ارزیابی شرایط اعتباری ایران و اعلام نمره ریسک کشور باشد. فراموش نباید کرد که تا همین چهار سال گذشته، مرجع انتشار آماری همچون تورم در ایران کاملاً مشخص نبود و در حال حاضر هم بانک مرکزی از انتشار محاسبات خود در زمینه رشد اقتصادی سال 1394، منع شده است. به صورت واضح، بدون تجدیدنظر عمیق در نظام گزارش‌دهی و آماری کشور، متقاعد کردن موسسات بین‌المللی برای سنجش ریسک اعتباری ایران، کاری تقریباً ناممکن خواهد بود. با این حال، استقرار چنین نظامی در وهله نخست به دانش، بودجه و نیروی انسانی متخصص برای «پیاده‌سازی» این نظام
نیاز دارد که گذشته از همه اینها، نیازمند «شفافیت» در سازوکارهای بودجه‌ای و مالی کشور است. علاوه بر این، حتی در صورتی که فرض شود چنین نظام استانداردی برای گزارش‌دهی مالی در ایران قابل پیاده‌سازی هم باشد، پس از اعلام استقرار این نظام،گزارش‌های منتشرشده نیازمند ارزیابی از نهادهای بین‌المللی معتبر در این زمینه هستند تا صحت و سقم آنها مشخص شود.
حرکت به استقراض در پسابرجام
با وجود تنگنای مالی کنونی برای کشور، یکی از کانال‌های مهم تامین مالی استفاده از منابع خارجی است. به خصوص برای بخش‌هایی مثل نفت‌وگاز، اجرای طرح‌های توسعه‌ای بدون استفاده از منابع ارزی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای مدیران دولت یازدهم به وضوح یکی از نکات تمرکز خود را در زمینه اقتصاد، تاکید بر گسترش بازار بدهی برای حل مشکل تامین مالی داخلی از یک سو و رفع محدودیت‌های قبلی برای گسترش استفاده از تامین مالی خارجی از سوی دیگر عنوان کردند. با این حال، در حرکت جدید کشور به سمت بازار بدهی، برخی از مسائل جدید مثل پایین آمدن قیمت نفت و برخی از مسائل قدیمی مثل تاثیرات نامطلوب و همچنان پایدار تحریم‌های چندین‌ساله علیه ایران، سبب بالا رفتن ریسک در کشور شده است. این موضوع در تعدیل پیش‌بینی‌ها نسبت به رشد اقتصادی ایران پس از تحریم هم خود را نشان داده است. هر چند، هنوز بسیاری معتقدند رشد اقتصادی ایران در یک دهه بعد از تحریم، به طور متوسط حدود پنج درصد خواهد بود و برای مثال رویترز به نقل از کارشناسان گفته است که انتظار دارند ایران
به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، ظرف مدت شش تا 12 ماه به سمت استفاده از اوراق قرضه حرکت کند. واضح است که سرمایهگذاران خارجی برای تصمیم‌گیری و مدیریت سبد دارایی خود، نیاز به داشتن انتظاراتی واقع‌بینانه از سود و زیان احتمالی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه ایران خواهند داشت و بدون وجود رتبه اعتباری، این امر شدنی نخواهد بود. این در حالی است که تا سال‌های گذشته و در دهه قبل، اعتبار ایران از سوی مطرح‌ترین موسسات رتبه‌دهی اعتباری مورد بررسی قرار می‌گرفت که هر چند رتبه خوبی محسوب نمی‌شد، ولی قابل قبول‌تر از وضعیت نامناسب کنونی بود. به عنوان مثال در سال‌های دهه نخست 2000، در رتبه‌بندی مودیز (Moody's) ایران دارای رده اعتباری B2 و در رتبه بندی فیچ (Fitch) دارای رده اعتباری B بود. این رتبه‌بندی‌ها در اصطلاح مالی، در محدوده بنجل (Junk) قرار می‌گیرند و حاکی از این هستند که در همان زمان هم، ایران یکی از بدترین رتبه‌های اعتباری در بین کشورها را داشته و احتمالاً در نتیجه این موضوع، هزینه استقراض خارجی برای ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر خیلی بالاتر بوده است. این در حالی است که پس از این تاریخ و تحت تاثیر
مسائلی مثل تحریم، سطح ثروت ملی پایین‌تر آمده است و کشور ایران در این بازه چند‌ساله تورم بالایی را تجربه کرده است.
درجه Junk اعتباری
برخی مسائل ناخواسته‌ای که در سال‌های گذشته و پس از وقوع معضل تحریم‌ها پدید آمد، احتمالاً باعث خواهد شد که رتبه اعتباری ایران نسبت به چیزی که قبلاً انتظار می‌رفت، پایین‌تر باشد. یکی از این مسائل، کاهش قیمت جهانی نفت است که چشم‌اندازهای درآمدی ایران را تا حدودی مبهم کرده و در نتیجه، سرمایهگذاران خارجی نسبت به توانایی ایران در بازپرداخت بدهی‌ها در سال‌های آتی با استفاده از درآمدهای آتی نفتی، اندکی تردید خواهند کرد. دومین مساله، معضل ناآرامی‌های منطقه در سال‌های گذشته است که از بهار عربی شروع شد و در سال‌های اخیر با خیزش گروه‌های تروریستی مثل داعش، به اوج خود رسیده است. همجواری با چنین مناطقی هم به خودی خود، رتبه اعتباری ایران را از چیزی که سایر پارامترها ایجاب می‌کند، پایین‌تر می‌آورد. در این زمینه به گفته شیرین محمدی، آنالیزور موسسه مودیز در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، معادلات بسیاری از زمان آخرین رتبه‌بندی اعتباری ایران تا‌کنون تغییر کرده است. در این مدت ایران تورم‌های شدیدی را پشت سر گذاشته است. با بررسی بدهی‌ها و تولید ناخالص داخلی سالانه ایران مشخص
می‌شود که میزان بدهی ایران تنها در حدود 15 تا 16 درصد تولید ناخالص داخلی است و از این لحاظ ایران دارای پتانسیل بالایی است. بنابراین ایران برخلاف بسیاری از کشورها با خطر ورشکستگی به دلیل بالا بودن بدهی‌ها مواجه نیست. ولی او هم تصریح می‌کند که بیشترین ریسک در ایران مربوط به ریسک سیاسی و همچنین ریسک جغرافیای منطقه است.
دیدگاه تان را بنویسید